سیگنال ماکو؛ چگونه حکم ۲۳ هزار میلیارد تومانی قاچاق طلا، به چراغ سبزی برای فسادهای بزرگتر تبدیل می‌شود
گروه اقتصادی: صدور حکم بدوی برای پرونده قاچاق دو تُن طلا در ماکو، با جریمه‌ای نجومی و بی‌سابقه، در نگاه اول یک پیروزی قاطع برای دستگاه قضا به نظر می‌رسد. عدد ۲۳ هزار میلیارد تومان آنقدر بزرگ است که بتواند به تنهایی تیتر یک رسانه‌ها شود و این تصور را ایجاد کند که با فساد، در هر سطحی، با شدت برخورد می‌شود. اما این تمام ماجرا نیست. با رمزگشایی از لایه‌های پنهان این حکم، می‌توان به درک کاملاً متفاوتی رسید؛ درکی که در آن، این مجازات سنگین نه تنها عامل بازدارنده نیست، بلکه یک سیگنال خطرناک و یک پیام اطمینان‌بخش برای حلقه‌های اصلی و قدرتمند فساد است: "شما در حاشیه امن هستید؛ ما با یک حکم مبهم و قربانی کردن چند مهره، قضیه را جمع می‌کنیم."
به گزارش بولتن نیوز در سازوکار شبکه‌های فساد، بزرگترین ریسک، نه خود تخلف، بلکه احتمال کشیده شدن تحقیقات به رده‌های بالای هرم قدرت است. حکم صادر شده در پرونده ماکو، دقیقاً این ریسک را مدیریت و خنثی می‌کند. چگونه؟ با متمرکز کردن تمام مجازات بر ۱۰ متهم ردیفی که به احتمال زیاد، تنها کارگزاران و مجریان عملیاتی بوده‌اند. دستگاه قضا با صدور یک حکم سنگین برای این افراد، به دو هدف همزمان دست می‌یابد: اول، به افکار عمومی یک "پیروزی" بزرگ علیه فساد را نشان می‌دهد و فشار رسانه‌ای را کاهش می‌دهد. دوم، و مهم‌تر از آن، با مبهم نگه داشتن نقش و هویت تسهیل‌گران و حامیان دولتی، پرونده را در همین سطح می‌بندد و به متخلفان اصلی این سیگنال را ارسال می‌کند که "سهم شما از این بازی، مصونیت است."
این یعنی، تا زمانی که ردپای شما به طور مستقیم در پرونده نباشد، می‌توانید به تخلفات بزرگ خود ادامه دهید. در بدترین حالت، شبکه‌ی اجرایی شما دستگیر می‌شود، با یک حکم سنگین و پر سر و صدا مواجه شده و پرونده مختومه اعلام می‌گردد. این دقیقاً همان چیزی است که یک مفسد دانه‌درشت به آن نیاز دارد: یک سیستم قضایی که به جای ریشه‌کنی فساد، آن را "مدیریت" می‌کند.
بیشتر بخوانید:
دستگاههای نظارتی،61 تن طلای گمشده بانک مرکزی را در گمرک جستجو کنید!
کلیدواژه "قاچاق سازمان یافته" که توسط خود مقامات قضایی به کار برده شده، بزرگترین گواه بر این مدعاست. این عنوان، یک اعتراف رسمی است به اینکه جابجایی دو تُن طلا بدون همکاری، نفوذ و چشم‌پوشی عامدانه از سوی بخش‌هایی از دستگاههای نظارتی (مانند گمرک) و دولتی، مطلقاً غیرممکن است. این حجم از طلا با جیب و چمدان جابجا نمی‌شود؛ نیازمند کریدورهای امن، چراغ سبزهای اداری و هماهنگی‌های پشت پرده است.
اینجاست که تناقض آشکار می‌شود: دستگاه قضا به وجود "سازمان" اعتراف می‌کند، اما تنها "اعضای میدانی" آن را مجازات می‌کند. این مانند آن است که در یک سرقت بزرگ از بانک، تنها راننده و نگهبان دم در محاکمه شوند و طراحان اصلی، مدیران بانکی که سیستم امنیتی را غیرفعال کرده‌اند و مقاماتی که مسیر فرار را هموار کرده‌اند، نه تنها تحت پیگرد قرار نگیرند، بلکه حتی نامی هم از آنها برده نشود. این ابهام عمدی، خطرناک‌ترین بخش ماجراست. این سکوت، همان حاشیه امنی است که فساد برای رشد به آن نیاز دارد.
حکم ماکو، بیش از آنکه پایانی بر یک پرونده فساد باشد، می‌تواند آغازی بر یک دور جدید و جسورانه‌تر از تخلفات اقتصادی باشد. این حکم به مفسدان بزرگ می‌آموزد که هزینه تخلفاتشان قابل برون‌سپاری است. آنها یاد می‌گیرند که سیستم، به قربانی کردن مهره‌های کوچک برای حفظ ظاهر و بستن پرونده‌های بزرگ رضایت می‌دهد.
این رویکرد، اعتماد عمومی به نظام عدالت را به شدت تخریب می‌کند و این باور را در جامعه تقویت می‌کند که قانون تنها برای افراد عادی و بی‌قدرت نوشته شده است. تا زمانی که پرونده‌های فساد با این ابهام و عدم شفافیت در مورد عوامل اصلی و پشت پرده بسته شوند، هر حکم سنگینی، هرچقدر هم که ارقام آن بزرگ باشد، تنها یک نمایش پرهزینه خواهد بود. سیگنال واقعی بازدارندگی زمانی صادر می‌شود که نام اولین مقام دولتی یا فرد صاحب نفوذی که راه را برای این قاچاق دو تنی هموار کرده، در کنار نام این ده متهم در کیفرخواست قرار گیرد. تا آن روز، امثال این پرونده‌ها نه یک استثنا، که یک قاعده نگران‌کننده در اقتصاد ایران باقی خواهند ماند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
الان این دو تن طلا کجاست؟کی کشف کرده؟ورودی هست یا خروجی ،؟ 
پرونده قاچاق پارچه توی گمرک اینچه برون هم خیلی سنگینه و پدرخوانده ها رو میکشه توی نور 
