9 دي و موضوع مداخله خارجي‌

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه

حضور مردمي ايرانيان در نهم دي ماه سال گذشته پاياني بر چند ماه اغتشاش و آشوب‌هاي كم سابقه بعد از انتخابات رياست جمهوري بود. در واقع زماني كه اعتراضات سياسي به شكستن حرمت عاشوراي حسيني، ساختارشكني نسبت به اصول قانون اساسي و بويژه مشهود شدن مداخله خارجي انجاميد، چاره‌اي جز يك حضور ملي ديگر براي پايان دادن به اين شرايط نبود. كشف و خنثي سازي سياست مداخله بيگانه، حمايت از اصل نظام سياسي جمهوري اسلامي و حساسيت نسبت به امنيت و آرامش جامعه محورهاي اساسي حضور توام با بصيرت مردم بود.

در اين ميان آنچه به طور معمول حساسيت مردم را به دنبال داشته مقابله با توطئه خارجي است. مقامات سياسي و اطلاعاتي كشورهاي دشمن ايران بويژه در آمريكا و انگليس ابتدا در الفاظ، سپس در قالب قوانين و مصوبات و در نهايت در عمل شروع به حمايت از فتنه‌گري در ايران كردند. برخي از گروه‌هاي تروريستي كه دستشان به خون ملت ايران آلوده است و هنوز هم در تباني با دستگاه‌هاي جاسوسي غرب و رژيم صهيونيستي به ترور مشغولند، تظاهرات سياسي را به اغتشاش ساختارشكن و تخريبي تبديل كردند.
9 دي پاسخي قاطع به دور جديد جنگ نرم قدرت عليه ايران بود.
نگاهي به طرح‌ها و قوانين تصويب شده در مجالس نمايندگان و سناي آمريكا نشان مي‌دهد كه دولت آن كشور به دنبال جهت دهي تحولات داخلي ايران در قالب طرح سنتي براندازي بوده است.
طرح تقويت ديجيتال ايران از جمله طرح‌هايي بود كه به نام دفاع از حقوق بشر و دموكراسي در ايران در عرصه جنگ رسانه‌اي و جنگ نرم تصويب شد. تقويت رسانه‌هاي خارجي كه وظيفه آنها ايجاد التهاب درداخل ايران و توجيه سياست‌هاي تحريمي عليه كشورمان بود در اين قالب شكل گرفت و طبق آن، آن دسته از رسانه‌هايي كه نقش تخريبي‌تري در قبال ايران بازي مي‌كنند، از پشتوانه مالي بالاتر برخوردار مي‌شوند.

پس از آن اعضاي حزب دموكرات (حاميان اوباما) طرح مكملي را تصويب كردند كه طبق آن به نام طرح همراهي با مردم ايران، مديريت جنگ نرم عليه «سپاه»، «بسيج» و دستگاه‌هاي مقابله فني با جنگ سايبري، در دستور كار قرار گرفت. بر اساس اين طرح بايد دستگاه‌هاي فوق توسط دولت تحريم شوند و لذا بخش عمده تحريم‌هاي اضافه بر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد با توجيه طرح اخير صورت گرفت.
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در همراهي با طرح فوق، يك فرمان اجرايي را صادر كرد كه طبق آن حساب‌هاي شماري از مقامات ايراني مسدود گرديد و علت آن نقض جدي حقوق بشر از سوي اين مقامات ايراني اعلام شد. به ادعاي اوباما جرم اين افراد كه سفر آنها به آمريكا نيز ممنوع شده است، نقض حقوق معترضين به انتخابات رياست جمهوري است. نكته قابل توجه اين است كه افراد فوق نه داراي حساب‌هاي بانكي خارجي‌اند و نه اينكه سفر به ايالات متحده در مورد آنها معنا مي‌يابد و فقط با هدف جنگ رواني دستور فوق صادر گرديده است.

