کد خبر: ۴۷۴۱۵
تاریخ انتشار: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۴
براساس مصوبه مجلس سهم خانوارها از هدفمندي يارانه ها افزايش يافت

وكلاي ملت با حذف سهم دولت و كاهش سهم صنعت از درآمد حاصل از آزادسازي قيمت ها، سهم خانوارها را تا سقف 80 درصد افزايش دادند.
اهالي خانه ملت روز پنجشنبه كه نهمين روز و پانزدهمين جلسه علني بررسي جزئيات لايحه بودجه امسال بود، در جريان رسيدگي به مواد ارجاعي بودجه به كميسيون تلفيق، بند مربوط به قانون هدفمندي يارانه ها راتصويب كردند.
طبق اين مصوبه مجلس سهم خانوار از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها و اصلاح قيمت ها كه پيش از اين 50 درصد تعيين شده بود، به 80 درصد افزايش پيدا كرد و سهم دولت نيز كه از قانون هدفمندي يارانه ها 20 درصد بود، حذف شد و به سهم خانوار افزوده شد و همچنين سهم صنعت و توليد از اجراي قانون يارانه ها كه پيش از اين 30 درصد بود، به حداقل 20 درصد كاهش يافت و 10 درصد از اين مقدار نيز به سهم يارانه دريافتي خانوارها افزايش يافت.
براساس اين گزارش طبق مصوبه جديد مجلس، درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه ها به 2 قسمت تقسيم شد كه از صددرصد درآمد حاصل از اجراي قانون يارانه ها، 80 درصد براي پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به خانوارها اختصاص خواهد يافت و 20 درصد براي بخش صنعت و توليد در نظر گرفته مي شود.
احمد توكلي اما در مخالفت با بند الحاقي به لايحه بودجه كه درباره نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها بود، نسبت به حذف سهم 20 درصد دولت از درآمد حاصل از اين قانون و كاهش 10 درصدي از سهم توليد و افزون آن به سهم 50 درصدي مردم انتقاد كرد و اظهار داشت: اگر بخواهيم سهم مردم را در اين قانون افزايش دهيم مجبور به چند برابر كردن قيمت ها هستيم.
وي با بيان اينكه حذف سهم دولت از درآمد حاصل از يارانه ها به معناي كسري بودجه پنهان است افزود: نبايد براي جبران خطاي دولت به مردم فشار بياوريم.
نماينده مردم تهران ادامه داد: با تغيير اين ارقام پدر اقتصاد كشور درمي آيد در ضمن بايد بدانيم كه با اين وصله پينه ها هم نمي توان آن پول مورد نظر را به مردم بدهيم.
توكلي با تاكيد بر اينكه بايد به مردم واقعيت را بگوييم اظهار داشت: حذف سهم درآمدهاي دولت و تغيير سهم و مردم و بخش توليد از درآمد حاصل از يارانه ها خطر بيماري هلندي را افزايش مي دهد و با قانون مصوب مجلس كه سقف درآمدهاي دولت را مشخص كرده بود هم مغايرت دارد.
رئيس مجلس هم بعد از تصميم نمايندگان براي اصلاح نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها عنوان كرد: هنوز كار اصلاح روند اجراي هدفمندي از نظر ما تمام نشده است، مجلس امروز نشان داد كه نهايت همكاري را با دولت دارد در صورتي كه دولت سال گذشته در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خلاف مصوبات مجلس عمل كرد.
وي افزود: تذكرات نمايندگان درباره هدفمندي و اشكالات موجود در نحوه اجراي آن را وارد مي دانم.
افزايش حقوق مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين بند الحاقي به ماده واحده بودجه 90 در رابطه با نحوه تعيين افزايش حقوق كارمندان دولت را هم تصويب كردند.
براساس مصوبه مجلس، در سال 1390 حقوق و مزاياي همه مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به متوسط حقوق و مزاياي دريافتي در سال 1389 فقط در قالب افزايش ضريب قانوني تعيين مي شود و هرگونه تبعيض بين مشمولين قانون ياد شده در قالب تصويب ضرايب ريالي متفاوت يا افزايش امتيازات شغل و شاغل و فوق العاده به استثناي افزايش ناشي از ارتقاء شغلي اعم از ارتقاي پست سازماني يا تحصيلات و فوق العاده خاص كاركنان شركت هاي دولتي ممنوع است.
در جريان بررسي اين بند جمشيد انصاري نماينده زنجان و طارم با بيان تذكري آيين نامه اي اظهار داشت: نمايندگان در جلسات قبلي دو تصميم براي نحوه تعيين افزايش حقوق گرفته بودند؛ يكي مبني بر اين كه اين افزايش حقوق براساس تورم تعيين شود و ديگر اين كه سقف ده درصد را حذف كرده بودند.
اين نماينده مجلس در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: تصميم جديد تلفيق براي اين مورد به نظر بنده قابل طرح نيست با توجه به مصوبه اي كه قبلا مجلس داشت.
در ادامه احمد توكلي نيز در تذكري آيين نامه اي اظهار داشت: اعتراض اين است كه مصوبات مجلس را نمي توان روز بعد با يك پيشنهاد جديد تغيير داد و اين موضوع از مسائل روشن است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس همچنين عنوان كرد: بنده سؤال مي كنم وقتي كه مصوبه اي حكم آن مغاير با پيشنهاد جديد است، آيا مي توان باز هم آن را مطرح كرد؟
در ادامه علي لاريجاني رئيس مجلس در پاسخ به اين تذكر توكلي، گفت: موضوعي كه شما مطرح مي كنيد مبني بر اين كه افزايش حقوق بايد متناسب با تورم باشد، اين موضوع درست است اما با اين مورد، بار مالي سنگيني ايجاد مي شود و به همين دليل كميسيون تلفيق مي خواست راه حل و علاجي را براي اين موضوع داشته باشد كه اين پيشنهاد را داده است اما شما مي توانيد راي ندهيد و مخالفت كنيد.
برخورداري از حقوق بازنشستگي با پرداخت حداقل 10 سال حق بيمه
مجلس به علاوه، سازمان تامين اجتماعي را موظف كرد به افرادي كه حدال ده سال حق بيمه پرداخت كرده اند و به سن 60 سال براي مردان و 55 سال براي زنان رسيده اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيون هاي موضوع ماده 91 قانون تامين اجتماعي مصوب سوم تيرماه 1354 و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كارافتاده شده اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت كند.
همچنين بهارستان نشينان مقرر كرده اند افرادي كه كمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت كرده اند مي توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.
علي لاريجاني رئيس مجلس پيش از راي گيري براي اين بند اعلام كرد كه اين بند به دليل مغايرت با قانون برنامه پنجم توسعه كشور نيازمند دو سوم آراي وكلاي ملت است كه مجلسي ها نيز با 137 راي موافق، 22 راي مخالف و 11 راي ممتنع از 202 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، به اين بند راي مثبت دادند.
نمايندگان در ادامه و در بند الحاقي 86 بودجه 90 كه براي اصلاح به كميسيون تلفيق ارجاع شده بود، مصوب كردند كشاورزاني كه در اثر حوادث غيرمترقبه از جمله خشكسالي، خسارت ديده اند و قادر به پرداخت حق بيمه اجتماعي در موعد مقرر نشده اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت معاف هستند.
الزام صندوق تأمين اجتماعي براي بيمه كارگزاران مخابرات روستايي
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح پنجشنبه همچنين با الحاق بندي به ماده واحده لايحه بودجه سال جاري موافقت كردند.
براساس اين بند، صندوق تأمين اجتماعي موظف است كه كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر از جانب كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون تأمين اجتماعي، تحت پوشش بيمه قرار دهد.
حق بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آن برعهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تأمين اجتماعي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي شود.
بهارستان نشينان در ادامه بررسي مواد مراعا مانده از لايحه بودجه سال 90 تصميم گرفتند كه بند الحاقي 58 اين لايحه را به شرح ذيل اصلاح كنند:
به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود:
الف- براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع ماده (119) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 به ازاي هر 10 هزار ريال يك هزار و پانصد ريال
ب- براي هزينه تفكيك موضوع ماده (150) الحاقي مصوب 18/10/1351 به قانون مذكور به قرار هر ده هزار ريال پانصد ريال
پ- براي پاسخ به استعلام براي املاك ثبت شده به ازاي هر سند و املاك جاري به ازاي هر پلاك ثبتي و نيز براي اشخاص حقوقي از طريق بانك شناسه ملي اشخاص حقوقي مبلغ هشتاد هزار ريال
ت- به ازاي هر قطعه نقشه كاداستر دويست هزار ريال و واگذاري نقشه كاداستر به صورت يكپارچه به ازاي هر هكتار يك ميليون و پانصد هزار ريال دريافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
براساس ديگر مصوبه مجلس، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مكلف شد تمامي اعتبارات استاني را براساس قانون برنامه پنجم توسعه بين شهرستان هاي همان استان توزيع كند. رعايت نكردن اين بند به منزله تصرف غيرمجاز در اموال دولتي است.
نمايندگان ملت همچنين مبلغ 100 ميليارد ريال نيز به كميته ملي المپيك اختصاص دادند. در بخش ديگري از اين ماده الحاقي نيز مقرر شد مبلغ 120 ميليارد ريال حاصل از افزايش درآمد واردات ميوه و سبزي به صندوق بيمه روستائيان و عشاير اختصاص پيدا كند.
منبع:کیهان

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین