2030 توانایی متحول کردن جهان را ندارد

به گزارش بولتن نیوز، محمد باقر خرمشاد در نشست مواجهه با اسناد بین‌الملل در عرصه تعلیم و تربیت که در مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه خواهران برگزار شد، افزود: امروزه اصلی ترین ابزار ایدئولوژی که در اختیار دولت قرار دارد، تعلیم و تربیت است. یعنی مدرسه و نهادهای آموزشی جایگاه خاص و مسلط هستند زیرا می توانند ایدئولوژی حاکم را از دوران کودکی به شکل مستقیم و غیر مستقم تلقین کنند. پس مدرسه به عنوان یک نهاد مرکزی خنثی تبدیل به یک نهاد اجتماعی کاپیتالیسیتی می شود که می تواند بازتولید کننده روابط تولیدی باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام سرمایه‌داری توانسته است از طریق نهاد آموزش ارزش‌های خود را به ضرورت در جامعه تبدیل کند، تاکید کرد: اگر این در درون جوامع صادق است حالا که لیبرال دموکراسی در شرایط گسترش قرار دارد هم می تواند همین ابزار را استفاده کند تا افکارش را در همه جا گسترش دهد، از جمله از طریق نهادهای بین الملل و اسنادی مثل 2030 این اقدام را انجام دهد. طبیعی است که در گفتمان مسلط غربی بخواهد برای تدوام خودش ارزش هایش را به گونه ای ترویج کند که شرایط هژمون در دنیا هم پدید بیاید.

سند 2030 توانایی متحول کردن جهان را ندارد

حکیمه سقایی بی‌ریا، پژوهشگر و دانش آموخته مطالعات آمریکا نیز در این نشست با اشاره به اینکه سند 2030 بر اساس نیاز های جوامع اروپایی تنظیم شده است، گفت: با وجود اهداف بسیار متعالی این سند، به علت بومی سازی نشدن اهداف با انطباق با فرهنگ های بومی، این سند توانایی لازم را برای متحول کردن جهان ندارد.
سقایی بی ریا با بیان این سوال که چه چالش های بنیادی در سند 2030 بر اساس مطالعات پسا استعماری وجود دارد؟ گفت: سند 2030 از نظر مطالعات پسااستعماری که بیشتر در ارتباط با فرایند روابط نا برابر قدرت که ناشی از عصر استعمار و پسا استعمار است، مطرح می شود و نگاه خاصی به نقش دانش و فرهنگ و خشونت در استعمار روابط نابرابر قدرت در دوران پسا استعمار دارد.

وی با اشاره به اینکه این سند عملیاتی کردن کنوانسیون های حقوق بشر بین المللی است تصریح کرد : سند 2030 مبتنی بر نظام جهانی حقوق بشر است و بهتر است تا پیش از هر چیز بپرسیم که این اعلامیه تا چه حد جهانی است؟ و سپس با به چالش کشیدن این مفهوم، از آن برای دیدن نقاط ضعف 2030 استفاده کنیم.

وی به آنچه در اسناد بین المللی و حقوق بشر دیده نشده است اشاره و تصریح کرد: مبحث اسعتمار،کاپیتالیسم، مدرنیته و فهم مسلط توسعه و رابطه این چهار مولفه با هم در این اسناد دیده نشده است. باید پرسید چه کسانی مسئول وضعیت فعلی در جهان هستند؟ اما در سند 2030 از همان ابتدا پرسیده می شودکه ما چه جهانی می خواهیم و مسئولیت را به عهده دولت ها قرار می دهد، اما هیچ اشاره ای به نقش شرکت های بزرگ جهانی در ایجاد نابرابری ها نمی شود.

این دانش آموخته مطالعات آمریکا با اشاره به مفهوم سازی اروپامحور در سند 2030 ادامه داد: این سند در سازوکاری خاص اجتماعی جهانی را به رخ می کشد به گونه ای که هیچ رابطه ای با روابط نابرابر قدرت در عصر استعمار ندارد و به دنبال یکسان سازی تعاریف بر اساس مفاهمیم غربی از توسعه مانند آزادی، توقف خشونت علیه زنان و آموزش است.

با 2030 نمی‌توانیم صداهای خاموش را بشنویم

وی با اشاره به خلاءهای موجود در این سند تاکید کرد: اگر اسنادی مانند 2030 بخواهد محور حرکت کشورهایی مانند ما باشد نمی توانیم به اهدافی که داریم در شنیدن صداهای خاموش برسیم. برای مثال به جنسی زدگی زنان و دختران کمتر پرداخته می شود. در این مبحث رسانه های غربی مسئول هستند. این مفهوم به این معناست که زنان و دختران به این سمت بروند که هویت خودشان را تنها در ظاهر خودشان ببینند. این آسیب می تواند در آینده دختران تاثیر داشته باشد. باید پرسید آیا این دیدگاه در اسناد بین المللی دیده شده است؟.

سقایی از شنیده نشدن صداهایی که جایی در این سند ندارند انتقاد و از جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری یاد کرد که باید این صداها را در قالب سندهای بین المللی به گوش جهانیان برساند و گفت: باید یک حرکت ضد هژمونی در همه ابعاد و سطوح صورت بگیرد. چالشی که این سند برای جمهوری اسلامی به وجود می‌آورد پیروی از الگوهای رسیدن به پیشرفت است. تا زمانی که زیربنای گفتمانی این اسناد براساس توسعه غربی و جهانی سازی حقوق بشر غربی است.

زیبایی‌نژاد: برابری جنسیتی به معنای عدالت جنسیتی نیست

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده نیز با انتقاد از افرادی که می‌گویند می‌توانیم بخش‌های خوب سند 2030 را انتخاب کنیم و بخش‌های نامناسب آن را کنار بگذاریم، اظهار کرد: می‌خواهم ادعا کنم که این سند جای خوبی ندارد. نظام جامع تربیتی این رسالت را دارد که در جامعه ایجاد عقلانیت و حساسیت کند.

رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به اینکه این سند به دنبال امکان تغییر مذهب و آزادی عملی و آشکار در ابراز عقیده به صورت جمعی و فردی در قالب آموزش و اجرای مناسک است، ادامه داد: براساس این سند هیچ‌کس حق اهانت به این مسائل و اختلاف اندیشه را ندارد.

وی در ادامه با اشاره به ماده 19 اعلامیه حقوق بشر که به آزادی باور و عقیده و حق جست‌وجو و دریافت دانش اشاره می‌کند، عنوان کرد: این ماده به کودکان امکان دسترسی به آموزش‌های جنسی و هرگونه اطلاعات پورنوگرافی بدون محدودیت در دسترسی فراهم می‌کند، چراکه معتقد است آموزش حق کودکان است و آموزش‌دهندگان نیز حق ابراز عقیده خود را ندارند و صرفا می‌بایست آموزش‌ها را ارائه دهند.

رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده با انتقاد از اینکه چنین آموزش‌هایی بر نسبیت اخلاقی مبتنی است، تصریح کرد: این مباحث این را مطرح می‌کنند که اخلاق به مابه‌ازای واقعی ندارد و ساخته و نشئت گرفته از ذهن بشر هستند و نوعی بر ساخت اجتماعی محسوب می‌شوند،‌ در نتیجه آموزه‌هایی که در اختیار کودک قرار می‌گیرد نوعی انتخاب هستند و ما حق نداریم مفاهیمی را به کودک تحمیل کنیم.

زیبایی‌نژاد با بیان اینکه در سند 2030 جایی که باید حوزه «خاص بودن» خودمان را نشان بدهیم، زیر لقای جهانی رفته‌ایم، ادامه داد: مفهوم برابری در این سند فراتر از برابری جنسی قرار دارد، یعنی هیچ تمایز برتری بین افراد وجود ندارد و کلماتی مانند در حاشیه مانده‌ها که ما درست متوجه مفهوم آن نمی‌شویم.

وی با انتقاد از اینکه برابری جنسیتی به معنای عدالت جنسیتی نیست، تصریح کرد: در چنین شاخص‌هایی خانواده هیچ توجیهی ندارد و دختران برای زن شدن و پسران برای مرد شدن تربیت نمی‌شوند. این سند با مطرح کردن برابری جنسیتی قصد دارد تا زاد و ولد را کنترل و بازار آزاد را ترویج کند.

اردبیلی: درمورد اسناد بین‌المللی باید به گفتمان مشترک برسیم

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم، مریم اردبیلی آینده‌پژوه و پژوهشگر گفت: در حال حاضر سندهای بین‌المللی به سمت اسناد آینده‌پژوهانه حرکت می‌کنند؛ اینها تلاش می‌کنند در قالب آموزشهای خوب وارد فضای کشورهای دیگر بشوند.

این آینده‌پژوه و پژوهشگر با انتقاد از نگاه بالا به پایین چنین اسنادی گفت: این اسناد با چنین ادبیاتی با حاکمیت کشورهای دیگر صحبت می کنند که با این نوع نگاه، مشکل داریم. در صحبت‌های مقام معظم رهبری این بخش مورد تاکید قرار گرفته است.

