کشف بزرگترین تخلف سازمان یافته تاریخ گمرک دردولت سیزدهم

گروه اقتصادی: فساد ستیزی از وعده های انتخاباتی آیت الله رئیسی واز کلید واژهای دولت مردمی است.چه درزمانی که ایشان در دستگاه قضا بودند که با تاکید برمبارزه با فساد توانستند پرونده های متعددی را به سرانجام برساند وچه درجایگاه ریاست جمهوری"مبارزه با فساد "و"اصلاح ناکآرمدی"را ویژگی اصلی دولت تعریف کردند.ایشان دریکی ازسخنرانی های خود دردوران تصدی ریاست دستگاه قضا،یکی ازمشکلات مردم را مربوط به فساد عنوان نمودند و گفتند که درقوه قضایه با مفسد برخورد کردیم،اما مبارزه با فساد باید دراولویت دولت باشد وحتما افرادی که آلوده باشند جایشان دردولت نیست. لذا باتوجه به اینکه این تخلف بزرگ دردولت دوازدهم شروع شده وتا ابتدای سال جاری با افشای دولت سیزدهم متوقف شده است جای امیدواری است که رئیس جمهورمحبوب بجد با خاطیان وعاملین دانه درشت این فساد عظیم برخورد قاطع نموده وهمانگونه که درماهها وهفته های گذشته موارد متعدد از ناکارمدی و فساد در ستاد گمرک ایران و گمرکات کشور و انتصابات شائبه دارمدیران دولت قبل در دوره فعلی توسط رئیس کل گمرک ایران ومدیران ارشد این سازمان را گوشزد کردیم جهت ممانعت از ادامه این روند رئیس جمهور فساد ستیز بدون فرصت سوزی درخصوص احیای سازمان گمرک وسازمانهای همجوار تجارت خارجی بازنگری جدی نمایند.                                                                        

به گزارش بولتن نیوز، در21 فروردین سال جاری با تیتر"جزئیات مهم ازپرونده فساد درواردات چای/ گمرک پاسخگوی قصور احتمالی باشد" از پیشگامان افشای این فساد عظیم و سازمان یافته  بود وهمانگونه که در گزارش خبری اعلام شد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با دستورمعاون اول رئیس جمهورمسئول پیگیری این فساد عظیم گردید لذا پس از بررسی های تخصصی درستاد یاد شده و بازرسی کل کشورو تشکیل پرونده دردستگاه قضایی زوایای جدیدی از این تخلف بزرگ رونمایی گردید که در دو روز گذشته اکثر رسانه های نوشتاری و صدا وسیما با توجه به اعلام رسمی رئیس سازمان بازرسی کل کشوربه ابعاد مختلف آن پرداختند لذا اینک این رسانه با کارگروه تخصصی اقتصادی  به زوایای پنهان این تخلف بزرگ جهت روشنگری افکار عمومی و دستگاههای نظارتی  خواهد پرداخت.                                  

براساس اخبار واصله و رصد سیستمی سوابق برند خاص چای درسامانه گمرک ایران،از حدود سال 97 تا کنون شرکت یادشده ظاهرا اقدام به صادرات چای داخلی به خارج از کشورنموده است و ازسوی دیگر با رویه ترانزیت خارجی ازگمرکات جنوب کشور(عمدتا گمرکات هرمزگان و خوزستان) به مقصد گمرک داخلی ازجمله گمرک البرز ظاهرا بر اساس اسناد و ثبت سفارش اخذ شده می بایست چای خارجی وارد می نمود و این روند ازسال1401 شدت گرفته است. لازم بذکراست دردولت قبل ابتدا ارز ترجیحی(42000ریال) به واردکننده داده می شد وسپس واردکننده می بایست اقدام به واردات کالا معادل ارز اخذ شده از بانک می نمود تا پس از واردات کامل ثبت سفارش تخصیصی و ارز اخذ شده در سامانه بانک مرکزی تصویه ارزی برای وارد کنند صورت گیرد و واردکنندگانی که درسامانه ارزی بانک مرکزی موفق به تصویه  ارزی قبلی نشده باشند مشمول تخصیص و تامین ارزمجدد وسفارش های بعدی نبوند. و اینکه چگونه شرکت یادشده بدون تصویه ارزی قبلی مفق به تخصیص ارز مجدد شده موضوعی است که قطعا بانک مرکزی باید به دستگاههای نظارتی در این خصوص پاسخگو باشد. لذا باتوجه به اینکه دستگاههای نظارتی اعلام نموده اند شرکت چای فوق الذکر بیش از یک میلیارد و سیصد میلیارد دلاری که از بانک مرکزی اخذ نموده  هیچ کالایی در مقابل آن وارد ننموده است ، با بررسی های زمانی ثبت سفارش ها قطعا روشن خواهد شد که بدهی ارزی شرکت یاد شده همان ارز ترجیحی تخصیص یافته در دولت قبل است و می بایست در مهلت مقرر اقدام به واردات معادل ارز اخذ شده می نمود و ثبت سفارش های بعدی و ارز مجدد به این شرکت داده نمی شد و پس از اینکه بدرستی در دولت سیزدهم مقرر گردید ابتدا سفارش کالا انجام و پس از تحویل اسناد و صدور بارنامه و رسیدن کالا به کشور باتوجه به نوع کالا ارز نیمایی تعلق گیرد عملا سوء استفاده از ارز ترجیحی متوقف گردید و شرکت یاد شده  بدلیل عدم پیگیری گمرک و بانک مرکزی در خصوص تعهدات قبلی اینبار با استفاده از ارز نیمایی اقدام به واردات نموده است  و این روند از سال 1401  به همین دلیل شدت یافته است  و درمجموع میزان ارزی که برای این برند چای جهت واردات چای و ملزومات و دستگاههای آن  توسط بانک مرکزی  تخصیص و تامین شده بیش از دومیلیاردوسیصد میلیون دلار(000/000/300/2) بوده است واین حجم چای وارداتی با میزان چای مورد نیازو مصرفی کشور در مدت زمان ورود تناسب وتناسخ واقعی نداشته وچندین برابر مصرف چای خارجی مورد نیازداخلی کل کشوراز تمام برندها  توسط همه شرکت های وارداتی بوده است. و این موضوع می بایست بسادگی توسط سازمان مجوز دهنده جهاد کشاورزی و وزارت صمت کنترل می گردید و همچنین میزان چای صادراتی داخلی شرکت یاد شده نیز باتوجه به میزان تولید ومیزان مصرف چای داخلی درکشور نیز تناسب نداشته وغیرواقعی و چندین برابرتولید کل کشوربوده است. و شرکت یاد شده در صورتیکه اقدام به صادرات چای می نموده است ، می بایست ارز حاصل از صادرات را جهت واردات مصرف می نمود نه اینکه بدون تصویه ارزی چای صادراتی از بانک مرکزی نیز ارز ترجیحی و نیمایی اخذ نماید و کاملا روشن است هدف غایی شرکت یاد شده صادرات صوری خاک چایی داخلی به آنطرف مرزها و واردات مجدد همان خاک چایی بی کیفیت به همان شکل و یا ترکیب جزیی با چای بی کیفیت محصول کشور کنیا تحت عنوان چای مرغوب خارجی به ارزش هر کیلو بیش از14 دلار بوده است واین درصورتی است که چای مرغوب کنیا دارای ارزشی معادل حداکثر2 دلار است و باتوجه به ترکیب آن با خاک چای داخلی درآنطرف مرزها، ارزش واقعی هر کیلو آن حتی از یک دلار نیز نازلتر بوده است .لذا پس ازادامه این روند دراین چند سال واخذ ثبت سفارش ویژه شرکت فوق الذکر جهت واردات وعدم صدورمجوز ثبت سفارش جهت سایر واردکنندگان چای خارجی به کشورو اعتراضات مکرراین واردکنندگان وعدم پاسخ مناسب ازسوی متولیان امر در وزارت جهاد و صمت، موجب گردید ذینفعان با شکایت وپیگیری به بازرسی کل کشورو نهادهای نظارتی و پیگیری دربازرسی نهاد ریاست جمهوری موضوع این ویژه خواری را دنبال کنند، و برهمین اساس و با پیگیری مجدانه دولت سیزدهم مقرر گردید درابتدای سال جاری با کنترل مرزهای جنوبی کشورکالای چای وارده شرکت یاد شده بررسی و کنترل گردد.که در بررسی صورت گرفته در گمرک شهید رجایی بندرعباس مشخص گردید حجم زیادی بالغ برصدها کانتینر چای ازمقصد امارات متحده به گمرک شهید رجایی بندرعبارس رسیده وبالغ بر44 اظهارنامه نیزبه گمرک بندرعباس اظهارشده است وقبل ازانجام تشریفات ترانزیت و ارسال به مقصد گمرک البرز وبا کنترل کانتینرهای اظهارشده مشخص گردید کالای چای خارجی اظهارشده در واقع خاک چای داخلی بی کیفیت با ترکیب مقداری جزیی چای خارجی ارزان محصول کنیا تحت عنوان چای خارجی درجه یک با برند معروف دارجیلینگ هندوستان اظهارشده است وبلافاصله دستورتوقف تشریفات وترانزیت به گمرک البرزازسوی نهادهای نظارتی ومتولیان امرصادرگردید وسپس انبارچای شرکت یاد شده درمنطقه ویژه البرز نیزمورد بازید قرار گرفت و باتوجه به وضعیت موجود پلمب گردید.درادامه با نمونه برداری ازکانتینرهای موجود درگمرک بندرعباس،زیرنظرارگانهای نظارتی توسط آزمایشگاه تعیین ماهیت استاندارد،عدم تطابق کالای چای موجود با اسناد و اظهار محرز و مورد تایید قرار گرفت.

نقش گمرک در ابعاد این فساد بزرگ سازمان یافته

لذا درخصوص فساد بزرگ سازمان یافته چای وارداتی فارغ ازمجوز ثبت سفارشی خاصی که با هماهنگی سازمان متولی جهاد کشاورزی و وزارت صمت، فقط به یک شرکت خاص داده شده است و همچنین عدم کنترل مناسب و رصد ارزی توسط بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ترجیحی ونیمایی دراین چند سال وسازمانهای همجوار، سازمان استاندارد و بهداشت که می بایست درزمان وقوع تخلف با کنترل مناسب ازادامه این روند ممانعت می نمودند وباید درخصوص فعل و ترک فعل های سازمانی خود پاسخگو باشند به نقش اساسی گمرک در ابعاد این فساد سازمان یافته می پردازیم.          

بخش اول صادرات: مطابق ماده116آئین نامه قانون امورگمرکی: کالای صادراتی با اظهاردریکی ازگمرک های( داخلی یا مرزی) مجاز صادراتی وپرداخت عوارض( درصورت تعلق) پس ازارایه گواهی هایی که به موجب مقرارت باید اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج ازمرزهای مجازموضوع ماده (103) قانون وتحت نظارت ماموران گمرک را خواهد داشت . لذا درخصوص تخلف بزرگ حادث شده باتوجه به اینکه چای وارداتی بجای چای خارجی با کیفیت هر کیلو14 دلارخاک چای صادراتی بی کیفیت براساس گزارش سازمانهای نظارتی بوده است وباتوجه به آمارصادراتی شرکت یاد شده در این چند سال که میزان صادرات آن از کل تولید چای کشوربیشتربوده وهدف ازاظهار این میزان صادرات فقط آمارسازی صادرات صوری و جایگزینی این خاک چای نامرغوب بجای چای خارجی وارداتی با هدف غایی خروج منابع ارزی کشور بوده است این سوال اساسی به ذهن همگان خواهد رسید که واحدهای صادراتی گمرکات اجرایی مربوطه و دفترصادرات گمرک ایران بعنوان متولی اصلی صادرات کشور چرا به نوع چای صادراتی و نمونه برداری تعیین کیفیت درجه چای صادراتی و میزان کل صادرات غیرواقعی شرکت یاد شده بی توجه بوده ومانع این آمارغیرواقعی وصوری صادرات  خاک چای بی کیفیت داخلی که چندین برابر تولید کل چای داخلی کشور بوده  نشده اند .                                          

بخش دوم ترانزیت:  یکی از رویه های گمرکی جهت تسهیل تجارت در کشور رویه ترانزیت است که به دو بخش ترانزیت داخلی و خارجی طبقه بندی می گردد و براساس ماده53 قانون امور گمرکی ترانزیت خارجی و یا همان عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود و رویه ترانزیت و یا عبورداخلی که واردکنندگان کالا به استناد مواد(59) الی (63) قانون امور گمرکی ومواد (110)الی (115) آیین نامه قانون امور گمرکی  می تواند براساس تبصره (3) ماده(60) این قانون مشروط به اینکه دراسناد حمل(بارنامه) مقصد نهایی یکی از شهرهای داخلی کشورباشد مشروط به اینکه درشهرمذبورگمرک مجاز ومناسب وجود داشته باشد تقاضای ترانزیت داخلی شرکت حمل و نقل و یا ترانزیت کننده را بپذیرند و گمرک ورودی مرزی مربوطه مکلف است تقاضای حمل یکسره شرکت حمل و نقل و ترانزیت کننده را با انجام تشریفات مربوطه پذیرفته و پروانه عبور داخلی به صورت حمل یکسره را صادر نماید. ضمنا بر اساس بند(ث)ماده99 آئین نامه قانون امور گمرکی: گواهی های مستند به قوانین مربوط که در آنها به لزوم اخذ گواهی برای کالای عبوری تصریح گردیده است باید اخذ گردد. لذا براساس اخبار واصله و بررسی های سیستمی کالای چای شرکت یاد شده به مقصد گمرک البرز با رویه ترانزیت خارجی به گمرک البرز که یکی از گمرکات داخلی است ارسال شده است و این درصورتی است که رویه ترازیت خارجی برای عبور کالای خارجی متعلق به سایر کشورها جهت عبور از مرزهای کشور است و برای مقاصد و گمرکات داخلی می بایست از رویه ترانزیت داخلی که کنترل های بیشتری دراین رویه انجام می شده است ضروری بوده است و دلیل این اقدام توسط واحد تراتزیت گمرکات ورودی نیز جای تامل و تفکر دارد و دررویه ترانزیت داخلی اخذ گواهی های لازمه استاندارد و بهداشت در گمرک ورودی نیز ضروری است که در خصوص اظهارنامه های شرکت واردکننده چای یاد شده این موضوع رعایت نشده وخاک چای بی کیفیت داخلی که قبلا صادرشده بوده است مجددا در یک چرخه معیوب بدون هیچگونه نمونه برداری صحیح و کنترلی به مقصد گمرک داخل کشور ترانزیت خارجی شده است وهمچنین گمرک مقصد نیز می بایست پس از رسیدن کالای ترانزیت شده ارسالی با کنترل پلمب سالم و فک آن و بازدید از کالا و مطابقت با اسناد اجازه تخلیه وترخیص قطعی چای وارداتی را میداد، درصورتیکه  کانتینرهای ترانزیت شده بدون کنترل اولیه مستقیما به انباراختصاصی شرکت یاد