آیا ایران می‌تواند با استناد به توافق‌های پادمانی، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بابت حمله به تأسیسات هسته‌ای خود شکایت کند؟
گروه بین الملل: در سپهر پرتنش ژئوپلیتیک خاورمیانه، همواره سایه تهدید نظامی بر سر برنامه هسته‌ای ایران سنگینی کرده است. حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، پیامدهای فاجعه‌بار آن بر صلح و امنیت بین‌المللی غیرقابل انکار است. اما در این میان، یک پرسش حقوقی و راهبردی پیچیده مطرح می‌شود: نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در این معادله چیست و اگر اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط بازرسان این نهاد، به هر نحوی، مسیر حمله نظامی را هموار کند، ایران چه ابزارهای حقوقی برای احقاق حقوق خود در دست دارد؟
به گزارش بولتن نیوز، پاسخ این پرسش در لایه‌های درهم‌تنیده‌ی چهارچوب‌های حقوقی نهفته است که روابط ایران و آژانس را تنظیم می‌کند. این اسناد، که اغلب به عنوان ابزاری برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران تلقی می‌شوند، در واقع ظرفیت‌های حقوقی قابل‌توجهی را نیز برای دفاع از حقوق حاکمیتی ایران فراهم می‌کنند.
روابط ایران و آژانس بر چهار ستون اصلی استوار است که هر یک می‌تواند در یک نبرد حقوقی، به سلاحی کارآمد تبدیل شود:
۱. توافقنامه جامع پادمان (CSA): این توافقنامه که بر اساس ماده III معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تنظیم شده، سنگ بنای راستی‌آزمایی برنامه هسته‌ای ایران است. اما این توافق یک جاده دوطرفه است. همان‌طور که ایران متعهد به ارائه دسترسی به بازرسان آژانس است، آژانس نیز طبق مفاد این توافق، از جمله ماده ۵ آن، متعهد به حفظ محرمانگی اطلاعات کسب‌شده در جریان بازرسی‌هاست. هدف پادمان، تضمین عدم انحراف مواد هسته‌ای به سمت مقاصد نظامی است، نه جمع‌آوری اطلاعات استراتژیک برای کشورهای متخاصم. درز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از تأسیسات ایران، نقض صریح همین تعهد بنیادین است.
۲. پروتکل الحاقی (AP): این پروتکل که ایران آن را به صورت داوطلبانه اجرا کرده (اما رسماً در مجلس تصویب نشده)، دسترسی‌های گسترده‌تر و سرزده‌تری را برای آژانس فراهم می‌کند. این دسترسی‌های وسیع، به همان نسبت، مسئولیت آژانس در قبال حفاظت از اطلاعات را سنگین‌تر می‌کند. اگر ثابت شود که اطلاعات حاصل از بازرسی‌های مبتنی بر پروتکل الحاقی، به دست سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه افتاده و مبنای یک حمله نظامی قرار گرفته، این امر نه تنها نقض تعهدات آژانس، بلکه خیانت به روح همکاری داوطلبانه ایران خواهد بود.
۳. تفاهم‌نامه‌های اجرایی (Subsidiary Arrangements): این اسناد که کمتر در رسانه‌ها به آن‌ها پرداخته می‌شود، در واقع "دفترچه راهنمای" بازرسی‌ها هستند. در این تفاهم‌نامه‌ها، جزئیات فنی و اجرایی بازرسی‌ها برای هر تأسیسات خاص (مانند نطنز، فردو یا اراک) به دقت مشخص شده است. این جزئیات شامل تعداد بازرسان، نوع تجهیزات مورد استفاده، رویه‌های نمونه‌برداری و از همه مهم‌تر، طبقه‌بندی و نحوه مدیریت اطلاعات است. هرگونه کوتاهی آژانس در اجرای این رویه‌ها، یک تخلف حقوقی مستند و قابل پیگیری است.
۴. مکانیسم حل اختلافات (Dispute Settlement Clause): این مکانیسم که در متن توافق پادمان پیش‌بینی شده، شاید مهم‌ترین ابزار حقوقی ایران باشد. بر اساس این بند، در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای توافقنامه بین ایران و آژانس، طرفین ابتدا باید از طریق مذاکره به دنبال راه‌حل باشند. اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، موضوع می‌تواند به شورای حکام آژانس ارجاع شود. اما نقطه کلیدی اینجاست: اگر هر یک از طرفین از تصمیم شورای حکام رضایت نداشته باشد، می‌تواند موضوع را به یک دادگاه حکمیت بین‌المللی (معمولاً در لاهه) ارجاع دهد. رأی این دادگاه برای هر دو طرف لازم‌الاجرا خواهد بود.
حال، تأسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله نظامی قرار گرفته و شواهد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد مهاجمان از اطلاعات دقیق و طبقه‌بندی‌شده‌ای استفاده کرده‌اند که تنها از طریق بازرسی‌های آژانس قابل دستیابی بوده است. در چنین شرایطی، مسیر حقوقی ایران چگونه خواهد بود؟
گام اول: اثبات نشت اطلاعات و مسئولیت آژانس
اطلاعات درز کرده و حمله نظامی خواهد بود. ایران باید نشان دهد که:
اطلاعات مورد استفاده مهاجمان، از نوع اطلاعاتی بوده که منحصراً در اختیار آژانس قرار داشته است.
بیشتر بخوانیم:
سخنی با آقای قالیباف؛ ضرورت ورود مجلس به پیگیری حقوقی علیه آژانس
بیانیه سرگشاده در ضرورت اقدام حقوقی ایران علیه تخلفات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
آژانس در حفاظت از این اطلاعات، اهمال یا قصور ورزیده است. این قصور می‌تواند شامل ضعف در پروتکل‌های امنیت سایبری، عدم نظارت کافی بر بازرسان یا حتی تبانی احتمالی برخی از کارکنان باشد.
گام دوم: فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف
ایران می‌تواند رسماً با استناد به نقض تعهدات محرمانگی توسط آژانس (ذیل توافقنامه پادمان و ترتیبات فرعی)، درخواست فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف را ارائه دهد. طرف دعوای ایران در این مرحله، مستقیماً آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود، نه کشورهای مهاجم. موضوع دعوا نیز "نقض تعهدات قراردادی و اساسنامه‌ای آژانس در حفاظت از اطلاعات محرمانه یک کشور عضو" است.
گام سوم: ارجاع به حکمیت بین‌المللی
با توجه به نفوذ قدرت‌های بزرگ در شورای حکام، بسیار محتمل است که تصمیم این شورا، ایران را قانع نکند. در این نقطه، ایران این حق را خواهد داشت که پرونده را از یک نهاد سیاسی (شورای حکام) به یک مرجع کاملاً حقوقی (دادگاه حکمیت) منتقل کند. این اقدام، بازی را به طور کامل تغییر می‌دهد. در دادگاه لاهه، دیگر ملاحظات سیاسی حاکم نیست، بلکه این متن توافق‌نامه‌ها و اصول حقوق بین‌الملل است که قضاوت خواهد کرد.
طرح چنین دعوای حقوقی علیه یک نهاد بین‌المللی معتبر، یک اقدام بی‌سابقه و جسورانه خواهد بود که پیامدهای گسترده‌ای دارد:
مشروعیت‌زدایی از آژانس: این اقدام می‌تواند اعتبار و بی‌طرفی آژانس را به طور جدی زیر سؤال ببرد و آن را از یک نهاد فنی و ناظر، به یک متهم در جایگاه نقض امنیت یک کشور عضو تبدیل کند.
ایجاد بازدارندگی: صرف آگاهی از وجود چنین ظرفیت حقوقی قدرتمندی، می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. آژانس و کشورهای تأثیرگذار بر آن، مجبور خواهند بود تا با وسواس و مسئولیت بیشتری با اطلاعات محرمانه ایران برخورد کنند.
تغییر روایت: به جای آنکه ایران همواره در جایگاه متهم برنامه هسته‌ای خود باشد، این بار می‌تواند در جایگاه مدعی و قربانی سوءاستفاده از یک سازوکار بین‌المللی قرار گیرد و روایت غالب را به چالش بکشد.
در نهایت، اگرچه مسیر حقوقی پر از چالش‌های فنی و نیازمند اراده سیاسی قوی است، اما این ظرفیت‌ها نشان می‌دهند که توافق‌های هسته‌ای، تنها مجموعه‌ای از تعهدات برای ایران نیستند، بلکه سپری حقوقی برای دفاع از منافع ملی در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی نیز به شمار می‌روند. شمشیر حقوق بین‌الملل، گرچه کند حرکت می‌کند، اما برشی عمیق و ماندگار دارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
