ادعای تخلفات مالی ادامه‌دار در شرکت توربوکمپرسورسازی OTC؛ ضرورت ورود نهادهای نظارتی
گروه انرژی – در پی انتشار گزارشی با عنوان «امنیت انرژی کشور؛ بازیچه منافع شخصی یک فرد دو تابعیتی مورد حمایت مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف» در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، ابعاد تازه‌ای از تخلفات مالی و مدیریتی در شرکت استراتژیک توربوکمپرسورسازی OTC آشکار شده که ضرورت بررسی فوری توسط نهادهای نظارتی و امنیتی را بیش از پیش برجسته می‌کند.
به گزارش بولتن نیوز OTCبه‌عنوان یکی از بازوهای حیاتی صنعت انرژی کشور، با سهم بیش از ۶۵ درصد در انتقال گاز مصرفی کشور، سال‌ها با حمایت وزارت نفت، سرمایه‌گذاری هنگفت و تلاش متخصصان داخلی، به یک نهاد کلیدی در زنجیره انرژی بدل شده است. اما طی سه سال اخیر، به‌دنبال جابجایی مدیریت و انتصاب آقای مسعود عارف‌پور به‌عنوان مدیرعامل، گزارش‌های متعددی از تخلفات مالی، تضاد منافع و خروج غیرقانونی سرمایه‌های ارزی به گوش رسیده است.
براساس این گزارش‌ها، مدیرعامل فعلی OTC در حالی هم‌زمان در خارج از کشور شرکتی متعلق به خود و نزدیکانش را اداره می‌کند که همان شرکت اکنون به‌عنوان تأمین‌کننده و واسطه رسمی تجهیزات OTC مشغول فعالیت است؛ سازوکاری که بنا بر قوانین جاری کشور از مصادیق بارز تعارض منافع، سوءاستفاده از موقعیت شغلی و مداخله در معاملات دولتی تلقی می‌شود.
نکته نگران‌کننده‌تر آن‌که این اقدامات با سکوت و حتی حمایت ضمنی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، آقای مهدی عبوری، همراه بوده است. این در حالی است که علی‌رغم هشدارها و مستندات ارائه‌شده در مجامع رسمی، حکم مدیریتی آقای عارف‌پور برای دو سال دیگر تمدید شده است؛ تصمیمی که زمینه‌ساز تداوم روند پرابهام مالی و تضعیف پروژه‌های کلیدی در حوزه انرژی شده است.
تضاد منافع و استناد قانونی
رفتار مدیریتی مورد اشاره نه‌تنها از منظر اصول اخلاقی و حرفه‌ای، بلکه بر اساس قوانین مصوب نیز دارای ایرادات جدی است. طبق قانون منع مداخله وزراء و کارمندان دولت در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷، هرگونه معامله اشخاص دارای سمت دولتی با شرکت‌هایی که خود یا بستگان‌شان در آن سهام‌دار یا دارای منافع باشند، ممنوع است. ماده اول این قانون به‌صراحت تأکید می‌کند که مدیران شرکت‌های وابسته به دولت نمی‌توانند با شرکت‌هایی که به خود یا بستگان‌شان تعلق دارد، وارد معامله شوند. همچنین تخلف از این قانون، طبق ماده دوم، مستوجب حبس مجرد از دو تا چهار سال و ابطال قرارداد بوده و خسارات آن نیز به‌عهده شخص یا اشخاص متخلف خواهد بود.
علاوه‌بر این، طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸، در صورتی که مدیران دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت در معاملات دچار تبانی شوند یا منافع شخصی را بر منافع عمومی ترجیح دهند، علاوه بر حبس، به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهند شد.
در نتیجه، بر اساس این دو قانون روشن، اقدام مدیرعامل فعلی OTC مبنی بر معامله با شرکت متعلق به خود یا بستگانش، مصداق صریح مداخله در معاملات دولتی و تبانی اقتصادی با منافع شخصی است.
سوال از نهادهای ناظر
در شرایطی که بیش از یک‌ونیم میلیارد دلار سرمایه ارزی کشور در راستای توسعه زیرساخت‌های شرکت OTC صرف شده و این مجموعه بخش حیاتی از امنیت انرژی کشور را در اختیار دارد، این سوال جدی مطرح است که:
چرا هیچ‌گونه برخورد یا تحقیق رسمی نسبت به این تخلفات انجام نشده؟
چرا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، با وجود مستندات موجود، نه‌تنها اقدامی بازدارنده نکرده بلکه با تمدید حکم مدیریتی آقای عارف‌پور، از این روند حمایت کرده است؟
و نهایتاً، چرا در مجموعه‌ای که با بیت‌المال تجهیز شده، چنین ساختار معیوبی اجازه فعالیت و انتقال منافع ملی به خارج از کشور را دارد؟
مطالبه رسانه
بولتن‌نیوز ضمن هشدار نسبت به تبعات این وضعیت برای امنیت انرژی کشور، از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تقاضا دارد با ورود جدی به این پرونده، ضمن بررسی روند معاملات و نقش افراد مرتبط، مانع از ادامه روندی شود که به‌روشنی مغایر با منافع ملی و ناقض قوانین کشور است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
کلی پرونده شکایت در اداره های کار هست که میتونید بررسی کنید.
از همه جالب تر اینکه با افراد نزدیک بخودشون حین کار تسویه کردند که بعد مشکلی پیش نیاد.
کلی جوان نخبه و با استعداد از دست رفت.