تخلف وزارت تعاون از مجلس به قوه قضائیه رفت

گروه سیاسی: با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی به تصویب رسید و پرونده این تخلف طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای رسیدگی‌های بعدی به قوه قضائیه ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز فارس، در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای حکم قانونی حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم و اختصاص منابع آن به حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، توسط سخنگوی این کمیسیون قرائت شد.بر اساس این گزارش، کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرده بود که با وجود گذشت بیش از شش ماه از سال، وزارت تعاون اقدام مؤثری برای اجرای بند یادشده انجام نداده و با طرح دلایلی همچون آماده نبودن سامانه‌ها و نگرانی از تبعات اجتماعی حذف یارانه‌ها، از اجرای قانون خودداری کرده است.در ادامه نمایندگان مجلس با ۱۸۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، استنکاف وزارت تعاون از اجرای قانون را محرز دانست و با آن موافقت کرد.بر اساس تبصره ۱۳ بند «ت» قانون بودجه سال ۱۴۰۴، در صورت درخواست سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی، امکان تغییر شیوه پرداخت از «نقدی» به «کالابرگ الکترونیکی» به صورت داوطلبانه فراهم شده است.

 سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است سازوکار اجرایی این طرح را طراحی و دستورالعمل آن را با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کند. همچنین این سازمان باید هر سه ماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد خود را به مجلس ارائه دهد.

اهداف کلان این تبصره کاهش فقر مطلق مطابق برنامه هفتم توسعه و تأمین حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از طریق حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم تا دهم، استفاده از منابع ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی است.

مجلس در ادامه، پرونده استنکاف را طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری‌های بعدی به قوه قضائیه ارسال کرد.