رشد قیمت طلا بهتر است یا افزایش قیمت مسکن ؟

بولتن نیوز: در یک ماه گذشته که اولین ماه از سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی است، برخی رسانه ها و کارشناسان، با اشاره به گزارش نهادهای بین المللی و پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تلاش می کنند که دستاوردهای اقتصادی دولت در سال 1389 را به شکل های مختلف زیر سوال ببرند.


جالب این است که تعدادی از رسانه ها وکارشناسان اصول گرا به جای این که در جهاد اقتصادی مشارکت کنند و از هدفمندی یارانه ها و سایرمحورهای طرح تحول حمایت کنند، نوسانات بازارهای غیر ضروری مانند بازار سکه و طلا را بهانه قرار داده اند و به جای تقدیر از دولت برای ایجاد ثبات در بازار مسکن و کاهش تورم، بر رشد اقتصادی پایین تمرکز کرده اند درحالی که می دانند بسیاری از  کشورهای جهان تحت تاثیر شرایط امروز، با رشد کم اقتصادی، رکود در بازارهای سهام، رشد قیمت مواد غذایی و... مواجهند
این عده با تمرکز بر شاخص رشد اقتصادی، و پیش بینی رشد اقتصادی صفر درصدی برای اقتصاد ایران توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، عملکرد و سیاست های اقتصادی دولت را زیر سوال برده و معتقدند که عملکرد دولت احمدی نژاد موفق نبوده است و سایر دستاوردهای دولت را بی اهمیت جلوه داده اند.
در حالی که عملکرد هر اقتصاد با مجموعه ای از شاخص ها ارزیابی می شود و مردم هر کشوری، ثبات در بازارها و تورم پایین را بر روند همراه با نوسان شاخص ها ترجیح می دهند.
منتقدان دولت که رشداقتصادی کم ونوسان قیمت طلا راموردانتقاد قرارداده اندبه این پرسش پاسخ دهند که آیا رشد 6 درصدی همراه با تورم بالای 25 درصد ورشد شدید قیمت مسکن و تداوم مشکلات ساختاری بهتراست یا شرایطی که با اجرای سیاست های دولت در کنترل نقدینگی، اصلاح ساختار وهدفمندی یارانه ها، تورم را به زیر 10 درصدرساند و ثبات قیمت در بازار مسکن و کالاهای معیشتی را موجب شد،آیا افزایش قیمت طلا و رشد آرام، بهترازنوسان قیمت مسکن و سایر بازارها نیست؟
این منتقدان دولت احمدی نژاد، با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه، معتقدند که دولت  از طریق دخالت های بانک مرکزی و هدایت نقدینگی به سمت بازار طلا، به دنبال جمع آوری نقدینگی از بازار و جمع آوری پول است.
محمد خوش چهره، نماینده سابق مجلس در دوره مجلس هفتم،  دليل اصلي حباب بازار سكه در روزهاي اخير را ناشي از سياست‌هاي عمدي بانك مركزي دانست و گفت: طبق اقتصاد امنيتي بازارهاي ارز، سكه و طلا از جمله بازارهايي است كه مورد هدف دشمنان قرار دارد؛ اگر دشمن بخواهد به ايران ضربه بزند در بازار ارز و يا سكه التهاب ايجاد مي كند.

نوسانات چند دهه اخير بازار طلا نشان مي‌دهد كه در برخي مواقع منتفع اصلي دولت بوده كه سعي مي‌كرده با اجراي سياست‌ها و روش‌هاي خاصي به بازارهايي مانند طلا و ارز التهاب ببخشد.

وی می گوید: به دليل اينكه دولت‌ها عرضه كننده اصلي طلا و ارز است براي اينكه به منابع ريالي بيشتري دسترسي پيدا كند اقدامات مشابه فوق را انجام مي‌دهد. اين سياست درحالي صورت مي گيرد كه آثار تورمي در درجه اول به ضرر دولت مي‌شود. دولت خود به افزايش قيمت ها در بازار سكه دامن مي زند و بعد با ورود به بازار تحت عنوان مداخله در قيمت ها حدود چند درصد نرخ ها را كاهش مي دهد.

در پاسخ به این گونه انتقادها و اظهارات باید یادآور شویم که عملکرد اقتصاد ایران را تنها نباید بر اساس روند یک یا دوشاخص ارزیابی کرد و هیچ اقتصاد دانی تنها بر پایه نرخ رشد اقتصادی و قیمت طلا در بازار، دستاوردهای دولت را زیر سوال نمی برد.

