فرار رو به جلوی مسئولان با اسم رمز «قانون»؛ از پورشههای «مریم دوسردهلیز» تا حذف ردپای کارتهای اجارهای در گمرک!
گروه اقتصادی: سازمان توسعه تجارت اخیراً در واکنش به گزارشهای رسانهای پیرامون کارتهای بازرگانی اجارهای و عدم بازگشت ارز، اطلاعیهای صادر کرده است. متنی که انتظار میرفت حاوی پوزش بابت هدررفت میلیاردها دلار سرمایه ملی و ضعف نظارتی باشد، به یک بیانیه تدافعی تبدیل شده که با پناه بردن به مواد قانونی و رویههای شکلی، گویی قصد دارد به مخاطب بگوید: «همه چیز قانونی است، مشکل از ما نیست!» این گزارش به بررسی این موضوع میپردازد که چگونه این سازمان با سادهانگاری مسائل و نادیده گرفتن سوابق فاجعهبار گذشته، سعی در سرپوش گذاشتن بر حفرههای عظیم فساد دارد.
توهین به شعور مخاطب به جای عذرخواهی
به گزارش بولتن نیوز ، اولین چیزی که در مواجهه با اطلاعیه سازمان توسعه تجارت به چشم میخورد، ادبیات حقبهجانب و عدم پذیرش مسئولیت است. مسئولان امر به جای آنکه بابت تاراج منابع ارزی کشور از طریق کارتهای بازرگانی یکبار مصرف عذرخواهی کنند، مخاطب آگاه و رسانههای دلسوز را با کلمات بازی میدهند.
سازمان مدعی است که «کارت اجارهای مفهوم حقوقی ندارد» و صدور کارت «سیستمی» است. این استدلال شبیه آن است که بگوییم چون در قانون دزدی تعریف شده، پس امکان ندارد دزدی رخ دهد! اینکه شما فرآیند را سیستمی کردهاید اما خروجی آن همچنان فسادزا است، افتخار ندارد؛ بلکه نشاندهنده ناکارآمدی سیستم شماست. مسئولان به جای حل مسئله، با طرح مسائل شکلی و بوروکراتیک، عملاً صورت مسئله را پاک کرده و شعور افکار عمومی را نادیده میگیرند.
دیپلم؛ مجوزی برای غارت ملی؟
یکی از شاهکارهای رویه فعلی که در اطلاعیه نیز تلویحاً به «آسانسازی صدور مجوز» تحت لوای قانون اصل ۴۴ اشاره شده، شرایط دریافت کارت بازرگانی است. آیا منطقی است که در جنگ تمامعیار اقتصادی، تنها داشتن یک «مدرک دیپلم» برای دریافت کارتی که با آن میتوان میلیونها دلار کالا جابهجا کرد، کافی باشد؟
وقتی معیار اهلیتسنجی شما تا این حد تنزل پیدا میکند، طبیعی است که کارتنخوابها، روستاییان کمبضاعت و افراد بیاطلاع به طعمههای لذیذی برای سودجویان تبدیل شوند. این «چهارچوب معیوب» فریاد میزند که سیستم نیازمند اصلاحات بنیادین است، نه توجیهات قانونی برای ادامه وضع موجود. اهلیت تجاری با مدرک تحصیلی دیپلم و یک آزمون توجیهی صوری احراز نمیشود؛ نتیجه این سهلانگاری، ظهور سلاطین پوشالی واردات است.
ارواح سرگردان در گمرک؛ از «مریم دوسردهلیز» تا کانتینرهای گمشده
اگر رویههای شما تا این حد دقیق، سیستمی و قانونی است، پس فجایع زیر چگونه رخ داده است؟
ماجرای مریم دوسردهلیز: زنی که در روستایی دورافتاده در کهنوج زندگی میکرد و روحش هم خبر نداشت، اما به نام او ۷۰۰ دستگاه خودروی پورشه وارد کشور شد! سیستم هوشمند و اهلیتسنجی شما در آن زمان کجا بود؟ آیا مدرک دیپلم یا استعلامات سیستمی توانست تشخیص دهد که یک روستانشین ساده، تاجر پورشه نیست؟
پرونده سیاه کیان تلاش خاورمیانه: شرکتی که ۲۵۰۰ اظهارنامه مفقود شده دارد و بیش از ۱۰ هزار کانتینر کالا وارد کرده است، بدون اینکه ردپای روشنی از تعهدات ارزی آن باقی مانده باشد.
اینها افسانه نیستند؛ واقعیتهایی تلخ هستند که در همین سیستم «قانونی» شما رخ دادهاند. رسانههایی مانند «بولتن نیوز» بارها این موارد را فریاد زدهاند، اما گوش شنوایی نبود. وقتی سازمان توسعه تجارت میگوید «صادرکننده کارت امکان اطلاع از نیت واقعی متقاضی را ندارد»، در واقع اعتراف میکند که سیستم نظارتیاش کور است. پس وظیفه بررسی «موارد مشکوک» (Red Flags) با کیست؟
حذف «عطف سوابق»؛ خیانت یا اشتباه؟
اما شاید بزرگترین ابهام، نه در قوانین فعلی، بلکه در تغییرات مشکوک گذشته نهفته باشد. کارشناسان و دلسوزان نظام به یاد دارند که در سال ۱۳۹۰، گزینهای در سیستم گمرک وجود داشت به نام «عطف سوابق قبلی». این گزینه اجازه میداد تا سوابق و عملکرد کارتها رصد و پیگیری شود.
اما در سال ۱۳۹۴، در اقدامی تأملبرانگیز و با دستور کرباسیان (که اکنون نیز به عنوان مشاور پزشکیان در صحنه حضور دارد)، این گزینه حیاتی از روی اظهارنامهها حذف شد.
سوال اساسی اینجاست: چه کسی و با چه نیتی دستور حذف این قابلیت نظارتی را داد؟
چرا ابزاری که میتوانست کارتهای بازرگانی مشکوک و اجارهای را در نطفه شناسایی کند، از کار انداخته شد؟
حذف این گزینه، عملاً چراغها را برای قاچاقچیان و سوءاستفادهگران خاموش کرد تا در تاریکی، هرآنچه میخواهند با کارتهای یکبار مصرف انجام دهند. امروز که سازمان توسعه تجارت از «کنترلهای سیستمی» دم میزند، باید پاسخ دهد که چرا سیستمهای کارآمد قبلی تخریب شدند؟
کلام آخر
اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، بیش از آنکه پاسخی به ابهامات باشد، سندی بر بوروکراسی ناکارآمدی است که خود را پشت تبصرههای قانونی پنهان میکند. تا زمانی که:
شرایط صدور کارت بازرگانی سختگیرانه و متناسب با حجم تجارت نشود (فراتر از یک دیپلم ساده)،
با مسببان حذف ابزارهای نظارتی در گمرک (مانند حذف گزینه عطف سوابق در سال ۹۴) برخورد نشود،
و مسئولان به جای توجیه، مسئولیت نظارت بر «موارد مشکوک» را نپذیرند،
داستان پورشههای وارداتی به نام پیرزنها و کانتینرهای گمشده، همچنان ادامه خواهد داشت. آقایان مسئول! به جای صدور اطلاعیه، حفرههایی را که خودتان یا همفکرانتان در سیستم ایجاد کردهاید، مسدود کنید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
