سال اقتصادی 97، ناامیدی و امید

به گزارش بولتن نیوز به نقل از وطن امروز ،دکتر مجید شاکری*: 1- وقتی ششم فروردین سال 97 قیمت ارز در بازار نقد تهران سیر صعودی گرفت، کمابیش همه متوجه شدند با سال متفاوتی مواجه هستند. ترکیبی از غیبت اداری بانک مرکزی در بازار نقد، محدودیت توان واکنش به دلیل زیرفروشی گسترده حجم عظیم اسکناس در سال 96 (به‌خصوص بهمن 96) و کاهش شدید موجودی اسکناس فقط یک خبر بد درباره حمله امنیتی به یکی از خطوط دریافت اسکناس بانک مرکزی را کم داشت و با وقوع این خبر، ناگهان قیمت‌ها منفجر شد.
نکته مهم در آن لحظه تغییر پیشران افزایش نرخ بود، یعنی اگر زمستان 96 بخش مهمی از افزایش نرخ ارز با تحولات بازار حواله قابل توضیح بود، بهار 97 این نقدی تهران بود که نرخ تبدیل ریال در بازار‌های خارجی را به دنبال خود می‌کشید. بازار نقد بود که به حواله جهت می‌داد. سرعت رشد بازار تهران به حدی سریع بود که از نقطه‌ای به بعد نرخ برابری ریال در بازارهای خارج از تهران (دوبی-سلیمانیه-هرات) جا مانده بود و فقط فاصله بین نرخ تهران و این 3 شهر رو به افزایش بود. فاصله نرخ تهران با دوبی در 18 فروردین 1397 به 450 تومان رسید. 7 درصد تفاوت!
2- دولت شامگاه 20 فروردین 1397 تشکیل جلسه داد و خروجی شگفت‌انگیز آن شبانه توسط معاون اول رئیس‌جمهور اطلاع‌رسانی شد: با چوب جادو، نرخ ارز روی 4200 تومان برای همه مصارف تک‌نرخی شده بود و هر نوع خرید و فروش ارز آزاد هم قاچاق اعلام شد. نرخ تهران که آماده اصلاح و کاهش تا سطح بازارهای بیرونی بود با اعلام خبر «قاچاق شدن» بازار آزاد مجدد خیز برداشت.
3- سیل بخشنامه‌های متناقض برای تبیین و اجرای رژیم ارزی جدید صادر شد. گاه بین 2 بخشنامه و گاه در خود بخشنامه تناقضات فاحش بود. صرف ریسک «قاچاق اعلام شدن» در کنار خروج کامل بانک مرکزی از بازار نقد به خاطر مصوبه دولت، براحتی نرخ‌سازی را در اختیار بازیگران کوچک، معاملات لفظی و شبانه رها کرده بود. نرخ آزاد بالا می‌رفت اما دولت مشخص کرده بود که تقاضای خروج سرمایه (حواله و نقد بازار آزاد) برایش بی‌اهمیت است و تصمیم دارد روی پاسخگویی به نیازهای «مشروع» با ارز 4200 تومانی متمرکز شود. یک جدول تخصیص ارز به بخشنامه‌ها الصاق شد که در آن از ارز دعاوی خارجی تا ارز همراه بیمار در سفر خارجی مشخص و خط‌کشی شده بود. ارز مسافری هم آماده تخصیص با نرخ 4200 تومانی برای سفر گردشگران ایرانی بود.
4- عدم تناسب طرح 4200 با امکانات حکمرانی دولت به سرعت مشخص شد. افزایش شدید قاچاق صادرات، انتقال صف‌های 2000 دلاری منوچهری به صف‌های میلیون دلاری سامانه ثبت سفارش و ایجاد یک کسب‌وکار جدید به نام سفر مجانی، تنها گوشه‌هایی از آن واقعه بود. طی سال 97 درباره عدد تخصیص داده شده در این فرآیند که تامین شده اعداد مختلفی گفته شده (از 18 تا 25 میلیارد دلار) اما مهم‌تر از حجم تخصیص کیفیت ارزی بود که از دست می‌رفت. بهترین و تحریم‌ناپذیرترین ارزهای در اختیار بانک مرکزی در بهترین مبادی در ابتدای صف تخصیص بودند. بار آن چند ماه تخصیص و تامین ابتدایی تا سال‌ها بر دوش بانک مرکزی سنگینی خواهد کرد.
5- ترکیب عدم علاقه واضح صادرکنندگان به فروش ارز خود به نرخی نصف قیمت بازار (و نیز نبود هیچ سامانه فروش ارزی تا اواخر اردیبهشت‌ماه) و افزایش نگهداشت ارز به صورت درهم در دوبی با کاهش تعداد حساب‌های فعال ایرانی به دلیل اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده یک خطر جدید را تولید کرد: انباشت مبالغ عظیم درهم در تعداد کمی حساب به صورت امانی. وضعیت به حدی خطیر بود که با اعلام کاهش سهمیه قابل تخصیص هفتگی یکی از دو حساب، نرخ ارز بازار آزاد به سرعت روند افزایشی گرفت.
6- در همان روزها بازار ثانویه متولد شد. توضیح مهم آنکه تصادفا تصور می‌شود بازار ثانویه همان نیماست، در حالی که بازار ثانویه در واقع اجازه نرخ‌گذاری رقابتی روی دو بستر بود؛ یکی نیما که مخلوق و متولد دوران ارز 4200 بود و دیگری تغییر نام برگه‌های صادراتی روی نیما. در واقع بازار ثانویه نه نیما، بلکه اجازه فروش آزادانه و بازاری نرخ ارز در سامانه‌های رسمی بود، البته در ابتدا صرفا برای صنایع صادراتی کوچک مقیاس.
(15 درصد از کل)
7- نقطه کلیدی سال 97 تغییر رئیس کل بانک مرکزی بود. دکتر همتی در گفت‌وگوی ویژه خبری، از تعمیق بازار ثانویه، ارسال ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به بازار ثانویه (با این تعریف) و تحدید 4200 به کالاهای اساسی سخن گفت. این سیاست جدید 2 اثر فوری داشت که یکی پایدار و دیگری ناپایدار بود؛ نخست کاهش جدی در نرخ بازار آزاد (که ناپایدار بود و ادامه نیافت) و دومی (که تا امروز ادامه یافته است) خروج دارایی‌های ارزی از حالت امانی و افزایش سرعت گردش ارز و پایان یافتن ریسک جدی فریز بخش مهمی از اموال صادرکنندگان در قالب درهم.
8- چرا به‌رغم تعمیق بازار ثانویه، نرخ ارز بعد از کاهش اولیه فاصله با نرخ کشف شده در نیما (حدود 7900 تومان) به یکباره سیر صعودی یافت و بالاترین نرخ تاریخی خود را دید؟ جدا از آزادسازی ناقص در تعمیق بازار ثانویه، نکته مهم‌تر نبود برنامه موازی برای بازار نقد بود. بانک هنوز قانع نشده بود که به بازار آزاد بازگردد (این سوال بشدت مطرح بود که در این شرایط هر چه ارز بفروشیم خریدار خواهد داشت و چرا باید دارایی ملی را بی‌جهت آتش زد) و اگر قانع شده بود هم لجستیک طبیعی ورود اسکناس زمانبر نشان می‌داد. از طرف دیگر به‌رغم آزادی تبدیل ارز نیمایی و تبدیل آن به اسکناس توسط صرافان، ترکیب الزامات برخاسته از اکشن پلن FATF با برخوردهای قضایی، عملا حجم ورود را محدود می‌کرد. ترکیب این حقایق با پیش‌خور شدن اثر روانی تحریم آبان و سررسید سپرده‌های فریز شده در شهریور 96 (افزایش 5 درصدی سهم پول از نقدینگی در یک ماه)، نرخ را اوایل مهرماه به اعدادی باور نکردنی رساند.
9-10 مهرماه بانک مرکزی به بازار بازگشت. حجم اسکناس تجمیع شده و در اختیار مطلوب بود و بانک مرکزی روی مکانیسم کنترل تکنیکال بازار از طریق ترکیب خرید و فروش (به جای فروش صرف) به توافق رسیده بود. شورای سران قوا هم حمایت سیاسی خود را از این تصمیم بانک اعلام کرده بود. در یک روز ویژه بانک مرکزی با کمک نهادهای حاکمیتی نرخ ارز را بیش از 7 هزار تومان کاهش داد و بدرستی (به‌رغم فشارهای بسیار) با قرار دادن یک نرخ خرید معقول مانع از بهره بردن سفته‌بازان از موج برگشتی این کاهش نرخ یکباره شد. بانک مرکزی با موفقیت عامل اصلی افزایش نرخ از بهار 97 (بازار نقد) را مهار کرده بود.
10- این موفقیت هنوز پایداری لازم را نداشت. اگرچه بازار نقد تحت کنترل بود ولی تکانه‌های دوره‌ای بازار حواله هر لحظه امکان سرریز کردن به بازار نقد را داشت و افزایش اثر تحریم‌های آمریکا و از دور خارج شدن کنلن بانک چین به بهانه فشارهای آمریکا (و در واقع در واکنش به رفتار ایران بعد از برجام با چین) ریسک را می‌افزود. بانک مرکزی ترکیبی از 2 سیاست مرکزی را در پیش گرفت: نخست حضور مستمر و تکنیکال در بازار ارز که گاه توام با تصمیمات بسیار شجاعانه بود (مثل افزایش هزار تومانی نرخ صرافی‌ها که می‌توانست کاملا اثر معکوس بگذارد) و دوم سیاست تحدید واردات به هر ترتیب. در هر مورد بانک مرکزی مخالف اصلی هر نوع سیاست واردات بدون انتقال ارز بود. بانک تصریح می‌کرد که در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیمات جدی گرفت و تحدید مصارف ارزی از بدیهی‌ترین تصمیمات است.
11- آیا سیاست تحدید واردات درست بود؟ قطعا کاهش واردات و جایگزینی آن با تولید داخلی در شرایط تحریمی سیاست معقولی است اما شیب، سرعت و نحوه اجرای آن مساله مهمی است. بخش اصلی تولید ناخالص ایران بر خدمات سوار است و فعالیت‌های گسترده‌ای از آنچه خدمات می‌خوانیم عملا روی کالای خارجی سوار است اعم از بخش‌های تجاری، توزیعی و خدمات پس از فروش. این حقیقت به وضوح می‌گوید خالص اثر تحدید ناگهانی واردات (به‌رغم افزایش فرصت‌های شغلی در بخش‌های تولید داخل در کالاهایی که قیود مواد اولیه و تخریب طرف تقاضا ندارند) به دلیل اثر جدی آن بر بخش خدمات می‌تواند رکودی باشد.
از طرف دیگر شرایط سال 97 با 90 تفاوت دارد. سال 90 تراز تجاری ایران عمیقا منفی بود و از زاویه حساب جاری یک انقباض ناگهانی در واردات اگر چه به دلایل بالا دردناک ولی ناچار بود اما اکنون اجزای حساب جاری در توازن است و صادرات غیرنفتی تقریبا کفاف واردات را می‌دهد.
بانک مرکزی به این گزاره به این ترتیب پاسخ می‌دهد که اگر چه به لحاظ ریاضی طرفین حساب جاری با هم در تعادل هستند اما به دلیل عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات (تقریبا 30 درصد بازگشت) عملا حساب سرمایه بشدت منفی است و در صورت آزادسازی واردات ناترازی جدی وجود دارد.
منتقدان می‌گویند علت عدم بازگشت تفاوت نرخ نیما با نرخ رسمی حاشیه بازار آزاد (سنا) است و در صورت تک‌نرخی شدن مشکل حل خواهد شد اما حقیقت این است که همه اشکال رفع تعهد (مثل فروش اسکناس به سنا و واردات در مقابل صادرات) اکنون برای صادر‌کننده باز است و صرف فروکاستن بحث به تفاوت قیمت‌های نیمایی و آزاد نمی‌تواند درست باشد. به طور دقیق اقتصاد ایران با عدم بازگشت ارز به چرخه تجاری به دلیل انتظارات تعدیل نشده و در مواردی ـ چرا پرده‌پوشی کنم؟! ـ تعلقات میهنی پایین بعضی صادرکنندگان مواجه است.
12- من پاسخ این پارادوکس را در جای دیگری جست‌وجو می‌کنم: وزارت صنعت، معدن، تجارت و وزارت جهاد کشاورزی. ترکیب نیاز به آزادسازی واردات برای تامین کالا و مواد اولیه و کمبود منابع ارزی به دلیل بازگشت (یا کاهش سرعت چرخش) ارز حاصل از صادرات و تحت فشار بودن منابع بانک مرکزی، احتمالا راه‌حلی شبیه آزادی گام به گام واردات بدون انتقال ارز متناسب با یک استراتژی در سمت تولید را پیشنهاد می‌دهد و آن‌وقت این سوال پیش می‌آید: «کدام استراتژی؟» و این سوال مهم‌تر که اساسا شیب آن کاهش واردات برشمرده در صدر بند 11 را استراتژی توسعه ایران در شرایط تحریم مشخص می‌کند و این سوال باز هم مهم‌تر که آیا اساسا چنین استراتژی‌ای وجود دارد؟ در این استراتژی بر اساس افزایش (یا کاهش) کل شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی کدام دسته صنایع در اولویت حمایت از طریق واردات مواد اولیه (ولو بدون انتقال ارز) هستند؟ و کدام دسته در اولویت حمایت از طریق تحدید واردات کالای ساخته شده؟
به تصور نگارنده، اکنون و در این لحظه مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران تدوین یک استراتژی فوری توسعه تحت تحریم برای سال 98 است. وقتی از کلمه فوری استفاده می‌شود منظور فوریت تدوین است نه تعجیل در عمل. و از این زاویه ایجاد یک ساختار اولیه که برای بعضی گروه‌های صنعتی دقیق شده باشد و بعد بقیه اجزا به آن الحاق شود، بهتر است از یک پروژه یک‌ساله و قرارداد شیک و ارائه‌کردنی به مطبوعات.
13- بازگشایی مسیرهای حواله اگر چه دیر ولی در مسیری درست در حال انجام است (سفر عراق یک نقطه مهم فنی در این مسیر بود) ولی حتی بازگشایی مسیر حواله بدون وجود یک استراتژی توسعه صنعتی (با افق 3 ساله و مشخص‌کننده شیب و نحوه کاهش واردات و جایگزینی واردات در دسته‌ای از صنایع و نحوه پشتیبانی از صادرات در دسته دیگری از صنایع) ریل اقتصاد ایران را به طرز معناداری از آنچه در سال 97 گذشت جدا نخواهد کرد!
*دکترای مدیریت مالی