در تحلیل بازار سکه و طلا، باید گفت که  اولا افزایش قیمت طلا در بازار جهانی به هر اونس 1500 دلار نشان می دهد که قیمت طلا رشد 50 درصدی در دوسال اخیر داشته است و دلیل اصلی آن، زلزله ژاپن و اثر آن بر اقتصاد این کشور، تحولات سیاسی و انقلاب مردم کشورهای خاورمیانه و توجه سرمایه گذاران کشورهای عرب به بازار طلا، اثرات بحران مالی جهان بر بورس آمریکا و اروپا و ... بوده است.

نکته دوم این است که طبق توصیه های اقتصاد دانان، بانک مرکزی باید در حاشیه قیمت بازارداخلی و جهانی حرکت کند تا فرصت های بادآورده و رانت برای خرید و فروش طلا در بازار ایجاد نکند و عده ای با واسطه گری و دلالی به منابع بادآورده دست نیابند. بر این اساس، ادعای افرادی چون دکتر خوش چهره که بانک مرکزی به دنبال افزایش قیمت سکه و طلا است درست نیست زیرا اگر بانک مرکزی سکه را 300 هزار تومان نیز بفروشد، چند ماه بعد دوباره در بازار افزایش قیمت سکه را شاهد خواهیم بود و یا پدیده خروج طلا از کشور رخ می دهد. لذا اگر درآمدی برای بیت المال و دولت ایجاد کند به مراتب بهتر از سوداگری عده ای اندک در بازار است.

سومین نکته نیز در رابطه بودجه دولت و تامین ریال با بازار سکه و طلا و فروش آن مطرح است، که حتی اگر درست هم باشد کم ضررتر از رشد تورم از طریق رشد پایه پولی و نقدینگی و افزایش بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی است .

در سال های رشد درآمد نفت، وقتی دولت هزینه ها و مخارج خود را افزایش می دهد و به همان اندازه امکان رشد واردات کالا و فروش ارز حاصل از نفت و رشد مالیات ها ایجاد نشده، مجبور می شود که دلارهای نفتی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و در مقابل ریال مورد نیاز را دریافت کند. این موضوع باعث رشد ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی می شود که یکی از عوامل رشد پایه پولی است و رشد پایه پولی نیز باعث رشد نقدینگی و تورم می شود .

حال باید این پرسش را مطرح کرد که آیا رشد پایه پولی و تورم حاصل از آن، نامناسب و اثرات منفی دارد یا فروش طلا و سکه و حامل های انرژی به قیمت های بالاتر.
در تحلیل رشد قیمت حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها نیز برخی تحلیل گران دچار این اشتباه شده بودند و تصور می کردند که رشد قیمت کالای عرضه شده توسط دولت باعث تورم 40 تا 70 درصدی می شود اما نتیجه آن در اسفندماه امسال تنها تورم 12 درصدی بود و با نظارت دولت بر قیمت های بازار همراه بود.
بااین اساس، تامین منابع از طریق افزایش قیمت کالا به مراتب تورم کمتری نسبت به رشد پایه پولی و نقدینگی ایجاد می کند زیرا با جمع آوری پول از بازار، منابع تامین می شود و پول جدید خلق نمی شود اما در روش رشد پایه پولی، پول جدید به بازار تزریق می شود

سکه و طلا یک دارایی غیر ضروری است و اگرچه قیمت طلا، از نظر اثرگذاری برارزش پول ملی و... مهم است اما بر سطح معیشت مردم اثر مستقیم ندارد و افزایش قیمت طلا و سکه به مراتب بهتر از رشد قیمت مسکن، دارایی های ضروری و... است.

جناب خوش چهره و سایر منتقدان توجه داشته باشند که سطح نقدینگی کشور به هر دلیل به 270 هزار میلیارد تومان رسیده و هدایت آن به سمت بازارهای سرمایه و دارایی هایی مانند سکه و طلا را باید مناسب تر از هدایت آن به سمت بازار مسکن ترجیح دهیم زیرا رشد قیمت طلا به مراتب کم هزینه تر از رشد قیمت مسکن است.

امیدواریم که تدبیر دولت همچنان مانع از سیل نقدینگی به سمت خرید و فروش کاذب مسکن و سایر کالاهای معیشتی باشد و نقدینگی همچنان به سمت بورس و تولید و بازار طلا هدایت شود.

براین اساس، باید دریابیم که ثبات بازار کالاهای معیشتی مانند مسکن  و اصلاح ساختار اقتصاد و یارانه ها حتی در شرایط رشد کم اقتصادی، به مراتب بهتر از ادامه یافتن تورم بالا، مشکلات ساختاری و یارانه های عظیم و رشد شدید کالاهای معیشتی مانند مسکن است و مردم ثبات در قیمت ها و کنترل آن را بر نوسانات شاخص های اقتصادی ترجیح می دهند و تورم و رشد اقتصادی با ثبات و آرام را بهتر از رشد شدید تورم همراه با رشد اقتصادی 6 درصدی می دانند.

