واکاوی سیاستهای متعارض در بازار سرمایه / با همگرایی در وزارت خانه های اقتصادی از ریزش قیمتها در بازار سهام جلوگیری کنید

گروه اقتصادی: علیرضا رحیمی‌نژاد کارشناس مسائل اقتصادی، در رابطه با ریزش سهام در بازار بورس که در 2 سال اخیر اتفاق افتاده است، اظهار کرد: این اتفاق از خرداد سال 1399 شروع شد و موج اصلی افزایش عرضه‌ها تقریبا از ابتدای تابستان آغاز شده است. دقیقا در برهه‌ای که نرخ سود بین بانکی، شاهد بزرگترین تغییرات خود بود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از سراج 24، وی افزود: در اسفند1398، به دلیل موج اول کرونا و تشدید کسری بودجه دولت، نرخ سود بین بانکی به شدت افت کرد و به حدود 8 درصد رسید اما در مدتی بسیار کوتاه، در خرداد 1399 این نرخ به صورت جهشی رشد کرد و به حدود 18 درصد نیز رسید. این تغییر در بازار پول، یک سیگنال قوی به بازار سهام بود، چراکه وقتی نرخ سود در بازار بین بانکی رشد می‌‌کند، تقاضا در بازارهای موازی با بازار سهام بخصوص بازار پول نیز تقویت می‌شوند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در اواخر 1398 چون نرخ سود بین بانکی به شدت افت کرده بود که البته در چند سال اخیر این امر بی‌سابقه بوده است، یک سیگنال صعودی به بازار بورس مخابره و منابع خرد مردم با سرعت چشم گیر وارد بازار سهام شد که همین روند به موتور محرکی برای رشد بازار سهام تبدیل شد اما در خرداد ماه سال بعد، سیاست دولت و بانک مرکزی تغییر کرد و ما شاهد رشد چشمگیر نرخ سود بین بانکی با هدف کنترل تورم فزاینده ان برهه در فضای کلان اقتصاد کشور بودیم.

او با اشاره به اینکه در مرداد 1399، شاهد معکوس شدن روند رشد شاخص کل بورس بودیم که در ان مقطع شاخص کل به دو میلیون و صد هزار واحد رسید، بیان کرد: به واسطه این تغییرات و سیگنال هایی که در بازارهای موازی بازار سهام داده شد، شاهد خروج سنگین منابع از سوی سهامداران با تجربه تر و شرکتهای حقوقی از تابستان سال قبل بودیم.

رحیمی‌نژاد گفت: در دولت قبل، بحث هایی در حوزه سیاست خارجه و توافقات و احتمال ریزش دلار مطرح شد، به عنوان مثال حتی نرخهایی مثل دلار سیزده هزار تومانی نیز بر سرزبانها افتاد که این موضوع سوداوری شرکتهای بزرگ پالایشی، پتروشیمی، فولادی، سیمانی و.... را به شدت تهدید میکرد. تمام این سیگنالها، روند ریزش شاخص کل را تشدید کرد و مشاهده کردیم که طی چند ماه شاخص کل تا یک میلیون و دویست هزار واحد پایین آمد. در این مقطع حمایتهای کلامی مسئولان وقت دولتی هم‌نتوانست گره ای از چالش بورس باز کند.

وی افزود: بعد از این، در بهار سال 1400 تغییر دولت اتفاق افتاد و در فاصله دو ماهه ای که قرار بود دولت جدید مستقر شود، شاهد یک روند صعودی در بورس بودیم و شاخص کل تا حدود یک میلیون و پانصد هزار واحد هم رشد کرد. البته باید به این نکته اشاره کرد که این رشد به صورت متوازن در کل بازار وجود نداشت و تنها سهام شرکتهای پتروشیمی و صادره کننده های بازار شاهد یک رشد قابل توجه بودند اما بسیاری از سهام کوچک همچنان در یک فضای رکودی درجا زدند. بعد از این حواشی آزاردهنده تا پایان شهریور ماه و استقرار وزاری اقتصادی دولت سیزدهم، از آنجایی که هدف دولت‌های مختلف در کشور در این بیست، سی سال اخیر، کنترل تورم بود، یکی از ابزارهایی که به کار گرفته شد مبحث فروش اوراق برای پوشش کسری بودجه است.

علیرضا رحیمی‌نژاد تصریح کرد: پس از این ماجرا دوباره بحث فروش اوراق مطرح شد، بر این اساس از خرداد ماه تا پایان مهر ماه حدود 44 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی در بازار پول و سرمایه به فروش رسید.

وی افزود: اوراق نقدی برای پوشش کسری بودجه استفاده می‌شود و عملا رقیبی برای بازار سهام است زیرا همین پول که صرف خرید اوراق شد می‌توانست در بازار سهام باقی بماند. باید به این نکته توجه کرد که قسمت مهمی از این پولی که در بازار اوراق بدهی رفته است، از بازار سرمایه و بخشی نیز از بازار پول و بانکها تامین شده است که مجموع این اتفاقات موجب شده که شاخص کل با افت مواجه شود.|

کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اینکه برای اصلاح بازار سهام باید چه کرد گفت: در این مقوله یک تناقضی وجود دارد، بازار سهام که یکی از زیرمجوعه های بازار سرمایه می باشد، اصولا دوست تورم است و تعداد قابل توجهی از سهام شرکتها همراه با تورم رشد می‌کنند و به همین جهت همراه با افزایش نرخ دلار و نرخ ارز، بازار سهام نیز با یک رشدی مواجه می شود زیرا 60 الی 70 درصد صنایع بورسی، صادرات محور هستند و هر چقدر نرخ ارز بالاتر باشد، سودآوری و ای پی اس این بنگاه ها هم بیشتر می شود اما وقتی قرار باشد که نرخ ارز به کانالهای پایین تر مثلا محدوده ۲۰ هزار تومان برگردد، سودآوری بنگاه ها هم به تبع کم خواهد شد.

