حرکت مجلس برای همکاری با دولت در هدفمندی

بولتن نیوز : 15 چهره شاخص اقتصادی مجلس در نامه ای به علی لاریجانی خواستار حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهور و برخی وزرای اقتصادی جهت هماهنگی کامل برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها شدند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، این نامه که به امضای علیرضا زاکانی غلامرضا مصباحی مقدم، حسین فدایی، پرویز سروری، زهره الهیان، احمد توکلی، علی رضا مرندی، حسین نجابت، الیاس نادران، محمد دهقان، محمد رضا آشتیانی، سید حسین ذول النوار ، حمید سعادت، جعفر قادری و امیر حسین رحیمی رسیده است خطاب به علی لاریجانی آمده است.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل آثار مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن مهمترین و اصلی‌ترین دستور کار دولت و مجلس هشتم بوده و خواهد بود.

گذشت پانزده ماه از اجرای این قانون و فرصت باقیمانده تا پایان خردادماه سال جاری برای آغاز فاز دوم آن (طبق اجازه هزینه کرد بودجه در دو ماه اول سال جاری مصوب 21 اسفند 90) فرصت مغتنمی است برای تعامل دولت و مجلس.

با ارزیابی نقاط قوت و ضعف اجرای مرحله اول، می‌توان چنان تدبیر کرد که اجرای مرحله دوم به نحوی صورت گیرد تا از فشار گرانی بر گرده مردم، به ویژه مستضعفان بکاهد، همچنین امر معقول حمایت از تولید را جان تازه‌ای ببخشد.

اهمیت پشتیبانی از تولید وقتی بیشتر می‌شود که به خاطر داشته باشیم مقام معظم رهبری، امسال را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامیدند. بدین ترتیب منافع قانون مهم مورد بحث افزون شده و هزینه‌هایش کاهش می‌یابد.

با توجه به مراتب فوق، ما امضاکنندگان زیر تقاضا داریم به استناد جواز مذکور در بند 8ماده 23 و تبصره 1 ماده 64 قانون آئین‌نامه داخلی، طی روزهای آینده، رئیس‌جمهور محترم و وزرای ذیربط به جلسه علنی رسمی مجلس دعوت شوند تا پس از استماع نظرات دولت و نمایندگان، گام دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با همکاری و هماهنگی کامل برداشته شود.

محورهایی که می‌تواند در این جلسه مشترک به بحث و گفت‌وگو گذاشته شود عبارت از:

1) آسیب‌شناسی مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها

2) برنامه‌های دولت برای چگونگی اجرای مرحله دوم این قانون

3) چگونگی حمایت از بخش تولید

4) چگونگی کنترل گرانی‌های اخیر

5) منابع تأمین مالی اجرای قانون

ناگفته پیداست که لازمه موفقیت این قانون ملی، عزم عمومی به ویژه تلاش مشترک دولت و مجلس است و اقدامات یکسویه به اجرای آن آسیب می‌رسد.