بازخوانی تاریخ انقلاب با تبر انتقام؛ با زبان عدالت، نفرت نفروشید!؟

گروه سیاسی: سجادی پناه – مشاور سابق معاون رئیس جمهور نوشت: چرا اعدام‌های دهه ۶۰ هر سال در آستانه ۱۴ خرداد پررنگ می‌شود؟ چون حضرت امام (ره) فرمان آن را صادر کرده بود؟ هر سال، چهره‌هایی چون پورمحمدی ، وفادار به همان میراث ارزشمند انقلاب،  از «امام رحمت» می‌گویند و منافقین دیروز و آصفی های امروز ، آن حکم را طوری روایت می‌کنند تا نسل جدیدی،  امام را تنها با یک چهره‌ای خشن به خاطر بسپارد.

به گزارش بولتن نیوز ،حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، که پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه ۶۰ بارها به‌دلیل نقدهایش درباره مسائل حقوق بشری، تاریخ معاصر ایران و عملکرد نهادهای انقلابی بازداشت و زندانی شده است، اخیراً نوشته است که:

مصطفی پورمحمدی از "اعدام‌های مومنانه" سخن گفته؛ گویی سرکوب، اگر با نیت الهی باشد، مشروع است! اما سکوت مردم در دهه ۶۰ تأیید نبود؛ پناهی بود در برابر مرگ. آنچه او «خواست مردم» می‌نامد، حذف مردم بود. تاریخ، نوشته نمی‌شود؛ عیان می‌شود.

جناب آقای آصفی تحلیل تاریخ معاصر با چنین بار سنگین نفرت‌پراکنی، بی‌صداقتی تاریخی و بازی با احساسات عمومی و همچنین آثاری روانی که از تجربه زندان در این متن ۴۳۴ کلمه‌ای شما دیده می‌شود، قابل تامل است. مفاهیمی چون اعدام‌های سال ۶۷، دهه تاریک، ایمان به مرگ، مشروعیت سرکوب، فرهنگ استبدادی، دستگاه تفتیش عقاید، شکنجه، سکوت ناشی از ترس، حذف صدای مردم، موج خون، نفرت، خفقان، پاسخگویی و عدالت در این تحلیل به چشم می‌خورد. اما به نظر نمی‌رسد با چنین نگرش بدبینانه و عمیقاً متاثر از آثار روانی بازداشت و زندان، بتوان به تحلیل ارائه شده شما ، بدون تردید و تأمل دقیق نگاه کرد. این عینک بدبینی ممکن است مانع درک جامع‌تر و متوازن‌تر واقعیت‌های آن زمان شود و تحلیل را بیش از حد یک‌جانبه و متاثر از تجربه‌های شخصی و روانی او نشان دهد خطر چنین نوشته‌هایی در همین است: با زبان عدالت، نفرت می‌فروشند؛ با ادعای دلسوزی برای مردم، آنان را به ابزار انتقام سیاسی تبدیل می‌کنند.

دهه ۶۰ بی‌تردید دوره‌ای سخت و شاید همراه با خشونت و خطا بوده است، اما نقد تاریخ، نیازمند انصاف است، نه تبر انتقام. اگر کسی امروز با ژست عدالت‌خواهی، همان فضای تک‌صدایی، همان حذف مخالف، و همان نگاه مطلق‌گرای سیاه و سفید را بازتولید کند، در حقیقت تفاوتی با آنچه خود، آن را به نادرستی نقد می‌کند، ندارد؛ تنها جهت این رفتار عوض شده است.

جناب آصفی، این رویکرد نه تنها گره ی از گذشته باز نمی‌کند، بلکه در ذهن نسل جدید نیز، به‌عنوان تلاشی برای مصادره تاریخ به نفع منافع شخصی یا جناحی شما تعبیر می‌شود. نسل امروز، این نیت پنهان را خوب می‌فهمد و با دقت آن را تشخیص می‌دهد.

در این نگاهی که آصفی القا می کند ، نه جنگی وجود دارد، نه گروه‌های مسلح مخالف، نه فضای امنیتی ناشی از خشونت‌های متقابل. فقط یک حکومت است که «سرکوب می‌کند» و مردمی که «سکوت کرده‌اند». این همان ساده‌سازی عوام‌فریبانه‌ای است که نه‌تنها به فهم تاریخ کمک نمی‌کند، بلکه راه را برای تکرار چرخه‌ی نفرت هموار می‌کند.

