ایران و دولت رانتی / قسمت سوم/
تحصیل از نفت و دار وابستگی به آن در ایران
رانت نفتی موجب می شود در الگوي رفتاري دولتهاي رانتي افق ديد كوتاه مدت در نزد سياستگذاران شکل بگیرد و سياستگذاري های شتابزده و نسنجيده انجام گیرند بطوریکه هم در دولت و هم در جامعه همه به دنبال مقصر و مسبب باشند و هیچ فردی بر اعمال و افعال خود مسئولیت پذیر نباشد.
گروه سیاسی: مصطفی مطهری ـ دکتری علوم سیاسی در یادداشت پیش رو که در ادامه یادداشت های قبلی «نگاهی جامع به دولت تحصیلدار و عملکرد آن با استعانت از رانت » و «کنکاشی معنا کاو و مبنا یاب از ماهیت دولت های رانتی» نگاشته شده، آورده است: رانت نفتی موجب می شود در الگوي رفتاري
دولتهاي رانتي افق ديد كوتاه مدت در نزدسياستگذاران شکل بگیرد و سياستگذاري
های شتابزده و نسنجيده انجام گیرند بطوریکه هم در دولت و هم در جامعه همه
به دنبال مقصر و مسبب باشند و هیچ فردی بر اعمال و افعال خود مسئولیت پذیر
نباشد. وجود این گونه رفتار ها در کشور ما نیز سبب گشته که رهبر معظم
انقلاب همواره با گوشزد کردن رئوس مدیریتی بر مسئولان و دولت ها و مسئولیت
پذیر بودن در قبال اعمالشان، آنان را بر آینده رفتارشان آگاه سازد.به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که همچون گذشته به طور اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته، به شرح زیر است:
بعد از ارائه تعاریف و توضیحات درباره ماهیت و ویژگی های دولت تحصیلدار در دو بخش پیشین اكنون درصددیم به تطبيق ويژگي‌هاي دولت رانتير با اوضاع اقتصادي ايران بپردازيم؛ اگر به منابع درآمدي دولت ايران نگاه كنيم در مي‌يابيم كه از حدود سال 1960میلادی ( 1331-1330شمسی ) تاكنون بالاي 42 درصد درآمد دولت ايران از راه فروش نفت به دست آمده است. در واقع نفت و دولت وابسته به در آمدهای نفتی دو مشخصه اصلی اقتصاد ایران می باشد.
ذکر این نکته حیاتی به نظر می رسد که تاثير درآمدهاي نفتي بر اقتصاد ايران ( رانت ) باعث شده است يك نوع روحيه فرصت‌طلبي در میان بعضی افراد وگروه ها در كشور حاكم شود و در واقع گزاره‌ي « كار و كوشش علت ثروتمندشدن است » زير سؤال رفته و موضوعیت خود را ازدست بدهد. رفتار اقتصادي افراد، گروه ها و شركت‌ها در راستاي رقابت براي كسب هر چه بيشتر رانت در حال چرخش شكل مي‌گيرد که متعاقب با آن به شکل اتوماتیک وار و سیتماتیک فعاليت‌هاي توليدي یا از بین رفته و یا از كارايي و کارآمدی لازم برخوردار نخواهند بود؛ به عبارتي بدست آوردن پاداش و ثروت ارتباطي با فرآیند كار و تلاش و خطركردن ندارد بلكه به شانس يا رابطه و موقعيت خاص، وابسته بوده وارتباط پيدا مي‌كند. در نتیجه این گونه کنش های غیر اقتصادی و غیرمولد افرادي ثروتمند مي‌شوند كه رانت‌جويان موفقي بوده و یا باشند و افرادي فقير هستند كه يا نتوانسته‌اند رانت جويي كنند و يا در رانت جويي موفق نبوده‌اند. در اين حالت مكانيسم کار و بازار محكوم وم حتوم به شكست است.
به طور خلاصه، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی وتحلیل گران سیاسی يكي از دلايلی عمده عدم شکل گیری يك دولت كارا و توسعه‌گرا از نظر تاریخی در ايران، وجود و وفور درآمدهاي نفتي بوده كه بطور تمام و کمال در اختيار دولت ودر تملک دولت بوده است. در واقع پدیده نفت باعث به وجود آمدن دولتي تحصیلدار و جامعه‌اي رانت‌جو شده و اين وضعيت ( رانت و رانت جویی ) تا زماني كه نفت بخش عمده‌اي درآمدهاي حاصله و واصله دولت را تشكيل مي‌دهد، ادامه خواهد داشت و راه حل اساسي و ريشه‌اي اين مشكل جدا كردن درآمدهاي دولت از عايدات بدست آمده از فروش نفت و گاز است که با مدیریت زمان و برنامه ریزی و هدف گذاری ها از نوع استراتژیک آن میسر و امکانپذیر خواهد شد.
باید تاکید نمود دولت رانتی صاحب منابع عالی عظیمی است که نه تنها نتیجه فعالیت تولیدی و برنامه ریزی های علمی و محاسبه شده نبوده است بلکه تنها به دلیل وجود منابع عظیم زیرزمینی خدادادی بوده است. بحث شایستگی در چنین دولتی هایی مطرح نیست و چنانچه هر گونه تصمیم اشتباهی که در بدنه دولت گرفته شود زیان های فراوانی به بدنه اقتصادی و تولیدی جامعه وارد می کند که به دلیل وجود پول های رانتی و فراوان این اشتباه و سوء مدیریت در بی برنامه بودن سریعا پوشانده شده و اثرات آن عیان نمی گردد.
در این گونه اقتصادها دولت مي‌تواند بدون روي آوردن و توسل به ماليات، به برنامه‌هاي پرخرج اجتماعي مبادرت ورزیده و در نهايت دولت به دولتي سهميه‌گرا (Allocation State ) مبدل شود که تفاوت‌هاي بسياري با دولت توليدگرا (Production State ) دارد. دولت توليدي براي تامين درآمدهايش بر ماليات اقتصاد وطني تکيه دارد و پرداخت‌کننده‌هاي ماليات در تصميم‌هاي دولت درگير و همراه مي‌شوند، زيرا دولت را با ماليات‌هاي سنگين پشتيباني مي‌کنند. در مقابل، دولت سهميه‌گرا به منابع وطني درآمد متکي نيست بلکه خودش منبع اوليه درآمد(Revenue)در اقتصاد وطني نيز هست. هدف اصلي در اقتصاد دولت سهميه‌گرا، « هزينه‌کردن Spending » است. ممکن است تصور شود که هزينه نمودن‌هاي کلان در پروژه‌هاي دولتي، مثل ساختن سد و جاده، بدون مدد از ماليات سنگين اجتماعي، راه ميان‌بري را در پيش روي دولت رانتي براي توسعه قرار مي‌دهد که در تحلیل گزاره پرسشی – خبری فوق باید این گونه تشریح کرد که ساختارهای ارزشی – انگیزشی دولت تحصیلدار نهادهایی ناکارآمد شکل می دهند و توان و پتانسیل وقابلیت انجام دادن روندهای کلان توسعه ای را دارا نبوده و تمایلی در آنها برای انجام این گونه پروژه ها وجود ندارد. نهادهای کارآمد در روند توسعه شکل می گیرند اما رشد ( و نه توسعه ) اقتصادی دولت رانتیر، همانگونه که اشاره شد باعث تخریب نهادها می شود. بر خلاف اقتصاد توليدي که ثروت نتيجه کار و کوشش است، در اقتصاد رانتي ثروت محصول شانس، تصادف ، روابط فاميلي و نزديکي و ارتباط با منبع قدرت است. در اين ارتباط يک رابطه معنا داري ميان تحصيلدار بودن دولتها و ماهيت مولد گریز فاقد رویه دمکراتیک آن وجود دارد. به عبارت ديگر بي نيازي اقتصادي و درآمد مستقل دولت از جامعه علت ماهيت دولت رانتیر را سلبی و غیر دمکراتیک می کند.
در مجموع از چشم‌انداز تاریخی، رانت نفتی موجب می شود در الگوي رفتاري دولتهاي رانتي افق ديد كوتاه مدت در نزدسياستگذاران شکل بگیرد و سياستگذاري های شتابزده و نسنجيده انجام گیرند بطوریکه هم در دولت و هم در جامعه همه به دنبال مقصر و مسبب باشند و هیچ فردی بر اعمال و افعال خود مسئولیت پذیر نباشد. وجود این گونه رفتار ها در کشور ما نیز سبب گشته که رهبر معظم انقلاب همواره با گوشزد کردن رئوس مدیریتی بر مسئولان و دولت ها و مسئولیت پذیر بودن در قبال اعمالشان، آنان را بر آینده رفتارشان آگاه سازد.
در ایران با وجود مشروعیت نظام اسلامی در بین مردم و نیز دارا بودن ساختار تحزب می توان با عقلانیت بهینه در راستای شکل گیری و قوام و دوام مثلث مشروعیت، تحزب، عقلانیت حرکت کرده و با یک متد لوژی معرفت شناسانه علمی راه را بر توسعه درونزا بدون اتکا و وابستگی به در آمدهای رانتی فراهم نمود و درآمدهای حاصله از فروش نفت را از سبد بودجه ای کشور محذوف نمود.
سخن پایانی اینکه علمای اقتصاد بر این باورند در دولت رانتی و یا شبه رانتی اگر توسعه ای شکل بگیرد تنها شبحی از توسعه بوده و شمایل آن سطحی وظاهری است چرا که این فرآیند توسعه ای در این گونه دولت زوگذر و ناپایدار بوده و به واقع عاری از هرگونه خواست و دغدغه بورکراتیک می باشد؛ بدان معنا که برنامه ریزی و هدف گذاری، اولویت بندی، درجه بندی در اولویت بندی ها بعنوان ابزار نرم افزاری مقدم بر عملیات های سخت افزاری برای توسعه یا اصلا شکل نگرفته است و یا بدان توجهی نمی شود.
منبع: بولتن نیوز
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
حسن
| 
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
پاسخ
بسیار زیبا تحلیل فرموده بودند محدثه
| ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۵
پاسخ
بسیار زیبا بود تحلیل شما 
