تونس در تدارك محاكمه ديكتاتور

دادگاه تجديد‌نظر تونس پرونده زين‌العابدين بن علي ديكتاتور مخلوع و يك‌فرمانده امنيتي را به دادگاه نظامي فرستاد

برخي از 18 اتهام ثبت شده در پرونده ديكتاتور تونس، مجازات اعدام در پي دارد

قتل عمد، ترويج مواد مخدر، توطئه عليه امنيت ملي و تشويق شهروندان به درگيري و كشتار از موارد اتهامي بن‌علي است

حسني مبارك و همسرش براي پاسخگويي درباره سوء‌استفاده‌هاي مالي تحت بازجويي قرار گرفتند

 چهار ماه پس از سقوط زين‌العابدين بن‌علي، بازمانده‌هاي رژيم سابق تونس رويكردي خشونت‌آميز در قبال تظاهرات مداوم مردمي اتخاذ كرده‌اند كه اعتراض‌هاي افكار عمومي و انتقادات اسلامگرايان را از نحوه رفتار دولت افزايش داده است.
شنبه گذشته پس از 3 روز اعتراضات و تظاهرات دامنه‌دار كه عليه دولت موقت و با هدف درخواست تسريع در اصلاحات سياسي انجام گرفت مقررات منع آمد و شد در پايتخت به اجرا درآمد. همزمان با آن نيز يك وزير سابق تونس نسبت به كودتاي سياسي توسط بازماندگان رژيم بن‌علي هشدار داد. فرحت رجحي وزير پيشين كشور در دولت موقت پيش‌بيني كرد كه اگر اسلامگرايان در انتخابات ماه ژوئيه پيروز شوند هواداران بن‌علي در صدد كودتا بر خواهند آمد. به‌گفته رجحي، نخبگان رژيم سابق هنوز بر حيات سياسي مسلط هستند و نمي‌خواهند از قدرت دست بكشند. وي افزود: «اگر نتيجه انتخابات آينده در تضاد با منافع آنها باشد يك كودتاي نظامي به‌وقوع خواهد پيوست.»به‌نظر مي‌رسد كه منظور رجحي، منصف لطايف پسرخاله بن‌علي باشد. هنوز نزديكان بن‌علي در تونس حضور دارند و تسلط خود بر مراكز اقتصادي و محافل سياسي را حفظ كرده‌اند. بسياري از بازماندگان رژيم سابق در اين پايگاه‌ها متمركز شده‌اند و تحولات كشور را رصد مي‌كنند. از آنجايي كه اين عناصر نبض و شريان‌هاي حياتي تونس در عرصه‌هاي سياست و اقتصاد را دردست دارند از اين اهرم‌ها براي اعمال فشار بر دولت و جريان‌هاي تأثير‌گذار آينده بويژه اسلامگرايان استفاده مي‌كنند. رجحي در هشدارهاي خود پا را فراتر گذاشته و السبسي نخست‌وزير دولت موقت را به طرح موضوع كودتاي نظامي در سفرش به الجزاير متهم كرد. پس از اين اظهارات حالت فوق‌العاده در پايتخت اجرا شد و دولت موقت از احتمال تعويق انتخابات ماه ژوئيه سخن به‌ميان آورد. رجحي نيز كه به‌عنوان رئيس نهاد حقوق بشر تونس فعاليت مي‌كرد، بركنار شد. السبسي، رجحي را به دروغگويي متهم كرد و خواستار محاكمه وي شد. وي همچنين از مردم خواست كه براي كمك به بهبود اقتصاد كشور دست از تظاهرات بردارند. راشد الغنوشي رهبر اسلامگرايان تونس كه به‌دنبال سقوط بن‌علي و پس از 24 سال به كشورش بازگشت ضمن انتقاداتي صريح از دولت موقت، بر مشروع بودن خواسته‌هاي مردمي تأكيد كرد. وي اظهار داشت كه مقامات دولتي هنوز معنا و مفهوم مردمسالاري و تظاهرات مشروع مردم را نياموخته‌اند. او حقوق تظاهرات را براي مردم محفوظ دانست. وي دولت موقت را به رسيدن به دركي درست از تحولات و مطالبات مردم فراخواند و با ترسيم راه پيش روي اسلامگرايان متذكر شد كه هدف آنان انتقال كشور از يك رژيم پليسي به يك نظام دموكراتيك است.
در شرايط حساسي كه پس از انقلاب موفقيت‌آميز تونس به‌وجود آمده اجماع گروه‌هاي مردم‌مدار حول اين محور است كه افكار بازمانده از ديكتاتوري بن‌علي بايد به فراموشي سپرده شود و زمينه‌اي مساعد براي اشاعه دموكراسي پديد آيد. اين نقشه راه اساساً مبتني بر بيداري اسلامي و مبارزه با ديكتاتوري‌هاي وابسته به غرب است كه در صدد است مجاري انتقال الگوهاي غربي را مسدود كند و جامعه‌اي عاري از باند بازي و تبعيض‌هاي قومي و منطقه‌اي ايجاد كند. تونس در دوره جديد با مفاهيم نويني آشنا شده كه حق مطالبه حقوق و آزادي‌هاي انساني را براي همگان يكسان مي‌داند و مصمم است از ديكتاتوري اقتصادي و سياسي بن‌علي فاصله بگيرد. تونس در مرحله جاري با عناصر به جاي مانده از رژيم سابق روبه‌رو شده كه مي‌كوشند در قالب يك جريان سايه امتياز‌هاي پيشين را همچنان در اختيار داشته باشند. اين مرحله بسيار مهم‌تر از ساقط كردن فيزيكي رژيم است زيرا انقلابيون در مقطع جاري بايد تفكرات قديمي را كه در گوشه‌هاي تاريكي پنهان مانده از ميان بردارند و مهندسي انقلاب را فارغ از هر خللي به پايان ببرند.