دردسرهای قاچاق کالا از طریق گمرک برای وزیر اقتصاد/ سؤال از وزیر تا درخواست برکناری رئیس‌کل گمرک

گروه اقتصادی: حجم زیاد قاچاق کالا از طریق مبادی رسمی بخصوص گمرک باعث شده تا نمایندگان علاوه بر سؤال از علی طیب نیا وزیر اقتصاد، خواستار عزل رئیس‌کل گمرک شوند. حال باید وزیر تصمیم بگیرد که آیا مایل به ادامه کار معاون خود با این حجم انتقادات و سؤالات نمایندگان است یا اینکه وی را برکنار و زمینه تعامل بیشتر با نمایندگان را فراهم می‌کند.

 

  به گزارش خبرنگار بولتن نیوز آمار دقیق و رسمی از قاچاق کالا وجود ندارد اما گفته می‌شود که سالانه بین 20 تا 40 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود که البته مقدار زیادی از این قاچاق از طریق مبادی رسمی و گمرک صورت می‌گیرد.

بنا به گفته نمایندگان مجلس گمرک و مناطق آزاد 2 محل اصلی ورود کالای قاچاق هستند.

«عمده قاچاق کالا از طریق گمرکات صورت می‌گیرد. قاچاق‌های رسمی از طریق همین گمرکات است. گمرکات مقصرند؛ بار کامیون‌های حمل‌کننده قاچاق، کشتی‌ها و ... از طریق همین گمرکات عبور می‌کنند». این‌ها نظر کارشناسی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی است.

این نماینده با تأکید بر اینکه باید با نورچشمی‌ها و مافیای قاچاق برخورد جدی شود، گفت که «مناطق آزاد محل کالاهای قاچاق شدند و اخیراً یکی از کارکردهای این مناطق شده ورود و خروج کالاهای قاچاق».

در همین زمینه جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد معتقد است که «حجم زیاد قاچاق کالا به کشور سازمان‌دهی شده است و این نشان می‌دهد که قاچاق به‌صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته صورت می‌گیرد و قاچاقچیان در مراکز حساس کشور، دولت و مجلس نفوذ کردند».

 

وی با تأکید بر عزل رئیس‌کل گمرک، گفت: حتی لابی قاچاقچیان در عدم تصویب تحقیق و تفحص‌ها را می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم که چطور آن‌ها مانع تصویب برخی تحقیق و تفحص‌ها در مجلس می‌شوند.

جلال محمود زاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی از ورود فله‌ای کالای قاچاق به داخل کشور خبر می‌دهد و می‌گوید: حجم ورود کالاهای قاچاق از طریق گمرک و محوطه‌های گمرک است. محموله‌های قاچاق کوچک و کم نیستند، بلکه بسیار زیاد است و این محموله‌ها با سفارش و حتی توصیه‌نامه‌ها هم وارد می‌شود. به‌عنوان‌مثال تنها با یک توصیه‌نامه هزار تن کالای قاچاق وارد کشور شد.

این انتقادات نمایندگان درزمینهٔ قاچاق کالا، برای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دردسر شده است. دردسری که زیرمجموعه وزارت اقتصاد برای این وزیر درست کرده است.

گمرك ايران زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي محسوب می‌گردد و رئیس‌کل گمرك ايران معاون وزير امور اقتصادي و دارائي است.

 

نمایندگان برای بیان انتقادات خود از گمرک باید وزیر اقتصاد و دارایی را خطاب قرار دهند و برای طرح سؤال در خصوص عملکرد ضعیف گمرک باید از این وزیر در صحن مجلس سؤال کنند.

تاکنون عملکرد ضعیف گمرک در جلوگیری از قاچاق باید زیر سؤال رفتن طیب نیا شده است و باعث شده تا این وزیر با حجم زیادی از سؤالات نمایندگان در صحن و کمیسیون‌های تخصصی مجلس مواجه شود.

به‌عنوان‌مثال محمود زاده در خصوص عدم نظارت بر کالاهای واردشده به گمرکات کشور، سؤال داشت که این سؤال را از وزیر اقتصاد و دارایی پرسید.

سؤال این نماینده از طیب نیا در جلسه روز یکشنبه 24 آبان در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سؤالی که این وزیر باید در روزهای با حضور در صحن مجلس به آن پاسخ دهد.

همچنین بر اساس ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال آینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی شد. حالا باید وزیر اقتصاد در خصوص قاچاق کالا در این مناطق هم به مجلس پاسخگو باشد.

 

درهرحال قاچاق کالا از طریق گمرک و مناطق آزاد برای وزیر اقتصاد دردسرهایی ایجاد کرده. دردسرهایی که ازیک‌طرف باعث طرح سؤالاتی از وزیر شده و از طرف دیگر نمایندگان را مجاب کرده تا از وزیر بخواهند که رئیس‌کل گمرک را برکنار کند.

حالا باید صبر کرد و منتظر تصمیم وزیر در این زمینه بود. آیا وزیر بر ادامه کار رئیس‌کل گمرک نظر دارد که در این صورت باید پاسخگوی عملکرد معاون خود در مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و صحن مجلس باشد و یا اینکه با برکناری رئیس‌کل گمرک خود را از انتقادات و سؤالات نمایندگان در این زمینه نجات می‌دهد.

 

به‌عبارت‌دیگر وزیر باید بین ادامه کار معاون خود با این حجم انتقادات و سؤالات نمایندگان و یا تعامل بیشتر با نمایندگان با برکناری رئیس‌کل گمرک، یکی را انتخاب کند.