قربانی تضاد نهادها؛ حمید بورد، مدیری که چوب عمل به مصوبه شورای عالی امنیت ملی را خورد
گروه انرژی: در اقدامی بی‌سابقه و سوال‌برانگیز، دیوان محاسبات کشور حکم انفصال شش ماهه حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، را به دلیل عدم ارائه اسناد و اطلاعات محرمانه تجارت نفت و گاز صادر کرده است. این حکم در حالی صادر میشود که بورد و مدیران پیش از او، در واقع به مصوبه لازم‌الاجرای شورای عالی امنیت ملی (شعام) عمل کرده‌اند؛ مصوبه‌ای که هرگونه درز اطلاعات مربوط به فروش نفت در شرایط تحریم را ممنوع می‌کند تا از منافع ملی در برابر فشارهای خارجی حراست شود.
به گزارش بولتن نیوز ماجرا از این قرار است که دیوان محاسبات سال‌هاست خواستار دسترسی به جزئیات قراردادهای فروش نفت و گاز است. در مقابل، شرکت ملی نفت ایران با استناد به مصوبه صریح شورای عالی امنیت ملی، خود را از ارائه این اسناد معذور می‌داند، چرا که افشای این اطلاعات می‌تواند به شناسایی کانال‌های فروش نفت ایران و مسدود شدن آنها توسط دشمنان منجر شود.
این تضاد میان دو نهاد حاکمیتی، اکنون مدیران خط مقدم جنگ اقتصادی را قربانی کرده است. حمید بورد، که پیش از این به دلیل نقش کلیدی در حفظ و تداوم صادرات نفت ایران در لیست تحریم‌های دولت ترامپ قرار گرفته بود، حالا نه به دلیل تخلف، بلکه به دلیل پایبندی به یک الزام امنیتی، با حکم انفصال از خدمت مواجه شده است. این حکم شامل حال محسن خجسته‌مهر، مدیرعامل پیشین شرکت نفت نیز شده و این نگرانی را ایجاد می‌کند که هر مدیر دیگری در این مسند، حتی وزیر نفت، با همین سرنوشت روبرو خواهد شد.
نکته کلیدی در این میان، رویکرد دیوان محاسبات است. به نظر میرسد این نهاد نظارتی به جای آنکه برای حل این تعارض قانونی با شورای عالی امنیت ملی وارد مذاکره شود، ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و مدیرانی را هدف قرار داده است که میان دو تکلیف قانونی گرفتار شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تلاش‌های وزیر نفت برای حل این مشکل از طریق مذاکره نیز تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
این حکم غیرمنصفانه این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: چگونه می‌توان از مدیری که وظیفه‌اش حفاظت از شریان حیاتی اقتصاد کشور در شرایط جنگی است، انتظار داشت که به بهانه نظارت، محرمانه‌ترین اسرار دولتی را فاش کند؟ این برخورد نه تنها به تضعیف جایگاه مدیران متخصص و کارآزموده در حساس‌ترین بخش اقتصادی کشور می‌انجامد، بلکه این پیام را مخابره می‌کند که در ساختار بوروکراتیک ایران، عمل به مصوبات نهادهای بالادستی امنیتی می‌تواند به مجازات منجر شود؛ پارادوکسی که دود آن بیش از همه به چشم منافع ملی خواهد رفت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
درسالهای اخیردومعاون فنی دیوان وحسابرس کل نفت ازکجابه کجاارتقایافتند؟!بادستمال کثیف نمیتوان شیشه راتمیزکرد….میشودکارمنددیوان وحسابرس نفت باشندوبعدبازرس داخلی نفت یاعضوهیات مدیره شرکتهای اقماری یاخصوصی نفت بشوند؟! بیچاره رعیت باسلام؛ مصوبه شعام نبوده بلکه نامه غیرمسئولانه دبیریایکی ازاعضای شعام بوده انهم چندماه پیش دیوان مکاتبه کرده وتوضیح خواسته که رقم کلان دلاری چرابه حساب خزانه واریزنشده وصورت هزینه کردش کجاست؟! چقدر احمقانه ، خب باید شورای امنیت ملی این موضوع را حل کند ، همین تناقضات و مسائل اینچنینی باعث مضحکه کشور ما شده است ، یعنی دو نهاد حاکمیتی واقعا توان ندارند این موضوع را در شورای امنیت ملی حل و فصل کنند ؟ همین است که مردم دچار مشکلات عدیده در مقابل مجموعه های حاکمیتی هستند نمونه اش شرکتهای تعاونی مسکن که اسیر شهرداری ها شده اند که بیش از قانون از آنها زمین می خواهند و حتی به دهها سال می رسد که این مشکل تعاونی های مسکن در همین شرق تهران حل نشده است تا آخر کار به دیوان عالی کشور رسیده و دیوان حکم داده کار شهرداری خلاف قانون است حالا چه کسی و چه نهادی در این کشور جواب ضرر و زیان حاصل شده این مردم را خواهد داد دهها و شاید صدهها سهامداری که در این مدت به رحمت خدا رفتند حتی وارثان آنها هم بعضا مرده اند آیا در این کشور نباید قانون از اول حاکم باشد؟ دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات مسخره بازی شدن یکی ازعلتهای اساسی درناکارآمدی های اساسی اخیر در دیوان محاسبات، انتصاب افراد بی اطلاع و بی تخصص و البته سیاسی در پستهای مهم و حاکمیتی است، چه در پستهای اداری و چه در پستهای تخصصی همچون حسابرسی دادیاری، مستشاری و..... است، دیوان محاسباتی که نیروهای آن الزاما باید از داخل دیوان و از افراد متخصص در امور حقوقی و حسابرسی انتخاب شود متاسفانه در معرض تاخت و تاز قرار گرفته و افرادی که اساسا با امور دیوان نا آشنا هستند در راس حکومت قرار گرفته اند، در حال حاضر نمایندگان قبلی مجلس که نتوانستند وارد مجلس شوند با ابلاغ ریاست دیوان به پستهای کاملا تخصصی حسابرس کلی، دادیاری، مستشاری و سایر سمتهای اداری رسیده اند، در بین 12 نفر مستشار موجود در دیوان که وظیفه صدور رای رو برعهده دارند، فقط دو نفر از دیوان حضور دارند!! مابقی ازجاهای دیگر وارد شده اند خب نتیجه اش هم میشود صدور چنین آرائی!! مجلس هم که کلا وام دار رییس دیوان است و کلی سفارشی از افراد و آشنایان آنها در دیوان حضور دارند و طبیعی است توان برخورد را با مسئولین دیوان نداشته باشند، تاسف بارتر اینکه ایشان به جای استفاده از تجربیات متخصصین دیوان به دنبال بازنشسته کردن آنان و جایگزین کردن افراد خودی است!! هر چند بعید به نظر میرسد ولی پیشنهاد میشود با فشار افکار عمومی به نمایندگان با قید فوریت نسبت به تصویب طرح تحقیق وتفحص از دیوان محاسبات با محوریت استخدامهای بی ظابطه و غیر قانونی و انتصابهای افراد فاقد تخصص و کارایی در سمتهای تخصصی و...... اقدام گردد، 
