شمشیر داوری؛ ایران چگونه می‌تواند آژانس انرژی اتمی را به دادگاه بکشاند؟
گروه سیاسی: در سپتامبر ۲۰۲۵، چند ماه پس از حملات ویرانگر آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، غبار ناشی از انفجارها فرونشسته، اما غبار ابهامات حقوقی و سیاسی همچنان فضا را پر کرده است. در حالی که جامعه جهانی در شوک این نقض آشکار قوانین بین‌المللی به سر می‌برد، تهران در حال بررسی گزینه‌های خود برای پاسخی درخور است. فراتر از گزینه‌های نظامی یا دیپلماتیک صرف، یک مسیر قدرتمند و کمتر شناخته‌شده پیش روی ایران قرار دارد: کشاندن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به یک دادگاه داوری بین‌المللی به دلیل کوتاهی در انجام وظایفش.
به گزارش بولتن نیوز، بسیاری ممکن است این اقدام را غیرممکن بپندارند. چگونه یک کشور می‌تواند نهاد ناظر هسته‌ای جهان را به میز محاکمه بکشاند؟ پاسخ در جزئیات حقوقی توافق‌نامه‌هایی نهفته است که خود آژانس آن‌ها را تدوین کرده. این مقاله به صورت گام به گام، این مسیر حقوقی پیچیده اما ممکن را تشریح می‌کند.
سلاح حقوقی ایران کجاست؟
در قلب روابط ایران و آژانس، "توافق‌نامه جامع پادمان" (CSA) قرار دارد. این سند صرفاً یک مجوز برای بازرسی نیست، بلکه یک قرارداد دوجانبه با حقوق و تعهدات متقابل است. مهم‌ترین بخش این سند برای شرایط فعلی، بند حل اختلاف (Dispute Resolution Clause) است.
این بند، که در ماده ۱۷ توافق‌نامه پادمان ایران گنجانده شده، مانند یک مکانیسم ماشه عمل می‌کند. در آن پیش‌بینی شده که اگر هرگونه اختلاف در "تفسیر یا اجرای" توافق‌نامه به وجود آید و از طریق مذاکره حل نشود، هر یک از طرفین (ایران یا آژانس) می‌تواند موضوع را به یک دادگاه داوری ارجاع دهد. ادعاهای ایران مبنی بر اینکه آژانس در حفاظت از اطلاعات محرمانه تأسیسات کوتاهی کرده و یا در محکومیت حملات و حفاظت از این مراکز تحت پادمان، ضعیف عمل کرده است، دقیقاً در حوزه "تفسیر و اجرای" وظایف آژانس قرار می‌گیرد و این سلاح حقوقی را برای ایران فعال می‌کند.
گام به گام تا دادگاه لاهه: نقشه راه یک شکایت
فرآیند شروع یک داوری بین‌المللی علیه آژانس، مسیری دقیق و مشخص دارد. این فرآیند به شکل زیر است:
گام اول: اعلام رسمی اختلاف و تلاش برای مذاکره
ایران نمی‌تواند مستقیماً به دادگاه برود. ابتدا باید به صورت رسمی و کتبی، موارد اختلاف خود را به شورای حکام آژانس اطلاع دهد. این موارد شامل:
۱. اتهام نشت اطلاعات محرمانه که به هدف‌گیری حملات کمک کرده است.
۲. کوتاهی آژانس در تضمین امنیت تأسیسات تحت پادمان خود.
۳. واکنش ضعیف و ناکافی آژانس پس از حملات که اصل بی‌طرفی آن را زیر سؤال برده است.
پس از این اعلام، یک دوره زمانی برای مذاکره و حل و فصل دیپلماتیک در نظر گرفته می‌شود. شکست این مذاکرات (که با توجه به ماهیت سیاسی موضوع، بسیار محتمل است) راه را برای گام بعدی باز می‌کند.
گام دوم: انتخاب داوران؛ تشکیل دادگاه
برخلاف دادگاه‌های عادی، دادگاه داوری به صورت اختصاصی برای رسیدگی به یک پرونده تشکیل می‌شود. فرآیند معمولاً به این صورت است:
۱. ایران یک داور متخصص در حقوق بین‌الملل را انتخاب می‌کند.
۲. آژانس انرژی اتمی نیز داور خود را معرفی می‌کند.
