انتخابات سال 88 شبيه 76 نبود!

آنچه در بيان تفاوت هاي دوره اصلاحات و دوره سازندگي به عنوان جمله كليدي بكار رفته اين است كه رويكرد دولت خاتمي مبتني بر اصلاحات سياسي و اجتماعي و دولت هاشمي درپي توسعه اقتصادي بوده است.

تضاد ناشي از تحولات اقتصادي و بوروكراتيك در ارزش ها و هنجارهاي زندگي و خصوصي سازي و صنعتي شدن بدون پيش نياز ها و بسترسازي ها و اقدامات درخور فرهنگي و رشد تورم و شكاف طبقاتي در دهه دوم انقلاب اسلامي،شرايط اجتماعي مناسبي را براي وقوع تغيير در نگاه سياسي مردم بوجود آورد.جنبش دانشجويي و روزنامه نگاري پيشرو دو عامل بسيار موثر بر شكل گيري و ساختاربندی اين تغيير بودند.دوگانگي ارزش ها و غلبه زندگي مادي در دهه دوم بر رهيافت پديد آمده در اثر انقلاب اسلامي و دوره دفاع مقدس،جامعه را براي تغييري دوباره آماده ساخته بود.خرداد 76 مي خواست به مطالبات و مسائلي پاسخ دهد كه سطح تحليل آن نظام سياسي و در سطح مفاهيم اساسي جامعه بود.گسترش آزاد هاي فردي و مدني،پايبندي به حقوق و تكاليف شهروندي،برخورداري مردم از فرصت هاي برابر اقتصادي و اجتماعي،مبارزه با فساد و رانت خواري و اشرافي گري،پيروي از فرهنگ شايسته سالاري،پاسداشت اركان جمهوريت نظام مقدس جمهوري اسلامي،التزام كامل به قانون اساسي و قانون گرايي و تاكيد بر گفتگو و همكاري هاي سازنده بين المللي اهم اين مفاهيم كلان در آن سال ها بشمار مي روند.سوال نويسنده اين است كه آيا اين شرايط در خرداد 88 تكرار شد؟سطح تحليل تحولات قبل و بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري،نظام سياسي بود يا سطح تحليل دولت و تلاش معمول رقبا در يك همه پرسي عمومي براي كسب قدرت سياسي؟رويكرد توجه به استان ها و بويژه مناطق محروم كشور و سياست تمركززدايي در رفتار دولت نهم خلايي را كه دولت هاي پيشين با آن مواجه شده بودند تاحدودي پر كرده بود.اين كه هزينه هاي جابجايي هاي مكرر دولت در سفرهاي استاني در مقايسه با فايده هاي آن چه اندازه است و بررسي كارشناسي ميزان تحقق اهداف و درصد اجراي مصوبات سفرهاي استاني دولت،به تحليلي مستقل با شاخص ها و داده هاي خاص خود نياز دارد اما در كليت اين موضوع جاي شكي نيست كه سياست حضور مستمر دولت در مناطق محروم و استان ها توانسته بود نسبت به گذشته چهره مردمي تري به دولت داده و حتي با اقبال توده ها مواجه شود.بياييم قدري بايكديگر و با مردم صادق باشيم.در علوم رياضي يك اصل وجود دارد و آن اين است كه درك صورت مسئله،نيمي از جواب است.در مقايسه شرايط حاكم بر انتخابات رياست جمهوري سال هاي 76 و 88 معلومات ما چيست و مجهول كدام است؟اختلاف بر سر مفاهيم اساسي جامعه و كاركردهاي مورد انتظار از نظام سياسي در سال 76 و تفاوت ها و رقابت هاي فردي نامزدها و تاكيد بر سطح تحليل دولت در سال 88 و مطالبات موردانتظار از دولت كه با اقبال استان ها در آن مقطع نيز مواجه شده بود معلومات و مفروضات اين نوشته بشمار مي روند.مجهول اين است كه در انتخابات سال 88 توسعه اقتصادي،كارآمدي و كارويژه هاي دولت مدنظر مردم قرارداشت يا اين كه توسعه سياسي و پيگيري مفاهيم كلان جامعه؟جواب در صورت مسئله موجود است.


