بازگشت همتی به بانک مرکزی مسیر تکراری برای سقوط ارزش پول ملی است

گروه اقتصادی، با توجه به کارنامه عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین، حضور دوباره آن‌ها در مدیریت کلان اقتصادی ایران نه تنها بحران‌های ارزی و تورمی را حل نمی‌کند، بلکه خطر افزایش سرسام‌آور قیمت دلار و ادامه سقوط ارزش پول ملی را تشدید خواهد کرد.

به گزارش بولتن نیوز، پیمان جنوبی با بیان مطلب فوق، نوشت: اقتصاد ایران امروز با تورم مزمن، بی‌ثباتی شدید ارزی و کاهش ارزش پول ملی دست و پنجه نرم می‌کند و فشار سنگین بر معیشت مردم، نیاز به مدیریت هوشمند و اقتدار اقتصادی را بیش از پیش نمایان کرده است. 
بانک مرکزی به عنوان قلب نظام پولی و بانکی کشور، نیازمند رهبری است که بتواند ثبات، استقلال نهادی و توان کارشناسی بالا را با خود به همراه داشته باشد. بازگشت عبدالناصر همتی به این جایگاه، با توجه به سوابق گذشته او، نه‌تنها کمکی به حل بحران‌ها نخواهد کرد، بلکه خطر تکرار یک چرخه ناکارآمدی مدیریتی را افزایش می‌دهد؛ چرخه‌ای که اقتصاد ایران پیش‌تر هزینه‌های سنگینی بابت آن پرداخته است.

کارنامه همتی، چه در دوران کوتاه وزارت اقتصاد و چه در دوره ریاست بانک مرکزی، نشان می‌دهد که او توان مدیریت بحران‌های کلان اقتصادی را ندارد.

پیش از این، در گزارش خود در ۵ دی‌ماه ۱۴۰۳ که با تیتر " همتی و فرزین بدلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش 60 درصدی قیمت دلار باید برکنار شوند "، منتشر شد، بیان کردم که چهار ماه حضور همتی در وزارت اقتصاد و همزمانی آن با ریاست دکتر فرزین بر بانک مرکزی، منجر به افزایش حدود ۲۹ هزار تومانی قیمت دلار، از ۴۹ هزار تومان در ۳۱ مردادماه ۱۴۰۳ به ۷۸۴۰۰ تومان در ۴ دی‌ماه ۱۴۰۳، و کاهش شدید ارزش پول ملی شد. این جهش ۶۰ درصدی در کمتر از چهار ماه، حاصل ضعف مدیریتی، سیاست‌های ناکارآمد مالی و ارزی و ناتوانی در مهار تورم و تثبیت بازار ارز بود.ه است.

پس از این، در پی انتقادات گسترده به عملکر همتی و فرزین، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در یکشنبه ۱۲ اسفند‌ماه ۱۴۰۳، طرح استیضاح عبدالناصر همتی مطرح و نمایندگان با ۱۸۲ رأی موافق، رأی اعتماد خود را از همتی پس گرفتند. این اقدام، هرچند ضروری بود، اما به دلیل عدم برکناری دکتر فرزین در همان زمان، امروز در دی ماه ۱۴۰۴ همچنان شاهد ادامه سیاست‌های ناکارآمد گذشته و افزایش سرسام‌آور قیمت ارز و تورم افسارگسیخته هستیم.

در کمتر از یک سال و نیم از شروع به کار دولت چهاردهم و در دوره ریاست فرزین در بانک مرکزی، قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۶۰ هزار تومان در مردادماه ۱۴۰۳ به بیش از ۱۴۰ هزار تومان افزایش یافته که این جهش بی‌سابقه مستقیماً در دوره ریاست دکتر فرزین بر بانک مرکزی رخ داده است. قیمت ارز در اسفند ماه ۱۴۰۳ حدود ۹۰ هزار تومان گزارش شده و هم‌اکنون در دی‌ماه ۱۴۰۴ شاهد افزایش نزدیک به ۶۰ هزار تومانی دلار در کمتر از ده ماه هستیم. این جهش شدید، پیامد مستقیم سیاست‌های ناکارآمد پولی و ارزی و ضعف در مدیریت انتظارات بازار است و تأثیر آن بر زندگی روزمره مردم و معیشت خانوارها، محسوس و سنگین است.

این روند نشان می‌دهد که حضور مدیرانی مانند همتی و فرزین نه تنها کمکی به ثبات اقتصاد و حفظ ارزش پول ملی نکرده است، بلکه به تضعیف ارزش پول ملی، افزایش فشار بر معیشت مردم و کاهش اعتماد عمومی منجر شد. سیاست‌های ارزی بدون نظارت مؤثر، تخصیص ارز به شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بدون بازگشت کالا یا ارز، و رشد بی‌رویه نقدینگی و پایه پولی، نمونه‌های بارز این ناکارآمدی هستند.

بازگشت همتی به ریاست بانک مرکزی یا تکرار نقش فرزین در مدیریت ارزی، نه تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه خطر تکرار تجربه تلخ جهش‌های ارزی و سقوط ارزش پول ملی را افزایش می‌دهد. اقتصاد ایران دیگر تاب آزمون و خطای دوباره را ندارد. تجربه وزارت همتی و ریاست فرزین، با جهش بیش از دو برابری آن از ابتدای دولت چهاردهم، نشان داد که این افراد توان لازم برای مدیریت کلان اقتصادی و بانکی را ندارند.

تنها راه برای جلوگیری از ادامه این بحران‌ها، انتخاب مدیرانی با شایستگی فنی، استقلال نهادی، تجربه موفق در سیاست‌های پولی و ارزی و توان اصلاحات ساختاری است. بازگرداندن مدیرانی که پیش‌تر امتحان خود را پس داده و ناموفق بوده‌اند، پیام ناامیدکننده‌ای به جامعه و فعالان اقتصادی خواهد داد و فاجعه سقوط ارزش پول ملی و جهش‌های ارزی دوباره تکرار خواهد شد. امروز بیش از هر زمان دیگری، بانک مرکزی نیازمند مدیری است که بتواند با اقتدار، شفافیت و کارآمدی، ثبات اقتصادی را بازگرداند و از فشار بر معیشت مردم بکاهد.