کد خبر: ۶۸۴۴۶۸
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۷
حمله تند عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان به بارزانی:
عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده، دادگاهی ملی برای محاکمه و مجازات بانیان برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان که موجب وقایع 16 اکتبر 2017 شدند، تشکیل شود.

به گزارش بولتن نیوز، آریز عبدالله عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان و رئیس فراکسیون نمایندگان این حزب در دوره سوم مجلس عراق، به اظهارات محمد حاجی محمود درباره برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم که گفته بود، همه پرسی سندی است که برای همیشه در دست کردها است و باطل نمی شود و هر زمان که بخواهند می توانند از آن استفاده کنند و کسی قادر به از بین بردن آن نیست، خاطر نشان ساخت که همه پرسی فقط توسط یک حزب برگزار نشده و مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات(پارتی) و رئیس وقت اقلیم کردستان با برگزاری همه پرسی کار مهمی را برای تاریخ خود و حزب متبوعش انجام داده و آنچه وی صورت داد اقدامی تاریخی بود؛ واکنش نشان داد.

 

آریز عبدالله در گفتگو با رادیو صدای آمریکا، گفت که هیچ توافقی میان کردها  و بغداد برای برگزاری همه پرسی صورت نگرفته بود و اگر با توافق با بغداد و حمایت سازمان ملل انجام می گرفت، تبدیل به کارت سیاسی قدرتمندی شده و مشروعیت خود را هرگز از دست نمی داد، اما به دلیل اینکه یک طرفه برگزار شد، نتیجه آن نه تنها تشکیل دولت مستقل برای کردها نبود؛ بلکه نمی از خاک تحت کنترل خود را نیز از دست دادند.

 

وی اظهارات محمد حاجی محمود را سخنان صرف سیاسی و بدون قابلیت عملی شدن، خوانده و گفت که کردها در خاک خود هستند که به اجبار قوه قهریه به عراق الحاق شده و در خاک خود حق دارند، حقوق خود را مطالبه کنند و برای آن نیازی به همه پرسی ندارند و نتیجه همه پرسی استقلال نیز از سوی سازمان ملل و دیگر کشورها تائید نشده که کردها بتوانند آن را برای اعلام دولت به کار بگیرند.

 

عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان با اشاره به اینکه باوری به عراق به عنوان یک کشور ندارد، این کشور را بزرگ ترین دروغ تاریخ خواند و گفت که چیزی به عنوان ملت عراق وجود ندارد و در این کشور کردها و عرب ها هستند که با یکدیگر کاملا متفاوت و مجزا بوده و حقوق کردها بدون کشور مستقل هرگز  محقق نمی شود و خود وی نیز در همه پرسی استقلال رای آری داده  است.

 

همچنین اظهارات مطرح شده درباره استفاده از همه پرسی توسط دبیر کل حزب سوسیال دمکرات  را راهی برای فرار احزاب و بانیان برگزاری همه پرسی استقلال از مسئولیت خود و عواقب آن دانست و تاکید کرد که زمان برگزاری همه پرسی مناسب نبود اما خود وی نیز به دلیل اینکه از سوی مردم و افکار عمومی به مخالفت با دولت کردی متهم نشود با آن مخالفت نکرده و در عین حال نیز به ضرورت تشکیل دولت مستقل کردی باور دارد.

 

وی گفت که این همه پرسی ضربه مهلکی به کردها زد و آنان را از اهداف و آرمان های خود دور کرد و در حالی که بخشی از موصل و مندلی در کنترل کردها بود و نیروهای پیشمرگ در حمرین بودند، همه این دستاوردها به دلیل تصمیم برگزاری همه پرسی که توسط پارلمانی تعطیل شده اتخاذ  شد، از دست رفت.

 

آریز عبدالله خاطر نشان ساخت که مقامات عراقی در زمان برگزاری همه پرسی از کردها خواسته اند دو سال آن را به تعویق بیاندازند و مسعود بارزانی در بغداد با رهبران عراقی مذاکره کند و  طی این مدت برای اجرای خواست های کردها و از جمله ماده 140 قانون اساسی و اداره مشترک کرکوک و مناطق مورد مناقشه توسط ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ، تلاش شود و به کردها ضمانت کتبی داده می شود که اگر پس از دو سال باز هم  بر استقلال مصر باشند، دولت عراق با جدا شدن اقلیم کردستان از این کشور، طی یک همه پرسی که شامل کرکوک نشود، موافقت می کند.

 

همچنین با اذعان به اینکه رهبران اتحادیه میهنی نیز با برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم موافقت کرده اند، گفت که این همه پرسی بهانه را به دست نیروهای عراقی داد که وارد همه مناطق مورد مناقشه شده و کنترل آن ها را از دست کردها خارج کنند.

 

وی درباره تشکیل دولت مستقل کرد با استفاده از نتیجه همه پرسی گفت که چه کسی می خواهد این دولت را اعلام کند در حالی که کردها در موقعیت جغرافیایی دشوار میان سه کشور ترکیه، ایران و سوریه هستند و از سویی ترکیه بخش بزرگی از خاک اقلیم را اشغال و تا نزدیکی سلیمانیه هم پیشروی کرده و هیچ کسی در اقلیم نمی تواند به این کشور اعتراض کند.

 

آ‌ریز عبداللە با اشاره به اینکه احزاب اقلیم خارج از چارچوب نهادهای قانونی و دولت و بدون توافق با طرف های دیگر در عراق، تصمیم به برگزاری همه پرسی گرفتند، تاکید کرد که زمان آن فرا رسیده دادگاهی ملی در اقلیم کردستان تشکیل شده و همه کسانی که تصمیم به برگزاری همه پرسی گرفته و موجب شکست اقلیم و نیروهای پیشمرگ در کرکوک، خانقین، دبس، مخمور، سنگال و دشت نینوا شدند، توسط دادگاه شناسایی،  محاکمه و مجازات شوند و دادگاه در باره دلایل شکست همه پرسی و عوامل وقوع رویدادهای 16 و 17و 18 اکتبر 2017 تحقیق کرده و گناهکاران را به شدیدترین شیوه ممکن مجازات کند.

 

انتهای پیام/#

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین