نهادهای نظارتی کجا بودند که وزارت نفت مشغول خرید نیروهای دیوان محاسبات بود؟!

گروه اقتصادی: پیش از این در چندین مطلب به موضوع انتصاب بازرسان و حسابرسان دیوان محاسبات در وزارت نفت و شرکت های تابعه آن پرداخته بودیم. انتصاباتی که نشان از یک فساد بزرگ در سیستم وزارت نفت می دهد. حسابرسانی که وظیفه حساب کشی از شرکت های زیرنظر وزارت نفت را بر عهده داشته اند، در همان سازمان ها و شرکت ها حکم گرفته و مشغول به کار شده اند.

به گزارش بولتن نیوز، اتفاقی که شرحش گذشت به هیچ وجه قابل چشم پوشی نیست. در واقع این نوع رفتار وزارت نفت دقیقا خرید یک انسان به بهای رد نکردن گزارش تخلفات این وزارت خانه و شرکت های وابسته به آن است. آن چه که در وزارت نفت رخ داده، نوعی حق السکوت است که از طریق آن در تمام این سال ها حقایق مهمی از دستگاه های نظارتی پنهان گشته است. عجیب اینکه چنین اتفاقی دقیقا در همان سازمانی رخ داده که این حسابرسان مشغول نظارت بر آن ها بوده اند. این شکل از فساد اگر بنا باشد بدون تعارف درباره آن صحبت شود، مصداق دقیقی است از گردن کلفتی وزارت نفت برای نهادهای نظارتی و دادن این پیغام که هر چقدر دوست دارید برای ما مامور و ناظر و حسابرس تعیین کنید، در نهایت ما آن ها را هم می خریم و بنده خود می کنیم.

حال سوالی پیش می آید که در تمام این سال ها یک نفر در دیوان محاسبات بنا نداشته که در مقابل این رویه ایستادگی کند؟! آیا عالی جنابان نماینده مجلس در خواب به سر می بردند که در بازوی نظارتی مجلس چنین اتفاقاتی رخ داده است؟! البته از مجلسی که بازوی نظارتی اش این دیوان محاسبات بوده است، چنان که شاهد بودیم و گذشت، نباید توقعی خاصی هم می داشتیم. از سویی اگر نمایندگان سابق مجلس بگویند که مطلقا از این قضیه خبر نداشتند، باید هم در پیشگاه خداوند و مردم و هم در مقابل دستگاه های نظارتی کشور پاسخگو باشند که پس چه می کردند و مگر می شود موضوعی این چنینی و آن هم با دفعات تکرار بالا به اطلاع ایشان نرسیده باشد؟!

آن چه که بین حسابرسان و بازرسان دیوان محاسبات و وزارت نفت اتفاق افتاده، تبدیل به رویه شده است و قاعدتا در این سطح وسیع، نمایندگان می بایست از آن چه رخ داده، مطلع می شدند. جدا از نمایندگان سابق مجلس چرایی عدم مقابله رییس سابق دیوان محاسبات در مقابل چنین اتفاقی حقیقتا جای سوال دارد و نیازمند است که قوه قضاییه به قضیه وارد شود و مشخص کند که مسئول سابق دیوان محاسبات چرا اقدام مناسبی در جهت جلوگیری از این فساد بزرگ انجام نداده است. البته که سکوت نهادهای امنیتی مانند وزارت اطلاعات نیز در این میان عجیب به نظر می رسد. تخلف بزرگ و خرید کارمندان دیوان محاسبات یک اتفاق معمولی نیست که اینگونه چشم ها بر آن بسته شده اند.

آن چه که رخ داده، امروز تنها قابل پیگرد قانونی توسط نهادهای قضایی است و دیگر کاری نمی توان انجام داد. اما برای آینده و دوره جدیدی که برای دیوان محاسبات آغاز گشته، هم نهادهای امنیتی و نظارتی و هم نمایندگان مجلس می بایست حواس خود را به خوبی جمع کنند تا مجددا شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم. زیرا اگر مجلس پیشین در نظر آحاد مردم، ضعیف و به دردنخور شناخته می شد، مجلس یازدهم به عنوان مجلسی انقلابی شناخته می شود و اگر بنا باشد در این دوره نیز اینگونه اتفاقاتی رخ بدهند، تبعات بسیار بدی برای کشور و انقلاب خواهد داشت.