کد خبر: ۶۹۶۵۱۳
تعداد نظرات: ۳۵ نظر
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۷
تاكنون 10 درصد از دفاتر مناطقي همچون تهران و تمام دفاتر برخي شهرهاي كشور سقف درآمدي خود را تكميل كرده اند
چندی پیش ادعایی درباره طرح سقف درآمد در دفاتر اسناد رسمي مطرح شد و رئيس كانون سردفتران اعلام داشت تاكنون 10 درصد از دفاتر مناطقي همچون تهران و تمام دفاتر برخي شهرهاي كشور سقف درآمدي خود را تكميل كرده اند.

گروه اجتماعی: چندی پیش ادعایی درباره طرح سقف درآمد در دفاتر اسناد رسمي مطرح شد و رئيس كانون سردفتران اعلام داشت تاكنون 10 درصد از دفاتر مناطقي همچون تهران و تمام دفاتر برخي شهرهاي كشور سقف درآمدي خود را تكميل كرده اند.

چه عواملی باعث تكميل زودهنگام سقف حق التحرير در دفاتر اسناد رسمي شده است؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تابناک، واضح است كه تكميل شدن اين سقف براي هر يك از دفاتر اسناد رسمي باعث عدم امكان ثبت اسناد مالي( مانند اسناد رهني و نقل و انتقال املاك و خودرو) توسط آن دفترخانه مي شود. موضوعي كه برخي سردفتران ادعا مي كنند باعث تعطيلي كسب و كار و مانع تداوم روند درآمدزايي شان مي شود .از طرف ديگر برخي از بنگاه داران و مشاورين املاكي كه به دلايل مختلف هميشه تمايل به همكاري با دفترخانه اي خاص داشته اند نيز ازمحدوديت حادث شده ناخورسندند!

با وجود اينكه براي هر استان سقف دو برابر ميانگين حق التحرير دفاتر مركز استان پيش بيني شده و دفاتر مركز استان نيز از بالاترين درآمدهاي دفاتر سطح استان برخوردارند، تا آنجا كه اين سقف در استان تهران رقم قابل توجه 868 ميليون تومان و در برخي نقاط ديگر كشور حتي بيش از اين رقم تعيين شده ، حال همزمان با مطرح شدن اين سوال كه چرا برخي دفاتر اسناد رسمي با تكميل ظرفيت درآمدي روبرو شده اند، صاحب نظران و فعالان صنفی عوامل متعددي را بيان مي كنند و بر سهولت و ممكن بودن اصلاح همه آنها مشروط به اراده متوليان امر تأكيد می نمایند:

اول اینکه برابر تبصره 3 ماده 64 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم ،‌مأخذ محاسبه حق التحرير نقل و انتقال املاك 36 درصد ارزش معاملاتي اعلامي ادارات امور مالياتي است در صورتي كه دفاتر اسناد رسمي 100 درصد آن را مبناي محاسبه قرار مي دهند! اين موضوع باعث افزايش قابل توجه حق التحرير اسناد قطعي غيرمنقول در نتيجه عدم اجراي اين قانون شده است . بموجب اين قانون در مواردي كه ارزش معاملاتي املاك ، مطابق ديگر قوانين و مقررات ،‌مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه قرار مي گيرد مأخذ محاسبه وجوه يادشده بر مبناي درصدي از ارزش معاملاتي ماده يادشده مي باشد كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اين مأخذ براي دريافت حق التحرير در سال جاري همانند سال گذشته ، 36 درصد از ارزش معاملاتي است ولي دفاتر اسناد رسمي 100 درصد ارزش معاملاتي را مبناي دريافت حق تحرير اسناد انتقال املاك قرار مي دهند. بي توجهي به اين قانون در حالي صورت مي گيرد كه اداره كل امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور سه بخشنامه در سه سال پياپي بر تسري اين حكم به حق التحرير دفاتر اسناد رسمي تأكيد كرده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در دادنامه شماره 2424-21/8/98 خود صدور بخشنامه های مورد شکایت را وفق مقررات قانونی تأييد نموده است! ذكر اين نكته ضروري است كه در صورت عمل به اين مصوبه، ضمن تأخيردر تكميل سقف درآمد دفاتر ، هزينه هاي ثبت اسناد انتقال اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي به نفع مردم كاهش چشمگير خواهد داشت.

دوم افزايش قابل توجه والبته قابل پيش بيني ارزش معاملاتي املاك در سال جاري كه توسط ادارات امور مالياتي تعيين و به دفاتر اسناد رسمي اعلام مي شود تا بعنوان مأخذ دريافت وجوه مورد استفاده قرار گيرد.

سوم افزايش قابل توجه تعرفه حق التحرير دفاتر اسناد رسمي از فروردين ماه امسال كه در برخي موارد تا 100 درصد افزايش نيز بالغ شده و بي توجهي به نظرات و هشدار كارشناسان كه افزايش تعرفه در بسياري از اسناد(از جمله اسناد انتقال خودرو و اسناد غيرمالي) را نالازم و در شرايط كنوني اقتصاد كشور نادرست اعلام مي كردند.

چهارم تداوم شرايط نامتوازن و غيرمتناسب و خودداري از تأسيس تعداد كافي دفاتر اسناد رسمي كه موجب كمبود تعداد دفاتر اسناد رسمي در اغلب شهرهاي كشور كه خود ناشي از بي توجهي به ماده 3 آئين نامه قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 21/3/1386 و عدم لحاظ مقتضيات محلي و اقتصادي و درآمد و تعداد اسناد تنظيمي در افزايش تعداد دفاتر آن شهرها مي باشد . اين شرايط بيش از پيش به ازدحام و تراكم بسيار زياد مراجعين و اختصاص اسناد زياد به دفاتر محدود دامن زده و موجب تسريع در تكميل سقف درآمدي آن مناطق شده است .

پنجم تداوم معضلات و آسيب هايي كه موجب تجميع اسناد و درآمد در برخي از دفاتر اسناد رسمي مي شود و پيش از اين توسط رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مطرح و تأييد شده بود از جمله موارد زد و بند يا رانت و تخلفات در برخي از دفاتر.

ششم عدم اجراي عادلانه و صحيح مصوبه قانوني تقسيم اسناد و صدور بخشنامه هاي سازمان ثبت مبني بر بلاموضوع بودن آن پس از اعمال سقف درآمد كه موجب سستي در فرآيند توزيع عادلانه اسناد و تزلزل عملكرد كميسيون هاي تقسيم اسناد در برخي نقاط كشور شده است.

هفتم عدم اجراي تبصره 1 و 2 ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي (مصوب 1389) و نيز تبصره 1 و 2 آيين نامه اجرايي قانون مذكور (مصوب1391) كه موجب عدم توزيع درآمد حاصل از تنظيم اسناد قطعي وسايل نقليه شده است و تجميع اين اسناد در دفاتر اسناد رسمي اطراف مراكز تعويض پلاك يا خيابان هاي بورس خريد و فروش خودرو در شهرها را موجب شده است.

هشتم اعمال محدوديت درآمد بصورت سالانه . برخي سردفتران مي گويند قبل از آغاز اجراي طرح در تيرماه امسال، گزينه هاي ديگري براي تعيين مقاطع زماني اعمال آن مطرح بوده ولي با اينكه طبق اطلاعات موجود، تكميل زودهنگام سقف ماه ها قبل از پايان سال براي برخي دفاتر و برخي نقاط كشور كاملا قابل پيش بيني بوده معلوم نيست با چه استدلال و منطقي اعمال سالانه انتخاب و اجرايي شده است؟!

و آخر اینکه حذف سقف ٥ و ٣٠ ميليون توماني حق التحرير به ترتيب براي اسناد قطعي غير منقول و رهني در تغييراتي كه پس از لغو ابلاغ تعرفه اوليه در فروردين امسال و با درخواست كانون سردفتران انجام گرفت.حذف سقف حق التحرير در اين اسناد املاك و تسهيلات خاص و ميلياردي را شامل مي شد ، طبق گفته رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور جلوگيري از نفع اغنيا و باهدف عدالت پرداختي اعلام شد ، ولي از طرف ديگر با ناديده گرفتن اهداف اوليه تعيين سقف براي اين نوع اسناد، در عمل به منفعت گروه ديگري از اغنيا منتهي شد! معدود سردفتراني كه از اين اسناد ويژه بهره مند شدند و با برداشته شدن محدوديت درآمد از اين اسناد، سقف درآمد خود را به سرعت تكميل كردند!

