ساماندهي تعطيلات، ضرورت اقتصادي يا معضل فرهنگي؟

در پي پيشرفت و توسعه صنعتي و اقتصادي در بسياري از كشورها، به تدريج اين گرايش تقويت يافته كه تعداد روزهاي تعطيل بايد مطابق با اقتضائات وضعيت اقتصادي تنظيم و تعديل شود، اما عوامل بسياري از جمله فرهنگي، سياسي و تاريخي به عنوان موانع جديد در كاهش روزهاي تعطيل وجود دارند كه مانع از اقدام در اين زمينه مي‌شوند.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، بنا بر مطالعاتي كه در برخي كشورها نظير آلمان و مالزي انجام شده، توليد ناخالص داخلي در روزهاي تعطيل به طور معناداري پايين مي‌آيد و از همين رو، به جرأت مي‌توان گفت كه تعطيلات رسمي در ايران اگر بيش از ديگر كشورها نباشد، يكي از بالاترين آنهاست.

مقام معظم رهبري درباره تعطيلات كشور فرموده‌اند: «اين تعطيلات طولاني و بي‌دليل، هيچ منطق عقلايي ندارد. وضع خوبي نيست كه اول سال، روزهاي متوالي ـ گاهي دو هفته و گاه بيشتر ـ همه چرخ‌هاي فعاليت در كشور از حركت بيفتد. خلاف مقررات هم هست. طبق مقررات تعطيلي‌ها محدود است. ما در اين ايام سال، تعطيلي زياد داريم كه اين به زيان كشور است».

تعطيلات از نقطه‌نظر منشأ پيدايش به سه گروه اصلي قابل تقسيم است: گروه نخست، تعطيلات ملي هستند كه عموما منشأ تاريخي ـ فرهنگي دارند، گروه دوم تعطيلات مذهبي، گروه ديگر تعطيلات حكومتي و گروه ديگر، تعطيلات جهاني هستند. روز جهاني كارگر جزو اين گروه است.

تعطيلات رسمي ايران (از هر سه گروه تعطيلات) نسبت به ديگر كشورها بيشتر است و بررسي‌ها نيز اين فرضيه را تأييد مي‌كند. ايران با داشتن حدود 25 روز تعطيلات سالانه به مناسبت‌هاي گوناگون، جزو كشورهايي است كه بالاترين تعطيلات را دارد. بررسي‌هايي كه توسط يك گروه از محققان انجام و در مركز مطالعات دين و اقتصاد ارايه شده، نشان مي‌دهد متوسط جهاني تعطيلات 5 / 13 روز در سال است. مقايسه ديگر كه ميان ايران، يونان، ايتاليا و چين به عنوان چهار كشور قديمي و صاحب تمدن، شده نيز گوياي آن است كه به رغم برخورداري هر چهار كشور از قدمت تاريخي، متوسط تعطيلات در اين سه كشور، هفده روز است.

در تحقيقي كه توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي انجام شده، تعداد تعطيلات ملي در ايران پنج روز محاسبه شده است كه كمي نسبت به متوسط جهاني آن ـ كه 17 / 5 روز است ـ كمتر مي‌باشد. تعطيلات حكومتي در ايران نيز پنج روز است در صورتي كه متوسط جهاني اين گروه از تعطيلات 69 / 3 روز است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود تصريح كرده است كه تقريبا تمامي قوانين و مصوبات پس از انقلاب اسلامي در جهت افزايش روزهاي تعطيل رسمي بوده است و اين امر باعث افزايش تعطيلات رسمي از پانزده روز در سال 1358 به 25 روز (معادل 67 درصد) شده كه اين افزايش قطعا تبعات فراوان اقتصادي ـ اجتماعي به دنبال داشته است.

ميزان تعطيلات رسمي در مغولستان پنج روز، در هند هفت روز، در پاكستان و مراكش هشت روز، در آمريكا، ايرلند، ايسلند و قطر نه روز، در لسوتو (آفريقا) ده روز، در استراليا يازده روز، در آمريكاي جنوبي، ايتاليا، فرانسه، اردن، تركيه و مصر دوازده روز، در اتريش و گويانا (آمريكاي جنوبي) سيزده روز و در ژاپن چهارده روز است.

غير از تلاش‌هاي دولت و مجلس فعلي، سابقه تلاش مقامات جمهوري اسلامي براي كاهش تعطيلات ملي به سال‌ها پيش يعني به سال 58 بازمي‌گردد. در سال‌هاي اخير نيز دولت نهم طرحي را تهيه و به مجلس ارايه كرد، اما طرح اخير نيز در همان ابتدا با انتقاداتي مواجه شد و سؤالات زيادي را پيش كشيد.

ساماندهي تعطيلات رسمي و نيمه‌رسمي كشور با چشم‌انداز كاستن از پيامدهاي منفي تعطيلات طولاني، يك ضرورت اقتصادي است.
مخالفان بر اين باورند كه تعطيلات تحميل‌شده بر سيستم اداري، آموزشي و بنگاه‌هاي اقتصادي، چه در مقايسه با كشورهاي همسايه و چه در مقايسه با ممالك پيشرفته، زياد است و بايد تدبيري براي حل اين مشكل انديشيده شود.

يكي از راهكارها اين است كه در جامعه و حتي در مجلس شوراي اسلامي در تصميم‌گيري‌ها از سليقه‌گرايي، تصميمات غيركارشناسي و غيرعلمي پرهيز و با استفاده از همه ظرفيت‌ها بر اساس منابع و مصالح ملي تصميم‌گيري شود.

تخليص از گزارش راهبردي، نشريه مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت