بحران موسسات مالی گسترش می یابد/ آیا بیمه های هم خانواده بانک ها ورشکست می شوند؟

گروه اقتصادی: در حالی که سپرده گذاران بلاتکلیف کاسپین بر ادامه اعتراض به بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت خود اصرار دارند، بحران بانکی دومینو وار به سایر موسسات دارای مجوز هم رسیده است.

به گزارش بولتن نیوز، ریشه ریسک‌پذیر شدن این موسسات که هم اکنون دارای ريسك نكول بالاهستند، در بحران ارزي سال ٩١ باید جستجو کرد. این موسسات که در آن سال از ايفاي تعهدات ارزي خود شانه خالي كردند حالا، به دلیل تعهدات بسیار بالا دچار مشکل در صورت های مالی و ترازهای مالی خود شده اند. نرخ سودهای بالا و خروجی های بیش از ورودی به این موسسات سبب شده تا این اغلب آنها با وجود داشتن مجوز، در ردیف موسسات پر ریسک قرار بگیرد. برخی از این موسسات که در کنار امور مالی، موسسات بيمه خود را هم راه اندازی کرده اند، هم بواسطه مديريت های ضعیف و ناتواني موسسه مالي هم خانواده در دفاع از آنها، این موسسات هم از دور فعالیت خارج شده اند و تکلیف بیمه گذاران آنها مشخص نیست.

اِعسار در ادبیات حقوقی به شخص غیر تاجری گفته می‌شود که به دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیون (بدهی‌ها) یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد. این روشن ترین تعریف برای موسسات مالی است که این روزها بزرگترین دغدغه بازار پولی کشور شده است. با مشکلاتی که برای کاسپین، میزان، ثامن الحجج، فرشتگان و دهها موسسه دیگر اتفاق افتاد، حالا مجوز دارها هم دچار مشکل شده اند و پيش بيني ها حکایت از آن دارد که با تكميل زنجيره اعسار موسسات مالي اولین ورشکستگان شبکه پولی کشور می شوند. به طوری که وضعیت موسسات مالی به مراتب بدتر از بانکهایی است که به دلیل داشتن بدهی، پرداخت سود بالا و عبور از خط قرمز ذخیره قانونی با مشکل مواجه هستند.

یکی از راهکارهایی که بانک مرکزی پیش روی موسسات مالی دارای مجوز برای حل مشکل نقدینگی پیشنهاد کرده، دسترسي به بازار بين بانكي است تا ریسک‌های فوري خود را بپوشانند، این در حالی است که هم اکنون نرخ بهره بین بانکی تا 28 درصد هم رسیده و بسیاری از بانکها را در باتلاق نرخ سود فرو برده است.

کارشناسان می گویند، بانک مرکزی به جای راهکارهای مُسکنی که سبب می شود، بحران بانکی به آتش زیرخاکستر تبدیل شود، بهتر است برای بانکها و موسسات مالی که دچار بحران منابع هستند، خط اعتباري در نظر بگیرد، به این معنی که درصدي از سپرده به سهام تبدیل شده و مابقی را بانك عامل بعد از انتقال اموال موسسه و سهام مالک فعلي به بانك عامل از محل خط اعتباري بانك مركزي يا فروش اموال تامین کند.

به گفته کارشناسان در این شیوه اولا سپرده هاي خرد امکان پرداخت نقدی کل سپرده وجود دارد و از سویی با افزايش اندازه سپرده درصد تبديل به سهم هم برای او امکان پذیر می شود.