فرش قرمز دولت زیر پای دپوکنندگان خودرو: آیا «ترخیص ویژه» رمز گرانی‌های آینده است؟
گروه اقتصادی: هفته گذشته در بولتن نیوز، در مطلبی با عنوان «ترازوی کج عدالت در رویه‌های دولتی: از جریمه ۹۵ میلیاردی برای یک بنز تا سکوت در برابر دپوی استراتژیک ۱۵ هزار خودرو»، به تناقضی آشکار در نظام نظارتی کشور پرداختیم. در آن گزارش، برخورد قاطع و میلیاردی با یک شهروند عادی برای تخلف یک دستگاه خودرو را در کنار سکوت و حتی همدلی مسئولان در برابر دپوی عظیم ۱۵ هزار دستگاه خودروی یک شرکت بزرگ در بم، به چالش کشیدیم. این دوگانگی، تصویری از یک عدالت تبعیض‌آمیز را به نمایش می‌گذاشت که در آن، قدرت اقتصادی و نفوذ، سنگینی ترازوی قانون را تعیین می‌کند.
به گزارش بولتن نیوز، حال، با گذشت تنها چند روز، خبر جدیدی از خبرگزاری مهر، پرده‌ای دیگر از این نمایش نگران‌کننده را کنار می‌زند و پازل «رسوب استراتژیک» کالا را تکمیل می‌کند. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از تشکیل کارگروه ویژه و اعطای «تسهیلات ویژه» برای ترخیص ۱۴ هزار خودروی خارجی از گمرکات آن استان خبر داده است. در نگاه اول، این خبر می‌تواند مثبت و در جهت رفع نیاز بازار تلقی شود. اما وقتی آن را در کنار پرونده دپوی خودرو در بم و منطق اقتصادی حاکم بر رفتار خودروسازان قرار می‌دهیم، این «تسهیلات ویژه» بیش از آنکه راه‌حلی برای مردم باشد، به نظر می‌رسد پاداشی برای شرکت‌هایی است که با گروگان‌گیری بازار، به دنبال سودهای کلان از نوسانات ارزی هستند.
بیایید صورت مسئله را ساده کنیم: در شرایطی که قیمت ارز به صورت روزانه در نوسان است، هر تولیدکننده یا واردکننده‌ای می‌داند که فروش محصول در آینده، سود بیشتری نسبت به فروش امروز خواهد داشت. این منطق ساده اقتصادی، انگیزه اصلی پدیده‌ای است که می‌توان آن را «احتکار مدرن» یا «رسوب استراتژیک» نامید. شرکت‌ها به جای آنکه کالا را در انبارهای شخصی خود احتکار کنند تا مشمول قوانین تعزیراتی نشوند، از انبارهای دولتی و گمرکات به عنوان یک «پارکینگ موقت» و کم‌هزینه برای دپوی محصولات خود بهره می‌برند.
اینجاست که بهانه «مشکلات گمرکی» و «پیچیدگی رویه‌های دولتی» به یک پوشش عالی برای این استراتژی تبدیل می‌شود. در حالی که افکار عمومی تصور می‌کنند خودروها در پیچ‌وخم بوروکراسی دولتی گیر کرده‌اند، در واقع این خود شرکت‌ها هستند که با تعلل عامدانه، از ترخیص نهایی کالا خودداری می‌کنند تا در زمان مناسب و با قیمت‌های بالاتر، محصولات خود را به بازار تشنه تزریق کنند.
پرونده شرکت مدیران خودرو در بم که پیش‌تر به آن پرداختیم، گواه روشنی بر این مدعاست. آن شرکت با داشتن بالاترین سطح تسهیلات گمرکی (AEO)، عملاً هیچ مانعی برای ترخیص قطعات و عرضه خودرو نداشته و ندارد. با این حال، ۱۵ هزار خودرو را در انبارهای تحت نظارت دولت دپو کرده است. این اقدام مصداق بارز سوءاستفاده از تسهیلات دولتی برای فشار بر بازار است.
حالا همین الگو در ابعادی مشابه در هرمزگان در حال تکرار است. به جای آنکه دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی به ریشه این «رسوب» انبوه ورود کرده و بپرسند:
۱. این ۱۴ هزار خودرو متعلق به کدام شرکت‌ها هستند؟
۲. چرا با وجود تقاضای شدید در بازار، این خودروها تاکنون ترخیص نشده‌اند؟
۳. آیا این شرکت‌ها از تعلل در ترخیص، به دنبال کسب سود از محل افزایش قیمت ارز و قیمت‌های کارخانه‌ای نیستند؟
در کمال تعجب، پاسخ سیستم به این تخلف احتمالی، نه تحقیق و برخورد، بلکه تشکیل «کارگروه ویژه» و اعطای «تسهیلات ویژه» است. این یعنی پهن کردن فرش قرمز برای شرکتی که با گروگان‌گیری نیاز مردم، به دنبال باج‌خواهی از اقتصاد کشور است. دولت و دستگاه قضا عملاً در حال ایفای نقش «تسهیل‌گر» برای تکمیل فرآیند احتکار هستند.
قربانی نهایی این بازی خطرناک، مردم هستند. مصرف‌کننده‌ای که ماه‌ها در صف انتظار برای تحویل خودروی ثبت‌نامی خود نشسته، شاهد کاهش ارزش پول خود و افزایش قیمت خودرویی است که در انبارهای گمرک خاک می‌خورد. از سوی دیگر، کمبود مصنوعی در بازار، قیمت‌ها را در بازار آزاد نیز به صورت سرسام‌آور بالا می‌برد و التهاب را دوچندان می‌کند.
این رویکرد دوگانه، اعتماد عمومی را به قهقرا می‌برد. چگونه می‌توان پذیرفت که قانون برای یک شهروند با تمام قدرت اجرا شود، اما برای شرکت‌های بزرگی که با اخلال سیستماتیک در بازار، معیشت و آرامش روانی جامعه را هدف قرار داده‌اند، نه تنها مجازاتی در کار نیست، بلکه با «همدلی» و «تسهیلات» از آنها دلجویی می‌شود؟
دولت و نهادهای نظارتی باید پاسخگو باشند
سکوت در برابر این احتکار پنهان و همراهی با آن، خیانت به حقوق عامه است. انتظار می‌رود:
وزارت صمت و گمرک به صورت شفاف اعلام کنند که شرکت‌های دپوکننده خودرو در بم و هرمزگان، با وجود بهره‌مندی از چه تسهیلاتی، از عرضه محصول به بازار خودداری کرده‌اند.
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور به جای نگریستن به این پرونده‌ها به عنوان یک مشکل لجستیکی، آن را به عنوان یک پرونده «اخلال در نظام اقتصادی» و «احتکار» مورد بررسی دقیق قرار دهند.
دستگاه قضایی به جای تشکیل کارگروه برای «ترخیص ویژه»، کارگروهی برای «تحقیق ویژه» از دلایل این رسوب استراتژیک تشکیل دهد و با متخلفان احتمالی، قاطعانه‌تر از پرونده آن یک دستگاه مرسدس بنز برخورد کند.
تا زمانی که ترازوی عدالت برای قدرتمندان و شهروندان عادی به یک شکل و با یک وزن عمل نکند، و تا زمانی که سودجویی شرکت‌های بزرگ بر حقوق مصرف‌کنندگان ارجحیت داشته باشد، داستان تلخ گرانی‌های بی‌ضابطه و بازارهای ملتهب ادامه خواهد داشت و این مردم هستند که هزینه این بی‌عدالتی را از جیب خود پرداخت می‌کنند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
