رأی دادگاه انگلیس درباره پرونده دکل ، ارتباطی با ایران دارد؟
به گزارش بولتن نیوز، فردا دوشنبه، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده دکل نفتی فورچونا یا همان پرونده معروف «دکل نفتی» به ریاست قاضی فضلعلی است. روزنامه قانون در گفتگوی تفصیلی که اردیبهشت ماه سال جاری با مهدی نوده، وکیل متهم ردیف اول پرونده منتشر کرد و البته این گزارش از سوی داتیکان نیز منتشر شد، بخش مهمی از جزئیات پرونده را در آنجا مطرح کرد. آنچه مسلم است، از سه متهم اصلی پرونده یعنی آقای علی طاهری مطلق، مراد شیرانی و علی مصطفوی طباطبایی، دو نفر اول در ایران هستند و مصطفوی طباطبایی پیش از شروع رسیدگی به پرونده در خارج از ایران زندگی می‌کند و در این مدت نیز هیچگاه به کشور بازنگشته است.
دیروز خبری در رسانه‌ها منتشر شد مبنی بر اینکه دادگاه تجاری انگلیس در حکمی قطعی، سه متهم این پرونده را محکوم به پرداخت 87 میلیون دلار به شرکت تأسیسات دریایی نموده است. با توجه به اینکه فردا آخرین جلسه رسیدگی به این پرونده در ایران است، چند سؤال در این بین مطرح است؛ نخست اینکه رأی دادگاه تجاری انگلیس چه ارتباطی با دادگاه کیفری ایران می‌تواند داشته باشد؟ مسأله‌ی دیگری که وجود دارد این است که آیا ذی‌نفع رأی دادگاه انگلیس که شرکت تأسیسات دریایی است، می‌تواند از این رأی در دادگاه فردا نیز استفاده کند و اینکه از منظر حقوقی، این امر شدنی است؟ به همین منظور داتیکان در گفتگو با دکتر نجادعلی الماسی و دکتر مرتضی نجفی اسفاد، به بررسی این موضوع می‌پردازد.
الماسی در ابتدا به این مسأله اشاره کرد که از منظر حقوقی، بعید می‌دانم رأی دادگاه تجاری انگلیس تأثیر و نقشی در دادگاه ایران داشته باشد. این استاد دانشگاه در همین خصوص گفت: «چون رأی دادگاه انگلیس، تجاری و در واقع مربوط به مسائل مالکیت است، تنها از همین منظر قابل تأمل است و در قسمت‌هایی که مربوط به حوزه حقوق عمومی و مباحث کیفری می‌شود، نمی‌تواند تأثیری داشته باشد.»
این استاد برجسته حقوق در ادامه گفت: «با این حال باید در نظر گرفت که هرچند از منظر حقوقی این رأی امکان تأثیرگذاری در دادگاه کیفری ایران را ندارد ولی از منظر ارائه دلیل برای ذی‌نفع در دادگاه کیفری ایران، اثرگذار است. در واقع این اثرگذاری مربوط به حوزه مدنی و تجاری در ایران است. به طور کلی باید گفت که این رأی می‌تواند بر حوزه‌ها و بخش‌های مدنی و تجاری دادگاه ایران اثر بگذارد ولی چون این پرونده در ایران، از سوی دادگاه کیفری در حال رسیدگی است، نمی‌تواند نقشی در آن حوزه داشته باشد و نمی‌توان برای آن اثری قائل شد.»
مرتضی نجفی اسفاد نیز با اشاره به اینکه دادگاه تجاری انگلیس یک مرجع بسیار معتبر است، اظهار داشت: «با توجه به اینکه دادگاه انگلیس هم از اعتبار بالایی برخوردار است و هم یک دادگاه تخصصی است، می‌تواند بر نظر قاضی در دادگاه کیفری ایران اثرگذار باشد. مگر اینکه این رأی متأثر از مباحث سیاسی باشد و در چنین شرایطی نمی‌توان اظهار نظری خاصی داشت ولی اگر رأی دادگاه انگلیس کاملاً از منظر حقوقی و قضایی و بر اساس یک نظر کارشناسی، منصفانه و عادلانه صادر شده باشد، این رأی بر روند رسیدگی در دادگاه ایران نیز اثر می‌گذارد.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «شاید نظر تخصصی قضات در ایران و انگلیس با هم فرق داشته باشد ولی نوع نگاهشان یکی است زیرا برگرفته شده از عالم واقعیات حقوق و اسناد و مدارک موجود است. بنابراین باید گفت وقتی یک قاضی در انگلیس چنین برداشتی از این پرونده دارد، قضاتی که در ایران نیز این پرونده را رسیدگی می‌کنند، امکان دارد تشخیص یکسانی داشته باشند.»
اسفاد در ادامه به این مسأله پرداخت که البته باید به این موضوع اشاره کرد که تعاریف قانون گذاران در دو کشور چگونه است؟! او در همین زمینه گفت: «باید دید که نظر قانون گذاران دو کشور در مورد این پرونده چیست؟ آیا این پرونده دکل نفتی که امروز در دادگاه کیفری ایران در حال رسیدگی است، در قوانین انگلیس نیز همین میزان از مجرمیت را برای متهمین آن در نظر می‌گیرند؟ ما امروزه شاهد آن هستیم که مثلاً بسیاری از اعمال در انگلستان جرم نیست، ولی در ایران جرم است. مسأله دیگر اینکه باید توجه داشت که دادگاه انگلیس وجه کیفری برای این پرونده لحاظ نکرده در حالی که در ایران این پرونده از منظر کیفری در حال رسیدگی است. البته باید اذعان داشت که در ایران، شرایط سیاسی-اجتماعی در این گونه پرونده‌ها بسیار تأثیرگذار است.»
این وکیل دادگستری در ادامه به این مسأله پرداخت که البته از منظر حقوقی صرف، رأی دادگاه انگلیس نمی‌تواند تأثیری در دادگاه ایران داشته باشد، او در همین زمینه ادامه داد: «طبیعتاً رأی دادگاه انگلیس در روند رسیدگی تأثیری ندارد ولی از نظر تأثیری که بر قاضی می‌تواند بگذارد، مؤثر خواهد بود. بنابراین باید گفت که قطعاً به طور مستقیم این رأی در دادگاه کیفری ایران اثری ندارد ولی به شکل غیر مستقیم می‌تواند تأثیر داشته باشد.»
نجفی اسفاد در پایان به این مسأله پرداخت که به لحاظ قانونی، قاضی دادگاه ایران اجبار و تعهدی نسبت به پذیرش و حتی تأثیرپذیری از رأی دادگاه انگلیس ندارد ولی شرکت تأسیسات دریایی که هم در پرونده ایران و هم در پرونده انگلیس ذی‌نفع است، می‌تواند به این رأی استناد کند هرچند نظر نهایی بر عهده قاضی است.»
منبع: داتیکان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
