بريتانيا از ترس اسرائيل گزارش‌ خبري را نداد

بولتن نیوز: سندي منتشر شده از سوي گاردين روشن مي‌سازد كه چطور وزارت خارجه با موفقيت تلاش كرده است تا هر نوع اشاره‌اي به اسرائيل در پيش‌نويس را محرمانه نگهدارد.

به گزارش فارس، حقوق بشر از موضوعات بسيار حساس و مورد توجه افكار عمومي در جهان محسوب مي شود، به‌گونه‌اي كه حجم عظيمي از اخبار رسانه هاي گوناگون دنيا روي موضوع حقوق بشر و حواشي آن متمركز است. طي سال هاي اخير نيز يكي از حربه هاي اصلي دولت هاي غربي براي فشار بر جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و افكار عمومي دنيا محسوب مي شود، اين درحالي است كه هيچ سخني درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در كشورهاي مختلف ذكر نمي شود.

انگليس از جمله كشورهاي غربي است كه ادعا مي‌كند در تنظيم سياست خارجي خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده و اين مقوله را در مناسبات خود با ساير كشورها به عنوان يك ملاحظه اصلي در نظر مي‌گيرد. بر اين اساس، انگليس گزارش هايي را در خصوص وضعيت حقوق بشر در كشورهاي مختلف منتشر مي‌كند.

از جمله در اوايل فروردين ماه 1390، وزارت خارجه اين كشور گزارشي را در مورد شرايط حقوق بشر در برخي كشورها منتشر كرد و در آن مدعي وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران شد. اين در حالي است كه واقعيات موجود در هر دو عرصه سياست داخلي و خارجي انگليس مؤيد موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوي اين كشور است.

همين مسئله بهانه اي شد تا خبرگزاري فارس نسبت به انتشار سلسله مطالبي درباره نقض فاحش حقوق بشر در انگلستان به عنوان يكي از كشورهاي مدعي حقوق بشر اقدام كند.

اين مطالب به همت مركز پژوهش هاي مجلس و با اتكا به منابع مستند غربي درباره نقض حقوق بشر و ابعاد آن تهيه شده است كه قسمت بيست و دوم و پاياني آن تقديم مي گردد.

*محدوديت‌هاي آزادي رشد چشمگيري دربريتانيا داشته است

حق آزادي عقيده و بيان از نظر بسياري از مردم به عنوان پيش درآمد همه حقوق بشري است. گفته شده است كه دمكراسي واقعي بدون آزادي بيان امكان‌پذير نيست.

با اينكه بريتانيا به لحاظ تاريخي به عنوان يك جامعه داراي آزادي بيان مشهور است، اما در سال‌هاي اخير محدوديت‌هاي آزادي رشد چشمگيري داشته است. نه تنها آزادي مطبوعات با محدوديت‌هاي بيشتر تهديد شده بلكه پخش برنامه‌هاي راديو، تلويزيوني نيز با چالش هاي مشابهي روبرو شده و حق اعتراض محدود گشته است.

*استفاده از قوانين ضد تروريسم عليه معترضان سياسي

نگراني‌هاي زيادي راجع به تاثيرات سياست‌ها و قوانين ضد ترور بريتانيا بر استفاده مشروح از حق آزادي بيان وجود دارد. در سال‌هاي اخير شاهد اتخاذ معني فراخ و مبهمي از «تروريسم» و رشد استفاده از قوانين ضد ترور در سركوب اعتراض‌هاي سياسي و اجتماعي مشروح بوده‌ايم. به علاوه، سياست‌ها و قوانين اخير نه تنها اعمال تروريستي يا تحريك مستقم آنها، بلكه «تشويق و ترغيب غير مستقيم» تروريسم را نيز غير قانوني اعلام مي‌كند.

بر اساس گزارش حقوق بشر در 15 آگوست 2007، مقامات بريتانيايي نبايد از اختيارات تروريسم عليه مخالفان در فرودگاه هثروي لندن استفاده كند. صدها مخالف در اعتراض نسبت به گرم شدن جهان، كنار فرودگاه چادر زدند تا دولت را براي متوقف كردن گسترش فرودگاه تحت فشار قرار دهند.

«اينها مطمئنا مخالفان سياسي هستند نه تروريست و پليس بايد در رابطه با آنها از اختيارات عادي استفاده كند، همه مخالفاني كه مسبب قطع پروازها يا آسيب ديدن اموال هستند بايد تحت تعقيب قرار گيرند، اما اختياراتي كه بر اساس قانون ضد تروريسم به پليس اعطا شده است نبايد عليه كساني كه تنها جرمشان شركت در تظاهرات عمومي است به كار برده شوند».

*استفاده از قوانين ضد تروريسم ضد مسلمانان

گاردين در 16 اكتبر 2006 فاش كرد كه: از مدرسان و كاركنان دانشگاه‌هاي سراسر بريتانيا خواسته شده بود تا از دانشجويان مسلمان و «آسياگو» مظنون به همكاري با افراط‌گرايي اسلامي و حامي خشونت تروريستي جاسوسي كنند. از آنها خواسته شده بود تا دانشجويان را در رشته‌هاي خاصي لو دهند چرا كه دولت فكر مي‌كند محوطه دانشگاه‌ها به محل مناسبي براي عضو‌گيري افراط‌گراها تبديل شده است.

هرچند كه يكي از وظايف اصلي دولت‌ها حمايت از شهروندانشان در برابر تهديدات تروريستي است. با اين حال اعمال آنها بايد متناسب و به دور از افراط باشد.

اين، نشان مي‌دهد كه جرائم جنايي مرتبط بايد به دقت تعريف شده و با محدوديت متناسب پاسخ داده شوند. همچنين نشان مي‌دهد كه جرم «تروريسم» نيز به طور ويژه و به دقت تعريف مي‌شود و تنها در شرايطي مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه واقعا ضروري باشد.

*نقد قوانين ضد تروريسم بريتانيا از سوي سازمان عفو حقوق بشر

تعريف تروريسم در قوانين بريتانيا - در قانون تروريسم 2000- مبهم و دامنه آن بسيار گسترده است. اين تعريف نه تنها اعمال ماهيتاً تروريستي، بلكه تظاهرات و اجتماعات قانوني و اشكال فراواني از رفتار را نيز - كه نمي‌توان تروريستي ناميد- جرم مي‌داند.

طبق قوانين بين‌المللي حقوق بشر، تدابير قانوني محدودكننده حقوق بايد به دقت طراحي و متناسب با هدف مورنظر باشند، توجه به اين موضوع مهم است كه كميته حقوق بشر ملل متحد اينكه مكرراً كشورها را به دليل دامنه گسترده قوانين ضد ترورريستي‌شان مورد نقد قرار مي‌دهد.

كميته حقوق بشر ملل متحد در سال 2005 تعريف «تروريسم» در قوانين كانادا را- كه ويژگي‌هايي مشابه تعريف بريتانيا دارد- به دليل گسترده بودن غير ضروري‌اش مورد نقد قرار داد. اين كميته در نهايت توصيه كرد كه «دولت بايد تعريف دقيق‌تري از جرائم تروريستي ارائه دهد، تا بدين طريق تضمين كند كه افراد به دلايل سياسي، مذهبي يا ايدئولوژيكي مورد هدف قرار نگرفته و بازداشت، بازپرسي و حبس نخواهند شد».

*وزارت خارجه بريتانيا از ترس اسراييل گزارش هاي خبري را سانسور مي كند

جديدا دولت بريتانيا به دليل مداخله دريافته‌هاي گزارش، با رسوايي‌هاي بيشتري روبرو شده است. نزاع بر سر پيش‌نويس گزارش عراق از الگوي مشابه تلاش‌هاي وايتهال براي جلوگيري از آزادي اطلاعات موردنياز پيروي كرده است.

