پرداخت یک میلیون پوند غرامت انگلیس به مخالف قذافی

بولتن نیوز: سرویس اطلاعات سری بریتانیا و وزرای سابقِ کار بر سر دخالت انگلستان در موضوع بازگرداندن یک دگر اندیش برجستۀ لیبیائی با فشارهای تازه ای روبرو هستند. چرا که به تازگی آشکار شده که این دولت به دلیل برخورد وحشیانۀ پلیس مخفی معمر قذافی پرداخت بیش از یک میلیون پوند غرامت را به وی پیشنهاد کرده است.
بنا بر آنچه به گاردین گفته شده ؛ دولت بریتانیا این مبلغ را به عبدالحکیم بلحاج پیشنهاد کرده تا از حضور MI6 در دادگاه علنی جلو گیری کند زیرا ممکن است در این دادگاه مجبور شود با چشم اندازی از نقش خود و وزیرانش در این جریانات مواجه شود.

لِی دی، وکیل بلحاج، که پس از انقلاب لیبی به سِمت رئیس شورای نظامی طرابلس منصوب شده، دادخواستی علیه سِر مارک آلن، رئیس MI6 و مسئول اصلی این پرونده، تنظیم کرده که به موجب آن وی را که در آن زمان بالاترین مقام اطلاعاتی بریتانیا و مسئول مبارزه با تروریسم بوده به اتهام "همدستی در شکنجه" و " سوء استفاده از مقام دولتی " تحت پیگرد قانونی قرار داده اند.آنها ادعای جداگانه ای نیز علیه کمیساریای قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند تنظیم کرده اند . هواپیمائی که در سال 2004، بلحاج و همسرش فاطمه بوچار را به لیبی می بُرده گویا به ظاهر برای سوخت گیری در پایگاه ایالات متحده در دیه گو گارسیا فرود میاید.

اما بلحاج می گوید موسی کوسا ، رئیس اطلاعات وقت لیبی به وی گفته ، که توقف هواپیمای وی در دیه گو گارسیا - در مسیر سفرش به بانکوک– که از همانجا نیز دستگیر و به طرابلس فرستاده شده ، با اجازۀ دولت بریتانیا صورت گرفته است.آلن در نامه ای، مورخ 18 مارس سال 2004، که در بمباران ساختمان طرابلس کشف شده؛ خطاب به کوسا گفته: " ورود بدون حادثۀ و امن ابو عبدالله الصادق [ نام مستعاربلحاج ] را به شما تبریک می گویم. این کمترین کاری بود که می توانستیم برای شما و لیبی انجام دهیم تا نشان دهیم طی سالیان گذشته چه روابط ارزشمندی بین ما بوجود آمده است! " چند روز بعد، بلر دریک جلسۀ بسیار پر سرو صدا و علنی با قذافی ملاقات می کند.
باز گردانده شدگان
مقامات هيأت حاکمۀ انگليس ، بارها و بارها در دفاع از اَعمال MI6 گفته اند که سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا همواره پیرو "سیاست های اجرائی دولت فخیمه " بوده است.

این مقامات می گویند که در مورد بازگرداندن مخالفان لیبی با وزرای انگلیس مشورت شد. آنها همچنین می گویند که رژیم قذافی اطمینان داده بود که چنانچه بریتانیا آنها را به لیبی تحویل دهد با این مخالفین بدرفتاری نخواهد شد.
بلحاج ، همسر ش، و سامی السعدی، یکی دیگر از مخالفان لیبی، در دادخواست خود ضمن توضیح چگونگی بدرفتاری با آنها، مدعی شده اند که این پرونده می تواند برای مقامات انگلیس و وزرای سابق کار این کشور، پیامدهای جدی  به همراه داشته باشد.
جک استراو، که در آن زمان وزیر خارجه بود، پس از کشف نامۀ آلن گفته: "ما با تحویل غیر قانونی افراد مخالفیم. با هر گونه استفاده از شکنجه مخالفیم و نه تنها با آنها همدستی نکردیم ؛ بلکه موافقت هم نکردیم! حتی این موضوع را از نظر دور نداشته و نادیده نگرفتیم! "
با این حال، وی افزود: "هیچ وزیر امور خارجه ای نمی تواند لحظه به لحظه از تمام جزئیات آنچه در سازمان های اطلاعاتی اش رخ می دهد مطلع باشد . اگرچه او گفته است که "همیشه و در همه حال از مواجه با هر گونه سؤالی مربوط به دوران تصدی اش به عنوان نخست وزیر و یا وزیر امور خارجه خرسند خواهد شد " ؛ اما از اظهار نظر بیشتر در مورد تحویل مخالفان لیبی به آن کشور سر باز زد.
هنوز بطور کامل مشخص نیست که MI6 یا هریک از وزرا در مورد این عملیات دقیقا چه چیزی به استراو گفته اند ، و اینکه آیا مقامات قذافی ضمانتی داده اند که نتوانستند بدان احترام بگذارند ؟
ممکن است این سوالات هرگز پاسخ داده نشود. مقامات بریتانیایی گفته اند که پرونده مدنی بلحاج که می شد در یک دادگاهی غیر علنی استماع شود ؛ اکنون توسط دولتی مطرح شده، که در آن زمان نیز بر مسند کار بوده است.
اطلاعات هرگز فاش نمی شود
دادگاه شواهد را از )MI6 and MI5سازمان اطلاعات و ضد تروریسم قبلی و فعلی) استماع می کرد، اما به شرطی که این اطلاعات فاش نمی شد.

سر مالکوم ریفکایند، وزیر امور خارجه محافظه کار سابق که ریاست سازمان اطلاعات پارلمانی و کمیتۀ امنیتی را بر عهده دارد، در پاسخ به سؤالی در مورد این گزارش به بی بی سی گفته : "من فکر می کنم ما سزاواریم تا چنین وضعیت پریشانی را تجربه کنیم."
" در واقع این بسیار، بسیار نگران کننده است ، چرا که اگر [بلحاج] به لیبی تحویل داده شده و اگر سازمان های اطلاعاتی و دولت بریتانیا در این امر دخیل بوده اند، این نه تنها مغایر با سیاست دیرینۀ دولت انگلیس است که طی سالیان متمادی آن را دنبال می کند، بلکه خلاف همۀ تعهداتی است که تاکنون به کمیته اطلاعاتی و امنیتی وهمچنین به پارلمان این کشور داده شده است. "
ریفکایند گفت: و اینکه آیا سازمان های اطلاعاتی برای اینکار از دولت مجوز داشته اند "، آنها معمولاً مشکلاتشان به این شیوه رفع و رجوع می کنند! "
وی ادامه داد: به طور معمول وزیران همواره در گیر تقاضا برای اعطای اختیارات دولت هستند . اگر وزرا مورد مشورت واقع شوند و موافقت خود را در انجام کاری اعلام نمایند آنگاه شک نیست که " باید مسئولیت عواقب آن را نیز بپذیرند" .

یک سخنگوی دولتی نیز گفته : "تحقیقات پلیس در جریان است، بنابراین در حال حاضر ما قادر به اظهار نظر نیستیم. [دولت] با تحقیقات، پیرامون اتهامات وارده از سوی بازداشت شدگان سابق لیبی در مورد دخالت انگلستان در بدرفتاری های رژیم قذافی نسبت به آنها به طور کامل همکاری خواهد کرد. دادگاه رسیدگی به این پرونده پس از تکمیل تحقیقات پلیس بطور عادلانه و با حضور قضات مستقل برگزار خواهد شد."