ادعای شبهه در مناقصه فایر هیترهای پروژه PDH بیدبلند؛ درخواست برای بررسی نهادهای نظارتی

گروه انرژی،  ادعاهایی درباره روند برگزاری مناقصه فایر هیترهای پروژه PDH بیدبلند خلیج فارس دریافت شده که نشان می‌دهد ممکن است این مناقصه برخلاف اصول شفافیت و آیین‌نامه رسمی مناقصات انجام شده باشد. هر چند صحت این ادعاها هنوز تأیید نشده، اما با توجه به حجم قرارداد لزوم ورود نهادهای نظارتی برای شفاف‌سازی را برجسته می کند.

بر اساس اطلاعات دریافتی ادعایی، مناقصه تأمین فایر هیترهای واحد PDH از ۹ دی ۱۴۰۲ آغاز و پس از پایان ارزیابی فنی، پاکت‌های مالی در ۲۰ مهر ۱۴۰۴ بازگشایی شد. طبق ماده ۲۰ آیین‌نامه مناقصات، برنده باید بر اساس «پایین‌ترین قیمت صحیح پیشنهادی» تعیین شود، اما ادعا می‌شود شرکت KTI با وجود داشتن کمترین قیمت، برنده اعلام نشده و قرارداد به مشارکت دو شرکت دیگر واگذار شده است.

بر اساس ادعاهای مطرح‌شده، پس از بازگشایی رسمی پاکت‌ها و مشخص شدن قیمت‌ها، از شرکت دوم درخواست «تخفیف مجدد» شده و سپس ابلاغیه رسمی پروژه برای آن صادر گردیده است؛ اقدامی که در صورت صحت، به معنای اعطای فرصت مجدد به یک شرکت پس از پایان فرآیند قانونی و افشای قیمت رقباست؛ موضوعی که می‌تواند اصل رقابت سالم را نقض کند.

همچنین ادعا شده که روند تصمیم‌گیری در این مناقصه خارج از مسیر اداری انجام شده و برخی چهره‌ها در داخل مجموعه بیدبلند خلیج فارس، بر نتیجه نهایی تأثیرگذاری داشته‌اند. نام «امین‌نژاد» مدیرعامل پیشین بیدبلند در این ادعاها تکرار می‌شود و گفته می‌شود که با وجود خروج رسمی از این پروژه، همچنان در تعیین پیمانکاران تأثیرگذار است. فردی که پیش‌تر در سمت مدیرعامل بیدبلند حضور داشته و اکنون در جایگاه بالادستی در ساختار مدیریتی هلدینگ خلیج فارس معرفی می‌شود. بر اساس ادعاهای مطرح‌شده، وی طی سال‌هایی که مدیریت پروژه‌های چند میلیارد دلاری در اختیارش بود، در تعیین پیمانکاران، مشاوران و زنجیره تأمین پروژه‌ها نقش مستقیم داشته و مدیرعامل فعلی بیدبلند نیز عملاً اجرای تصمیمات او را دنبال می‌کند. منتقدان می‌گویند این شیوه، مناقصه را به «فرایندی با نتیجه از پیش تعیین‌شده» تبدیل می‌کند.

فعالان صنعت پتروشیمی می‌گویند رویه‌ای تکرارشونده در برخی مناقصات هلدینگ خلیج فارس شکل گرفته که طی آن، نتیجه مناقصه در ظاهر بر اساس رقابت آزاد اعلام می‌شود، اما نهایتاً با استناد به اینکه «کارفرما حق دارد بهترین گزینه را انتخاب کند»، برنده واقعی از میان گزینه‌های مورد نظر از پیش مشخص‌شده انتخاب می‌شود؛ امری که مناقصه را عملاً بی‌معنا کرده و راه واگذاری‌های سفارشی و غیرشفاف را باز می‌گذارد.

با توجه به اهمیت پروژه و حجم مالی آن، فعالان صنعت از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای قانونی خواسته‌اند اسناد مناقصه را بررسی کنند تا مشخص شود آیا تخلفی رخ داده یا خیر. در حال حاضر، همه این موارد در سطح ادعا قرار دارد، اما پیگیری رسمی می‌تواند هم تکلیف شرکت‌های معترض را روشن کند و هم مانع تکرار چنین شبهاتی در پروژه‌های کلان صنعت پتروشیمی شود.