پس از آن مجلس سناي آمريكا طرح تغييرات دموكراتيك در ايران را تصويب كرد. اين طرح توسط جمهوريخواهان ارائه شده بود و با نقض منشور ملل متحد راهكارها و مجوزهايي مداخله آميز را به دولت ايالات متحده مي‌دهد تا در درون ايران مداخله نمايد.
طرح تحريم حقوق بشر ايران، نيز با مضامين فوق توسط دموكرات‌ها ارائه گرديد. اين طرح كه با مديريت كساني همچون جان مك كين و جوزف ليبرمن تصويب گرديده نوعي پشتيباني از فرمان اجرايي رئيس‌جمهور به حساب آمده و هدف آن تداوم شرايط ناآرامي در ايران بود.
علاوه بر قوانين فوق حداقل شش قطعنامه ديگر نيز در سنا با هدف مداخله و ايجاد مشغله در داخل ايران تصويب گرديد. از جمله مفاد اين قطعنامه‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: حمايت هدفمند از فرقه‌هاي انحرافي، حمايت از لابي صهيونيستي در پيگيري سياست‌هاي ضد ايراني، ايجاد و گسترش گسل‌هاي هويتي با ادعاي نقض حقوق اقليت‌هاي قومي، فرقه‌اي و مذهبي، ادعاي نقض كنوانسيون‌هاي بين‌المللي توسط جمهوري اسلامي ايران، فقدان آزادي‌هاي مذهبي و منع سرمايه‌گذاري در ايران.

به دلايل مختلف سياست‌هاي مداخله ايالات متحده و حاميان غربي آن در ايران با واكنش منفي مواجه گرديد:
دليل اول اينكه جمهوري اسلامي ايران 30 سال پس از انقلاب خود، از ظرفيت دروني لازم براي پايان دادن به اختلافات برخوردار است. واكنش به مداخله خارجي ازسوي گروه‌هاي سياسي مختلف گوياي اين واقعيت بود كه رابطه الزامات سياست خارجي با رقابت‌هاي داخلي، وحدت درعين كثرت است. متاسفانه كشورهاي طالب مداخله به رغم حضور گسترده مردم در شرايط سياسي خاص هنوز از اين واقعيت درس نگرفته‌اند.
دليل دوم، دوگانگي حاكم بر رفتار ايالات متحده در داخل و خارج اين كشور است. قدرتي كه خود را حامي حقوق بشر و اصلاحات دموكراتيك در دنيا مي‌داند از شاخص‌هاي منفي حقوق بشري غير قابل دفاعي برخوردار است. ساليانه 30 هزار آمريكايي به ضرب گلوله كشته مي‌شوند. آمريكا با دو ميليون و 300 هزار نفر زنداني، بزرگترين زندان دنيا به حساب مي‌آيد و آمار زندانيان در آن شش برابر ميانگين جهاني است و ساليانه 257 نفر در آمريكا با تزريق سم يا با استفاده از صندلي الكترونيكي اعدام مي‌شوند و 40 ميليون آمريكايي زير خط فقر به سر مي‌برند و اين در حالي است كه هزينه مداخلات خارجي آمريكا در عرصه‌هاي نظامي به 800 ميليارد دلار بالغ مي‌شود.

اسلام هراسي هدفمند، نقض حقوق مهاجران و سياهان و نقض حقوق خصوصي انسان‌ها با توجيه امنيتي از جمله ديگر موارد نقض حقوق بشر و اصول دموكراتيك در ايالات متحده است. به گونه‌اي كه از سال 2001 ميلادي سازمان امنيت ملي آمريكا در سراسر اين كشور تجهيزات استراق سمع را نصب كرده است.
اين تاسيسات كليه تماس‌ها، فكس‌ها و ايميل‌هاي شهروندان آمريكايي را كنترل مي‌نمايد و همه صفحات اينترنتي قابل استفاده توسط مردم آمريكا تحت رصد، ثبت و كنترل قرار دارد.
و سرانجام اينكه داعيه دفاع از حقوق ايرانيان با موج سياست‌هاي ضد ايراني آمريكا همخوان نيست. آمريكا و انگليس از سال گذشته راهبردي را طراحي كرده‌اند كه طبق آن بايد مثلث تحريم‌ها و فشار بيروني، تحريك خشونت‌هاي سياسي داخلي و نارضايتي اقتصادي در ايران تكميل شود. آنها در جريان اختلافات داخلي ايران بعد از انتخابات تنها به دنبال تضعيف موضع ايران در ميز مذاكرات هسته‌اي بودند و تلاش مي‌كردند دو حق ايرانيان در داشتن آرامش داخلي و فناوري هسته‌اي را به طور همزمان از اين ملت سلب نمايند.
اما حضور مردم در 9 دي ماه هنوز منجر به تغييرلازم در رفتار ايالات متحده و حاميان آن نشده است. آخرين تباني آنها با گروه‌هاي تروريستي ضد ايراني براي مشغله سازي عليه كشورمان و بويژه ضربه زدن به توان نرم افزاري علمي ايرانيان، يك تباني عليه ملت بود. لذا حضور و بصيرت مردم در مقابل دشمنان سنتي كماكان ضروري است.

لینک کپی شد

گزارش خطا