بودجه پیشنهادی دولت یعنی فرمان ایست به زندگی و دعوت رسمی از مردم برای گرسنگی و شورش/آیا مجلس بیدار است؟

گروه اقتصادی: تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، پرده از سناریویی ترسناک برای آینده معیشت ایرانیان برداشت. آنچه دولت تحت عنوان «سند مالی» به بهارستان فرستاده است، بیش از آنکه برنامه‌ای برای اداره کشور باشد، شبیه به یک فرمان جنگ اقتصادی علیه طبقه متوسط و فرودست است. ترکیبی مرگبار از سرکوب دستمزدها، آزادسازی قیمت‌ها و مالیات‌ستانی تهاجمی که اگر به همین شکل تصویب شود، نه تنها سفره مردم را جمع می‌کند، بلکه فرش قرمز را برای بحران‌های امنیتی و تکرار فجایع خیابانی پهن خواهد کرد.

به گزارش بولتن نیوز، نخستین و شاید دردناک‌ترین بخش این بودجه، دهن‌کجی آشکار به واقعیت‌های سفره مردم است. دولت با پیشنهاد افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، عملاً حکم به فقیرتر شدن میلیون‌ها خانواده ایرانی داده است. این عدد در خلأ معنا ندارد، بلکه باید در کنار هیولای تورم دیده شود.

در شرایطی که تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصد، تورم کالاهای اساسی حدود ۷۰ درصد و تورم ملموس کالاهای مصرفی روزانه و جاری مردم از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق نامی جز «سرقت از جیب مردم» ندارد. این شکاف ۸۰ درصدی میان درآمد و هزینه، یعنی دولت نه تنها تلاشی برای جبران مافات نکرده، بلکه رسماً اعلام کرده است که مردم باید با یک‌پنجم قدرت خرید واقعی خود زنده بمانند. این تصمیم، نادیده گرفتن تورم قابل‌پیش‌بینی سال آینده است و عملاً حقوق‌بگیران را به سربازانی بی‌سلاح در میدان مین گرانی تبدیل می‌کند.

تناقض بنیادین و ویرانگر بودجه ۱۴۰۵ در رویکرد دوگانه دولت نهفته است. دولت در بخش «هزینه‌های مردم» سیاست‌های نئولیبرالی و آزادسازی قیمت‌ها را با شدت هرچه تمام‌تر اجرا می‌کند، اما نوبت به «درآمد مردم» که می‌رسد، به دستوری‌ترین و انقباضی‌ترین شکل ممکن رفتار می‌کند.

حذف ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ تومانی سابق) اسم رمز یک شوک درمانی جدید است. وقتی دولت چتر حمایتی خود را از روی کالاهای اساسی برمی‌دارد و به سیاست «عدم قیمت‌گذاری» روی می‌آورد، نتیجه‌ای جز جهش ۱۰۰ درصدی قیمت اقلام حیاتی نخواهد داشت. اما سوال اینجاست: اگر قیمت‌ها باید جهانی و آزاد باشد، چرا دستمزدها ریالی و دستوری باقی می‌ماند؟ این یک آزادسازی اقتصادی نیست؛ بلکه استثمار مدرن شهروندانی است که باید به دلار خرج کنند و به ریالِ بی‌ارزش حقوق بگیرند.

در حالی که رمقی برای تولید و مصرف باقی نمانده، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، تیر خلاص به پیکر نیمه‌جان اقتصاد خانوار است. مالیات بر ارزش افزوده، ذاتاً مالیاتی است که بار نهایی آن بر دوش مصرف‌کننده نهایی (مردم) می‌افتد. افزایش این نرخ یعنی گران‌تر شدن همه چیز؛ از شیر و پنیر گرفته تا خدمات درمانی و حمل‌ونقل. دولت کسری بودجه خود را نه با کوچک‌سازی بدنه ناکارآمد خود یا فروش اموال مازاد، بلکه با دست‌کردن مستقیم در سفره مردمی جبران می‌کند که دیگر نایی برای پرداخت هزینه بی‌کفایتی‌ها ندارند.

خطرناک‌ترین پیامد این بودجه، فراتر از اقتصاد است. تاریخ نشان داده است که وقتی کارد به استخوان برسد، صبر جامعه لبریز می‌شود. بودجه ۱۴۰۵ با مختصات فعلی، پتانسیل تبدیل شدن به چاشنی انفجار اعتراضات معیشتی گسترده را دارد. به خیابان کشاندن مردم گرسنه و خشمگین، دقیقاً همان چیزی است که امنیت ملی را در آسیب‌پذیرترین حالت خود قرار می‌دهد.

در شرایط حساس ژئوپلیتیک کنونی، ایجاد نارضایتی عمیق داخلی، مقدمه‌ای برای تضعیف انسجام ملی است. دولتی که پشتوانه مردمی خود را با فقر می‌سوزاند، عملاً سیگنال ضعف به دشمنان خارجی مخابره می‌کند. این بودجه خواسته یا ناخواسته، جاده‌صاف‌کن تجاوزات احتمالی و جسارت بیشتر رژیم اسرائیل علیه تمامیت ارضی ایران خواهد بود؛ چرا که هیچ سیستم دفاعی‌ به اندازه "مردم راضی"، بازدارنده نیست.

اکنون توپ در زمین بهارستان است. مجلس شورای اسلامی در برابر یک آزمون تاریخی و سخت قرار گرفته است. نمایندگان باید انتخاب کنند: آیا وکیل‌الدوله خواهند بود و چشم بر این فاجعه می‌بندند تا ماشین امضای دولت شوند؟ یا با رد قاطعانه این بندهای ویرانگر، نقش خود را به عنوان وکیل‌الرعایا ایفا می‌کنند؟

سکوت یا همراهی مجلس با این نقشه (چه آگاهانه و چه ناآگاهانه)، خیانت به اعتماد عمومی و بازی در زمین دشمن است. مجلس باید بداند که تصویب این بودجه، امضای سند فلاکت ملی و پذیرش مسئولیت تمام پیامدهای امنیتی و اجتماعی آن در سال آینده خواهد بود.