شده ارسال شده وذینفع با خیالی آسوده خود اقدام به نمونه برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه واداره استاندارد نموده است و حتی درصورت تایید نمونه توسط کارمندان گمرک ویا نماینده های سازمان نمونه بردار کاملا روشن است که این نمونه برداری غیرواقعی وبشکل غیر اصولی بوده است ودلیل آن نمونه برداری واحدهای نظارتی در گمرک بندرعباس در زمان کشف تخلف است که با رویت ساده اولیه و سپس با تعیین ماهیت بسرعت مشخص گردید که کالای وارده خاک چای بی کیفیت داخلی و یا ترکیبی از خاک چای داخلی با چای بی کیفیت محصول کنیا است وبه هیچ عنوان چای خارجی با کیفیت دارجیلینگ محصول هندوستان هر کیلو 14 دلاری وارد کشورنشده است و گمرک ورودی کشور و ترانزیت کننده و گمرک تحویل گیرنده درطی این چندین سال بطوراتفاقی هم حتی یک مورد از موارد تخلف این شرکت را رصد و گزارش ننموده اند.                                                         

بخش سوم واردات: همانگونه که در بندهای قبل گفته شد می بایست گمرکات اجرایی صادر کننده چای داخلی و ترانزیت کننده کالای وارده به کشورو دفاتر ستادی مربوطه دررویه صادرات کالای شرکت یاد شده ازنظر نوع و حجم دقت لازم صورت می گرفت وهمچنین در رویه ترانزیت نیز قبل از رسیدن کالا به مرکز کشور با کنترل مناسب و نمونه برداری مانع این تخلف سازمان یافته بزرگ و مداوم  می گردیدند و درصورت عدم کنترل مناسب ، حداقل در رویه واردات قطعی که می بایست کالای موجود با اظهارنامه تنظیمی ومجوزاخذ شده دقیقا مطابقت داده میشد پس چه نوع کنترلی  در گمرک البرز جهت مطابقت کالای وارداتی انجام شده است. لازم بذکر است که از ابتدای سال 94 با ایجاد دولت الکترونیک، گمرک ایران نیز از سیستم تنظیم اظهارنامه کاغذی مجهز به سامانه اظهار سیستمی گردید و در بخش بندی رویه های سیستمی و در رویه واردات قطعی جهت تسریع در امر واردات و کنترل های مناسب با درنظر گرفتن مدیریت خطر(ریسک) مسیرهای سه گانه سبز و زرد و قرمز باتوجه به نوع کالا تعریف و بر اساس تنئوع کالا و نیاز کالاهای وارده بر اساس شماره تعرفه مسیرهای مربوط تعریف و تدوین گردید لذا کالاهای که نیاز به مجوزهای ضروری همچون استانتدارد و سلامت محور  و یا مجوزهای دیگر ضروری داشتند  با داده های سیستمی از مسیر سبز که کنترل حداقلی در آن صورت می گرفت خارحج و با توجه به نوع و تعرفه و تنوع کالا در مسیر زرد و قرمز جهت کنترل های بیشتر دسته بندی سیستمی گردیدند لذا باتوجه به رصد سیستمی اظهارنامه های شرکت چای موضوع بحث از سال1397اظهارنامه های این شرکت که می بایست در مسیری غیرازمسیر سبز بدلیل نیاز به مجوزهای استاندارد و سلامت محور قرارمی گرفت با دستورمقامات ارشد وقت گمرک ایران به کمیته سلکتیویتی بدون دلیل درمسیر سبز با کنترل حداقلی و ارسال مستقیما به درب خروج قرارگرفته است و یکی از دلایل عدم کنترل مناسب در رویه بررسی درگمرک مقصد نیز همین دلیل بوده است البته متاسفانه گمرک مقصد نیز بدون حداقل کنترل لازم وصول ترانزیت گمرک ارسال کننده را اعلام وبا ارسال کالای مسیرسبز به انبار اختصاصی صاحب کالا دراین چند سال متمادی هیچ کنترلی برنوع و کیفیت کالای وارد را دردستور کار قرار نداده است.               

بخش چهارم ارزش چای وارداتی: همانگونه که در گزارش بازرسی کل کشور آمده است ارزش اظهاری واردکننده چای 14 دلار بوده است و این درصورتی است که این ارزش مربوط به گرانترین چای منطقه هندوستان و سریلانکا تحت عنوان چای دارجیلینگ است که بصورت فله عرضه نمی گردد و دربسته های کوچک بعنوان چای خاص به کشورهای اروپایی صادر می گردد و کلا حجم چای تولیدیدارجیلینگ کشور مبدا نیز از میزان حجم چای وارداتی این یک شرکت بسیار کمتر است واین بخودی خود نشان دهنده اظهارغیرواقعی این شرکت جهت ارزش گذاری بیشتر و بیش بود ارزش با هدف خروج منابع ارزی کشوربوده است ولازم بذکر است که چای وارده ترکیبی ازخاک چای داخلی که فاقد ارزش ذاتی و یا ارزش آن کمتراز چند سنت دلار است با چای محصول کشور کنیا که حداکثر قیمت آن 2 دلار بیشتر نبوده است وبا میانگین ارش واقعی چای وارداتی دارای ارزش واقعی کمتراز یک دلارخواهد بود مشخص می گردد که هرکیلو چای اظهاری دارای بیش از 13 دلار بیشبود و یا بیش اظهاری ارزش است و باتوجه به حجم واردات دراین چند سال و میزان خروج ارز تخصیص یافته به بیش ازیکصدو پنجاه هزار میلیارد تومان خواهد رسید و با بررسی های بیشتر احتمال افزایش این عدد نیز خارج از تصور نخواهد بود.لازم بذکراست براساس اخبار واصله و اطلاعات سیستمی در مواردی در طی انجام تشریفات، کارشناسان و واحدهای بازبینی گمرکات مقصد باتوجه به سوابق ارزش سیستمی میزان ارزش غیرواقعی و بالای چای وارداتی را گزارش نموده اند که هیچ توجهی به این گزارشات نشده و چند فقره مکاتبه نیز توسط گمرک البرز با دفترارزش گمرک ایران دراین خصوص انجام شده که در طی این مدت توسط دفترارزش گمرک ایران ارزش غیرواقعی اظهاری بدون دلایل ومستندات قانونی تایید شده است.این در صورتی است که با یک جستجوی ساده اینترنتی ارزش چای وارد قابل کنترل و بررسی بوده و براساس متابولتن جهانی ارزش چای جهانی دراین مدت کاهش محسوسی نیز داشته است و پس ازبرملا شدن این تخلف بزرگ درابتدای سال جاری و دریکی از استعلامات پایانی مدیرکل وقت دفتر ارزش از تایید ارزش اظهاری14دلاری اظهاری بدرستی خوداری نمود که توسط مقامات ارشد گمرک ایران بلافاصله ازمدیرکلی دفتر ارزش برکنار ومعاون این دفتر که در گذشتنه مبادرت به تایید ارزش های این شرکت نموده بود بعنوان مدیرکل جدید دفتر ارزش توسط رئیس کل گمرک  ایران منصوب گردید و این بخودی خود دلیل روشن و آشکاری بر فساد سازمان یافته این چند سال این شرکت وارد کننده چای  در گمرک ایران است.                                                                

همچنین درطی دوره یاد شده کالای چای صادراتی با یک کانتینر با شماره مشخص صادر و سپس با همان شماره کانتینر پس ازمدتی تحت عنوان چای وارداتی ازمرزهای جنوبی بدون کنترل مناسب به استان البرز وحتی بدون فک پلمب و کنترل لازم درگمرک البرزمستقیما به انبارشرکت یاد شده درمنطقه ویژه ارسال شده است واین چرخش کانتینرهای تکراری صادراتی و وارداتی درمدت زمان زیادی ادامه داشته است و ذینفع بدون نگرانی و درکمال آرامش اقدام به قاچاق سازمان یافته وحرفه ای دراین مدت طولانی نموده است و براساس اخبار درون سازمانی از گمرک البرز حتی نمونه برداری و ارسال به آزمایشگاه توسط ذینفع انجام می شده است درصورتیکه نمونه برداری می بایست توسط سازمان مجوز دهنده و در حضور گمرک و پس ازفک پملب انجام شود واین نوع کنترل کالا درهیچ زمانی درتاریخ گمرک سابقه نداشته که یک کالای مشخص درطی یک دوره طولانی مدت بدون کنترل مناسب ازابتدا تا انتها وبدون هیچگونه دغدغه توسط ذینفع بشکل متغلبانه ومغایربا واقعیت وارد وترخیص گردد و چنین تخلف سازمان یافته ای درتاریخ گمرک ایران بی سابقه بوده است. لذا با کنترل اظهارنامه های شرکت یاد شده مشخص گردید مغایرقوانین ومقرارت کالای که مجازمشروط بوده ونیاز به مجوزهای سلامت محور واستاندارد داشته است و می بایست درهمان ابتدای ورود به کشوربا نمونه برداری وآزمایش کنترل و مورد راست آزمایی صحیح قرارمی گرفت با برنامه ازپیش تعیین شده بصورت سیستمی و توسط دفتر فناوری گمرک ایران و قطعا با نظر و توصیه ویژه مدیران ارشد گمرک ایران درمسیرسبز قرار گرفته تا بستر و زمینه این تخلف بزرگ مهیا و تسهیل گردد ضمنا مغایرت کالای موجود با اظهار و اسناد و مجوز اخذ شده بر اساس بند (خ) و بند(د) ماده 113 قانون امور گمرکی وهمچنین بند(4پ) ماده(2) قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز تحت عنوان مجوز خلاف واقع، بزه قاچاق قطعی است وفارغ ازموضوع بزه قاچاق ومهمتر ازآن خروج منابع ارزی کشوربشکل متغلبانه در پوشش واردات کالای صادراتی و بدون خرید واقعی خارجی صورت گرفته است که علاوه برمواد قانونی امور گمرکی وقاچاق کالا و ارز پیش گفت، مشمول ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز و مشمول فصل پنجم ماده28 قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می گردد .

لازم بذکر است معاون وقت وزارت جهاد کشاورزی دولت قبل طی نامه شماره5011354/98 در خرداد سال 98 خطاب به رئیس کل وقت گمرک ایران اعلام نموده است تخصیص ارز برای واردات چای از ارزرسمی به ارز نیمایی تغییر یافته است و تمامی ثبت سفارش های گذشته(قبل از نیمای شدن) که ارزرسمی ازبانک اخذ نموده اند ومحموله های آنها ترخیص شده ویا درحال ترخیص می باشند موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تخصیص یافته تا نرخ ارز نیمایی کنونی هستند و گمرک قبل از دریافت تفاوت حمایت از ترخیص کالاهای مشمول خوداری و کالاهای که پس از نیمایی شدن ارز ترخیص شده اند را به این معاونت اعلام نماید. حال سوال اساسی این است آیا گمرکات کشور که موضوعات پیش افتاده کنترلی را بنحو مناسب انجام نداده اند، در خصوص تفاوت نرخ حمایت و اعلام وزارت جهاد اقدام لازم را انجام داده اند و واحدهای بازبینی گمرکات اجرایی و بازبینی ستادی در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده و حقوق دولت را اخذ نموده اند.

گمرک ایران باید توضیح دهد چگونه نمونه برداری توسط گمرک اجرای ونماینده سازمان های همجوارانجام شده که شرکت یاد شده طی این چند سال خاک چای را بجای چای مرغوب خارجی به گمرک پیام ترانزیت نموده است و گمرک مقصد پیام مراحل کنترلی را به چه شکل انجام داده و نمونه برداری سازمان های همجواردرحضور گمرک چگونه بوده است که تخلفی دراین سطح وطی چندین سال انجام شده است و حتی بر اساس اتفاق یک مورد در این مدت کشف و گزارش نشده است. پس نقش گمرک در کنترل و مطابقت کالای اظهاری و کالای موجود چگونه است و اگراین تخلف سازمان یافته نیست پس با چه عنوانی قابل تعریف است و پس ازاعتراض سایرواردکنندگان چای به نهاد ریاست جمهوری و کنترل و رصد نامحسوس دستگاههای نظارتی در گمرک اولیه موضوع این تخلف کشف گردید ه است و چه بسا اگرواحدهای نظارتی به موضوع ورود نمی نمودند همچنان این روند در گمرک ادامه داشت. همچنین جهت اطلاع افکار عمومی و دولت فساد ستنیز محترم مقامات گمرک اجرایی مربوطه وهمچنین مقامات ارشد گمرک دولت قبل در همان سال 97 که از ابتدای این تخلف سازمان یافته نقش محوری دراین فساد بزرگ را داشته اند متاسفانه مجددا در دوره جدید گمرک مجددا پست های حساس و مهم گمرک را در اختیار گرفته وهمچنان مبادرت به تخلف درهمه زمینه ها را در دستور کار دارند و ضروری است دولت فساد ستیز سیزدهم باتوجه به موضوع درحداقل زمان ضمن برکناری سریع مقامات گمرک دخیل دراین تخلف بزرگ،بانیان اصلی آن را جهت احقاق حق به دستگاه قضا معرفی نموده تا به اشد مجازات رسیده و درسی برای سایر متخلفین به نظام و انقلاب در آینده باشد.