تعیین تکلیف بخش اعظم مشکلات حقوقی شهرداری کلانشهرها

به گزارش بولتن نیوز ،کمال مرادی مدیر دبیرخانه در این خصوص گفت : در ابتدا طی همایشی معاونین دیوان عدالت اداری مباحثی از جمله چالش های مصوبات شورای شهر و شهرداری ها با دیوان عدالت اداری را مطرح کردند و در ادامه موضوعات در ۴ کارگروه تخصصی بحث و بررسی شد و در نشست پایانی نیز پس از ارائه گزارش روسای کارگروه ها ، بحث و تبادل نظر پیرامون همه موضوعات انجام و تصمیمات موثری در این خصوص اتخاذ شد که منشا اثرات مثبتی در افزایش درآمد شهرداری ها ، تسهیل و تسریع در امر خدمات رسانی به مردم و ایجاد وحدت رویه در شهرداری کلانشهرها خواهد بود.

شهردار تبریز: نواقص قانونی یکی از مهمترین مشکلات شهرداری هاست

مهندس ایرج شهین باهر شهردار تبریز که میزبانی این نشست را بر عهده داشت در ابتدای این همایش با بیان اینکه حوزه حقوقی در شهرداری ها یکی از مهم ترین حوزه های کاری است که بیشتر شهرداری ها به دلیل عدم شناخت و بهره مندی کافی از این حوزه با ضعف و مشکلات بسیاری روبرو هستند اظهارکرد: عدم اجرای صحیح قوانین شهری و یا نواقص قانونی یکی از مهم ترین موضوعات شهرداری ها است.

وی همچنین گفت: عمده ترین مشکلات حوزه حقوقی به عدم ثبات مدیریتی و نتیجه نگرفتن مدیر به دلیل کمبود زمان در پرونده های مختلف حقوقی و عدم دسته بندی اسناد به شکل سیستماتیک بازمی گردد که این موضوع باعث آسیب پذیر بودن شهرداریها می شود.

وی با اشاره به درآمدهای شهرداری ها یادآور شد: شهرداری ها با مشکلات عدیده ای در حوزه درآمدها مواجه هستند واین موضوع به عدم اجرای صحیح قوانین شهری و یا نواقص قانونی باز می گردد.

شهردار تبریز یادآور شد: در کشورهای توسعه یافته وقتی در یک محله ای ایستگاه مترو ساخته می شود و یک خدمت شهری در آن محل ایجاد می شود شهروندان آن منطقه به شهرداری عوارض بهره مندی از ایستگاه مترو را پرداخت میکنند و شهرداری ها موظف هستند این مبلغ را در حوزه های محروم هزینه کنند.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری : راه اندازی سامانه آموزشی اعضای کمسیون های ماده ۱۰۰ در سراسر کشور

محمد موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری ضمن تقدیر از دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها به خاطر برگزاری نشست مشترک پس از ۵ سال وقفه از راه اندازی سامانه آموزشی اعضای کمسیون های ماده ۱۰۰ در سراسر کشور خبر داد وگفت: دیوان عدالت اداری قصد دارد سامانه آموزشی اعضای کمسیون های ماده ۱۰۰ را در سراسر کشور راه اندازی کند که این جلسات آموزشی در تهران و کرج برگزار شده و در سایر کلانشهرها نیز برگزار خواهد شد.

معاون حقوقی دیوان عدالت اداری اظهارکرد : ارتباط دیوان عدالت اداری ، دبیرخانه کلانشهرها و مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین موضوعات و حلقه مفقوده شهرداری است که دبیرخانه مجمع مشورتی کلانشهرها می تواند این ارتباط را احیا کند.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری مرجع رجوع مردم است که احقاق حق می کند و هماهنگی بین شهرداری و دیوان از این جهت مهم است که مشکلات شهرداری حل و فصل شود اظهار داشت : در این راستا نشست هایی در استان ها و دادگستری استان ها برگزار می شود که مشکلات مردمی در رابطه با شهرداری ها را حل و فصل می کند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد دیوان عدالت اداری رویکردی پیشگیرانه است که این امر می تواند قبل از ایجاد تخلفات پیشگیری شودافزود: از اواسط سال ۹۵ تا پایان ۹۶ ، حدود ۲۴ هزار مصوبه غیرقانونی شوراها در هیئت تطبیق پیشگیری شد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری پیشنهاد داد : افزایش جرایم تخلفات ساختمانی برای پیشگیری از وقوع تخلف

احمد رامندی معاون قضایی در امور اقتصادی ،اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری نیز در این برنامه با بیان اینکه اغلب شکایت مراجعین به شهرداری ها را جرایم ماده صد تشکیل می دهد افزود: برای پیشگیری از وقوع تخلفات ساختمانی جرائم ماده صد می توان ترتیبی اتخاذ کرد که مبلغ جرایم به حدی باشد که توجیه اقتصادی برای متخلفین نداشته باشد .

وی در ادامه اظهار داشت : خوشبختانه میزان اعتراضات ورودی شهروندان از شهرداری ها به دیوان عدالت اداری به جز ۵ شهر روند کاهشی داشته است که این نشست ها موجب می شود مراجعات مردم به دستگاه قضایی کمتر شده و مشکل آنها در شهرداری ها حل و فصل شود.

مدیر دبیرخانه مجمع کلانشهرها : موفقیت هیچ نهادی بدون تعامل امکان پذیرنیست

کمال مرادی مدیر دبیرخانه مجمع کلانشهرها در این نشست گفت : در حال حاضر در دبیرخانه ۹ کمیسیون از جمله کمیسیون حقوقی وجود دارد که مشکلات و دغدغه های جدی مدیریت شهری را پیگیری می کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نهادی قانونی برای دفاع از حقوق شهرداری ها با لحاظ کردن اساسنامه و موضوعات حقوقی در حال تاسیس است اظهار داشت : قطعا بدون آموزش و تعامل بین بخشی هیچ سازمان و دولتی موفق نخواهد بود.

وی با بیان اینکه موضوعات شهرسازی از جمله بیشترین شکایات شهروندان به دیوان عدالت اداری را تشکیل می دهند تصریح کرد : در این زمینه نیازمند آموزش ، پژوهش و تعامل با دیوان عدالت اداری ،شوراها ،مجلس شورای اسلامی و شهرداران هستیم که قطعا این ارتباطات و تعاملات می تواند ثمره های خوبی برای شهر ، مدیریت شهری و شهروندان در پی داشته باشد .

وی در ادامه با اشاره به برپایی ۴ نشست در کارگروههای تخصصی در روز نخست برنامه گفت : موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و یا اجرای طرح های توسعه شهری درکارگروه شماره یک ، ماده صد در کارگروه شماره ۲ ، آراء صادره در اجرای ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری در کارگروه سوم و عوارض بانک ها و تابلوها در کارگروه شماره چهار با حضور کارشناسان و مدیران حقوقی شهرداری کلانشهرها و مدیران و قضات دیوان عدالت اداری بحث و بررسی شد و نتایج مثبتی را به همراه داشت .

دستاوردهای مثبت برای شهرداری ها در نشست مشترک با دیوان عدالت اداری

وی در خصوص نتایج کارگروه شماره یک با بیان اینکه بسیاری از مصوبات شوراها که در سنوات گذشته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است چنانچه با اصلاح ادبیات و ساختار و ایرادات شکلی برطرف شود دیگر شاهد ابطال این گونه مصوبات نخواهیم بود افزود: برای نمونه عوارض تغییر کاربری ،عوارض اجرای طرح های توسعه شهری و حق مشرفیت چنانچه تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ،اجرای طرحهای توسعه شهری و حق مشرفیت اصلاح و به تصویب شورای اسلامی شهر برسد مغایرتی با قانون و حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر نخواهد داشت و طبعا قابل ابطال نمی باشد.

مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها در خصوص دستاوردهای کارگروه شماره ۲ با عنوان بررسی موضوع ماده صد تصریح کرد: رای ابقا کمیسیون ماده صد شهرداری درمورد تغییر کاربری و تبدیل نوع کاربری به کاربری دیگر در مغایرت با ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، لازم الاجرا بودن آراء کمیسیون ماده صد و عدم امکان توافق بر خلاف آن ، امکان توافق مالکین درمورد صدور حکم تخریب بدل از جریمه کمیسیون ماده صد از سوی شهرداری ها و امکان اخذ عوارض علاوه بر جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد شهرداری ها از موضوعات مطروحه در این کارگروه بود.

مرادی در خصوص مصوبات کارگره سوم پیرامون بررسی آراء صادره در اجرای ماده ۶۳ قانون عدالت اداری اظهار داشت : در این کمیسیون به اتفاق آراء اجرای مقررات آئین دادرسی مدنی در ابلاغ نظر کارشناسی و سایر موارد مربوط به آن به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در کارگروه چهارم رویه عملی آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه ی اخذ عوارض از تابلوهای منصوبه در سطح شهر و همچنین اخذ عوارض از بانک ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تصریح کرد: در این کارگروه مقرر شد تابلوهایی که در سطح شهر معرف کاربری و فعالیت آن شغل می باشد اخذ عوارض از آنها مجاز اما شهرداری مجاز به اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی با داشتن مصوبه از شورای اسلامی شهر می باشد نکته توجه آنکه ضرورت دارد ملاک و شاخص تابلوهای تبلیغاتی به نحو مقتضی و تخصصی با استانداردهای لازم ملاک محاسبه و اخذ عوارض قرار گیرد.

تعیین تکلیف آرای کمیسیون ماده صد و نحوه ی محاسبه عوارض ارزش افزوده و تغییر کاربری

از مهمترین نتایج کارگروههای تخصصی تعیین تکلیف آرای کمیسیون ماده صد و نحوه محاسبه عوارض ناشی از ارزش افزوده و تغییر کاربری در کارگروه شماره ۲ بود.

مهندس رضا عباسی مدیرکل تدوین ضوابط ، مقررات و نظارت صدور پروانه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و از کارشناسان حاضر در این کارگروه در این رابطه گفت : با توجه به بلاتکلیفی در زمینه آرای کمیسیون ماده صد که اغلب منجر به نارضایتی و همچنین تبعات و پیامدهای اجتماعی برای شهر و شهروندان می شد و همچنین حل مشکلات لاینحل درعوارض ناشی از تغییر کاربری ها تصمیمات موثری اتخاذ گردید که مراجعین به شهرداری در آینده نزدیک از آن بهره مند خواهند شد.

مدیر کل تدوین و تنقیح قوانین و امور شورا : لزوم تصویب قانون جامع مدیریت شهری

علی توکلی مدیر کل تدوین و تنقیح قوانین و امور شورا در شهرداری تهران با بیان اینکه حقوق ،عهده دار تنظیم روابط اشخاص است و هر قدر این روابط متنوع تر باشد طبیعتاً قوانین نیز گسترده تر خواهد بود اظهار داشت : امروزه با توسعه شهرنشینی شاهد روابط متنوعی در شهرها می باشیم و هر چه بر وسعت شهرها افزوده شود بی هیچ تردید باید پذیرفت که ادامه زندگی شهری و جلوگیری از بحران شهر نشینی مستلزم وضع قوانین کارآمد در حوزه های مختلف شهری است.

رئیس کمیته تدوین ،تدوین و انتشار قوانین و مقررات شهرداری ها افزود: این امر زمانی حاصل خواهد شد که قانون‌گذار از تحولات سریع و وسیع شهری غافل نباشد . امری که در کشور ما محقق نشده است و موجب تأسف است که هنوز اداره شهر به استناد قانونی صورت می‌گیرد که بیش از ۶ دهه از تصویب آن می‌گذرد و طبیعتاً نیازمند بازنگری است تا حق و تکلیف در میان انبوهی از مقررات ناسخ و منسوخ ، عام و خاص گم نشود .

وی در ادامه تصریح کرد : در زمانی که قانون‌گذار در سال ۱۳۳۴ قانون شهرداری را تصویب کرد شهر تهران گستردگی امروز را نداشت و هم‌اکنون به عنوان یک ابر شهر شناخته می‌شود و قانون فعلی پاسخ‌گوی نیاز مردم این شهر نیست .

توکلی خاطر نشان کرد: امروزه ضرورت شناسایی و احصا قوانین مورد نیاز داخل شهرداری و انجام مراحل تصویب آن بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود که به نظر می‌رسد قانون جامع مدیریت شهری یکی از این قوانین می‌باشد .

آغاز فصل نوینی از تعاملات دستگاههای قضایی و اجرایی

دکتر سید محمد طباطبائی نژاد مدیرکل حقوقی شهرداری تهران و رئیس کمیسیون حقوقی و قوانین کلانشهرها نیز برپایی این نشست را جهت طرح موضوعات مبتلا به شهرداری ها و فصل نوینی از تعاملات و همکاری دستگاههای قضایی و اجرایی برشمرد و افزود: از نتایج این رویداد ارزشمند می توان به تشکیل کمیته های تخصصی و تعیین رئیس، دبیر و اعضا هر یک از کمیته ها جهت پیگیری مباحث و موضوعات ارجاعی و پیشنهادات واصله برای برگزاری جلسات منظم و انعکاس نتایج حاصله به مراجع قانون گذاری ، اجرائی و قضایی اشاره کرد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه با همت مدیران ارشد دستگاههای ذی ربط تمامی شهرداری های کشور از آثار و برکات این نشست ها بهره مند شوند تصریح کرد: اخبار و اطلاعات پیرامون مباحث و مصوبات کارگروههای تخصصی این نشست در سایت دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها و اداره حوقی جهت ملاحضه کلیه حقوق دانان و صاحبنظران علاقمند به اشتراک گذاشته خواهد شد.

در خاتمه این همایش مشترک تمبر یادبود این مراسم که از سوی شهرداری تبریز آماده شده بود به امضای شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز ،معاونین دیوان عدالت اداری ،مدیر ان حقوقی شهرداری کلانشهرها و سایر مسئولین حاضر در این مراسم رسید.