اثبات مسیر انحرافی کشتیرانی در کسب حقوق ایران

شاهد مدعا رفتار یک شرکت آلمانی است که به طور انفرادی درخواست لغو تحریم را به دادگاه ارسال کرد و موفق شد نام این شرکت را از لیست تحریم خارج نماید و غرامت و خسارت او نیز جبران خواهد شد.

شورای اتحادیه اروپا نام شرکت کشتیرانی «هاستینگ» که در شهر هامبورگ آلمان به ثبت رسیده را در لیست کمپانی های تحریم شده که با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند، قرار داده بود.

اما شرکت " هاستینگ "، با ارسال دادخواست  به شعبه 4 دادگاه اتحادیه اروپایی و بر علیه شورای اتحادیه اروپا، خواستار لغو دستور شماره 961/2010 مورخ 25 اکتبر 2010 اتحادیه اروپایی شد و و علی رغم آنکه کلیه اموال و دارائی های این شرکت در آلمان با توجه به قطعنامه اتحادیه اروپایی توقیف شده بود، براحتی توانست حکم دادگاه اتحادیه اروپایی را لغو نماید.

براین اساس باید توجه داشته باشیم که بهتر است مدیران کارآمدی در بخش های اقتصادی به کار گرفته شود که قادر به مقابله با تحریم ها، پیگیری حقوق ایران، کاهش خسارت ها و ضررو زیان باشند.  زیرا کسانی که اظهار نظر غیر کارشناسی می کنند و با اظهارات خود عملا کار را سخت تر می کنند نه تنها کمکی به بهبود اوضاع و کاهش تحریم ها نمی کنند بلکه باعث از دست رفتن فرصت ها، ضرر و وزیان به بیت المال و نظام و دولت می شوند و بهتر است که مدیران قوی تر و کارآمدی که نسبت به مسائل حقوقی بین الملل و ضوابط دادگاه های کشورهای دیگر اگاهی دارند به مسائل مربوط به تحریم ها رسیدگی کنند

محمدحسین داجمر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی

در بند 19 حکم شعبه 4 دادگاه اتحادیه اروپایی آمده است که کمپانی « هاستینگ » در تاریخ 16 دسامبر 2010 دادخواست خود را به دادگاه اروپایی ارجاع داده و شورای اتحادیه اروپایی در تاریخ 14 مارس 2011 به لایحه دادخواست اتحادیه اروپایی جواب داده است. در دادخواست شرکت آلمانی ارائه شده به دادگاه اتحادیه اروپایی آنان تقاضای خود را در دو محور ارائه نمودند که در مورد اول خواهان کنار گذاشتن دستورالعمل شماره 2010/961 شورای اتحادیه اروپایی شده و در درخواست دوم خواستار پرداخت کلیه هزینه های دادرسی پرونده توسط شورای اتحادیه اروپایی شده است که در هر دو مورد دادگاه اتحادیه اروپایی با دادخواست شرکت کشتیرانی آلمانی موافقت نموده است.

بر اساس این گزارش دادگاه اتحادیه اروپایی در شهر لوگزامبورگ پایتخت بلژیک در حکم پرونده کلاسه T-562/10 مورخ 7 دسامبر 2011 خود، رای نهایی را در مورد شکایت شرکت کشتیرانی هاستینگ بر علیه شورای اتحادیه اروپایی در چهار بند انشاء نموده است:

1-     دادگاه تصمیم گرفته است که منبعد هیچگونه نیازی به ارسال دستورالعمل بوسیله کمیسیون اروپایی و جمهوری فدرال آلمان در ارتباط با این شرکت وجود ندارد.

2-     لغو دستورالعمل شورای اتحادیه اروپایی به شماره 2010/961 مورخ 20 اکتبر 2010 در ارتباط با محدودیت اتخاذ شده به شماره 2007/423 سال 2007 اتحادیه اروپایی در ارتباط با ایران، هرجا که موضوع کمپانی « هاستینگ » در آن مطرح باشد.

3-     قطعیت اجرای این حکم نهایتاً طی دو ماه آینده بر علیه شرکت هاستینگ درارتباط با اجرایی نمودن قطعنامه شماره 2010/961 مورخ 25 اکتبر سال 2010اتحادیه اروپایی

4-     پرداخت کلیه هزینه های دادرسی شرکت هاستینگ توسط شورای اتحادیه اروپایی که شامل هزینه های وکلای کمپانی هاستینگ نیز می شود.

نکته دیگری که در رابطه با اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده ایرانی و غیرایرانی همکار با ایران وجود دارد این است که این اتحادیه اروپا و آمریکا و کشورهای تحریم کننده، سند و مدرک محکمه پسند در قبال وظایف و رفتار این افراد ندارند و به عنوان مثال کسانی که در بانک ها، کشتیرانی، نیروی انتظامی و...  کار می کنند چه ارتباطی با سیستم انرژی هسته ای دارند  و در شرایطی که ما اسناد و مدارک کافی برای اثبات این واقعیت داریم که افراد یا شرکت های تحریم شده  رابطه ای با سیستم های نظامی، تسلیحاتی یا انرژی هسته ای ندارند، باید به گونه ای عمل کنیم که مسیر درستی را برای دفاع از حقوق تحریم شدگان در دادگاه های اروپایی پیگیری کنیم.

براین اساس باید از روش های ناکارآمد، فله ای، و غیر صحیح خود داری شود و  باید برای تک تک تحریم شدگان با سند و مدرک کافی به دادگاه های بین المللی شکایت کنیم

اگر چه خوشبختانه افراد و شرکت های مختلف تحریم شده، و دستگاه های اجرایی مانند وزارت خارجه، اخیرا فعال ترشده اند و  برنامه دفاع از حقوق ایرانیان وشرکت های مختلف و افراد تحریم شده را اعلام کرده اند و خواستار پیگیری حقوق تحریم شدگان  و دفاع از ایرانیان در مقابل ادعاهای مطرح شده هستند.... اما در مواردی مسیرها درست پیگیری نشده و راه های کارآمد و اثر گذار مورد توجه قرار نگرفته است.

براین اساس به نظر می رسد که موضوع تحریم 37 شرکت مرتبط با کشتیرانی از مسیرهای بهتر و راهگشا می تواند پیگیری شود و با ذکر سند و مدرک و ارائه دفاع حقوقی  مناسب در دادگاه ها می توان بخشی از این شرکت ها را از لیست تحریم خارج کرد.