هشدار به خبرنگاران؛ انجمن صنفی در پرونده واگذاری زمین دماوند، یاشار سلطانی را نقره‌داغ کرد

گروه اجتماعی، در روزهای اخیر، یاشار سلطانی، خبرنگار شناخته‌شده حوزه روزنامه‌نگاری تحقیقی، با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی خود، از ماجرای داوری انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و رأیی که به نفع شاکی صادر شده، پرده برداشت. او این داوری را «رای عجیب هیات حکمیت» و حتی بدتر از احکام مشهور به احکام سنگین قاضی صلواتی توصیف کرده است. موضوع از واگذاری زمینی در منطقه دماوند آغاز می‌شود اما آنچه اکنون محل بحث است، نقد جدی سلطانی به رویکرد صنفی در مواجهه با شکایت از یک روزنامه‌نگار است.

به گزارش بولتن نیوز، حدود یک سال پیش، یاشار سلطانی در جریان گزارشی تحقیقی، به موضوع واگذاری قطعه‌ای زمین بکر در بهترین نقطه دماوند به شرکت لوتوس متعلق به رضا دژآگاه پرداخت. به گفته سلطانی، این واگذاری «عجیب» بود و او پس از بررسی‌های لازم، تصمیم به انتشار گزارش گرفت.

رضا دژآگاه، پیش از انتشار گزارش، به دفتر سلطانی مراجعه می‌کند و توضیحاتی ارائه می‌دهد. با این حال، سلطانی توضیحات را قانع‌کننده نمی‌داند و گزارش منتشر می‌شود. پس از آن، به گفته سلطانی، تلاش‌های متعددی برای حذف گزارش از سوی دژآگاه و اطرافیانش صورت می‌گیرد که بی‌نتیجه می‌ماند. در نهایت، تنها جوابیه‌ای از سوی شرکت منتشر می‌شود و گزارش پابرجا باقی می‌ماند.

در ادامه، دژآگاه از سلطانی به دادسرا شکایت می‌کند. اما مطابق آنچه سلطانی بیان کرده، دادسرا در هر دو مرحله بدوی و تجدیدنظر رأی به نفع او صادر می‌کند.

با این وجود، دژآگاه این بار به سراغ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران می‌رود و از سلطانی شکایت می‌برد. انجمن، پیشنهاد حکمیت می‌دهد. سلطانی می‌گوید که با این پیشنهاد موافقت کرده است، چون گمان می‌کرده که فضای حکمیت در انجمن‌های صنفی، فضایی متفاوت و عادلانه‌تر از دادگاه‌ها خواهد بود و می‌تواند الگویی برای حل‌وفصل اختلافات درون صنف باشد.

اما نتیجه، مطابق انتظار سلطانی پیش نمی‌رود. او می‌نویسد: «اشتباه کردم.» به گفته او، رأی صادر شده توسط هیأت حکمیت، در پنج صفحه به بازنشر و تکرار شکایت شاکی اختصاص داشته و تنها بخش کوتاهی به رأی هیأت اختصاص یافته است.

سلطانی تأکید می‌کند که قصد ندارد رأی حکمیت را زیر سؤال ببرد یا از عملکرد خود دفاع کند، اما از یکی از جملات رأی به‌شدت ناراحت و ناامید شده است.

در متن رأی آمده است:

«چون شرکت لوتوس پس از شکایت دادستان دماوند در مرحله بدوی و تجدیدنظر تبرئه شده است، این موضوع مشمول امر مختومه شده و طرح مجدد چنین موضوعی برای افشاگری پسندیده نیست.»

سلطانی با انتقاد از این بخش از رأی می‌نویسد: «عجبا! چه قوه‌قضاییه بی‌اشکال و پاکی داریم که اعتراض به رأی آن را هیأت حکمیت پسندیده نمی‌داند. بعید می‌دانم آقای محسنی اژه‌ای نیز در مورد قوه خود چنین تصوری داشته باشد.»

او این گزاره را خطرناک می‌داند و معتقد است اگر قرار باشد به بهانه امر مختومه، اعتراض یا افشاگری درباره آرای صادرشده در قوه قضاییه ممنوع یا ناپسند تلقی شود، عملاً امکان نقد بسیاری از احکام، حتی احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران، از بین خواهد رفت. سلطانی در این زمینه به وجود دیوان عالی کشور و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند که برای رسیدگی به آرای خلاف شرع و بین ایجاد شده است.

سلطانی در یادداشت خود، بدون اشاره مستقیم به اعضای هیأت حکمیت یا روند دقیق جلسه، به صورت کلی فرآیند داوری را نقد می‌کند و از همکاران خود می‌خواهد که مراقب چنین فضاهایی باشند. او می‌نویسد: «با خوشحالی تجربه اول حکمیت انجمن صنفی را قبول کردم، در حالی که عضو انجمن هم نیستم. اما برای من بسیار تلخ بود و امیدوارم شما در دام این فضاها نیفتید.»

او با لحنی تلخ و انتقادی، این تجربه را ناامیدکننده توصیف می‌کند و احتمال می‌دهد که چنین روندهایی ممکن است به اعتبار انجمن‌های صنفی و اعتماد به آنها لطمه وارد کند.

ماجرای تعریف شده در فوق توسط یاشار سلطانی، فراتر از اختلاف میان دو فرد یا یک شرکت و یک خبرنگار است. این موضوع به یکی از چالش‌های جدی روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران می‌پردازد: مرز میان حق اعتراض و افشاگری از یک سو، و محدودیت‌های حقوقی و قضایی از سوی دیگر.

در فضایی که بسیاری از روزنامه‌نگاران با فشارهای سیاسی و حقوقی مواجه‌اند، اعتماد به انجمن‌های صنفی و نهادهای مستقل بسیار اهمیت دارد. اما تجربه سلطانی نشان می‌دهد که حتی در چنین نهادهایی هم ممکن است فرآیند داوری به شکلی انجام شود که خبرنگار را ناامید کند.

سلطانی در پایان یادداشت خود، خطاب به همکاران روزنامه‌نگار می‌نویسد که اگرچه با خوشبینی به داوری انجمن صنفی تن داده، اما نتیجه برایش تلخ بوده و امیدوار است دیگران چنین تجربه‌ای نداشته باشند.

او تأکید می‌کند که در عین پذیرش رأی هیأت حکمیت، از همکاران می‌خواهد که با دقت بیشتری به چنین روندهایی نگاه کنند و پیش از ورود به فرآیندهای مشابه، ابعاد مختلف آن را بررسی کنند.

این یادداشت بازتاب‌های زیادی در میان فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشته و احتمالاً طی روزهای آینده واکنش‌هایی از سوی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران نیز در پی خواهد داشت.