او در ادامه با بیان اینکه تناقضی که این بین وجود دارد این است که سیاست دولت و بانک مرکزی، کنترل تورم است، اظهار کرد: بازار سهام از شرایط تورمی نفع می‌برد، که اابته نتیجه آن شرایط سختی است که برای اقتصاد کشور ایجاد شده و فشار این موجهای تورمی اقشار مختلف را با چالش رو به رو کرد. به هر ترتیب دولت به دنبال کنترل تورم است اما از طرفی دیگر، وعده هایی به سهام دارانی که سال 1399 منابع خود را وارد بازار کردند داده شده است. همچنین باید به این موضوع هم توجه کرد که دولت دوازدهم با فروش اوراق، 125 هزار میلیارد تومان در مجموع سال 1399از بازار سرمایه، تامین مالی کرد که کمک جدی به پوشش کسری بودجه دولت شد. یعنی دولت هم به نوعی به بازار سرمایه و سهامداران مدیون است.

رحیمی‌نژاد افزود: نمی توان تورم، نظام قیمتها، نرخ ارز و سایر شاخصهای اقتصادی را رها کرد و از قبل آن کلیت جامعه ضرر کند و به سبب آن بازار سهام به رشد برسد زیرا این امر ممکن نیست و به همین دلیل برای حمایت از بورس ما دچار یک تناقض در سیاست گذاری هستیم.

وی ادامه داد: سیاست های حمایتی وعده داده شد که از طریق بازار پیاده شود که یکی از آنها، نزدیک به صد تا دویست میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی بود که رقم ریالی آن حدود 5 هزار میلیارد تومان می باشد. این موضوع از سال 1399 مطرح شده بود که منابع مذکور به بازار سهام تزریق می‌شود اما تاکنون به سرانجام نرسیده است.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از سهل الوصول ترین سیاست هایی که دولت می تواند از آنها به عنوان سیاست های حمایتی از بازار سهام استفاده کند، موضوع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است گفت: هرچند برای این موضوع بند قانونی هم وجود دارد ولی باید توجه کرد که در صندوق توسعه ملی هم فعلا بحران منابع مواجه هستیم به طور کلی باید توجه داشت شرایط کلان اقتصاد با چالشهای متعدد رو به رو است، به طوری که به راحتی نمی توان تصمیم گیری کرد و سیاست گذاری بدون آسیب به سایر ارکان اقتصاد کشور انجام داد. یعنی برای رسیدن به بخشی از منافع در یک بازار، باید یکسری از خسارت ها را هم بپذیریم. به نظر می آید سیاست دولت باید بر این باشد که تا جایی که ممکن است از ریزش بیش از حد قیمت ها در بازار سهام جلوگیری نماید وگرنه ممکن است که پول از این بازار خارج شود و بازارهای موازی از جمله بازار ارز را نیز تحریک کند و این خود می‌تواند یک ریسک جدی برای اقتصاد ایران در پی داشته باشد.

علیرضا رحیمی‌نژاد کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: احتمالا شرایط بازار سهام کمی به سمت رکود پیش رود و در کوتاه مدت انتظار برگشت شاخص کل به بازه دو میلیون واحد را نداشته باشیم و باید به هر ترتیب و با کمترین شوک به سهامداران از یک دوره گذاری که متاسفانه رکودی هم هست، عبور کنیم. اینجا نقش مدیران سازمان بورس، وزارت اقتصاد و شرکتهای دولتی بیش از گذشته اهمیت دارد. به طور کلی به عنوان یک راهکار اساسی باید تاکید کرد نقش مدیریتی مدیران ارشد دولت بسیار مهم است چون وزارت اقتصاد و وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی، مدیریت تعداد قابل توجهی از شرکتهای دولتی و خصولتی از جمله برخی بانکها و صندوقهای بازنشستگی و هلدینگهای بزرگ را بر عهده دارند، وزارت صنعت بخش مهمی از صنایع فلزی و واحدهای تولیدی را مدیریت می‌کند، همگرایی بالادستی میان این وزارتخانه ها که مدیریت شرکتهای بزرگ بورسی را عملا در اختیار دارند بسیار مهم است. وزارت نفت نیز می‌تواند با یکسری سیاستهای حمایتی در بازه میان مدت، مثلا از طریق تغییر نرخ خوراک پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی در این فضا موثر و نقس آفرین باشد، از طریق آن ایجاد این همگرایی و عبور از نگاه بخشی می توان از صنایع بزرگ بورسی و به طور کلی بازار سهام حمایت بنیادی کرد و بدین واسطه جلوی ریزش بیشتر قیمت ها را گرفت.

وی در پایان افزود: اینکه فکر کنیم در کوتاه مدت ضررهای 70 درصدی وارده به سهامداران جبران می شود، کمی بعید است. باید این بازه حساس تا پایان سال جاری سپری و به نحوی مدیریت شود تا انشاء الله در سال 1401روند بازار سهام متعادل شود و با برنامه های حمایتی که اعمال می‌شود، بتوانیم بخشی از ضررهایی که از دو سال پیش وارد شده است را جبران نماییم.