آصفی از «سکوت مردم» در دهه ۶۰ سخن می‌گوید، اما هرگز توضیح نمی‌دهد این سکوت در چه فضایی شکل گرفت. او نمی‌پرسد که آیا در میان ترورها، بمب‌گذاری‌ها و شورش‌های خونین گروه‌هایی مانند منافقین، اساساً مجالی برای امنیت و اظهار نظر آزاد باقی مانده بود؟ یا اینکه در برابر گروه‌هایی که خود سلاح به‌دست گرفته بودند و به جنگ شهری روی آورده بودند، حاکمیت باید چه اقدامی می‌کرد؟ آیا باید دست روی دست می‌گذاشت و خود و انقلاب را تسلیم می‌کرد، تا امروز امثال آصفی فرصت داشته باشند با خیال آسوده قضاوت‌های «منصفانه»‌ ارائه دهند؟

آصفی در پی فهم حقیقت نیست، او می‌خواهد آن را دیکته کند. نوشته‌اش نه سندی برای عدالت، بلکه ابزاری برای تسویه‌حساب سیاسی است. اگر قرار باشد نقدی جدی بر دهه ۶۰ صورت گیرد، باید شجاعت دیدن پیچیدگی‌ها و تضادهای آن دوران را هم داشته باشد، نه اینکه تاریخ را به شعارهای سطحی و سیاه‌وسفید فروبکاهد.

بعید است که او نداند تاریخ را باید فهمید و روایت کرد، نه آن‌که آن را به نفع خود مصادره کرد. تقلیل «مردم» به توده‌ای خاموش و صرفاً قربانی، همان‌قدر ساده‌انگارانه و نادرست است که فروکاستن «نظام» به ماشینی صرفاً سرکوب‌گر. تاریخ، پیچیده‌تر از این دوگانه‌سازی‌های سطحی است. تاریخ نه سیاه یا سفید بلکه خاکستری است ؛ و درک این واقعیت، وظیفه‌ی هر تحلیل‌گر منصف و آگاهی است. تحلیل او درست مانند آن است که رفتار یک دولت در ۵۰ سال پیش را با معیارهای منشور حقوق دیجیتال امروز بسنجیم. تاریخ را می بایست  در بستر زمانه‌ی خود فهم کرد، نه با خط‌کش‌های امروزین که نتیجه‌ای جز تحریف و قضاوت شتاب‌زده ندارد.

اما واقعیت چیست؟
سکوت آن سال‌ها، به همان اندازه نیازمند تحلیل است که خشونت‌هایش به زعم آصفی؛ و حقیقت، همان‌قدر به انصاف نیاز دارد که به افشاگری.

در دهه ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی ایران با یکی از شدیدترین بحران‌های امنیتی داخلی پس از انقلاب روبه‌رو شد. گروه‌های مسلح مخالف، از جمله سازمان مجاهدین خلق و برخی جریان‌های چپ‌گرا، وارد فاز مبارزه مسلحانه شهری شدند؛ مسیری که به بروز درگیری‌های خونین، عملیات‌های تروریستی و ناامنی گسترده در سطح کشور انجامید.

بررسی اسناد معتبر حقوق بین‌الملل بشردوستانه نشان می‌دهد که بسیاری از اقدامات این گروه‌ها، از جمله ترور شخصیت‌های سیاسی، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و استفاده از نوجوانان در عملیات نظامی، با تعهدات حقوقی بین‌المللی در تعارض بوده و مصداق روشن جنایت جنگی تلقی می‌شوند. این اعمال تحت شمول ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، پروتکل‌های الحاقی و قواعد عرفی حقوق بشردوستانه قرار می گیرند.

نکته مهم آن‌که حقوق بین‌الملل بشردوستانه صرفاً دولت‌ها را مسئول نمی‌داند. اگر گروه‌های مسلح غیردولتی از سطحی از سازمان‌یافتگی برخوردار باشند و کنترل نسبی بر قلمرو یا عملیات نظامی داشته باشند، آن‌ها نیز به رعایت این قواعد ملزم هستند.

دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز در آرای خود بر این اصل تأکید کرده که رهبران و فرماندهان گروه‌های مسلح، چنانچه دستور حمله به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی را صادر کرده باشند، مشمول مسئولیت کیفری فردی هستند و می‌توانند در معرض پیگرد بین‌المللی قرار گیرند.

تحلیل مخاصمات داخلی ایران در دهه ۱۳۶۰ تاکنون عمدتاً با رویکردهای سیاسی یا تاریخی انجام شده و کمتر به جنبه‌های حقوقی آن، به‌ویژه از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پرداخته شده است. این در حالی است که بسیاری از اقدامات برخی گروه‌های مسلح در آن دوره—نظیر ترور مقامات، بمب‌گذاری در اماکن عمومی و استفاده از کودکان در درگیری‌ها—با معیارهای حقوق بین‌الملل می‌تواند مصداق جنایت جنگی محسوب شود. در ادامه، به‌طور مختصر به هریک از این مصادیق اشاره خواهد شد.

ترور شخصیت‌های غیرنظامی:
در طول دهه ۱۳۶۰، شمار زیادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران، چهره‌هایی چون رئیس‌جمهور محمدعلی رجایی و نخست‌وزیر محمدجواد باهنر توسط گروه‌های مسلح ترور شدند. هرچند آنان مقام دولتی داشتند، اما در زمان ترور مشارکت مستقیمی در عملیات نظامی نداشتند. طبق ماده ۳ مشترک کنوانسیون‌های ژنو، این افراد غیرنظامی محسوب شده و ترور آنان در محیط‌های غیرنظامی، مصداق حمله غیرقانونی به اشخاص فاقد مشارکت فعال در مخاصمه است.

بمب‌گذاری در اماکن عمومی:
بمب‌گذاری در دفاتر حزبی، بازارها و ایستگاه‌های حمل‌ونقل که منجر به کشته شدن مردم عادی شد، با اصول تفکیک، تناسب و احتیاط در حقوق مخاصمات مسلحانه در تضاد کامل است. این‌گونه اقدامات، به‌ویژه در غیاب هدف نظامی مشخص، نقض آشکار ماده ۱۳ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو به شمار می‌رود

استفاده از کودکان در عملیات نظامی:
بر اساس برخی اسناد و اعترافات منتشرشده از سوی اعضای جداشده از این گروه‌ها، مواردی از استفاده ابزاری از نوجوانان و جوانان کم‌سن‌وسال در عملیات‌های مسلحانه گزارش شده استمطابق ماده ۳ و ۴ (بند ج) پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو و همچنین بر اساس اصول عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌کارگیری افراد زیر ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه ممنوع است. نقض این ممنوعیت، مصداق جنایت جنگی تلقی می‌شود.

بررسی دقیق عملکرد گروه‌های مخالف مسلح در دهه ۱۳۶۰ نشان می‌دهد که بسیاری از اقدامات صورت‌گرفته، از منظر حقوق بشردوستانه، واجد وصف جنایت جنگی هستند. بازخوانی این دوره حساس از تاریخ معاصر ایران، مستلزم عبور از خوانش‌های سیاسی و تکیه بر معیارهای حقوقی بی‌طرفانه است. صرف استناد به سرکوب به حق آنها، توجیه‌گر نقض اصول بنیادین حقوق بشر نخواهد بود.

اکنون یک پرسش اساسی پیش‌ِرو است:  با گروه‌های مسلح غیردولتی‌ای که هم مرتکب جنایات جنگی شده‌اند و هم از سوی دولت عراق پناه داده یا حمایت می‌شدند و از خاک آن کشور به ایران حمله می‌کردند، چه اقدامی باید می‌کردیم؟ آیا باید کشور را بدون دفاع رها می‌کردیم و همه چیز را دو دستی تقدیم آن‌ها می‌نمودیم؟ در آن صورت، نه سرزمینی باقی می‌ماند و نه فرصتی که امروز آقای آصفی در امنیت، چنین نقدهایی را مطرح کند.

واقعیت این است که در چنین شرایطی، هر نظامی موظف به دفاع از تمامیت ارضی و امنیت شهروندانش است. دفاع مشروع، یک اصل شناخته‌شده در حقوق بین‌الملل است که در ماده ۵۱ منشور سازمان ملل نیز تصریح شده است. 

اما پرسش مهم‌تر این است: در این وضعیت، نهادهای بین‌المللی چه مسئولیت‌هایی دارند؟
اگر این گروه‌های مسلح ساختار منظم و کنترل نسبی بر قلمرو یا عملیات داشته باشند، مطابق اساسنامه رم و رویه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، مشمول تعهدات حقوق بشردوستانه خواهند بود. رهبران آن‌ها می‌توانند به دلیل صدور فرمان حمله به غیرنظامیان، در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند.

در صورتی که این گروه‌ها از خاک کشور ثالث حمله‌ای را ترتیب دهند و آن کشور نتواند یا نخواهد جلوی اقداماتشان را بگیرد، دولت مورد حمله طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق دفاع مشروع خواهد داشت حتی با اقدام نظامی محدود در خاک کشور ثالث.

نمونه‌های بین‌المللی برخورد با گروه‌های مسلح 
1.    رواندا: رهبران سیاسی و نظامی هوتوها که در نسل‌کشی ۸۰۰ هزار نفر از توتسی‌ها نقش داشتند، در دادگاه کیفری بین‌المللی برای رواندا محاکمه شدند.
2.    یوگسلاوی سابق: شبه‌نظامیان صرب به‌دلیل نسل‌کشی در سربرنیتسا و کشتار غیرنظامیان، در دادگاه لاهه محکوم شدند.
3.    کنگو: فرماندهان گروه «اتحاد میهن‌پرستان» به‌دلیل استخدام کودکان و حمله به غیرنظامیان تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار گرفتند.
4.    داعش: اعضای خارجی داعش در کشورهای اروپایی به‌دلیل جنایت علیه ایزدی‌ها، برده‌داری جنسی و کشتار محاکمه شدند.

در مورد رهبران گروه‌های مسلح که به‌عنوان آمران یا مباشران عملیات‌های تروریستی شناخته می‌شوند، همان طوری که عرض شد بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه رم و رویه دیوان کیفری بین‌المللی، می‌توان برای آن‌ها مسئولیت کیفری فردی قائل شد. اگر یک گروه مسلح غیردولتی دارای ساختار فرماندهی مشخص و کنترل نسبی بر قلمرو یا عملیات نظامی باشد، طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موظف به رعایت تعهدات حقوقی مشخصی است. در چنین شرایطی، اقدامات اعضای این گروه، به‌ویژه در صورت ارتکاب جنایات جنگی، می‌تواند مبنای پیگرد کیفری در سطوح ملی یا بین‌المللی قرار گیرد.

دیوان کیفری بین‌المللی نیز در آرای خود به‌صراحت تأکید کرده که رهبران گروه‌های مسلح، در صورت صدور فرمان حمله به غیرنظامیان یا تأسیسات غیرنظامی، به‌طور مستقیم مسئول شناخته می‌شوند و باید پاسخگو باشند. این اصل مسئولیت فردی، یکی از ارکان اساسی در نظام پاسخگویی به جنایات بین‌المللی است و نادیده گرفتن آن، به معنای تضعیف عدالت جهانی خواهد بود و این اصل کلیدی، نه قابل چشم‌پوشی است و نه قابل معامله.

بنابراین گروه‌های مسلح غیردولتی، در صورتی که (ساختار فرماندهی منظم داشته باشند، درگیری مسلحانه را آغاز یا ادامه دهند و به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند نباشند و مرتکب جنایات جنگی شوند، باید در محاکم ملی یا بین‌المللی پاسخگو باشند. متاسفانه سکوت یا کم‌کاری نهادهای رسمی و نخبگان در مستندسازی و پیگیری حقوقی این موارد، سبب شده تا در روایت‌های تاریخی، نقش این گروه‌ها در خشونت و ناامنی نادیده گرفته شود. متأسفانه، در نبود این پیگیری‌ها، هر ساله در ایام ۱۴ خرداد، شخصیت‌هایی مانند امام خمینی به‌جای تحلیل جامع تاریخی، هدف هجمه‌های یک‌سویه و غیرمنصفانه قرار می‌گیرند