پژوهشگران کندی دولت را در اقتصاد مقاومتی جبران کنند

گروه اقتصادی:  مدتی است که فرمان «آتش به اختیار» که از سوی مقام معظم رهبری برای موضوعات فرهنگی، جهادی و فکری مطرح‌شده است، در حوزه‌های پژوهشی موردبررسی قرار می‌گیرد. اخیراً مطرح‌شده که می‌توان در حوزه مسائل اقتصادی نیز از این فرمایش رهبر معظم انقلاب بهره گرفت.

به گزارش بولتن نیوز، در حوزه پژوهشی، البته مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سرفصل‌ها را در اختیار سیاست‌گذاران و برنامه ریزان حوزه اقتصادی قرار داده است. رهبر معظم انقلاب در 30 بهمن سال 92، یعنی 6 ماه پس از استقرار دولت یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به دولت ابلاغ کردند. در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید بر برون‌نگر بودن و البته درون‌زایی اقتصاد شده است. مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی و تحریم‌های احتمالی مهم‌ترین هدف این سیاست‌ها بود.

در فرودین 93 یعنی دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اسحاق جهانگیری که در دولت به‌عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی معرف شد، گفته بود: «متأسفانه درگذشته به برخی از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب همچون سیاست‌های کلی اصل 44 آن‌طور که باید پرداخته نشد اما دولت تدبیر و امید مصمم است با جدیت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را پیگیری کند و به شکل همه‌جانبه به آن پرداخته و اقتصاد کشور را به شکوفایی برساند.»

درهمان نشست مقرر شد تا دستگاه‌ها تا نیمه اردیبهشت‌ماه برنامه‌های خود تکمیل کنند. از آن تاریخ سه سال گذشته است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند در برنامه ششم توسعه ردی از اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود. از همین رو یکی از بخش‌هایی که می‌توان از فرمان آتش به اختیار مقام معظم رهبری استفاده کرد، تدوین قوانین در مجلس در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی است. درواقع این بخش‌بر عهده نمایندگان مجلس است تا با اصلاح قوانین یا ارائه طرح‌هایی که این هدف را دنبال می‌کند، منویات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنند.

بخش دیگر، حوزه پژوهش است. مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان به این نکته اشاره‌کرده بودند. ایشان فرموده بودند: «من به همهٔ آن هسته‌های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتباً میگویم: هرکدام کارکنید؛ مستقل و به‌قول میدان جنگ، آتش‌به‌اختیار.»

اقتصاد ایران ملغمه‌ای مکاتب اقتصادی مختلف است. در هر برهه‌ای از زمان و هر دولتی که سرکار آمده، گروهی وابسته به مکاتب فکری اقتصادی رایج در دنیا تلاش کرده‌اند تا سیاست‌های اقتصادی را برمبنای دیدگاه‌های آن مکتب استوار کنند. در یک دولت سیاست‌ها کاملاً لیبرالی شد و در دولتی به سمت مکتب نهادگرایی سوق پیدا کرد. حتی برخی مسئولانی که در ترکیب تیم سیاست‌گذار اقتصادی قرار گرفتند، اگرچه گرایش‌های اقتصاد اسلامی داشتند اما در مواجهه با سایر افرادی که نفوذ و قدرت بیشتری در دولت داشته و از مکتب اقتصادی متفاوتی پیروی می‌کردند، ناچار به عقب‌نشینی شدند.

اقتصاد مقاومتی راه را برای همه تفکرهای متفاوت و متناقض با ساختار اقتصاد ایران گشوده است. اگر پژوهش گران اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی آنچه در سیاست‌ها مورد تأکید قرارگرفته است را در قالب طرح و پژوهش به دولت پیشنهاد کنند، هم به پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل کرده‌اند و هم فرمان «آتش به اختیار» در اقتصاد مقاومتی اجرایی شده است.