خاطیان پرونده غیرشفاف طرح تحول سلامت را محاکمه کنید!

گروه سیاسی: بسیج دانشجویی که همزمان با قوت گرفتن شایعه استعفای قاضی زاده هاشمی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به آن واکنش نشان داده و خواستار استیضاح و بازخواست وی به جهت عملکردش در این وزارت خانه شده بود، حالا با انتشار نامه‌ای که شمار امضاهای آن به شدت رشد داشته، خواستار محاکمه وزیر مستعفی بهداشت شد.

به گزارش بولتن نیوز، بسیج ۷۶ دانشگاه کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه کشورمان خواستار ورود دستگاه قضا به پرونده طرح تحول نظام سلامت کشورمان شدند که به زعم ایشان، پرونده‌ای تاریک و غیرشفاف است که جا دارد خاطیان آن شناسایی و محاکمه شوند.

نامه ای که ذیل آن امضای بسیج ۷۶ دانشگاه کشور درج شده و در متن آن، چهار دلیل برای تشکیل این پرونده و رسیدگی قضایی به آن بیان شده است. پرونده ای که به باور نویسندگان و امضا کنندگان این نامه، مدیرانی در راس آن قرار داشته‌اند که جرمشان کمتر از یک اخلال گر اقتصادی فعال در بخش خصوصی نیست.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطین» ‏

جناب آیت الله آملی لاریجانی

رییس محترم قوه قضاییه

همانطور که مستحضرید اخیرا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تقدیم استعفای خود به دولت عملا از پذیرش اشتباهات خود و وزارت مطبوعش در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و بار خسارات طرح تحول سلامت به نظام اقتصادی و اجتماعی کشور شانه خالی کرد.

طرح تحول سلامت که در ابتدا به نام مردم و برای بهبود وضعیت نابسامان نظام درمانی کشور آغاز شد، در ادامه با افزایش چشم گیر تعرفه خدمات درمانی در بخش دولتی و خصوصی، بخش عظیمی از منابع دولت و بیمه‌ها را روانه جیب قشر نازکی از پزشکان متخصص نمود؛ درحالی که سایر کارکنان حوزه سلامت درمان منافع کمتری از این افزایش بودجه داشتند.

بسیج دانشجویی منشأ اصلی مشکلات و خسارات سنگین پیش آمده پس از اجرای طرح تحول سلامت را تعارض منافع مدیران و سیاستگذاران نظام سلامت کشور می‌داند. همانطور که همواره، حتی پیش از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی درمان در مناصب حاکمیتی نظام سلامت را زمینه اصلی فساد و ناکارامدی در این حوزه معرفی می‌نمود. اما در اغلب موارد به خصوص در دوران وزارت دکتر قاضی‌زاده هاشمی، نه تنها گوش شنوایی دیده نشد؛ بلکه با هجمه و عتاب مسئولین مواجه گردید. نتیجه آن‌که امروز طرحی که قرار بود گره از مشکلات مردم باز کند خود بزرگترین بحران‌ها را از جنبه اقتصادی و اجتماعی برای کشور به وجود آورده است.

جناب آقای آملی لاریجانی

قطعا جرم مدیری که به واسطه جایگاه حاکمیتی خود و با سوء استفاده از قوانین، منفعت مردم را فدای رونق کسب و کار خود و هم صنفانش در بخش خصوصی می‌کند و با اصرار ۵ ساله بر مسیر نادرست، ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع کشور را، در این شرایط سخت اقتصادی کشور، از بین می‌برد و باعث به وجود آمدن بحران عظیم کنونی در نظام اقتصادی و رفاهی کشور می‌شود، کمتر از یک اخلال گر اقتصادی فعال در بخش خصوصی نیست.

از این رو از دستگاه قضا انتظار می‌رود با عنایت به مواردی که در ذیل بدان اشاره خواهد شد، بدون هیچ ملاحظه‌ای با عاملان بحران کنونی به وجود آمده در نظام سلامت برخورد نماید:

۱- طرح تحول سلامت هیچ‌گونه مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی ندارد و محل هزینه شدن ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع دولتی به نام این طرح توسط وزارت بهداشت غیر شفاف بوده است.

۲- افزایش نجومی تعرفه‌های خدمات سلامت در گام سوم طرح تحول سلامت بر خلاف بند ه‍ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر رعایت اصل تعادل منابع و مصارف صورت گرفت و با چند برابر شدن تعرفه خدمات درمانی بدهی بسیار سنگینی را به دولت و بیمه‌های درمان تحمیل نمود و ورشکستگی سازمان‌های بیمه گر را رقم زد.

۳- فعالیت دکتر حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش خصوصی درمان، بر خلاف نص صریح تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه بوده است. همچنین مسئولیت اجرای این بند از قانون مبنی بر منع حضور همزمان کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی، روسای شبکه‌های بهداشت و بیمارستان‌های دولتی بر عهده این وزارتخانه بوده که ایشان از اجرای این قانون سر باز زدند و وجود پزشکان و مدیران دوزیست در این وزارتخانه و دستگاه‌های مطبوع ایشان منشأ بسیاری از مفاسد این حوزه بوده است.

۴- بر اساس ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به استقرار سامانه پرونده الکترونیک بوده است. اما به رغم اینکه استقرار این سامانه با ایجاد شفافیت باعث کشف بسیاری از مفاسد در نظام سلامت و جلوگیری از هدررفت منابع می‌گردد، تکمیل پروژه‌های مربوطه همچون «سپاس» در دوران وزارت آقای دکتر قاضی زاده هاشمی متوقف گردید و اجرای این بند از قانون به بهانه‌های واهی به تعویق افتاد. همچنین ایشان مجددا در قانون برنامه ششم مکلف به استقرار این سامانه تا پایان سال ۱۳۹۸ بودند که تا کنون گام مؤثری در این جهت برداشته نشد.

بسیج دانشجویی بنا بر وظیفه ذاتی خود مبنی بر صیانت از حقوق عامه مردم، این صاحبان اصلی انقلاب اسلامی، همچون سال‌های گذشته بدون واهمه از تهدید و ارعاب افرادی که منافع مادی خود را در خطر می‌بینند در مقابل مصادره شدن بیت‌المال به نفع قشر نازکی از پزشکان و فعالان اقتصادی سلامت سکوت نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد تا مسببان فرورفتن نظام اقتصادی و رفاهی کشور در گرداب طرح تحول سلامت بدون پاسخگویی مشغول کاسبی خود در بخش خصوصی شوند؛ لذا ازحضرتعالی به عنوان رئیس دستگاه قضایی درخواست می‌شود همانگونه که فرمودید در برخورد با مفسدان هیچ ملاحظه‌ای نخواهید داشت، به پرونده تاریک و غیرشفاف طرح تحول سلامت ورود کرده و خاطیان از قانون را محاکمه نمایید.