۳. این دو داور بر سر انتخاب یک داور سوم به عنوان رئیس دادگاه به توافق می‌رسند. اگر به توافق نرسند، معمولاً رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در لاهه، داور سوم را منصوب می‌کند. با انتخاب این سه نفر، دادگاه رسماً تشکیل می‌شود و مقر آن غالباً در شهرهایی مانند لاهه، ژنو یا وین خواهد بود.
بیشتر بخوانیم:
آقای عراقچی، وقت شما برای تولد دختر و علاقه به شاورما تمام شده است!
دورخیز گروسی برای صدور قطعنامه‌ای جدید علیه ایران؛ سکوت تیم دیپلماسی در برابر تهدیدی آشکار
سخنی با آقای قالیباف؛ ضرورت ورود مجلس به پیگیری حقوقی علیه آژانس
بیانیه سرگشاده در ضرورت اقدام حقوقی ایران علیه تخلفات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
گام سوم: نبرد حقوقی؛ ارائه مدارک و دفاعیات
این مرحله، قلب پرونده است. تیم حقوقی ایران باید با ارائه مستندات، شواهد و استدلال‌های دقیق، ادعاهای خود را ثابت کند. این مدارک می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. شواهد فنی: مقایسه اطلاعات منتشر شده از سوی مهاجمان با اطلاعات محرمانه‌ای که فقط در اختیار بازرسان آژانس بوده است.
۲. گزارش‌های کارشناسی: ارزیابی خسارت‌های وارد شده به تأسیسات و برآورد هزینه‌های مالی آن.
۳. شهادت کارشناسان: اظهارات متخصصان امنیت و پادمان‌های هسته‌ای درباره پروتکل‌های حفاظتی آژانس و نقض احتمالی آن‌ها.
در مقابل، تیم حقوقی آژانس نیز دفاعیات خود را مبنی بر رعایت تمام پروتکل‌ها و عدم مسئولیت مستقیم در قبال یک اقدام نظامی ارائه خواهد داد.
گام چهارم: صدور رأی؛ حکمی که لازم‌الاجراست
پس از بررسی تمام شواهد و شنیدن استدلال‌های طرفین، هیئت داوری رأی نهایی خود را صادر می‌کند. این رأی، بر اساس قوانین بین‌المللی، قطعی و لازم‌الاجرا است. رأی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
۱. محکومیت آژانس: اعلام رسمی اینکه آژانس در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
۲. پرداخت غرامت مالی: الزام آژانس به پرداخت خسارت‌های مادی وارد شده به ایران.
۳.اصلاح رویه‌ها: دستور به آژانس برای بازنگری و تقویت پروتکل‌های امنیتی و حفاظت از اطلاعات محرمانه کشورهای عضو.
چالش‌ها و امیدها: آیا سابقه مشابهی وجود دارد؟
این مسیر بدون چالش نیست. بزرگترین چالش، اثبات قصور یا همدستی آژانس است. جمع‌آوری شواهد قطعی برای اثبات نشت اطلاعات از درون یک سازمان بین‌المللی بسیار دشوار است. همچنین فشارهای سیاسی از سوی قدرت‌های بزرگ بر هیئت داوری، یک واقعیت غیرقابل انکار است.
با این حال، سابقه شکایت از نهادهای بین‌المللی (هرچند نادر) وجود دارد و اصل "مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی" در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. حتی اگر ایران نتواند به تمام خواسته‌های مالی خود برسد، نفسِ کشاندن آژانس به یک دادگاه بی‌طرف، یک پیروزی سیاسی و حقوقی بزرگ محسوب می‌شود.
نتیجه‌گیری: فراتر از یک دادگاه
پیگیری این شکایت، فراتر از تلاش برای گرفتن غرامت است. این اقدام یک پیام راهبردی به جهان است: ایران از ابزارهای قانونی و متمدنانه برای دفاع از حاکمیت خود استفاده می‌کند. این پرونده می‌تواند یک سابقه تاریخی (Precedent) ایجاد کند که بر اساس آن، نهادهای بین‌المللی دیگر نمی‌توانند در برابر فشارهای سیاسی، از تعهدات بنیادین خود در قبال کشورهای عضو شانه خالی کنند. این نبرد حقوقی، اثبات می‌کند که در دنیای امروز، گاهی "شمشیر داوری" می‌تواند از هر سلاح دیگری برنده‌تر باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