همچنین باید یاد آور شویم، تجربه نشان داده که ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران در محدوده 5 تا 6 درصد است و هر چه تزریق پول بیشتر باشد رشد اقتصادی تنها در همین محدوده خواهد ماند. مگر آن که بهره وری رشد کند.

به عبارت دیگر، در کنار توجه به شاخص رشد اقتصادی به عنوان یک متغیر کلان اقتصاد،  باید شاخص های تورم، قیمت و تولید مسکن، تامین کالاهای معیشتی و نظارت بر قیمت کالاهای معیشتی در بازار، فعالیت های عمرانی، مشکلات ساختاری اقتصاد، عملکرد بورس، کنترل شاخص نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، صادرات غیر نفتی و بسیاری دیگر از شاخص ها را مورد توجه قرار داد تا ارزیابی بهتر و دقیق تر و فراگیری نسبت به عملکرد دولت و بخش خصوصی داشته باشیم.

حتی در ارزیابی نرخ رشد اقتصادی نیز باید توجه داشته باشیم که اگر رشد اقتصادی متاثر از تولید و صنعت و اشتغال جدید باشد و معیشت مردم و سطح رفاه و درآمد سرانه بهتر شود و توزیع درآمد متناسب باشدو فاصله دهک های پردرآمد و کم درآمد جامعه کمتر شودو... مثبت و مفید خواهد بود.

اما اگر رشد اقتصادی بالا متاثر از افزایش تورم و تزریق پول، رشد شدید قیمت مسکن ، ساخت خانه های لوکس و گران قیمت، رشد دلالی ملک و مسکن و کالاهای وارداتی باشد و گروه های فقیر و کم درآمد توان خرید مسکن نداشته باشند و معاملات غیر ضروری، خرید و فروش کالاهای وارداتی و غیر ضروری را شاهد باشیم عملا جز ایجاد مشکلات بیشتر نتیجه ای در برندارد.


 براین اساس، حتی در بررسی یک شاخص کلان اقتصاد نیز باید به تفضیل به کالبد شکافی عوامل موثر بر آن توجه کنیم و از خود سوال کنیم که آیا قدرت خرید مردم  و تورم در سال های 1387 تاکنون در وضعیت بهتری نسبت به  گذشته قرار ندارد؟ آیا آرامش در بازار و حرکت تدریجی شاخص ها بهتر است یا تزریق شدید پول و تورم بالا و رشد اقتصادی 6 درصدی؟

آیا مردم و افراد کم درآمد در سال هایی که رشد اقتصادی متاثر از رشد شدید درآمد نفت و واردات و ... بالا می رود و قیمت و اجاره مسکن، قیمت مواد غذایی و ... با رشد تورم مواجه است بهتر زندگی می کنند یا در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی به آرامی حرکت می کند و نرخ تورم در سطح پایینی قرار دارد؟

در سال هایی که درآمد نفت با شوک مواجه می شود از طریق رشد بودجه، واردات، پایه پولی و نقدینگی، رشد اقتصادی بدون رشد بهره وری و کارایی و اصلاح ساختار اقتصاد، افزایش می یابد و بیش از آن نیز تورم  افزایش می یابد و در نتیجه به رشد اقتصادی بالاتر با تورم بیشتر مواجه می شود و بیشترین سهم از این رشد اقتصادی را رشد بخش خدمات  به خود اختصاص می دهد نه رشد بهره وری و کارایی و تولید وصنعت.

از مهمترین نوسانات بازار و مشکلات اقتصادی که  طی دو دهه اخیر، مردم با آن مواجه بوده اند افزایش شدید قیمت مسکن، تورم های بالای 20 تا 50 درصد، رشد شدید مصرف فرآورده های نفتی و مشکلات حاصل از آن بوده است.

در برخی سال ها تحت تاثیر رشد درآمد نفت و بودجه و رشد نقدینگی، رشد اقتصادی تا سطح 5 تا 7 درصد بالا رفت و به خاطر رشد نقدینگی که یکی از عوامل رشد اقتصادی است، تورم نیز با تاخیر یکی دوساله افزایش یافت و به بالاتر از 25 درصد رسید. این وضعیت باعث شد که اگر چه تولید مسکن بیشتر شد و سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی داشت اما رشد خرید و فروش و قیمت مسکن باعث شد که خانوارهای کم درآمد و متوسط قادر به خرید آن نباشند.

اما دولت احمدی نژاد در سال های 1387 برنامه جدیدی را برای اقتصادایران طراحی واجرا کرد که بسیار مفید تر و موثر تر از ساختار قبلی بوده است.

این برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را به همراه داشت و با کنترل اعتبارات بانکی و نقدینگی از زمان مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی آغاز شد. کنترل نقدینگی، کاهش تورم را به زیر 10 درصد به همراه داشت و حتی بعد از هدفمندی یارانه ها، تورم در اسفندماه 1389 حدود 12 درصد گزارش شده است درحالی که همین منتقدان کاهش رشد اقتصادی،  انتظار داشتند که تورم تا 50 درصد افزایش یابد.

اگر چه تورم اسفندماه 89 به اسفندماه 88 به 20 درصد رسیده است اما این تورم در کنار عواید و آثار مثبتی که از هدفمندی یارانه ها به جای مانده است رقمی اندک است و کمتر از انتظار خود منتقدان که فکر می کردند 50 درصد تورم ایجاد می شود تحقق یافته است.

کاهش مصرف انرژی و اتلاف منابع، رشد منابع ریالی از طریق فروش فراورده های نفتی وصیانت از نفت وگاز، کاهش ترافیک و آلودگی هوا، تلاش برای افزایش بهره وری انرژی و تولید و... نتایج موثری بر اقتصاد خواهد گذاشت که نتیجه هدفمندی یارانه ها است. پرداخت یارانه نقدی و سهام عدالت نیز به توزیع بهتر درآمد وثروت کمک خواهد کرد که نتیجه آن بسیار موثرتر از نوسان ورشد اقتصادی حاصل از ساختار نامناسب و بیمار اقتصاد ایران است.

از سوی دیگر، دولت احمدی نژاد در خصوصی سازی و رونق بورس بسیار موفق بوده است و حجم معاملات، هدایت نقدینگی به سمت بورس و تولید را موجب شده است و خصوصی سازی در سال های اخیر، ده ها برابر سال های قبل از این دولت بوده است.

براین اساس، به جای دلخوش کردن به رشد اقتصادی حاصل از رشد درآمد نفت و تزریق نقدینگی، بهتر است به رشد بهره وری و اصلاح ساختار بیاندیشیم زیرا اثر این سیاست ها در سال های اینده بر رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از رشد اقتصادی حاصل از تداوم ساختار بیمار اقتصاد ایران است.

مسلما تاریخ به شجاعت احمدی نژاد نمره خوبی خواهد داد و اگر چه منتقدان از کنترل نقدینگی و اعتبارات بانکی که باعث کاهش رشد اقتصادی و تورم و نوسان قیمت مسکن شده و رشد قیمت سکه، گاز و بنزین انتقاد دارند اما آثار مثبت این سیاست ها در آینده خود را نشان خواهد داد و چند سال بعد و با تاخیر چند ساله مشاهده خواهیم کرد که این سیاست ها تاچه حد بهتر از تداوم شاخص های یک ساختار بیمار اقتصادی است


بهبود کیفیت نان  ونظارت بر قیمت کالاهای معیشتی نیز عامل موثری در بهبود شرایط و رفاه خانوارهاست .

 موضوع حذف سه صفر از پول ملی نیز موضوعی است که در شرایط کاهش تورم در سه سال اخیر می تواند به پول ملی ارزش بیشتری بدهد.

اگر حاشیه های سیاسی، مخالفت با دولت و شرایط دیگر اجازه دهد سایر محورهای طرح تحول شامل اصلاح نظام پولی وبانکی، گمرک، مالیات و ... نیز می تواند اصلاح بهتر ساختار اقتصاد را به همراه داشته باشد و نتیجه آن به مراتب بهتر از رشد اقتصادی موقت 5 تا 7 درصدی است .

براین اساس، باید توجه داشت که کاهش نرخ رشد اقتصادی در سه سال گذشته، با کاهش تورم و رشد نقدینگی و کاهش مطالبات معوق، فشار کمتر برای رشد پایه پولی، اصلاح ساختاراقتصاد و یارانه ها، بهبود بازار مسکن، اصلاح سیستم قیمت و مصرف حامل های انرژی، بهبود کیفیت نان، بهبود روند خصوصی سازی و رونق بورس و هدایت نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه، رشد بسیار خوب صادرات غیر نفتی، و ده ها دستاورد بزرگ اقتصادی همراه بوده است و اگر سیاست های طرح تحول همچنان ادامه یابد قطعا دستاوردهای دیگری نیز به همراه خواهد داشت.

باید توجه داشت که مردم ثبات قیمت ها و بازار مسکن و کالاهای معیشتی در شرایط رشد کم اقتصادی را بر رشد اقتصادی بالا و همراه با تورم زیاد و نوسان در بازار، دلالی و واردات بیشتر و... ترجیح می دهند.