سندي منتشر شده از سوي گاردين روشن مي‌سازد كه چطور وزارت خارجه با موفقيت تلاش كرده است تا هر نوع اشاره‌اي به اسرائيل در پيش‌نويس را محرمانه نگهدارد.

روزنامه گاردين فاش كرد كه كلمه «اسرائيل» كه در كناره‌هاي پيش‌نويس سند با دستي ناشناخته- البته دست يك مقام بلندپايه- نوشته شده بود، پاك شده است. اين، به جمله‌اي درباره رژيم صدام در عراق باز مي‌گردد: «هيچ كشور ديگري اين‌قدر با بي‌شرمي اقتدار سازمان ملل متحد را در جستجوي سلاح‌هاي كشتار جمعي تحقير نكرده است».

اين يادداشت در حاشيه پيش‌نويس به طور ضمني به اين معني بود كه «نويسنده يادداشت معتقد است كه اسرائيل مثل رژيم صدام حسين اقتدار سازمان ملل متحد را نقض كرده است».

مقامات وزارت امور خارجه گزارش روزنامه را تاييد كرده و گفتند اطلاعات مربوط به اسرائيل به خاطر ترس از آسيب‌ ديدن روابط با اين كشور حذف شده بودند.

وزارت خارجه هرگز به اينكه اطلاعات ممكن بود امنيت ملي را به خطر بياندازد، اشاره نكرد. گاردين مي‌گويد متن كامل و اظهارات يك مقام ارشد وزارت خارجه را ديده است. مقام مذكور در پشت درهاي بسته گفته است هرنوع اشاره آشكار به مرجع مخفي به روابط بين بريتانيا و اسرائيل به شدت صدمه خواهد زد. او در اظهارات خود فاش كرد كه در پنج سال گذشته در وايتهال 10 مورد درگيري اساسي و 20 مورد درگيري كم‌اهميت‌تر در رابطه با اسرائيل وجود داشته است.

دادگاه اطلاعات كه درباره منازعات مربوط به قانون آزادي اطلاعات حكم صادر مي‌كند، پذيرفت كه اسم اسرائيل را زماني كه دستور آزادي پيش‌نويس گزارش مربوط به سلاح‌هاي عراق را صادر مي‌كند، حذف كند.

*ارزيابي

حقوق بشر از جمله مفاهيم مهم در نظام بين‌المللي است كه جايگاه ويژه‌اي در مناسبات جهاني پيدا كرده است. گذشته از مجادلات و مباحثات موجود پيرامون جهانشمولي يا نسبي بودن ارزش‌هاي حقوق بشر، اين موضوع به يكي از متغيرهاي مهم در حوزه سياست بين‌المللي و روابط خارجي كشورها تبديل شده است. با اين حال در باب ماهيت و مباني حقوق بشر ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد. درحالي كه برخي قائل به ماهيت حقوقي اين مفهوم بوده و آن را از متفرعات موضوع حقوق بين‌الملل مي‌دانند، عده‌اي ديگر بر ماهيت سياسي آن تاكيد كرده و اصالت و سرشت حقوقي آن را مورد ترديد قرار مي‌دهند. آنها پر رنگ شدن موضوع حقوق بشر در مناسبات بين‌المللي را با خواست و مافع قدرت‌هاي غربي مرتبط دانسته و بر نقش ابزاري آن در سياست بين‌الملل تاكيد دارند.

 اين ادعا مستند به دو واقعيت مهم است كه با رفتارها و سياست‌هاي دولت‌هاي مدعي حقوق بشر ارتباط دارد. نخست برخورد دوگانه آنها با موضوع حقوق بشر در نظام بين‌الملل به نحوي كه وجوه پارادوكسيكال سياست خارجي آنها را به نمايش مي‌گذارد، دوم وضعيت بعضاً نامساعد حقوق بشر در داخل اين كشورها كه از رفتار و سياست‌هاي داخلي دولت‌هاي مدعي نشأت مي‌گيرد و موقعيت و موضع آنها به عنوان حاميان و مدافعان حقوق بشر در دنيا را به چالش مي‌كشد.

در خصوص محور اول، مصاديق متعدد و مختلفي را در مورد حمايت دولت‌هاي غربي از برخي رژيم‌هاي ديكتاتوري و ناقض حقوق بشر از جمله در مناطق خاورميانه، آسياي مركزي و قفقاز مي‌توان ذكر كرد، اين حمايت گاه تا پي‌ريزي اتحاد استراتژيك با اين قبيل رژيم‌ها به پيش رفته است. اين درحالي است كه دولت‌هاي غربي همزمان به طرح ادعاي نقض حقوق بشر در برخي كشورهاي غير همسو كه بعضا از توسعه سياسي بالاتري نسبت به كشورهاي متحد آنها برخوردارند مي‌پردازند.

مصداق ديگر سياست دوگانه غرب در نظام بين‌الملل در زمينه حقوق بشر را مي‌توان بر اساس رفتار آنها در قبال تحولات اخير منطقه خاورميانه مورد اشاره قرار داد. در حالي كه دولت‌هاي غربي به ويژه آمريكا، انگلستان و فرانسه اقدام به استفاده از نيروي نظامي براي سركوب رژيم معمر قذافي به بهانه دفاع از حقوق بشر كرده‌اند، همزمان در برابر اقدامات رژيم بحرين در سركوب قيام مردم اين كشور و نيز مداخله نظامي عربستان سياست سكوت را اختيار كرده‌اند.

 ملاحظات سياسي اين كشورها، مبني بر حفظ رژيم وابسته آل خليفه و جلوگيري از تكرار الگوي انقلاب اسلامي در بحرين از جمله عوامل مؤثر در اتخاذ سياست سكوت در قبال نقض حقوق بشر در اين كشور است. اين قبيل برخوردهاي سياسي مورد اشاره به استناد كساني است كه معتقدند حقوق بشر در دنياي امروز بيش از تأثيرپذيري از الزامات حقوقي متأثر از ملاحظات سياسي است.

همچنين وجود نشانه‌ها، مصاديق و رويه‌هاي نقض حقوق بشر در داخل برخي كشورهاي غربي بيش از هر چيز اعتبار و مشروعيت سياسي حقوق بشري آنها را در جهان تضعيف مي‌سازد. اين مسئله از جمله در مورد دولت انگليس موضوعيت دارد. يافته‌هاي معتبري كه در گزارش حاضر مورد بحث و اشاره قرار گرفته مؤيد آن است كه دولت انگليس نه تنها در موقعيت دفاع از حقوق بشر در ديگر كشورها نيست، بلكه خود مي‌تواند به دليل موارد مكرر و متعدد نقض حقوق بشر در داخل اين كشور مورد بازخواست قرار گيرد.

در واقع مطالب گزارش حاضر استدلال حاميان نگرش سياسي بودن حقوق بشر كه بر عدم كفايت و صداقت مدعيان غربي حقوق بشر تاكيد دارند را مورد تأييد قرار مي‌دهد. از اين يافته‌ها و مستندات اين گزارش مي‌تواند منبع مناسبي براي پيگيري سياست به چالش كشيدن اعتبار ادعاهاي حقوق بشري دولت انگليس باشد. از جمله نهادهاي مرتبط در مجلس شوراي اسلامي به ويژه كميته حقوق بشر و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس مي‌تواند متناسب با وظايف و مسئوليت‌هاي خويش استفاده از اين يافته‌ها را در دستور كار قرار دهند. پيگيري اين امر به ويژه در شرايط تشديد ادعاهاي انگليس در مورد نقض حقوق بشر در ايران كه از جمله در گزارش ساليانه وزارت امور خارجه اين كشور در اوايل فروردين ماه 1390 مورد تاكيد قرار گرفت ضرورت بيشتري پيدا كرده است.