پس از تهدید بولتن نیوز توسط دفاتر اسناد رسمی حالا نوبت قوه قضائیه رسید

گروه اجتماعی: چند وقتی است افزایش تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی، نقل محافل برخی سردفتران شده و اکنون کار به جایی رسیده که برای فشار به قوه قضائیه به منظور افزایش دوباره قیمت حق‌التحریر اسناد رسمی، اقدام به جمع‌آوری طومار و تهدید به برگزاری تجمع صنفی کرده‌اند!

به گزارش بولتن نیوز، در این رابطه خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم نوشت: در ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب 1353 اصلاحی 1373) آمده است: میزان حق‌ تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری (قوه قضائیه) خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در‌صورت اقتضا در آن تجدیدنظر شود، 15 درصد از حق‌ تحریر دریافتی سردفتر به دفتریار اول پرداخت می‌شود..

برخی از سردفتران اسناد رسمی می‌گویند که آخرین بار 15 مرداد سال 94 حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته است و باید مرداد ماه امسال(1398) تعرفه‌های جدید ابلاغ می‌شد؛ تا اینجای کار هیچ بحثی نیست اما آقایان مدعی افزایش حق تحریر ظاهراً فراموش کرده‌اند که در فاصله بین سال 90 تا 94 به دلیل آنچه افزایش ناگهانی قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها عنوان شد، تعرفه حق‌التحریر اسناد رسمی، یک مرتبه بلکه دو مرحله افزایش یافت!

به علاوه اینکه بهای مندرج در اسناد که مبنای محاسبه و وصول حق تحریر اسناد انتقال خودرو و املاک است، طی سال‌های قبل افزایش قابل توجهی یافته تا آنجا که برابر گزارش های رسمی منتشر شده، متوسط درآمد ماهانه هر دفترخانه در سال 97 در یکی از استان‌ها به 42 میلیون و در استان تهران به بیش از 35 میلیون تومان بالغ شده است بنابراین این طور نبوده که در حق‌شان ظلم شده و قوه قضائیه اعتنایی به آنها نداشته است.

اکنون نیز سردفتران اسناد رسمی به‌حق( بر اساس آنچه در قانون پیش‌بینی شده) تقاضای بررسی مجدد تعرفه‌های حق‌التحریر اسناد رسمی را دارند اما معتقدند "اِلا و لابُد" باید حق‌التحریر اسناد رسمی افزایش یابد! آن هم افزایشی که وقتی پیشنهاد کانون سردفتران به ریاست قوه قضائیه ارائه می‌شود، حجت‌الاسلام رئیسی آن را بر می‌گرداند و دستور بازنگری آن را صادر می‌کند.

در حالی سردفتران معتقدند که باید و حتما تعرفه‌ها افزایش یابد که ماده 54 قانون چنین صراحتی ندارد و ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مصاحبه‌ای که 12 شهریور امسال با تسنیم انجام داده، گفته است: «اینکه گفته می‌شود تعرفه‌ها گران می‌شود را تایید نمی‌کنم! سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طبق قانون موظف است هر چهار سال یکبار در تعرفه‌های سردفتران اسناد رسمی بازبینی و آن را متناسب‌سازی کند؛ تعدیل تعرفه‌ها به معنای افزایش یا کاهش قیمت‌ها نیست؛ کار کارشناسی روی تعرفه‌ها صورت می‌گیرد و اگر لازم باشد، قیمت‌ها متناسب با تورم افزایش می‌یابد یا اصلاً افزایش نمی‌یابد؛ اینکه برخی در فضای مجازی مانور می‌دهند که قرار است تعرفه‌های دفاتر اسنادی رسمی گران شود، درست نیست.»

اما به تازگی "احمد‌علی سیروس" از اعضای پیشین هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، با اطلاعیه قبلی از سردفتران خواسته برای امضای نامه‌ای به منظور افزایش تعرفه حق‌التحریر خطاب به رئیس قوه قضائیه، در تاریخ 12 آبان در سالن جلسات کانون سردفتران و دفتریاران حاضر شوند و تعدادی از سردفتران نیز با حضور در جلسه یاد شده مبادرت به امضای این نامه یا طومار کردند.

جالب اینکه در این جلسه یکی از مسؤلان سابق کانون سردفتران پشت تریبون رفته و در اظهاراتی عجیب گفته است: «امام حسین (ع ) فقط با 72 تن از یارانش به پیکار با یزید رفتند و پیروز هم شدند و اینکه زهرای مرضیه (س) نیازی به باغ فدک نداشت فقط در مقابل ظلم و برای حق‌خواهی مبارزه کردند؛ ما که بالاتر از آنان نیستیم پس باید برای حق قانونی خود بجنگیم؛ هیئت مدیره در زمینه تغییر حق‌التحریر کوتاهی کردند در حالی که در دوره‌های قبل، خیلی پیش‌تر از زمان تغییر تعرفه‌ها، اعضاء و اهل فن به نوشتن فرمول و جداول منطقی و نزدیک به واقع و مطابق تورم روز جامعه اقدام و به سازمان ثبت ارسال می‌کردند و مورد تایید سازمان هم قرار می‌گرفت اما هیئت مدیره فعلی و گذشته در این مورد در انجام وظیفه خود کوتاهی کردند! تمام تلاش خود را برای احقاق حق انجام خواهم داد! از حقم دفاع خواهم کرد و از آن نخواهم گذشت و دیگر سکوت نخواهم کرد و حتی در رسانه‌ای کردن موضوع هم پیش خواهم رفت و ابایی ندارم.»

وی حتی پا را از این هم فراتر گذارده و تلویحا قوه قضائیه را تهدید کرده و گفته است: «در صورت عدم افزایش حق‌التحریر، مطمئن باشید همکاران چاره‌ای جز "تخلف" نخواهند داشت کما اینکه هم‌اینک هم ناچار به این کار هستند زیرا که امرار معاش و گردش کار دفاتر با این وضع موجود زیان‌آور است!!»