کد خبر: ۵۱۸۱۵۸
تاریخ انتشار:
پيشنهاد كارشناسان در گفت وگو با بولتن نيوز:

ادغام بانكها مي تواند موجب برقراري انضباط پولي دراقتصاد شود/ اقتصاد ايران منتظر لوايح دو قلوي بانك مركزي

 اگرچه ولي الله سيف رييس كل بانك مركزي مي گويد پرونده موسسات مالي غيرمجاز براي هميشه بسته شده است، اما مشكلات نظام بانكي از جمله بدهي هاي كلان بانكها و اضافه برداشت ها از ذخاير قانوني نزد بانك مركزي ادامه دارد.

گروه اقتصادی: در حال حاضر حدود 35 بانک و موسسه ای اعتباری مجاز در كشورمشغول فعالیت هستند. بانكها و موسساتي كه به دليل بدهي هاي دولت برخي از آنها شرايط چندان مساعدي ندارند. پيش از آنكه علي طيب نيا كليد وزارت امور اقتصادي و دارايي را به مسعود كرباسيان بسپارد در يكي از جلسات كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفته بود كه دولت براي پرداخت بدهي هاي خود به بانكها هيچ راهي جز استقراض از بانك مركزي ندارد. اين بدان معناست كه دولت از بانك مركزي ريال دريافت مي كند و بدهي خود را مي پردازد و در مقابل پايه پولي كه منشا اصلي تورم است، افزايش خواهد يافت.

ادغام بانكها مي تواند موجب برقراري انضباط پولي دراقتصاد شود/ اقتصاد ايران منتظر لوايح دو قلوي بانك مركزي

به گزارش بولتن نيوز، با اين حال ديروز محمدنهاونديان معاون اقتصادي رييس جمهور در همايش بانكداري اسلامي اعلام كرد كه تصميم دولت اجراي سياست هاي رونق بدون تورم است. در صورتي كه دولت بتواند با خط اعتباري جديدي كه از بانك مركزي –بخوانيد استقراض- دريافت مي كند، بدهي هاي خود را به بانكها بپردازد، منابع تازه اي به بانكها تزريق مي شود و دست بانكها را براي پرداخت تسهيلات باز خواهد كرد. اين همان برنامه اي است كه دولت مي خواهد براي تحرك بخشي توليد در چهار سال دوم دنبال كند.

برنامه ديگري كه تئوريسين هاي جديد اقتصادي دولت دنبال مي كنند، اصلاح نظام بانكي است. نزديك به چهارسال است كه دولت دو لايحه براي اصلاح نظام بانكي در دست تدوين دارد. يكي از اين لوايحي كه همچنان در هيات دولت باقيمانده است، لايحه قانون بانک مرکزی است. حدود يك ماه پيش دولت اعلام كرد كه يكي از بندهاي اين لايحه كه تبديل واحد پولي از ريال به تومان را به تصويب رسانده اما بقيه بخش ها همچنان معطل باقي مانده است.

بخشي از اين لايحه به ادغام بانكها مرتبط است. موضوعي كه بانك مركزي نسبت به خبرسازي درباره آن حساسيت هاي ويژه اي دارد. با وجود 35 بانك و موسسه مالي قانوني فعال، برنامه ديگر بانك مركزي ادغام بانكهاست. ولی الله سیف،‌ رئیس کل بانک مرکزی نيز ادغام بانک ها را تایید کرده است و گفته است این كار یکی از روش های نزدیک شدن صورت های مالی بانک های ایرانی به استانداردهای روز دنیاست.

ادغام بانكها مي تواند موجب برقراري انضباط پولي دراقتصاد شود/ اقتصاد ايران منتظر لوايح دو قلوي بانك مركزي

كارشناسان مي گويند، دولت بايد به سرعت نسبت به ادغام بانكها اقدام كند. تجربه ادغام بانكها در بسياري از كشورها موفقيت آميز بوده است، اما اين كار نياز به منابع كافي دارد. به طوري كه مثلا در كره جنوبي، بانك مركزي اين كشور حدود 27 درصد توليد ناخالص داخلي خود را هزينه كرد تا 33 بانك را كه به 19 بانك كاهش داده و تجديد ساختار كند.

رئیس شورای پول و اعتبار می گوید ادغام بانک ها با هم صرفه جویی قابل توجهی برایشان به همراه خواهد داشت؛ چرا که قیمت تمام شده و هزینه خدمات آنها کاهش پیدا می کند. از سوی دیگر برخی از هزینه های دیگر از جمله هزینه های مربوط به شعب کم می شود چون وقتی دو بانک با یکدیگر ادغام می شوند، دیگر دلیلی برای وجود دو شعبه از آن در یک خیابان وجود ندارد. در این حالت می توانند یکی از شعب را تعطیل و آن را در جای دیگری توسعه دهند.

طی سالهای گذشته روند افزایش تعداد بانکها در کشور افزایش یافته است تا همین چند سال پیش بود که بانکها در کشورمان فقط محدود به بانکهای دولتی بودند، اما در این سالها خصوصی ها نیز به عرصه بانکداری کشورمان افزوده شدند و علاوه بر آن با بالا رفتن تعداد موسسات اعتباری و ... هم بانک مرکزی برنامه هایی را برای ادغام آنها در جهت ساماندهی اجرایی کرد.

گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانک‌ها وجود ندارد، ولي بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین