دور زدن تولید داخل یا ضرورت تحریم؟ معامله پنهان مارون با شرکتی که صاحب آن یک ایرانی است

گروه انرژی: در شرایطی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم‌های بین‌المللی و تاکید بر حمایت از تولید داخلی قرار دارد، بررسی قراردادهای شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در همین راستا، اسناد و پرسش‌های مطرح‌شده در خصوص قرارداد خرید "تیوب‌های کوره‌ی الفین" توسط شرکت پتروشیمی مارون، یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور، ابهاماتی جدی را در مورد شفافیت، منفعت ملی و صیانت از بیت‌المال به میان آورده است. این قرارداد که به صورت انحصاری و از طریق "ترک تشریفات" با یک شرکت واسطه در امارات متحده عربی منعقد شده، پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری را برای ناظران و کارشناسان باقی گذاشته است.

به گزارش بولتن نیوز ماجرا از جایی آغاز می‌شود که شرکت پتروشیمی مارون برای تأمین قطعات حیاتی کوره‌های الفین خود، قراردادی را با یک شرکت اماراتی به نام ".ن" امضا می‌کند. نکته قابل تامل اینجاست که مالک این شرکت، یک شخص حقیقی ایرانی با هویت اختصاری "ا.و.ن" است. این فرد همزمان در ایران مالک چندین شرکت تجاری دیگر از جمله "م.ت.ا"، "س.ذ.ص" و "آ.پ" است که پیش از این نیز با پتروشیمی مارون همکاری داشته‌اند. این ارتباطات در هم تنیده، اولین و جدی‌ترین پرسش را ایجاد می‌کند: چرا پتروشیمی مارون به جای قرارداد مستقیم با شرکت‌های فعال و ثبت‌شده‌ی این فرد در ایران، تصمیم به عقد قرارداد با یک شرکت واسطه متعلق به همان شخص در امارات گرفته است؟ این تغییر طرف تجاری چه سود و منفعتی برای پتروشیمی مارون به همراه داشته است؟

مسئولان پتروشیمی مارون انعقاد این قرارداد به صورت انحصاری و بدون طی مراحل قانونی مناقصه (ترک تشریفات) را به بهانه تحریم‌ها و با هدف تأمین مستقیم کالا از شرکت معتبر فرانسوی Manoir Industry توجیه کرده‌اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت Manoir Industry France مدتی است که ورشکسته شده و مالکیت آن به گروه فرانسوی دیگری به نام Paralby Group واگذار شده است. این گروه جدید، در زمینه ساخت تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای فعالیت می‌کند که به گفته کارشناسان، فرآیند خرید از چنین شرکت‌هایی با ریسک‌های فنی و تجاری قابل توجهی همراه است. این مسئله، صلاحیت و شناخت تیم تجاری پتروشیمی مارون از بازارهای بین‌المللی را زیر سوال برده و شائبه‌ها در خصوص دلایل واقعی انتخاب این شرکت واسطه را تقویت می‌کند.

ابهام بزرگتر زمانی رخ می‌نماید که مشخص می‌شود جایگزین معتبری برای تأمین این تیوب‌ها وجود داشته است. شرکت چینی Yantai Manoir، تحت استانداردهای مشابه شرکت فرانسوی، همین کالا را تولید کرده و به صورت مستقیم به سایر مجتمع‌های پتروشیمی ایران از جمله امیرکبیر و بندر امام فروخته است. قیمت محصولات این شرکت نیز کاملاً مشخص و شفاف است. با وجود این گزینه روشن، مدیران پتروشیمی مارون با نادیده گرفتن آن، مسیری پرهزینه و پرابهام را از طریق یک شرکت پوششی در امارات انتخاب کرده‌اند. این تصمیم چه "هدف متعالی" را دنبال می‌کرده که از چشم دیگران پنهان مانده است؟

در کنار این ابهامات اساسی، سوالات دیگری نیز مطرح است که مدیریت پتروشیمی مارون باید به آن‌ها پاسخ دهد:

مبلغ پیش‌پرداخت به شرکت اماراتی ".ن" چند درصد از کل قرارداد بوده و در قبال چه تضمینی پرداخت شده است؟

با توجه به ماهیت واسطه‌ای شرکت طرف قرارداد، فرآیند نظارت بر اصالت کالا چگونه تعریف شده است؟ کدام مرجع معتبر داخلی یا بین‌المللی اسناد فنی و خرید را صحه‌گذاری خواهد کرد؟

مدت زمان تحویل سفارش چند سال در نظر گرفته شده و آیا این زمان‌بندی با نیازهای فوری مجتمع همخوانی دارد؟

مجموعه این موارد، از انتخاب یک شرکت واسطه با مالکیت ایرانی در خارج از کشور گرفته تا نادیده گرفتن جایگزین‌های معتبر و ارزان‌تر، لزوم شفاف‌سازی فوری از سوی مدیریت پتروشیمی مارون را آشکار می‌سازد. در شرایطی که حمایت از تولید و صیانت از حقوق بیت‌المال وظیفه ذاتی مدیران است، این قرارداد و ابهامات پیرامون آن نیازمند بررسی دقیق نهادهای نظارتی و پاسخگویی شفاف به افکار عمومی است تا مشخص شود که این چرخش پاشنه درِ شرکت پتروشیمی مارون، بر مدار منافع ملی چرخیده است یا منافع افراد خاص.