اردبیلی با اشاره به اینکه رویکرد این سند عملگرایانه و کاربردی است، ادامه داد: اسنادی که در کشور ما نوشته می‌شود قابلیت عملیاتی شدن پایینی دارند و تنها در کتابخانه‌ها باقی می‌مانند اما اسناد بین المللی بسیار قوی و محکم هستند. به طوری که به شکل نوعی قاعده پذیرفته شده در سطح جهان ارائه می‌شوند.

این آینده‌پژوه و پژوهشگر با اشاره به رویکردهای متعددی که می‌توان با این اسناد روبه‌رو شد، اضافه کرد: ما یا می‌توانیم به طور کلی این مباحث را تحریم کنیم و یا اینکه موضع تقابل و یا تعامل را در پیش بگیریم اما باید مرز بین تقابل و تعامل به دقت روشن شود. باید بین مردم، ذینفعان و مدیران گفتمان مشترکی ایجاد شود و به اجماع برسیم.

علاسوند: سند 2030 هر فرد با هویتی جدید، شهروندی جهانی تعریف می‌شود

به گزارش ایسنا، فریبا علاسوند، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده نیز در ادامه این نشست با اشاره به مفاهیم «کش‌دار» گفت: این مفاهیم، تفسیرپذیرهستند و به شکل هدفمند در اسناد حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرند تا امکان خارج کردن قانون از تعیین و آزادی عمل قانونگذار برای اجرای قانون فراهم شود تا کمترین موافقت و مخالفت شکل بگیرد.در روابط جهانی کشورهای توسعه یافته به مثابه قیم کشورهای در حال توسعه عمل می کنند نسبت به این اسناد مطالبه‌گر هستند و آن کشورها را در مورد مصادیقی مواخذه می‌کنند که آنها حتی به آن فکر هم نمی‌کردند.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده با اشاره به اینکه در سند 2030 مهم‌ترین مفهومی که مطرح شده است مفهوم «اثرگذاری جهانی» است اظهار کرد: در این سند تلاش شده است تا مرزهای ملی، فرهنگی و دینی از بین برود و هر فرد به اصطلاح شهروند جهانی با هویت جدید و سیال تعریف شود.

وی با انتقاد از تاکید این سند در مفهوم جنسیت ادامه داد: در این سند تلاش شده است تا جایی که ممکن است همه چیز در چارچوب جنسیت قرار بگیرد به طوری که بیش از 40 بار از این واژه استفاده شده است، در حالی که نمایندگان کشورها تلقی دیگری از واژه برابری جنسیتی دارند. اما نویسندگان این سند تلاش کردند تا مسائلی مانند سقط جنین و حقوق باروری را اشاعه دهند.

به گزارش ایسنا در ادامه این مراسم، علی لطیفی، پژوهشگر مسائل تعلیم و تربیت اسلامی با اشاره به اینکه در حوزه فرهنگ باید دید آنچه ادعا می‌شود چه نسبتی با ارزش‌های ما دارد گفت: ما باید به دنبال بسترهای فرهنگی اجتماعی باشیم. محتوای سند 2030 به گونه‌ای نیست که هر کشوری بتواند آن را اجرا کند.

وی با انتقاد از اینکه مساله دیگر عدم توجه به بار معنایی واژه‌های این سند است، ادامه داد: بسیاری از مفاهیم این سند ادبیاتی دارند که در ترویج دموکراسی نیز مورد مناقشه هستند. در واقع این سند تلاش می‌کند تا آموزش و پرورشی را شکل دهد که بستر لازم برای تامین نیروهای بازار کار جهانی را فراهم کند.

به گزارش ایسنا، همچنین علی پارسانیا، پژوهشگر اندیشکده تعلیم و تربیت دال با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در مواجهه انتقادی با نظام غرب و به روز کردن نظام آموزشی کشور ادامه داد: براین اساس در سال 1367 سند تحول آموزشی تالیف شد اما در نهایت در سال 90 این سند به تصویب رسید. یکی از نقاط قوت آن برخورداری از مبانی نظری است.

وی با انتقاد از اینکه یکی از خلاءهای موجود در کشور ما فرار از تحلیل‌های سیاسی است اظهار کرد: باید غربالی داشته باشیم تا هنگام رویارویی با اسناد بین‌المللی مراقب باشیم چیزی از آن به شکل ناخواسته عبور نکند، این در حالی است که در حال حاضر ما تولیدات قابل اتکایی در این زمینه نداریم.