ظاهرا ماراتن افزایش قیمت‌ در جریان است...

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، در توضیح دلایل افزایش قیمت‌ها طی مدت اخیر با وجود وعده‌های دولت مبنی بر کنترل تورم گفت: شما از کنترل تورم صحبت می‌کنید، اما واقعاً چه کنترلی؟ نظارتی بر قیمت‌ها وجود ندارد. شاید در برخی حوزه‌ها مثل پوشاک نظارتی صورت بگیرد اما پوشاک اساساً کالایی نیست که بتوان برای آن قیمت‌گذاری مشخص تعیین کرد. در حوزه مواد غذایی و کالاهای اساسی و میوه، با محصولاتی مواجه هستیم که قیمت‌گذاری و نظارت بر آن‌ها باید دقیق و روزانه باشد، اما نظارتی دیده نمی‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: وقتی کنترلی وجود ندارد، انتظار کاهش قیمت نیز بی‌معناست. به نظر من دولت فعلاً هیچ برنامه ضدتورمی یا اقدام مشخصی برای مقابله با نوسانات قیمت و ایجاد ثبات ندارد. اگر چنین برنامه‌ای وجود داشت، باید مشخص می‌شد که متولی آن چه نهادی است؛ بانک مرکزی، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد یا سازمان حمایت؟ اما خبری از نظارت و پایش نیست.

ماراتن افزایش قیمت در جریان است!

بغزیان ادامه داد: حتی اگر فرض کنیم نظارتی هم انجام شده، باز می‌بینیم قیمت‌ها افزایش یافته است؛ زیرا ظاهراً یک ماراتن افزایش قیمت در جریان است و هیچ‌کس نمی‌خواهد از دیگری عقب بماند. هر زمان تولیدکنندگان احساس می‌کنند دولت توجهی ندارد، دوباره قیمت‌ها را بالا می‌برند. یک خودروساز می‌گوید برایم صرف نمی‌کند و ۳۰ درصد افزایش می‌دهد، شرکت هواپیمایی ۴۰ درصد افزایش اعمال می‌کند. پرسش اینجاست که آیا تضمینی وجود دارد دو ماه بعد دوباره درخواست افزایش نکنند؟ 

این کارشناس اقتصادی یکی از عوامل مهم افزایش قیمت را رفتار برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان دانست و گفت: افرادی که ارز دولتی دریافت و کالا وارد می‌کنند، همان کالا را با نرخ آزاد قیمت‌گذاری می‌کنند. احتکار، گران‌فروشی و نبود نظارت باعث شده تغییر قیمت برای بسیاری از تولیدکنندگان به یک عادت دو ماهه تبدیل شود؛ بدون اینکه حتی بهانه موجهی داشته باشند.

وقتی توان مالی وجود ندارد، افراد سراغ خرید قسطی و راه‌حل‌های پرهزینه می‌روند

وی درباره تأثیر سیاست‌هایی مانند افزایش پرداخت وام‌های ازدواج در ماه‌های اخیر بر تورم توضیح داد: قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و بعد گفته می‌شود مردم وام بگیرند. حتی اگر وام‌ها عدد کمی باشند، در عرض یکی - دو ماه بی‌اثر می‌شوند؛ چون قیمت‌ها دوباره افزایش می‌یابد و فرد با همان وام هم نمی‌تواند کالای مورد نیازش را تهیه کند و مجبور می‌شود دوباره وام بگیرد. از طرف دیگر، وقتی نظارتی وجود ندارد، پرداخت وام باعث شده احساس شود نیازی به کنترل قیمت نیست؛ چون تصور می‌شود مردم با وام می‌توانند اجناس را بخرند. در یک بازار احتکاری و انحصاری، وام دادن باعث می‌شود فروشنده‌ها بگویند "مردم وام گرفته‌اند، پس قیمت را بالا ببریم". بنابراین خود وام هم تبدیل به عامل تورم می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: در جایی که تولید حرکت نمی‌کند و تشویق نمی‌شود، وام فقط تقاضا ایجاد می‌کند و فشار را بر بازار و افزایش قیمت‌ها می‌افزاید. زیان این سیاست دوطرفه است. به‌جای اینکه ابتدا سراغ نظارت برویم مثلاً اگر اجاره مسکن مدیریت شود مردم مجبور به گرفتن وام ودیعه نمی‌شوند. وقتی توان مالی وجود ندارد، افراد سراغ خرید قسطی و راه‌حل‌های پرهزینه می‌روند. حتی اگر گفته شود بدون سود و بدون ضامن، در حقیقت درصدی روی قیمت کشیده می‌شود.

ضرورت نظارت بر قیمت کالاهایی که ارز ترجیحی می‌گیرند

بغزیان درباره سیاست‌هایی که می‌تواند جلوی جهش قیمت‌ها را بگیرد و پیش‌بینی او از روند تورم تا پایان سال توضیح داد: با هر تغییر نرخ ارز، بهانه‌ای برای افزایش قیمت به‌وجود می‌آید که "من گران‌تر خریدم، پس باید گران‌تر بفروشم". بنابراین ثبات ارزی لازم است. از سوی دیگر، وقتی ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شود، باید نظارت شود که آن کالاها با همان نرخ ترجیحی عرضه شوند، نه با نرخ آزاد. اینجا نقش نظارتی بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط مشخص می‌شود.

نظارت و پایش بازار به جای قیمت‌گذاری دستوری

او ادامه داد: برای کالاهایی هم که تبدیل به محصول داخلی می‌شوند، همیشه این بهانه مطرح می‌شود که ارز را گران‌تر خریدیم؛ در حالی که ممکن است اصلاً چنین نباشد. پس نظارت بر قیمت‌ها نه الزام به قیمت‌گذاری دستوری، بلکه پایش دقیق ضروری است. باید مشخص شود چرا پنیر گران شده؟ چرا نوشابه افزایش قیمت داشته؟ آیا واقعا مواد اولیه یا هزینه انرژی بالا رفته یا بازار رها شده است.

بغزیان در پایان گفت: مهم‌ترین مسئله، اراده دولت و نظارت مستمر بر بازارهایی است که کالاهای اساسی عرضه می‌کنند. در غیر این صورت، حتی اگر بگوییم تحریم‌ها باید کاهش یابد یا ارز بیشتری وارد کشور شود تا نیازهای وارداتی و مواد اولیه تأمین شود، باز هم نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. بخش عمده ماجرا به عملکرد دولت برمی‌گردد؛ اینکه نظارت قوی و پیوسته اعمال کند و اجازه ندهد بهانه‌ای در اختیار عرضه‌کنندگان قرار گیرد.