پرونده ادعاهای همتی روی میز دادستان؛ آیا مجلس متهم بود یا وزیر دروغ می‌گفت؟

گروه اقتصادی: اقدام قاطع و سریع دادستانی در برخورد با اظهارات نسنجیده و حاشیه‌ساز مقامات، امری است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و حاکمیت قانون کمک کند. احضار اخیر رضا عاشری، عضو شورای شهر رشت، به دلیل انتشار مطالبی علیه رئیس‌جمهور، نمونه‌ای از این رویکرد است که با استقبال افکار عمومی مواجه شد. عاشری در حساب اینستاگرام خود از اسرائیل خواسته بود تا رئیس‌جمهور ایران را ترور کند؛ اقدامی که دادستان مرکز استان گیلان آن را «تشویش اذهان عمومی» دانست و دستور تشکیل پرونده قضایی و احضار وی را صادر کرد. این برخورد قاطع، امیدها را برای مقابله با هرگونه اظهارات بی‌سند و سخنان سخیف در فضای سیاسی کشور زنده می‌کند.

به گزارش بولتن نیوز اما این سکه روی دیگری نیز دارد. تنها چندی پیش، زمانی که عبدالناصر همتی، وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی، زبان به افشاگری گشود و اتهامات سنگینی را متوجه نمایندگان مجلس کرد، چنین قاطعیتی از سوی دستگاه قضا مشاهده نشد. این مسئله این پرسش جدی را مطرح می‌کند که چرا استانداردها در برخورد با اتهامات یکسان نیست؟

عبدالناصر همتی در مصاحبه‌ای جنجالی پس از استیضاح خود ادعا کرد که نمایندگان مجلس برای عدم استیضاح، او را برای کسب پست‌های کلیدی و امتیازات سنگین تحت فشار قرار داده بودند. او صراحتاً بیان داشت: «می‌توانستم بشمارم و بگویم فلان آقای نماینده می‌گوید مدیرعاملی بانک فلان‌جا را به من بده، دیگری می‌گوید مدیرعامل فلان شرکت را بده.» همتی مدعی شد که طبق قانون، وزیر اقتصاد حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم مدیریتی صادر می‌کند و بسیاری از نمایندگان به دنبال سهم‌خواهی از این انتصابات، از جمله عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها بوده‌اند.

این اظهارات که می‌توانست به یک رسوایی بزرگ در قوه مقننه تبدیل شود، در هیاهوی تحولات سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای، از جمله درگیری‌ها با اسرائیل که در آن زمان به اوج خود رسیده بود، گم شد و آن‌طور که باید مورد توجه قرار نگرفت. نهادهای نظارتی و قضایی، به خصوص دادستانی که وظیفه پیگیری جرائم عمومی را بر عهده دارد، در سکوتی معنادار از کنار این ادعاهای بزرگ عبور کردند.

البته اظهارات همتی با واکنش تند برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. تعدادی از نمایندگان ضمن رد این اتهامات، همتی را به فرار رو به جلو و تلاش برای توجیه عملکرد ضعیف خود متهم کردند و از او خواستند تا اسامی نمایندگان مورد ادعای خود را فاش کند. کار به جایی رسید که نمایندگان مجلس متنی را به عنوان شکایت حقوقی علیه همتی تنظیم کرده و آن را برای رسیدگی به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارجاع دادند. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز اعلام کرد که این هیئت آماده دریافت و بررسی مستندات همتی در این خصوص است.

با این حال، با گذشت زمان و فروکش کردن تب‌وتاب اولیه، به نظر می‌رسد این شکایت و مطالبه برای شفاف‌سازی نیز به سرنوشت خود ادعاها دچار شده و در بایگانی فراموشی قرار گرفته است.

اکنون که دادستانی با برخورد با موارد مشابه، عزم خود را برای مقابله با اظهارات بی‌اساس نشان داده است، این انتظار عمومی وجود دارد که به پرونده‌های قدیمی‌تر اما مهم‌تر نیز بازگردد. ادعای عبدالناصر همتی یک اتهام ساده نیست؛ بلکه انگشت اتهام را به سوی نهاد قانون‌گذاری کشور نشانه رفته است.

مردم حق دارند بدانند که حقیقت ماجرا چه بوده است. آیا مجلسی که وظیفه نظارت بر دولت را دارد، خود به کانونی برای سهم‌خواهی و فشار بر وزرا تبدیل شده بود؟ یا یک مقام ارشد اقتصادی در جمهوری اسلامی، برای فرار از پاسخگویی، به دروغ‌پردازی و اتهام‌زنی متوسل شده است؟ هر دو فرض به یک اندازه برای اعتماد عمومی ویرانگر است.

از دادستانی کل کشور انتظار می‌رود با «عطف به ماسبق» کردن این پرونده، تکلیف این ادعای بزرگ را روشن سازد. احضار عبدالناصر همتی و درخواست مستندات ادعاهایش، و در صورت لزوم، پیگیری قضایی اتهامات مطرح‌شده، گامی ضروری برای شفاف‌سازی، پاسداری از جایگاه نهادهای حاکمیتی و پاسخگویی به افکار عمومی است. سکوت در برابر چنین اتهام سنگینی، تنها به تقویت شائبه‌ها و تضعیف سرمایه اجتماعی نظام منجر خواهد شد.