اسباب و عوامل فوق از موجبات تكميل سقف درآمدي در برخي دفاتر اسناد رسمي بوده است. امری که صداي اعتراض سردفتران این دفاتر را بلند کرده و نارضایتی برخی مديران بانك ها ادارات شركت ها مشاورين املاك و بنگاه داراني كه اصرار به همكاري با دفاتر خاص دارند را سبب شده است. اعتراضات و نارضایتی هایی كه با توجه به اهداف بلند طرح كه برقراري عدالت و جلوگيري از رانت و برخي مفاسد و تخلفات بوده كاملا محتمل بوده و اكنون مي توان با توجه به آسيب شناسي كه در اين گزارش به آنها پرداخته شد به اجرا نمودن پيشنهادات و نظرات كارشناسي و رفع مشكلات اجرايي طرح به گونه اي كه بيش از پيش اهداف مطلوب آن را محقق كند همت گمارد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۴
ِآقایی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ - ۱۲:۱۷
0
1
گذاشتن سقف تحریر کار بسیار خوبی بود که سازمان انجام داد .اما اشتباه در این بود که حق التحریر اسناد مالی را اللخصوص ملک و رهنی و خودرو را یکدفعه با فشار و رایزنی ها که از طرف کانون سردفتران و برخی افراد به سازمان ثبت و قوه قضاییه وارد کردن بیش از حد تصور زیاد کردن حتی برخی از کاتبین هم از این تحریرها متعجب شده بودن و برخی هم خوشحال .اجرای طرح سقف حق التحریر باعث شد روزی به همه سردفتران برسه نه اینکه طرف با زد بند و با لابی گری و حتی باج دادن و تخفیف دادن بتواند اسناد را در دفتر خود تنظیم کند. کاش مسولین سازمان در تعرفه ها بازنگری کنند و یا با یک تبصره و ماده مثلا اجبار به محاسبه بر اساس ۳۶ درصد یا ۲۷ درصد حق التحریر اسناد مالی تحریر ها را کاهش دهد که هم مردم به مشکل نخورند هم اینکه به راحتی سقف تحریر برخی دفاتر پر نشود. همچنین میتوان با آزاد نمودن انحصار دفاتر اسناد رسمی و ورود افراد واجب الشرایط به این صنف درآمد ها را کنترل کرد و مردم هم کارهاشون به راحتی انجام شود .البته این امر همکاری رسانه ها را طلب میکند که با مردم همصدا شوند و صدای مردم را به گوش مسولان برسانند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ - ۱۲:۳۲
1
0
بايد مسئولاني كه در اين موضوعات مقصر هستن و با كوتاهي خودشان باعث اذيت و نارضايتي ميان مردم و شكست مصوبات فسادستيز ميشوند بركنار و سپس محاكمه شوند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ - ۱۲:۳۳
0
1
اول اینکه موجب تعطیلی براشون نشده و میتوانند سند های مثل تعهد.اقرار.وکالت های کاری و جامع .گواهی امضا .حتی اسناد رهنی مازاد را تنظیم کنند که اینها هم براشون سود هست .دوم دفاتری که سقف تحریر آنها پر شده بی شک بجز این دو مورد نیست طبق تجربه و مستندات یا نزدیک مراکز تعویض پلاک هستن و اطراف خیابانهای مرکز خرید و فروش اتومبیل و یا اهل زد بند و باج دادن و سایر روابط ناشایست وگرنه به این راحتی ها نباید پر شود.بعنوان مثال دوتا دفتر کنار هم هستن یکی با قدمت ۲۵ ساله در منطقه و یکی دیگه ۵ ساله .سقف تحریر اونی که ۵ ساله سردفتر شده پر شده اما اون که ۲۵ سال سابقه داره در منطقه و یکی از باسواد ترین سردفتران هست هنوز به نصف سقف تحریر هم نرسیده .چون نه اهل زد بند با بنگاه و روسای بانک و دلالها هست نه اهل باج دادن و دور زدن قانون .کاهش حق التحریر میتونه مشکل گشا باشد مخصوصا در اسناد قطعی و رهنی .
اعلمی شوراب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ - ۱۷:۴۶
0
1
اولین عاملی که باعث میشه سقف تحریر یک دفتر خانه پر شود زد بند و باج دادن به به افرادی مانند بانکها دلالهای ماشین بنگاه دار ها هست . دومین عامل چیزی نیست جز دور زدن قانون که این مورد کم پیش میاد مانند پایان کارهای جعلی وکالت های جعلی چند تا یکی کردن سند خودرو و دیگر موارد . سوم مورد هم مثل روز روزشنه زیاد بودن تعرفه اسناد مالی مانند سند قطعی ملک رهنی و خودرو که از ابتدای سال دو برابر شده . کاش سازمان ثبت یک نظارت بیشتری میکرد. تازه شما حساب کنید این درآمد 800 تا 900 میلیومی و بیشتر را هم خود ریس سازمان که هیچ ریس مجلس هم و یک پزشک متخصص هم نداره . در سال جدید بخاطر شرایط اقتصادی باید تحریر اسناد را تعدیل دهند
ابهری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ - ۱۷:۴۹
0
1
خب تعداد دفاتر اسناد رسمی اللخصوص در تهران را زیاد کنید نزدیک دو برابر تا همه بتوانند از این سود هنگفت استفاده کنند . یا نه تحریر اسناد را کاهش دهند. تو کشور اسالمی چه معنا داره که کسی که لغب کتابت را بر دوش میکشه این درآ»د های نجومی را داشته باشه و انحصار داشته باشه یک شغل
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ - ۱۹:۳۰
0
1
پرشده مشکلی نیست اجازه بدن دفاتردیگه سند تنظیم کنند نباید که انحصار وجود داشته باشه نباید که فقط یک دفتر اقدام به تنظیم سند بکنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ - ۰۰:۱۰
0
1
اين طرح سقف گذاري بردرآمد بعد از شكست ٤٠ ساله تقسيم اسناد، تنها راهكار باقيمانده براي جلوگيري از فساد و رانت و تخلفه و بايد بهوسيله مسئولان حمايت بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ - ۱۴:۳۳
0
1
مسئولان محترم دست از حمايت از ژنهاي خوب سردفتري برداريد و بر دفاتر دقيقتر و بهتر نظارت كنيد
ذاکانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ - ۱۹:۵۰
0
1
بهترین راه این هست که جلوگیری کنند از رایزنی ها و جلوگیری کنند از زد بند ها . اگر تخلفی صورت گرفت با جریمه های سنگین سردفتر را مجازات کنند تا دیگر دست به تخلف و زد بند و رایزنی برای گرفتن چند تا سند نکند سردفتران که باج میدن به دلال نه از جیب خود بلکه از جیب مشتری ( گرفتن اضافه تحریر از ارباب رجوع تحت عناوین مختلف منجمله استعلام دارایی و دیگر استعلامات . در اسناد قطعی ملک مبلغ مندرج در ته اسناد را دوبله حساب میکنند ) و به جیب بنگاه دار نماینده بانک ریس بانک و حتی دلالها واریز میکنند. اینجوری هست که سقف تحریر برخی پر میشود و برخی حتی به نصف هم نمیرسند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ - ۱۹:۵۵
0
1
بهترین و عادلانه ترین راه اینه که نقل انتقال خودور رو از دفاتر اسناد رسمی بگیرند و صفر تا صد امور را راهنمایی رانندگی انجام بده دیگه تحریر ها پر نمیشود
باقری
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ - ۲۰:۰۳
0
1
دانشجو های رشته حقوق بیکار اما آقازاده های سردفتر درآمد نجومی این است عدالت ... ...........
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ - ۲۰:۰۳
آقای ریسی جوانهای ما بیکار اما آقازاده ها سرکار جیب سردفتران پر پول اما تحصیل کرده های حقوق ما بیکار این تبعیض نیست آیا ؟ آیا قدرت فراقانونی آنها که حتی نماینده در مجلس ارسال میکنند باعث نشده فکری به حال ما جوانها بکنید . درآمد های میلیاردی جیب های پر پول سردفتران باید فکری اساسی برای رفع این معزل کزد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ - ۲۲:۱۰
0
1
اول باید تشکر کنم از ریاست محترم سازمان ثبت و قوه قضاییه بخاطر گذاشتن سقف تحریر برای دفاتر اسناد رسمی که کار خدا پسندانه ای بود و باعث شده همه در این قانون یکسان درآمد داشته باشن . تا قبل از اجرای این طرح سردفترانی بودن بخاطر داشتن روابط و زد بند با ارگانها و بانکها و سازمانها و انبوه سازان کلی سند قطعی و رهنی را از آن خود میکردن مثلا یک دفعه میدیدن یک دفتر خانه فقط از یک مجموعه 2000 سند قطعی ملک تنظیم میکرد کلی تقسیم نامه تنظیم میکرد . کلی سند ماشین تنظیم میکرد و کلی سند رهنی اما حالا همه یکسان هستن فرقی هم نداره سردفتر چه شخصی هست و در کجا هست. حالا همان ها بخاط اینکه منافع خودشون در خطر افتاده به دنبال حذف این قانون هستن . با افزایش تعداد دفاتر اسناد در شهر های بزرگ مثل تهران هم میتوان این آسودگی خاطر را به مردم داد که همیشه کارهای خود را به سرعت انجام دهند در این دفاتر .درضمن برای رفاه حال مردم هم باید مبنای محاسبه حق التحریر را از 27 درصد یا 36 درصد محاسبه کنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ - ۰۱:۱۰
0
1
تغییر ماخذ محاسبه حق التحریر اسناد قطعی غیرمنقول حاکی از تقصیر مسئولین مربوطه است و باید در دادگاه کارکنان دولت به آن رسیدگی شود. چرا بنفع یک عده از صنفی که برخی دوستان و اقوام مسئولین در میان آن عده هستند علیه منافع مردم مرتکب ترک فعل شدید؟!
عل اصغر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ - ۲۱:۵۳
0
0
من یک سردفتر هستم به جرات و با اطمینان به خدمت شما عرض میکنم تا رشوه دادن و تا رانت و تا زد بند نباشه و یا دفتر خانه نزدیک مراکز تعویض پلاک نباشه به این راحتی ها سقف حق التحریر پر نخواهد شد. شکر خدا ما تو شهر کوچیک خودمون از خدا ترس داریم و مردم را خودمان میدانیم نه یک ریال هزینه اضافه از کسی میگیریم نه بخاطر منافع خودمون دست به هر کاری میزنیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ - ۲۲:۱۵
0
1
گرانی تعرفه ها و تخلف در اسناد مالی باعث پرشدن سقف تحریر شده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ - ۲۱:۵۰
0
1
مهم ترین دلیل تعرفه های اعلامی از سوی امور مالیاتی که بسایر زیاد هست و همچنین تعرفه اعلامی از سوی سازمان ثبت که هیچ فکری به حال رفاه مردم نکردن .دوم اینکه بانکها خصوصی و موسسات هستند که استناد آنها دردفاتر دلخواه خودشون تنظیم میشه و تقسیم عادلانه نمیشه . دلیل دیگه پرشدن سقف تحریر اسناد خودرو هستن که تخلف توش زیاده .و درآخر اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی در سطح شهری مثل تهران خیلی خیلی کمه و اکثر دفاتر شلوغ به این دلیل هست که تخلف زیاد و زود سقف تحریر آنها پر میشه .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ - ۲۲:۰۵
0
1
با سلام واقعا 800 900 میلیون تومان تو این وضع اقتصادی کم پولی نیست که یک صنف همچین پولی در میاره اونم در حالی که در شرایط اقتصاد مقاومتی هستیم . مسولین امر و تصمیم گیرندگان دولتی و سازمان ثبت باید تعرفه های دفاتر اسناد را کاهش دهند مخصوصا اسناد مالی را . و همچنین برای رفاه حال مردم تعداد دفاتر را بیش از دو برابر کنن مخصوصا شهر تهران که کمبود دفاتر اسناد رسمی مشهوده . همچنین بازرسی های دقیق و نظارت بر درآمد دفاتر . درآمد زیاد در مشاغل دولتی باعث فساد میشود هرچه زود تر باید فکری به حال این درآمد های کلان سردفتران باید کرد مخصوصا در شهر های بزگ منجمله تهران
مطلع
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ - ۲۰:۵۲
0
1
انحصار و کمبود سردفتر تنها چیزی هست که باعث پرشدن تحریر دفاتر اسناد رسمی میشود . البته برخی ها هم ازارتباطات با ارگانها و سازمانها و بانکها و کاسبان خودرو درآمدی چندین برابری دارن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ - ۱۰:۲۷
0
1
تنها مسئله دفاتر اسناد مثل مسئله وكالت انحصار تند و تيزيكه دل هر انسان آزاده اي رو به درد مياره. اينهمه فارغ التحصيل مقاطع عالي بيكار داريم اون وقت يك عده از صبح ميرن سر كار مثل يك كارمند ، كار اصلي رو معمولا كارمندها انجام ميدن ولي بهره نجومي ش عده اي از اين ژنهاي خوب ميبرن. كمي تعديل كنيد حقوقتون رو براي مردم به نفع مردم و به نفع حتي خودتون كه طمع و آز انسان رو بيچاره ميكنه علاجش هم رفع انحصاره
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ - ۱۲:۲۸
0
1
مهم ترین دلیل تعرفه های اعلامی از سوی امور مالیاتی که بسایر زیاد هست و همچنین تعرفه اعلامی از سوی سازمان ثبت که هیچ فکری به حال رفاه مردم نکردن .دوم اینکه بانکها خصوصی و موسسات هستند که استناد آنها دردفاتر دلخواه خودشون تنظیم میشه و تقسیم عادلانه نمیشه . دلیل دیگه پرشدن سقف تحریر اسناد خودرو هستن که تخلف توش زیاده .و درآخر اینکه تعداد دفاتر اسناد رسمی در سطح شهری مثل تهران خیلی خیلی کمه و اکثر دفاتر شلوغ به این دلیل هست که تخلف زیاد و زود سقف تحریر آنها پر میشه .
زراع منصف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ - ۲۳:۲۶
0
0
برای دادن گواهی امضا رفته بودم دفتر خانه قبل از من یک سند رهنی تنظیم شده بودداشت امضا میشد سردفتر اعلام کرد 35 میلیون تومان هزینش میشه کنجکاو که شدم از وام گیرنده بنده خدا پرسیدم چقدرش تو جیب سردفتر میره گفت نزدیک سه میلیون پانصد هزار تومان . خب معلومه دیگه سقف تحریر اینجوری پرمیشه . آخه برای چاپ یک برگه چنین مبالغی را چرا باید پرداخت کرد . اجحاف در حق مردمه و به نفع سردفتران . یا همین نقل انتقال خودرو چرا باید در دفتر خانه ابن همه پول به جیب سردفتران ریخت
دفتریار دوم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ - ۲۲:۱۰
0
1
با سلام لطفا از اجاره توکن ودریافت اضافه وجه در دفاتر اسناد رسمی مخصوصا تهران هم مطلب بزارید تا برسه دست مسولان ثبت که بدون با توجه به وضع معیشتی مردم چرا خق التحریر ها را این همه بالا بردن که اینجوری تخلفات ایجاد بشه .درنزدیکی ما درتهران یه روش برای دوزدن قانون حق التحریر هست . اولی و رایج ترین اجاره توکن سردفتر دومی ارسال اسناد به دفتر اسناد خاص و تقسیم تحریر بین هم . سوم مبلغ حق ارتحریر را دستی صفر میزنن و به راحتی سند تنظیم میکنند . طمع کاری هم حدی داره چشم ندارن همکار دیگه هم سند تنظیم کنه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ - ۱۹:۴۵
0
2
وجود آمار ها نشان دهند نارضایتی مردم از حق التحریر دریافتی در دفاتر اسناد رسمی هست چرا که بجای افزایش تعرفه دفاتر اسناد رسمی با یک دو اصلاح ساده میتوان برای همه دفاتر اسناد رسمی درآمد ایجاد کرد . یک حذف سند خودرو طبق خواسته مردم از دفاتر اسناد رسمی و شدت بازرسی ها از این دفاتر . برای اینکه همه سردفتران از یک درآمد منطنقی سود ببرن باید تقسیم عادلانه کلیه اسناد انجام شود مخصوصا اسناد رهنی بانکی و غیر بانکی دولتی یا خصوصی . کاهش تعرفه ها هم باعث میشه به این راحتی سقف تحریر دفاتر اسناد رسمی پر نشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ - ۱۰:۲۱
