نگاهی حقوقی به ساخته‌های «نَسَب» شکن سیما
گروه فرهنگی - غلامحسین الهام حقوقدان، مدرس دانشگاه طی یادداشتی پیرامون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در صفحه شخصی خود نوشت: اگرچه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به بیان تفصیلی حقوق آنان نپرداخته است، مع‌الوصف بی‌توجهی به هویت خانوادگی کودک را از مصادیق مسلمی شمرده که آنان را در شمار کودکان در معرض آسیب قرار می‌دهد. بر این اساس تلویحاً هویت خانوادگی و نسبی یکی از حقوق اطفال به شمار می‌رود. در بند چ ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان عدم اخذ اسناد سجلی و هویت یکی از شاخص‌های وضعیت مخاطره‌آمیز ذکر شده است: «عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه»
به گزارش بولتن نیوز، وی در ادامه یادداشت می اورد: هویت نسبی یک امر طبیعی و پایدار و غیرقابل تغییر است. گاهی هویت فرزندخواندگی به هویت طبیعی افزوده می‌شود بدون آنکه آن را مضمحل یا تغییر دهد یا آثار آن را بتواند از بین ببرد و اصولاً فرزندخواندگی در شرایط نامعلوم بودن نسب حقیقی و طبیعی افراد موضوعیت می‌یابد. نسب طبیعی گاهی غیرحقوقی است و از طریق غیر ازدواج ممکن است محقق شود مع‌الوصف عمده آثار نسب از جمله مسئولیت حضانت و سرپرستی و تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت و تعلیم و مسائل ناظر به محرمیت بر آن بار می‌شود هرچند موضوع ارث منتفی است.
انکار نسب بدترین و سخت‌ترین اتفاقات حقوقی است و اثبات بسیار دشواری دارد. یکی از موجبات «لعان» در حقوق مدنی انکار نسب است. گویی شارع با طراحی شرایط روانی سنگین که بر نهاد «لعان» بار کرده است و آثار مدنی که بر آن مترتب نموده -که گویی به امری کیفری شبیه است (حرمت ابدی بین زوجین و محرومیت از ارث)- خواسته است تعرض بر این حریم را سخت کند.
از سویی نظام حقوقی اجازه الحاق بی‌پایه نسب را نیز نمی‌دهد تا ساحت خانواده همچنان پاک و منزه بماند.
«اماره فراش» در نظام حقوقی اسلام یکی از حساس‌ترین نهاد حقوقی در امر خانواده است که پاسدار امنیت روانی نسب و حرمت و حریم خانواده است. هر کودکی که در یک خانواده متولد می‌شود ملحق به آن خانواده است. معارضه با این اماره که حریم خانواده را می‌شکند، با روش حقوقی خاص و دشوار توأم با نهایت احتیاط و تلاش برای حفظ اصالت خانواده امکان پذیر است . به طوری که از اماره فراش به‌راحتی نمی‌توان گریخت و آن را آسان متزلزل کرد.
در چند سال پیش‌ازاین اداره حقوقی قوه قضاییه نظری مشورتی ابراز کرد که در نوع خود بسیار جالب و بیانگر اهمیت فوق‌العاده قاعده فراش در بستر حقوق خانواده است. مطابق این نظریه:
«برابر ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی و قاعده الولد للفراش طفل متعلق به زوج شرعی و قانونی است و آزمایش DNA شرعاً و قانوناً حجیت ندارد.» (نظریه ۷/۱۱۵۶- ۱۳۸۸/۲/۲۶).
به‌رغم آنکه نظام حقوقی شرعی و عرفی کشور حفاظت از بنیان نسب و هویت خانوادگی را به این حد مورد توجه قرار داده و از این طریق امنیت روانی برای افراد ایجاد کرده و حریم خانواده را از هتک و شک و تردید و شبهات ویرانگر صیانت حقوقی نموده است این پرسش جدی مطرح است که رویکرد نویسندگان چیست و چه اهدافی را دنبال می کنند ؟ آیا تنها آرامش باقی‌مانده جوانان را نیز با این القائات مستمر و پیوسته به هم نمی‌زنیم؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
