بازی با جان مردم در هزارتوی «امضاهای طلایی» و «ارزهای گمشده»

گروه اجتماعی: در راهروهای شلوغ داروخانه‌های مرجع، جایی که امید آخرین متاعی است که معامله می‌شود، چهره‌های نگران بیمارانی را می‌بینیم که نه به دنبال داروهای لوکس و مکمل‌های زیبایی، بلکه در پی ابتدایی‌ترین نیازهای حیاتی خود هستند. از انسولین قلمی گرفته تا آنتی‌بیوتیک‌های اطفال و فاکتورهای خونی. در حالی که مسئولان سازمان غذا و دارو همواره از «آرامش بازار» و «ذخایر کافی» سخن می‌گویند، واقعیت‌های میدانی در این رابطه، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: مدیریتی که به جای شفافیت، درگیر تعارض منافع و تصمیمات محفلی شده است. در ادامه، سه محور اصلی این ناکارآمدی سیستماتیک را بررسی می‌کنیم.

۱. معمای ارز: سفره‌ای برای واردکنندگان، حسرت برای تولیدکنندگان

به گزارش بولتن نیوز اولین و شاید بزرگترین پاشنه آشیل سازمان غذا و دارو، نحوه تخصیص ارز است. سال‌هاست که اصطلاح «ارز ترجیحی» در اقتصاد دارو به اسم رمزِ رانت تبدیل شده است. انتقاد اصلی در طرح تحقیق و تفحص مجلس  توسط دکتر مسلم صالحی رییس فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقای سلامت اداری بر این نکته استوار است که کفه ترازوی تخصیص ارز، به شکل مشکوکی به نفع «واردات محصول نهایی» و به ضرر «تولیدکننده داخلی» سنگینی می‌کند.

نکته کلیدی: بسیاری از تولیدکنندگان واقعی دارو برای واردات مواد اولیه (API) و نوسازی خطوط تولید، ماه‌ها در صف‌های طولانی بانک مرکزی و تاییدیه‌های سازمان غذا و دارو معطل می‌مانند.

در مقابل، شرکت‌های خاصی که گاه ردپای «تعارض منافع» مدیران سابق و اسبق در هیئت‌مدیره‌هایشان دیده می‌شود، به سرعت ارز دولتی دریافت می‌کنند تا دارویی را وارد کنند که توان تولید آن در داخل وجود دارد. این فرآیند، پدیده‌ای شوم به نام «امضاهای طلایی» را خلق کرده است؛ امضاهایی که تصمیم می‌گیرند کدام پرونده در اولویت قرار گیرد و کدام پرونده خاک بخورد. نتیجه این سیاست ارزی، تضعیف زیرساخت‌های تولید ملی و وابستگی خطرناک ارزی است که با کوچکترین نوسان دلار، قفسه داروخانه‌ها را خالی می‌کند.

۲. نظارت بر کمیت و کیفیت: آمارهای کاغذی در برابر واقعیت میدانی

مسئولان سازمان غذا و دارو همواره با افتخار اعلام می‌کنند که «۹۷ درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود». اما این آمار کمی، فریبی بیش نیست اگر با «کیفیت» و «دسترسی واقعی» همراه نباشد.

محور دوم انتقادات، متوجه کیفیت داروهای تولید داخل و نظارت بر خطوط تولید است. گزارش‌های میدانی و گلایه پزشکان متخصص حاکی از آن است که در برخی اقلام دارویی (به ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای بیهوشی)، اثربخشی نمونه‌های داخلی با استاندارد جهانی فاصله گرفته است.

کاهش نظارت‌های کیفی (GMP): منتقدان بر این باورند که سازمان غذا و دارو در شرایط کمبود، برای پر کردن سریع بازار، گاهی از استانداردهای سخت‌گیرانه چشم‌پوشی می‌کند.

کمبودهای مقطعی و سینوسی: چرا کشوری که ادعای خودکفایی دارد، ناگهان در فصل سرما با کمبود سرم و آنتی‌بیوتیک مواجه می‌شود؟ این نشان‌دهنده فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک و عدم پیش‌بینی نیاز سالانه است. سازمان غذا و دارو به جای «پیشگیری» از کمبود، همواره در حال «آتش‌نشانی» و مدیریت بحران است.

۳. حفره سیاه توزیع: وقتی دارو هست، اما نیست!

شاید دردناک‌ترین بخش ماجرا، زنجیره توزیع باشد. سامانه‌ای به نام «تیتک» (TTAC) با صرف هزینه‌های گزاف راه‌اندازی شد تا مسیر دارو از تولید تا مصرف شفاف باشد. اما چگونه است که داروی کمیاب در داروخانه بیمارستانی یافت نمی‌شود، اما همان دارو با هولوگرام اصالت، در بازار سیاه ناصرخسرو و گروه‌های تلگرامی به قیمت ده برابر به فروش می‌رسد؟

واقعیتها نشان می‌دهد که نظارت بر شرکت‌های پخش دارو دچار ولنگاری مفرط است:

 احتکار برای گران‌شدن: برخی شرکت‌های پخش، داروها را در انبارها نگه می‌دارند تا مجوز افزایش قیمت صادر شود.

سبد فروشی (Sale Baskets): داروخانه‌ها مجبور می‌شوند برای دریافت چند قلم داروی حیاتی، حجم زیادی از مکمل‌های غذایی و آرایشی کم‌فروش را بخرند.

قاچاق معکوس: به دلیل تخصیص ارز دولتی و پایین بودن قیمت مصنوعی دارو، بخشی از داروها قبل از رسیدن به دست بیمار ایرانی، از مرزها خارج شده و به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود.

سخن آخر: پایان دادن به تاریکخانه

سازمان غذا و دارو نیازمند یک جراحی عمیق است، نه پانسمان‌های سطحی. تحقیق و تفحص مجلس اگر تنها به قرائت یک گزارش در صحن علنی ختم شود، هیچ دردی از مردم دوا نخواهد کرد.
آنچه امروز صنعت دارویی کشور به آن نیاز دارد، «شفافیت کامل در سامانه ارزی»، «حذف مدیران دارای تعارض منافع» و «اتصال واقعی و بدون باگ سامانه تیتک» است. تا زمانی که سلامت مردم گروگان بازی‌های ارزی و مافیاهای توزیع باشد، نسخه این بیمار شفا نخواهد یافت.