0
2
كاهش تعرفه گران دفاتر اسناد رسمي خواسته مردم است. كامنتهاي زير خبر مربوط به دفاتر را بخوانيد تا متوجه شويد مردم چقدر ناراضي هستند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ - ۱۲:۳۲
0
0
مسئولان به داد مردم برسيد بايد مردم را از زير فشار گراني و نگراني برهانيد. هزينه دفاتر اسناد رسمي با توجه به زياد بودن درآمد قريب به اتفاق دفترخانه ها توجيه نداشت و به كام سردفتران نجومي شد. اكنون وقت جبران تقصير است و بايد هزينه ها با توجه به نوع زحمت و مسئوليت تنظيم سند تعديل شود تا بدين ترتيب سقف نجومي تعيين شده نيز به اين زودي تكميل نشود و مواجه با اين مقاومتهاو مخالفتها عليه طرح ضدفساد سقف درآمد براي دفاتر اسناد نباشيم
رضا فولادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ - ۱۹:۴۷
0
1
سردفتری یا چاه نفت ؟ سردفتری اسناد رسمی شغل هست که قوه قضاییه و سازمان ثبت بعنوان نماینده مردم شخصی را بر منصب قرار میدن تا امورات جاری مردم را در باره سند رسمی و قانونی کردن معاملات مردم قرار داده . حال ایراد این شغل چند چیز هست وجود درآمد های کلان در این صنف و وجود رانت و تخلف در این شغل دولتی . همه اینها را کنار بگذاریم یکی از مهم ترین ایرادات این شغل امتیاز فروشی هست یعنی فروش امتیاز سردفتری . دفتر یاری اول و دفتر یاری دوم هست که شخص سردفتر میتونه این امتیازات را بفروش برسانه . ( امتیاز سردفتری بیش از چهار میلیارد- امتیاز دفتر یاری اول نزدیک یک میلیارد- امتیاز دفتر یاری دوم نزدیک دویست میلیون )در حال حاضر خرید و فروش میشه . سوال ما از مسولین این هست چطور ممکنه شغل دولتی و شغلی که از طرف دولت واگذار شده به شخص اینجوری خرید و فروش میشه . چرا باید این امتیاز فروشی ها انجام بشه چرا سردفتری که در طول سی سال فعالیت خود کلی سود کسب کرده و به یک درآمد هنگفت رسیده باز هم میتونه امتیاز فروشی کنه . این فروش امتیاز چیه گرفتن حقوق از کانون سردفتران و دفتر یاران پیس چیست . آیا دولت تصمیمی به اصلاح این قانون منسوخ شده در دنیا را ندارد آیا کسب درآمد چندین میلیاردی در طی سی سال فعالیت نا کافی هست که امتیاز سردفتری و دفتریاری را بفروش میرسانند. ( پولهای اضافه برسازمان و زیرمیزی ها در طی سی سال بکنار) پس زین پس روسای بانکها. پلیس +10 پیشخوان وزرا و قضات و دیگر مدیران هم بیان منصب خود را بفروش برسانند . چرا نباید این عمل ناپسند انجام شود. آیا قانون های طاغوتی و ظالمانه هنوز هم حکم فرماست. چرا سازمان ثبت خود امتیازات را به افراد شایسه واگدار نمیکنه آیا هرکسی که پشتوانه مالی قوی داره باید بیاد بشه سردفتر . اگر امتیاز سردفتری فروشی هست پس دفتریاران هم خودشان باید امتیاز دفتریاری خد را بفروش برسانند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ - ۱۳:۳۶
0
1
يك برنامه راديو همين جديدا پخش شد و در آن يكي از مهمانها ميگفت مشكلات در دفاتر اسناد چون خودشان را به پشتوانه قوه قضاييه احساس ميكنند ادامه دارد و هيچ وقت اصلاح آنطور كه بايد در اين كسب و كار مهم كشور انجام نميشود. اين گفته بيراهي نبود واقعا چرا مشكلات اين دفاتر را سالها مكرر ميشنويم و چرا مشكلات حل نميشود؟ قوه محترم قضاييه كه تحول را سرلوحه كار خود قرار داده حتما ميدانند كه دفاتر اسناد رسمي يك بخش مهم از اين قوه هستند و چقدر لازمه اگر اين تحول به اين دفاتر هم سرايت پيدا كند
وارسته
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۱۰:۰۹
0
1
در طول سی سال فعالیت سردفتران که به کلی ثروت دست پیدا میکنن حال چرا باید امتیاز سردفتری دفتریاری اول و دفتریاری دوم دفتر خود را بفروش برسانند این شغل وابسته به قوه قضاییه مگر نیست این شغل دولتی برای خدمات دهی نیست .مگر پس از بازنشستگی سردفتران حقوق دریافت نمیکنند .پس چرا باید امتیتز فروشی شود .هم اکنون امتیاز سردفتری به قیمت کلان فروخته میشود و همچنین امتیاز دفتریاری اول .چرا قوه قضاییه ورود نمیکنه به این موضوع مهم چرا سازمان ثبت بعنوان متولی از مجلس درخواست نمیکنه این قانون قدیمی و فرسوده را اصلاح کنند .پس تا کی دانش آموختگان حقوق باید بخاطر این قانون ها نتوانند وارد این شغل بشوند .ا ریاست قوه قضاییه درخواست داریم اجازه خرید و فروش امتیاز سردفتری و دفتریاری را ندهند
حمید دارابی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ - ۱۹:۴۶
0
0
بنگاه اقتصادی با درآمد های میلیاردی فقط برای شخص خود سردفتر بنام قوه قضاییه اما به کام سردفتران . شما حساب کن بجز درآمد های قانونی که سازمان براشون تععین کرده کلی هم اضافه وجه از مردم بی اطلاع دریافت میکنند . برای دور زدن قاتون . از ریاست قوه قضاییه و وزارت دادگستری و همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقاضای برخورد با مفسدین این صنف را خواستاریم در هر منطقه و محله یک انفصال داییم از خدمت به فرد متخلف بدن حساب کار دست باقی افراد میاد . اگه قرونی وجه از ارباب رجوع دریافت کنند انفصال بخورن خواهند فهمید که چطور خدمت گزاری کنند به مردم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ - ۱۵:۳۴
0
0
کمبود دفترخانه در شهر های بزرگ‌مخصوصا تهران و زیاد بودن تعرفه اسناد مالی و گاهی هم رانت و زد و بند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۲:۴۲
0
0
از قدیم گفتن از نخورده بگیر بده به خورده حالا قصه این سردفتران هست مردم در این شرایط بد اقتصادی باید حق التحریر های آنچنانی را به جیب سردفتران واریز کنند لطفا اجحاف در حق ملت نکنید بخاطر سود سردفتران و راضی نگه داشتن آنها
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ - ۱۳:۳۸
0
0
کم کردن حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و افزایش تعداد این دفاتر هرساله باعث میشه مردم راحت تر به امورات ثبتی خود با کمترین هزینه رسیدگی کنن خدمات و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی باید همانند دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پلیس +۱۰باشد چرا باید برای یک سند خودرو صدها هزار تومان به سردفتر برسه یا میلیون ها تومان در ماه و میلیارد ها تومان درسال کاهش تعرفه های دفاتر اسناد رسمی تنها چاره کار هست و بس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۱:۵۶
0
0
کم کردن حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و افزایش تعداد این دفاتر هرساله باعث میشه مردم راحت تر به امورات ثبتی خود با کمترین هزینه رسیدگی کنن خدمات و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی باید همانند دفاتر پیشخوان دولت و دفاتر پلیس +۱۰باشد چرا باید برای یک سند خودرو صدها هزار تومان به سردفتر برسه یا میلیون ها تومان در ماه و میلیارد ها تومان درسال کاهش تعرفه های دفاتر اسناد رسمی تنها چاره کار هست و بس
لطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ - ۰۸:۵۶
0
0
دوستان تعیین سقف حق التحریر بردفاتر اسناد رسمی کار اشتباهی بود که اینجانب بارها ان را اعلام کردم ولی مسئولین از شوق اینکه عنوان عدالت طلبی پیدا خواهند کرد ان را نشنیدند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین