لزوم بررسی گمرک در رفع تعهد ارزی با شیوه ورود شمش طلا با رویه مسافری

گروه اقتصادی:مکاتبه 12 مهرماه سال جاری فرودعسگری رییس کل گمرک با علیرضا گچ پززاده معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص نحوه ترخیص طلای سرمایه گذاران خارجی و بررسی منشا ارز و همچنین واردات طلا با رویه مسافری،محل اختلاف و مناقشه مابین گمرک و بانک مرکزی در خصوص نحوه واردات طلا را وارد ابعاد جدیدی نمود.                                                                                                                  

رییس گمرک دراین نامه نوشته است که درمکاتبات قبلی این سازمان با آن مرجع به واردات شمش طلا به منظورسرمایه گذاری خارجی اشاره ای نشده است.لذا تمرکز بانک مرکزی برموضوع سرمایه گذاری خارجی برای این سازمان محل ابهام است.وی درادامه یا آورشده است که هرچند مصوبه 12 آذر 1401 هیات وزیران در باره منشا ارز،مسکوت مانده است. اما بر اساس مصوبه 5 مرداد 1401 ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی،واردات طلا،پلاتین و نقره خام ازطریق مبادی رسمی اشاره شده و درخصوص نوع رویه های گمرکی،اعم از تجاری یا مسافری،محدودیتی ذکر نشده است.بنابراین ازنظر گمرک ایران،شمش طلا از هر دو رویه قابل ورود به کشوراست.                                  

هیات وزیران درمورخه12/09/1401 تصویب نامه شماره167010 را درخصوص ورود فلزات گرانبها(طلا،نقره و پلاتین) توسط سرمایه گذاری خارجی و مسافربه کشور درسه بند ابلاغ نمود و در بند اول ورود فلزات گرانبها(طلا،نقره و پلاتین) به هرمیزان و به صورت شمش استاندارد به عنوان یکی از انواع سرمایه گذاری خارجی قابل ورود به کشور بدون ثبت سفارش و پس از اظهاربه گمرک بلامانع دانسته است.همچنین در بند 2 این تصویب نامه آمده است:مطابق تبصره(2)ماده(76)قانون امورگمرکی مصوب1390- ورود فلزات گرانبها(طلا،نقره و پلاتین) به هر میزان وبه صورت شمش استاندارد توسط مسافر درچهارچوب قانون امورگمرکی پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش،بلامانع است.همچنین در بند 3 این تصویب نامه آمده است:بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظفند ظرف یکماه شرایط مربوط به نحوه ارزشیابی،بکارگیری،ورود و خروج اصل وعواید سرمایه گذاری فلزات گرانبها به صورت شمش استاندارد را درچهارچوب قوانین مربوط تهیه و حسب مورد برای تصویب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار ارایه نمایند.                                                                                                                        

پرده اول:درمکاتبه رییس گمرک با معاون ارزی بانک مرکزی گفته شده که موضوع واردات شمش طلا توسط سرمایه گذار خارجی برای این سازمان(گمرک) محل ابهام است درصورتیکه در همان مصوبه هیات وزیران در سال1401 و در بند 1 مصوبه موضوع اصلی واردات شمش طلا توسط سرمایه گذاران خارجی است وهیچ ابهامی درخصوص واردات  شمش طلا توسط سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد واینکه رییس کل گمرک چه ابهامی درخصوص واردات طلا توسط سرمایه گذاران خارجی دارد موضوعی است که ایشان باید به صراحت پاسخ دهد.                         

پرده دوم:موضوع مهمی که از نظرات دورمانده،تبصره 2 این تصویب نامه است که درآن آمده است مطابق تبصره(2)ماده(76) قانون امورگمرکی ورود فلزات گرانبها به هرمیزان  و به صورت شمش استاندارد توسط مسافر درچهارچوب قانون امورگمرکی پس از اظهار به گمرک و بدون ثبت سفارش، بلامانع است وهمچنین در بند 3 تصویب نامه آمده است،وزارت اقتصاد موظف است ظرف یکماه شرایط مربوط به نحوه ارزشیابی،به کار گیری،ورود و خروج اصل و عواید سرمایه گذاری فلزات گرانبها به صورت شمس استاندارد را درچهارچوب قوانین مربوطه تهیه و حسب مورد برای تصویب هیات وزیران و شورای پول واعتبار ارایه دهد.                                                                                              

ابتدا ماده 76 قانون امور گمرکی و تبصره 2 ذیل این ماده قانونی را مو رد بررسی قرار می دهیم. درماده 76 قانون امورگمرکی تعریف مسافر و در بند الف و ب آن اشخاص مقیم و غیر مقیم تعریف شده و درتبصره یک آن مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقاصد مناطق آزاد و ویژه را مستثنی از این ماده قانون دانسته و درتبصره 2 این ماده که مورد اشاره مصوبه هیات وزیران آست آمده است شرایط،تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امورمربوط به مسافر در حدود مقرارت این قانون درآین نامه اجرایی تعیین می گردد. لازم بذکر است در خصوص کالای همراه مسافر در 138 آیین نامه قانون امور گمرکی آمده است:کالای همراه مسافر ورودی تا میزان 80 دلار سالانه از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن شروط به غیر تجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و سود دو برابر قابل ترخیص است.                   

 لذا باتوجه به اشاره بند 2 تصویب نامه هیات وزیران به تبصره 2 ماده 76 قانون امورگمرکی و اشاره تبصره 2 ماده 76 به نحوه اقدام مطابق مقرارت پیش بینی شده در آیین نامه قانون امور گمرکی و اینکه درآیین نامه مربوطه کالای همراه مسافر را فقط تا میزان 80 دلار و بیش از آن را مشروط به غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و سود دو برابر پیش بینی نموده است و هیچگونه مقرارتی برای واردات طلای همراه مسافر تبین نشده است، گمرک ایران مطابق بند 3 تصویب نامه موظف بود در خصوص ابهام واردات فلزات گرانبها از جمله شمش طلا با معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری مکاتبه می نمود  و در این خصوص تعیین تکلیف می نمود تا در این چند سال موجب ورود طلا بشکل مسافری و خروج منابع ارزی نمی گردید و متعاقبا ورود طلای مسافری که موجبات تسویه ارزی بدهکاران ارز صادراتی به بانک مرکزی بودند را بشکل غیرمتعارف تسهیل نمی نمود و درطی این چند سال شاهد خبرهای قاچاق معکوس طلا جهت تسویه ارزی صادراتی بدلیل عدم کنترل مناسب گمرکات در مبادی رسمی بدفعات بوده ایم و پرونده های قضایی متعدد درگمرکات مرزی و هوایی کشور برای متخلقین بدون رسیدگی عوامل سرویس دهنده  دستگاههای اجرایی به این متخلفین دراین خصوص تشکیل شده است.که آخرین مورد آن کشف 2 تن طلای قاچاق در حال خروج از کشور درگمرک سرو آذربایجان غربی را روز گذشته خبرگزاری تسنیم رسانه ای نمود.                                                                                                                  

 باتوجه به انتقاد حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از واردات 8 میلیارد دلار طلا فقط درسال گذشته درحالی که تولید کنندگان داخلی برای تامین موارد اولیه و ماشین آلات تولیدی خود در صف 16 میلیارد دلاری تخصیص ارز مانده اند و همزمان حدود 20 میلیارد دلار از ارز صادراتی که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است را درکنار پرونده های کشف قاچاق طلا در مرزهای هوایی و زمینی کشور در نظربگیریم قطعا عملکرد وزارت اقتصاد چه در بانک مرکزی بعنوان متولی اصلی حفظ منابع ارزی و گمرک ایران بعنوان مرزبان اقتصادی کشورجای تامل دارد.