تاراج اموال ایران و خواب غفلت مسئولان کشتیرانی

اکنون که کشورهای خارجی به دلیل سهل انگاری مقامات و مسئولان ایرانی به تاراج بیت المال ایران مشغول هستند، مسئولان ایرانی نه تنها اقدامی نمی کنند بلکه در خواب غفلت نیز به سر می برند.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، در حالی‌که مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از رفع توقیف 3 فروند کشتی کانتینری این شرکت در سنگاپور خبر می‌دهد، منابع خبری از توقیف 5 فروند کشتی دیگر کشتیرانی خبر می‌دهند.

یک کشتی کانتینربر متعلق به ایران که با پرچم کشور مالت تردد می کرده در بندر هنگ کنگ به دلیل واهی قعطنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد برعلیه ایران توقیف شده است.

به گزارش روزنامه چینی "مورینگ پست" این کشتی کانتینر بر به دلیل بدهی بانکی به چندی بانک اروپایی توقیف شده است.

بنابر این گزارش، مقامات رسمی کشور هنگ کنگ پس از ارائه دادخواست های چهار بانک اروپایی به رهبری بانک آلمانی "اچ-اس-ان نوردبانک" بدلیل وام 286 میلیون دلاری یک شرکت کشتیرانی خواستار توقیف کشتی مذکور شده اند که این وام بانکی توسط شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ضمانت شده بود.

این دادخواست که در دادگاه عالی هنگ کنگ مطرح گردیده توسط بانک آلمانی و وکلای آنها به دادگاه ارائه گردیه است.

اما هدف اصلی از ارائه دادخواست حقوقی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده که وام بانکی مذکور را تضمین نموده است.

این کشتی توقیف شده که در ساحل جنوبی بندر هنگ نگ متوقف شده جزو پنج کشتی کانتینربری است که بانک های اروپایی به دنبال توقیف آن ها هستند و همگی این کشتی ها متلعق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

سو استفاده کشورهای غربی ازمنافع شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بهانه واهی تحریم این شرکت، با توجه به تحریم های شورای امنیت سازان ملل متحد هر روز ابعاد وسیعتر و غیرقانونی تری پیدا می کند که با انفعال عجیب مقامات ایرانی نیز همراه شده است.

این حکم توقیفی پس از آن صادر شد که در ماه سپتامبر سال میلادی جاری مقامات رسمی کشور سنگاپور حکم توقیف سه کشتی ایرانی را بدلیل واهی تضمین وام!! 210 میلیون دلاری براساس درخواست یک بانک فرانسوی صادر کرده بودند.

توقیف اموال و دارائی ها و همچنین توقیف کشتی های متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بهانه تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد روند غیرحقوقی و غیرقانونی خود را ادامه می هد و متاسفانه مقامات شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران فقط نظاره گر این گونه زیاده خواهی ها کمپانی های اروپایی بوده و هیچگونه اقدام مناسب قضایی برای جلوگیری از این روند غیرقانونی انجام نمی دهند.

توقیف سه کشتی ایرانی در سنگاپور
بر اساس اطلاعات دریافتی سه فروند از کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نام های سهند، سبلان و توچال در کشور سنگاپور طی روزهای اخیر و با حکم دادگاه این کشور توقیف شده است.

بنابر این گزارش علت اصلی این توقیف، بدهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بانک های خارجی اعلام شده است. این کشتی های با ظرفیت هر یک 6500 TEU کانتینر از بزرگترین کشتی های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید.

در همین حال کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مبالغ مورد نظر را تهیه کرده اما با مخالفت بانک های مزبور مواجه شده است و به نظر می رسد بزودی کشتی های توقیفی به حراج گذاشته خواهد شد.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی دو سال گذشته بیش از 80 فروند کشتی با استفاده از تسهیلات بانک های خارجی خریداری کرده که ماهیانه مبالغ هنگفتی بابت آنها قسط پرداخت می کند.

طی ماه های اخیر کشور آمریکا با استفاده از ابزارهای مختلف سعی در تحریم هرچه بیشتر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آن در سراسر جهان کرده و بسیاری از دارایی ها این شرکت را به بهانه های مختلف توقیف کرده است.

آمریکا بدون ارائه سندی ، حمل سلاح های غیر متعارف و کمک به برنامه های هسته ای ایران را دلیل اصلی تحریم ها اعلام کرده ، موضوعی که بارها از سوی مدیران کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تکذیب شده است.

اقدام اخیر کشور سنگاپور در توقیف کشتی های ایرانی را می توان در راستای فشارهای دولت آمریکا تحلیل کرد. به نظر می رسد تحریم های آمریکا در جلوگیری از رد و بدل شدن پول توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عامل اصلی تاخیر در پرداخت بدهی این شرکت به بانک های خارجی بوده است.

حال مشخص نیست که چرا در حالی که با متعرضان به بیت المال در داخل کشور را به شدیدترین نحو برخورد می شود، با مسئولانی که با سهل انگاری خود موجب تاراج میلیاردی منافع و اموال ایران می شوند هیچ برخوردی صورت نمی گیرد و این مسئولان همچنان با قصور خود لطمات جبران ناپذیر دیگری بر منابع و منافع ملی ایران وارد می کنند.