برنج وارداتی با قیمت‌های غیررسمی عرضه می‌شود

گروه اقتصادی:به گزارش رها سالاروند، در شرایطی که دولت با تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج به‌دنبال تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر مردم است، شواهد میدانی و بررسی‌های مستقل نشان می‌دهد که این کالای اساسی در چنبره‌ای از رانت اقتصادی، واسطه‌گری و فساد سازمان‌یافته گرفتار شده است؛ به‌طوری‌که برنج وارداتی نه با نرخ مصوب، بلکه با قیمت‌هایی بسیار بالاتر به‌دست مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد.

به گزارش بولتن نیوز، توزیع کالاهای اساسی در ایران به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه امنیت غذایی و اقتصاد معیشتی تبدیل شده است. با وجود سیاست‌های حمایتی دولت، از جمله تخصیص ارز ترجیحی و تدوین سازوکارهای توزیعی، آنچه در واقعیت بازار رخ می‌دهد، فاصله معناداری با اهداف حاکمیت دارد. برنج وارداتی به‌عنوان یکی از اقلام استراتژیک سبد خانوار، به روشنی گویای این تناقض است.

ناکارآمدی در زنجیره توزیع برنج 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که واردات برنج توسط شرکت‌هایی انجام می‌شود که مجوزهای قانونی را از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو و دیگر نهادهای ذی‌ربط دریافت کرده‌اند. این واردات عمدتاً با ارز دولتی (ترجیحی یا نیمایی) صورت می‌گیرد تا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کاهش یابد. اما در عمل، این هدف محقق نمی‌شود. علت اصلی را باید در شبکه توزیع ناکارآمد، گلوگاه‌های فاسد، لابی‌های پشت‌پرده و ساختارهای غیرشفاف جست‌وجو کرد.

حواله تا بازار آزاد؛ مسیر رانت 

یکی از اصلی‌ترین مشکلات، فرآیند تخصیص و توزیع حواله‌های برنج است. اگرچه ساختارهایی برای نظارت تعریف شده، اما در عمل، شرکت‌های واردکننده برای ورود کالا به بازار، مجبور به تعامل با حلقه‌هایی از واسطه‌ها هستند که کنترل بازار را به‌دست گرفته‌اند. این حلقه‌ها، برخلاف اصول رقابت سالم و عدالت اقتصادی، بر مبنای رابطه‌محوری و امتیازگیری فعالیت می‌کنند.

برخی شرکت‌های دولتی، بدون آن‌که خود واردکننده برنج باشند، برای صدور پیش‌فاکتور یا دریافت کوتاژ از شرکت‌های واردکننده، مبالغی تحت عنوان قراردادهای تحقیقاتی یا مشاوره‌ای ـ که غالباً صوری و فاقد پشتوانه کارشناسی‌اند ـ از عاملان توزیع دریافت می‌کنند. افزون بر این، هزینه‌های نامتعارفی همچون هزینه بارگیری، هزینه سرک بار، هزینه کارگری، و تعرفه‌های غیرمنطقی باربری منتخب ـ که بعضاً بسیار بالاتر از نرخ متعارف حمل‌ونقل هستند ـ نیز بر دوش عاملان توزیع تحمیل می‌شود. مجموعه این پرداختی‌های پنهان می‌تواند قیمت تمام‌شده برنج را تا ۵ تا ۶ هزار تومان بیشتر از نرخ واقعی افزایش دهد؛ سودی که مستقیماً به جیب ذی‌نفعان رانت موقعیت و امتیازهای غیرشفاف سرازیر می‌شود.

در نتیجه، بخشی از برنج وارداتی که باید با نرخ مصوب در اختیار مردم قرار گیرد، سر از بازار آزاد درمی‌آورد؛ آن‌هم با قیمت‌هایی بسیار بیشتر از قیمت تعیین‌شده. این فرآیند، نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت را تضعیف می‌کند، بلکه هزینه سنگینی را بر دوش اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌گذارد.

تفاوت‌ در وزن و تحویل کالا

یکی از مصادیق تخلف در توزیع، تفاوت تناژ واقعی کالا با اسناد رسمی مانند بارنامه و حواله است. در بسیاری از موارد، کالا به‌جای تحویل بر اساس وزن دقیق، به‌صورت بسته‌بندی‌شده و بر مبنای تعداد کیسه تحویل می‌شود. این اختلاف جزئی در نگاه اول ممکن است ناچیز به‌نظر برسد، اما در حجم بالا، منجر به زیان شرکت‌های قانون‌مدار و سودجویی برخی شرکت‌های متخلف می‌شود.

از دیگر تخلفات رایج در فرآیند واردات برنج، ارسال محموله‌های درجه ۲ یا ۳ به‌جای برنج درجه ۱ است. در قراردادهایی که توسط شرکت‌های زیرمجموعه جهاد کشاورزی منعقد می‌شود، معمولاً نمونه اولیه برنج با کیفیت بالا ارائه و بر اساس آن پیش‌فاکتور صادر می‌شود، اما در عمل، برنجی با چند درجه کیفیت پایین‌تر وارد و توزیع می‌گردد. این اختلاف کیفیت، سود کلانی برای برخی مدیران و ذی‌نفعان به همراه دارد، بدون آن‌که هیچ نهاد ناظر مؤثر یا مطالبه‌گری، نسبت به این مغایرت‌ها پاسخ‌خواه باشد.

حذف رقبا و تسلط ویژه‌خواران

شرکت‌هایی که تلاش می‌کنند بدون تکیه بر روابط رانتی و در چارچوب قانون فعالیت کنند، معمولاً از چرخه اصلی توزیع حذف می‌شوند. در مقابل، شرکت‌های ویژه‌خوار و رانت‌محور با برخورداری از روابط نزدیک با نهادهای تصمیم‌گیر و خلأهای نظارتی، موفق به جذب بیشتر حواله‌ها و ایجاد انحصار در بازار می‌شوند.

با وجود ادعای باز بودن مجوز واردات برای همه شرکت‌های بازرگانی و امکان ثبت سفارش در سامانه‌های مربوطه، در عمل تنها واردکنندگان خاص از مسیر صدور مجوز عبور می‌کنند. در حالی که اغلب شرکت‌ها با مشکلات ساختاری این سامانه‌ها مواجه‌اند، مجوزهای ویژه‌ای برای همان واردکنندگان قدیمی صادر شده و عملاً دست آن‌ها برای واردات باز گذاشته می‌شود.

این دوگانگی، زمینه‌ساز فساد، امتیازگیری مبتنی بر روابط و مانعی جدی برای ورود بازیگران جدید به بازار واردات اقلام اساسی شده است.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام توزیع

برای برون‌رفت از بحران توزیع کالاهای اساسی، به‌ویژه برنج، پیشنهاد می‌شود:

* انتشار شفاف لیست شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز واردات و حواله از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از مصرف‌کننده؛

* بازطراحی سامانه‌های توزیع با قابلیت نظارت هوشمند و تطبیق دقیق بارنامه با کالای تحویلی؛

* حذف انحصار و واسطه‌های غیرضروری در مسیر توزیع؛

* تقویت نظارت میدانی و پاسخ‌گویی سریع به تخلفات گزارش‌شده.

برنج؛ یک نمونه است

برنج، نماد یکی از دَه‌ها کالای اساسی است که گرفتار این زنجیره معیوب شده‌اند. اگر اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختاری وجود دارد، مبارزه با فساد در نظام توزیع باید در اولویت قرار گیرد. سفره مردم نباید به میدان بازی رانت‌جویان و فرصت‌طلبان تبدیل شود. تضمین امنیت غذایی و دسترسی عادلانه به اقلام ضروری، نیازمند عزم ملی، شفافیت ساختاری و قطع دست‌های پنهان از بازار است.