دوگانگي ارزش ها و تمركز گرايي بيش از حد و جدايي مركز و استان ها در سال هاي پيش از سال 76 تاحدود زيادي در سال هاي منتهي به سال 88 كاهش يافته و دولت در استان ها از ضريب نفوذ خوبي برخوردار شده بود.نويسنده كه چهره آشناي رسانه اي در سال هاي اخير است و مدير مسئول سه نشريه در سال هاي گذشته بوده است و همواره سعي دارد نوشته هايش رويكرد تحليلي و مستقل و تفكرش اصول گرايانه و اصلاح طلبانه باشد معتقد است كه حوادث خرداد سال 88 درصورت وجود احزاب فراگير و مستقل و كارآمد و با درك درست برخي خواص از شرايط و تهديدهاي نوظهور در آن زمان قابل پيش بيني و پيش گيري بود.مسائل پيش از انتخابات سال 88 از جنس مطالبات سال 76 و در سطح آن نبود.رقابت هاي فردي كانديداها نبايد به دعواي ملي و حركت هاي راديكال تبديل مي شد.اصلاح طلبي با همه زيبايي هايي كه در سال 76 از آن برخوردار شده بود متاسفانه در دو سه سال گذشته با بحران توقف در زمان مواجه گرديده تاجايي كه در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز آثار خود را برجاي گذاشت و باعث شد تا رقابت هاي انتخاباتي باوجود ليست هاي بيست گانه به صورت يك طرفه و بدون حضور جدي اصلاح طلب ها و عمدتاً در درون جريان اصول گرايي پيگيري شود و مستقل ها از جمله نويسنده كه خود كانديداي مردم تهران در اين دوره بود در زير سايه سنگين اين شرايط از فرصت ها و ابزارهاي در اختيار چهره ها حتي در سطح حداقلي نيز برخوردار نباشند.نويسنده در گفت و گوهاي خود با تعدادي از شهروندان در روزهاي تبليغات،هدف خود را با پشتوانه سال ها تجربه حرفه اي در حوزه هاي رسانه و ارايه ده ها اثر و ايده و انتشار آنها در روزنامه ها و سايت هاي مرجع كشور در سال هاي اخير و صنعت و مسائل موجود در روابط كارفرمايي-كارگري،روابط بين الملل با گرايش استراتژي جمهوري اسلامي ايران،آموزش و پرورش و رويكرد آموزش هاي نوين در نظام آموزشي كشور و حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامي با فعاليت چندساله در بخش هاي روابط عمومي و آموزشي اين وزارتخانه در سطوح كارشناسي و مديريتي و ستادي و پس از رسيدن به اين جامعيت فكري در حال حاضر،كانديداتوري در انتخابات مجلس نهم و فراتر از آن درصورت شرايط بهتر رياست جمهوري يازدهم بيان كرده بود.

در پايان،نتيجه اي كه نويسنده از اين نوشته ارايه مي دهد اين است كه هميشه امنيتي شدن شرايط جامعه شاخص كليدي براي تفكيك نظام هاي مردم سالار و نظام هاي اقتدار گراست و به هيچ وجه و در هيچ دوره اي مردم آثار آن را فراموش نمي كنند اما نقش نخبگان سياسي و خواص در آگاهي بخشي به مردم و مديريت بحران ها بسيار تعيين كننده است.راه برون رفت از شرايط پيش آمده با توجه به خاستگاه مردمي و ديني انقلاب اسلامي و اهداف والاي آن و شرايط نوظهور ناشي از فرصت ها و تهديدهاي منطقه اي و بين المللي اين است كه جريان اصلاح طلبي از بحران‹‹توقف در زمان››به سلامت و به سرعت عبور كرده و جريان اصول گرايي بيشتر به جاي تكثير خود به شرايط و فضايي متكثر و چندصدايي روي آورد و جريان سوم در كشور از مستقل ها براي ايجاد توازن در بين نيروهاي سياسي جامعه و پيش گيري از برخورد هاي حذفي در آينده پديد آيد.چنانچه ايده نظام پارلماني به جاي نظام رياستي در كشور ما روزي بخواهد عملي شود وجود احزاب فراگير،مستقل،متنوع،دائمي و كارآمد كه به اندازه كافي اصول و قواعد كار حزبي را در عمل تمرين كرده باشند از الزامات بي چون و چراي آن بشمار مي رود.