افزایش قیمت یا تداوم ناکارآمدی؛ مردم قربانی زیان خودروسازان

گروه اقتصادی: در تازه‌ترین اظهار نظر از مدیرعامل ایران‌خودرو، اعلام شده که تا قیمت‌گذاری خودرو اصلاح نشود، امکان فروش وجود ندارد. این سخن در نگاه اول شاید نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب صنعت خودرو باشد، اما در واقع بازتاب سال‌ها سوء‌مدیریت، انحصارطلبی و ناکارآمدی ساختاری در این شرکت و سایر خودروسازان بزرگ کشور است. اینکه تولید یک خودرو منجر به ضرر می‌شود، نه به‌خاطر قیمت‌گذاری دستوری، بلکه به دلیل ساختار فشل و هزینه‌های سربار بالای شرکت است. نمی‌توان در غیاب رقابت واقعی، کیفیت پایین، بهره‌وری نازل و تولید پرهزینه را نادیده گرفت و تنها به سراغ آسان‌ترین راه، یعنی فشار بیشتر بر مردم رفت.

به گزارش بولتن نیوز، ایران‌خودرو سال‌هاست با انبوه نیروی مازاد مواجه است؛ نیروی انسانی‌ای که بخش بزرگی از آن بدون کارایی واقعی، تنها به واسطه مناسبات سیاسی و رانتی جذب شده‌اند و حالا بار مالی سنگینی بر دوش شرکت گذاشته‌اند. علاوه بر آن، زیان انباشته میلیاردی و اتکای همیشگی به کمک‌های دولتی، چهره واقعی این صنعت را نمایان می‌کند؛ صنعتی که در عمل، نه خودگردان است و نه رقابت‌پذیر. حالا که بخش خصوصی و شرکت‌هایی مانند کروز زمام امور را به دست گرفته‌اند، به‌جای اصلاح ساختار، به راه‌حل ساده اما ناعادلانه‌ی فشار بر مردم پناه برده‌اند و افزایش قیمت را چاره مشکلات خود می‌دانند.

اما مسئله فقط قیمت خودرو نیست؛ مشکل این است که چرا مردم باید هزینه ناکارآمدی مدیریتی، استخدام‌های بی‌ضابطه و سیاست‌های غلط چند دهه‌ای را بپردازند؟! اگر تولید ضررده است، چرا فرآیند تولید، زنجیره تأمین و هزینه‌های سربار اصلاح نمی‌شود؟! چرا هیچگاه گزارشی شفاف از ریشه‌های زیاندهی منتشر نمی‌شود؟! افزایش قیمت خودرو نه‌تنها مشکل ساختاری را حل نمی‌کند، بلکه چرخه معیوبی را تکرار می‌کند که در آن شرکت‌ها ضرر می‌دهند، دولت حمایت می‌کند و مردم تاوان می‌دهند. این فرمول بارها امتحان شده و هر بار، فقط عمق بحران را بیشتر کرده است.

واقعیت این است که خودروسازی ایران، در شکل فعلی‌اش، نه‌تنها رقابتی نیست، بلکه به طرز ناعادلانه‌ای بر دوش مصرف‌کننده‌ای سنگینی می‌کند که در غیاب انتخاب‌های زیاد، مجبور به خرید محصولات بی‌کیفیت با قیمت بالا می‌شود. درخواست اصلاح قیمت در چنین شرایطی، چیزی جز فشار بیشتر بر مردم برای تأمین بقای یک ساختار معیوب نیست. پیش از هر تصمیمی برای افزایش قیمت، باید جسارت اصلاح درون‌سازمانی و حذف ریشه‌های واقعی ضرردهی را داشت؛ کاری که سال‌هاست به تعویق افتاده است. اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد، باید از درون کارخانه آغاز شود، نه از سفره مردم.