مجوز دولت به شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی برای صادرات نفت در سال ۱۴۰۲

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، مسعود سلطانی در یادداشتی در شهرآرانیوز نوشت: تحریم‌های ظالمانه باعث شده طی سالیان اخیر وزارت نفت در فروش نفت و میعانات گازی با مشکلات بسیاری مواجه شود. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مجلس شورای اسلامی در شش ماه نخست امسال تنها درآمد‌های نفتی ایران ۱۴۱ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم ۴۴ درصد کمتر از پیش بینی دولت برای شش ماه نخست سال بوده است.

یکی از سناریو‌های قدیمی در اقتصاد ایران در شرایط تحریمی این است که دولت به دستگاه‌های اجرایی اجازه صادرات نفت را بدهد. البته این کار مسبوق به سابقه است. به عنوان مثال سال‌هاست که نیرو‌های مسلح امکان صادرات نفت برای تقویت بنیه دفاعی را دارند. در سال ۱۴۰۱ این امکان در بودجه بود که نیرو‌های مسلح ۴.۵ میلیارد یورو نفت صادر کنند و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز این امکان دیده شده است.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه سال گذشته درباره امکان فروش نفت توسط نیرو‌های مسلح گفت: «این امکان فراهم شده که فشار به بقیه دستگاه و ارگان‌های دیگر نیاید. ما نمی‌توانیم به اندازه کافی ریال در اختیار نیرو‌های مسلح بگذاریم. این امکان در سنوات قبل بوده و در سال ۱۴۰۱ نیز پیش بینی شده که برای تقویت بنیه دفاعی به نیرو‌های مسلح نفت داده شود. نیرو‌های مسلح برای خودشان مشتری‌هایی دارند و می‌توانند بفروشند.».
با این حال امسال بند جدید به لایحه بودجه اضافه شده است که سال گذشته شاهد آن نبودیم و آن امکان فروش نفت توسط تمام دستگاه‌های اجرایی و همینطور دستگاه‌های عمومی غیر دولتی مثل شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی است.

مجوز فروش نفت به شهرداری‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲

در ردیف (۳) از بند (ی) تبصره یک لایحه قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ به صراحت مجوز صادرات نفت به دستگاه‌های زیادی داده شده است. این بند را بخوانید:
«دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین بابت بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و توسیه بدهی به نهاد‌های عمومی غیردولتی و انقلابی وشهرداری‌ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید. تایید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی شده توسط رئیس دستگاه اجرایی مربوطه، صرفا توسط وزارت نفت انجام می‌شود.».

دلیل دولت برای صدور مجوز صادرات نفت به تمام دستگاه‌ها چیست؟

بررسی عملکرد شش ماهه بودجه ۱۴۰۱ که توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد، نشان می‌دهد که ۷۸ درصد درآمد‌های دولت صرف پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان و سود اوراق مالی شده و کمتر از ۷ درصد (معادل 36 هزار میلیاردتومان) از درآمد‌های دولت صرف پروژه‌های عمرانی و پیشران توسعه شده است. این در حالی است که بر اساس آخرین برآوردها بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه‌های نیمه کاره عمرانی فعلی بیش از۸۰۰ هزار میلیارد تومان است.

از سوی دیگر عملکرد شش ماهه بودجه نشان می‌دهد که پیش بینی دولت برای فروش نفت محقق نشده و میزان فروش نفت ۱۰۹ هزار میلیارد تومان کمتر از میزان پیش بینی شده بوده است. جدول عملکرد شش ماه بودجه را در ادامه مشاهده کنید: 

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی که فشار دستگاه‌های دارای ردیف بودجه به سازمان برنامه و بودجه در مدت اخیر زیاد شده است، دولت تصمیم گرفته تا با استفاده از این ابزار یعنی تحویل نفت برای صادرات بتواند سهم دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های غیردولتی مثل شهرداری‌ها را از بودجه پرداخت کند.
چندی پیش جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اعلام کرده بود: «شهردار تهران پیگیر تهاتر است؛ دولت هم گزینه‌ای را دنبال کرده تا بتواند تهاتر نفت را با برخی کالا‌ها انجام دهد. با این حال نفت در اختیار شهرداری نیست که اختیار انجام چنین کاری داشته باشد و اینکه در ازای نفت واگن مترو دریافت کنیم نیاز به مصوبه دولت دارد و این کار‌ها باید توسط سیستم‌های دولت انجام شود».