در حاشيه مصاحبه رئيس سازمان مالياتي
گوشه هایی از اهتمام شديد رهبر معظم انقلاب به قانون
"با سلام و تحيت، از آنجا كه طرح مسأله «حق انحلال مجلس» براي مقام رهبري، از سوي جمع كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و غيرآنان، مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است، شايسته است كه موضوع ياد شده از دستور كار شوراي بازنگري حذف شود تا موجبي براي اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت بوجود نيايد. "
اعلام خبر مخالفت مقام معظم رهبري با معافيت مالياتي سازمان هاي تحت امر رهبري از سوي ريئس سازمان امور مالياتي كشور حاوي نكات و موارد حائز اهميت بسياري بود كه به برخي از آنها كه مي تواند الگوي ماندگاري براي مديران حال و آينده كشور باشد اشاره مي شود.
به گزارش بولتن: علي عسگري در مصاحبه اي گفته است: "معظم له تاكيد دارند كه همه نهادهاي اقتصادي مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند. در قانون ماليات هاي مستقيم بعضي از نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري فعاليت مي كنند از ماليات عملكرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبري در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده حتي شركت هاي زيرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نكردند و در آنجا هم ما از ايشان كسب نظر كرديم كه فرمودند همه نهادهاي اقتصادي كه زيرنظر آستانين فعاليت مي كنند مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند. در شرايطي كه مقام معظم رهبري براي نهادهاي تحت نظارت خودشان تفاوتي قائل نيستند چگونه در ساير حوزه هاي اقتصادي اين تبعيض را براي برخي از گروه ها قائل شويم، بنابراين زماني كه دفتر مقام معظم رهبري صراحت و حساسيت نسبت به قانون دارند ساير گروه ها هم بايد درس بگيرند كه نبايد در برابر قانون مانع ايجاد كنند. بنده از مساعدت و همراهي كه از جانب دفتر مقام معظم رهبري انجام شد كمال تشكر را دارم."
با توجه به اقدام تاريخي و راهگشاي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مبني بر برخورد يكسان با نهادهاي تحت امر مقام عظماي ولايت با در نظر داشتن سوابقي از اين دست كه معظم له بر اجراي يكسان قانون درباره نهادهاي تحت امر خود امر فرموده اند نكاتي چند را بايد خاطر نشان كرد:
1- در امر بازنگري قانون اساسي كه به دستور صريح امام راحل صورت پذيرفته و تا دو ماه پس از رحلت امام كار اصلاح و تتميم آن در شوراي بازنگري قانون اساسي در جريان بود؛ اين شورا غير از اختيارات مطرح شده در اصل يكصدو دهم قانون اساسي، مسأله «حق انحلال مجلس براي مقام رهبري» را به عنوان دوازدهمين اختيار رهبري در دستور كار خود قرار داد كه اين امر موجب ظهور برخي مناقشات و برانگيخته شدن حساسيت هايي در ميان فعالان سياسي، بويژه جمع كثيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گرديد. در پي آن، مقام معظم رهبري با ارسال نامه اي به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي، خواستار صرف نظر از اين مسأله شد تا مبادا طرح آن سبب ايجاد التهاب در فضاي سياسي كشور گردد. متن نامه معظم له به اين شرح بود:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آيه الله مشكيني، رياست محترم شوراي بازنگري قانون اساسي
با سلام و تحيت، از آنجا كه طرح مسأله «حق انحلال مجلس» براي مقام رهبري، از سوي جمع كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و غيرآنان، مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است، شايسته است كه موضوع ياد شده از دستور كار شوراي بازنگري حذف شود تا موجبي براي اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت بوجود نيايد. »
2- برخورد حكيمانه مقام معظم رهبري با مسئله تحقيق و تفحص از نهادهاي تحت اشراف رهبري از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي كه در آستانه تبديل شدن به يكي از بحران ها و مناقشات فرساينده سياسي بود، نشاني ديگر از اين ژرف انديشي و كلان نگري است.
درپي بالا گرفتن نزاع بين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي و مجلس ششم، رئيس وقت مجلس نامه اي را تنظيم و به مقام معظم رهبري ارسال مي دارد. در آن نامه آمده بود: همان گونه كه استحضار داريد، از ابتداي انقلاب تاكنون، در موارد متعدد نهادها و دستگاه هاي مختلف مورد تحقيق و تفحص مجلس قرار گرفته و گزارش آن نيز به طرق گوناگون به اطلاع نهادهاي ذي ربط و مردم رسيده است كه به عنوان نمونه مي توان به تحقيق و تفحص از صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران و بنياد مستضعفان در دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود.
اما به دنبال تغييراتي كه در اواخر دوره پنجم مجلس، در آيين نامه داخلي به عمل آمد و به دليل ايراد مطرح شده توسط شوراي نگهبان، نهايتاً حق تحقيق و تفحص از نهادهايي كه زير نظر مستقيم مقام رهبري قرار دارند، از مجلس شوراي اسلامي سلب گرديد كه بسياري از دلسوزان اين تصميم را مخالف مصالح كلي نظام و جايگاه رفيع رهبري مي دانستند. از سويي با توجه به مفاد اصل (57) قانون اساسي كه اداره قواي سه گانه كشور را زير نظر رهبري قرار داده است، به نظر مي رسد مستثني نمودن تعدادي از دستگاه ها به مصلحت نباشد و خوشبختانه آن مقام معظم به مناسبت هاي گوناگون بر لزوم نظارت عام به منظور حفظ سلامت همه دستگاه ها و نهادها و عدم استثناپذيري اين امر تأكيد فرموده ايد. با عنايت به آنچه معروض گرديد و با توجه به اين كه شوراي نگهبان در يكي از نظرات تفسيري خود، تجديد نظر در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را موكول به نظر موافق مقام رهبري نموده است، اجازه فرمائيد با اصلاح ماده 198 آئين نامه داخلي، حق تحقيق و تفحص مجلس به صورت عام اعمال گردد. تأكيد حضرتعالي بر بلا مانع بودن تحقيق و تفحص در خصوص نهادهاي زير نظر رهبري موجب امتنان خواهد بود. سلامتي حضرت عالي را از ديدگاه احديت مسألت مي نماييم. »
مقام معظم رهبري نيز در پاسخ به نامه نمايندگان مجلس، نه تنها با آن موافقت فرمودند، بلكه آن را ضامن سلامتي سازمان صداو سيما و ساير دستگاه هاي نظارت شوند، خواندند: «. . . با سلام و تحيت - تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از دستگاه هاي گوناگون كشور، يكي از ابزارهاي مناسب براي حفظ سلامت اين دستگاه ها است.
يقيناً وجود اين اصل در قانون اساسي از جمله نقاط قوت اين قانون متين و جامع الاطراف است، به نظر اين جانب برخورداري صداو سيماي جمهوري اسلامي از بركات اين اصل، به نفع كشور و به نفع خود آن سازمان است.
اگر مجلس محترم در حال حاضر، مانع قانوني از اعمال اين اصل دارد، تجديد نظر مجمع محترم تشخيص مصلحت در مصوبه قبلي خود، مي تواند اين مانع را برطرف كند ... اين جانب مجوز اين تجديد نظر را كه قانوناً بر عهده رهبري است به آن مجمع محترم خواهم داد. »
3- در منازعات بين شوراي نگهبان و وزارت كشور كه به دليل شبهه بروز پاره اي تخلفات در انتخابات مجلس ششم، نهاد نظارت كننده خواهان ابطال انتخابات تهران بود، حكم رهبري به كمك وزارت كشورآمد و سرانجام قفل مجلس ششم گشوده شد. اين درحالي است كه اعضاي شوراي نگهبان بهص ورت مستقيم يا غير مستقيم با نظر رهبري انتخاب مي شوند.
• وقايع بسيار ديگري از برخوردهاي علي السويه رهبر معظم انقلاب با قانون و مسائل مديريتي كشور خبر مي دهند. اما مهم تر از مصاديق اهتمامي است كه معظم له بر پياده شدن قانون در همه ابعاد و شئون جامعه دارند.
• در جايي كه عالي ترين مقام نظام مقدس جمهوري اسلامي چنين قاطعانه برخورد و شمول مساوي قوانين را خواستارند شايسته است كه بسياري از مسئولان و مديران قاوي مختلف كشور از اين برخورد درس ماندگاري كرفته آن را سرلوحه عملكرد خود كنند.
• نبايد فراموش كرد كه توجه ويژه مقام معظم رهبري به اجراي بدون تبعيض قانون مي تواند در بسياري ديگر از شئونات و موضوعات تسري داده شده و نهادها و مسئولاني كه در هر مقام و منصبي خود را از پاسخ گويي و شفاف سازي مبرّي مي دانند از نيات حضرت آقا با خبر شده و در اسرع وقت نسبت به تغيير رويه خود و تن دادن به قوانين كشور آماده شوند.
به گزارش بولتن: علي عسگري در مصاحبه اي گفته است: "معظم له تاكيد دارند كه همه نهادهاي اقتصادي مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند. در قانون ماليات هاي مستقيم بعضي از نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري فعاليت مي كنند از ماليات عملكرد معاف هستند اما دفتر مقام معظم رهبري در خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده حتي شركت هاي زيرمجموعه آستان مقدس امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) را از قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف نكردند و در آنجا هم ما از ايشان كسب نظر كرديم كه فرمودند همه نهادهاي اقتصادي كه زيرنظر آستانين فعاليت مي كنند مشمول قانون هستند و بايد ماليات بر ارزش افزوده را بپردازند. در شرايطي كه مقام معظم رهبري براي نهادهاي تحت نظارت خودشان تفاوتي قائل نيستند چگونه در ساير حوزه هاي اقتصادي اين تبعيض را براي برخي از گروه ها قائل شويم، بنابراين زماني كه دفتر مقام معظم رهبري صراحت و حساسيت نسبت به قانون دارند ساير گروه ها هم بايد درس بگيرند كه نبايد در برابر قانون مانع ايجاد كنند. بنده از مساعدت و همراهي كه از جانب دفتر مقام معظم رهبري انجام شد كمال تشكر را دارم."
با توجه به اقدام تاريخي و راهگشاي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مبني بر برخورد يكسان با نهادهاي تحت امر مقام عظماي ولايت با در نظر داشتن سوابقي از اين دست كه معظم له بر اجراي يكسان قانون درباره نهادهاي تحت امر خود امر فرموده اند نكاتي چند را بايد خاطر نشان كرد:
1- در امر بازنگري قانون اساسي كه به دستور صريح امام راحل صورت پذيرفته و تا دو ماه پس از رحلت امام كار اصلاح و تتميم آن در شوراي بازنگري قانون اساسي در جريان بود؛ اين شورا غير از اختيارات مطرح شده در اصل يكصدو دهم قانون اساسي، مسأله «حق انحلال مجلس براي مقام رهبري» را به عنوان دوازدهمين اختيار رهبري در دستور كار خود قرار داد كه اين امر موجب ظهور برخي مناقشات و برانگيخته شدن حساسيت هايي در ميان فعالان سياسي، بويژه جمع كثيري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گرديد. در پي آن، مقام معظم رهبري با ارسال نامه اي به رياست شوراي بازنگري قانون اساسي، خواستار صرف نظر از اين مسأله شد تا مبادا طرح آن سبب ايجاد التهاب در فضاي سياسي كشور گردد. متن نامه معظم له به اين شرح بود:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت آيه الله مشكيني، رياست محترم شوراي بازنگري قانون اساسي
با سلام و تحيت، از آنجا كه طرح مسأله «حق انحلال مجلس» براي مقام رهبري، از سوي جمع كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و غيرآنان، مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است، شايسته است كه موضوع ياد شده از دستور كار شوراي بازنگري حذف شود تا موجبي براي اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت بوجود نيايد. »
2- برخورد حكيمانه مقام معظم رهبري با مسئله تحقيق و تفحص از نهادهاي تحت اشراف رهبري از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي كه در آستانه تبديل شدن به يكي از بحران ها و مناقشات فرساينده سياسي بود، نشاني ديگر از اين ژرف انديشي و كلان نگري است.
درپي بالا گرفتن نزاع بين سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي و مجلس ششم، رئيس وقت مجلس نامه اي را تنظيم و به مقام معظم رهبري ارسال مي دارد. در آن نامه آمده بود: همان گونه كه استحضار داريد، از ابتداي انقلاب تاكنون، در موارد متعدد نهادها و دستگاه هاي مختلف مورد تحقيق و تفحص مجلس قرار گرفته و گزارش آن نيز به طرق گوناگون به اطلاع نهادهاي ذي ربط و مردم رسيده است كه به عنوان نمونه مي توان به تحقيق و تفحص از صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران و بنياد مستضعفان در دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود.
اما به دنبال تغييراتي كه در اواخر دوره پنجم مجلس، در آيين نامه داخلي به عمل آمد و به دليل ايراد مطرح شده توسط شوراي نگهبان، نهايتاً حق تحقيق و تفحص از نهادهايي كه زير نظر مستقيم مقام رهبري قرار دارند، از مجلس شوراي اسلامي سلب گرديد كه بسياري از دلسوزان اين تصميم را مخالف مصالح كلي نظام و جايگاه رفيع رهبري مي دانستند. از سويي با توجه به مفاد اصل (57) قانون اساسي كه اداره قواي سه گانه كشور را زير نظر رهبري قرار داده است، به نظر مي رسد مستثني نمودن تعدادي از دستگاه ها به مصلحت نباشد و خوشبختانه آن مقام معظم به مناسبت هاي گوناگون بر لزوم نظارت عام به منظور حفظ سلامت همه دستگاه ها و نهادها و عدم استثناپذيري اين امر تأكيد فرموده ايد. با عنايت به آنچه معروض گرديد و با توجه به اين كه شوراي نگهبان در يكي از نظرات تفسيري خود، تجديد نظر در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را موكول به نظر موافق مقام رهبري نموده است، اجازه فرمائيد با اصلاح ماده 198 آئين نامه داخلي، حق تحقيق و تفحص مجلس به صورت عام اعمال گردد. تأكيد حضرتعالي بر بلا مانع بودن تحقيق و تفحص در خصوص نهادهاي زير نظر رهبري موجب امتنان خواهد بود. سلامتي حضرت عالي را از ديدگاه احديت مسألت مي نماييم. »
مقام معظم رهبري نيز در پاسخ به نامه نمايندگان مجلس، نه تنها با آن موافقت فرمودند، بلكه آن را ضامن سلامتي سازمان صداو سيما و ساير دستگاه هاي نظارت شوند، خواندند: «. . . با سلام و تحيت - تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از دستگاه هاي گوناگون كشور، يكي از ابزارهاي مناسب براي حفظ سلامت اين دستگاه ها است.
يقيناً وجود اين اصل در قانون اساسي از جمله نقاط قوت اين قانون متين و جامع الاطراف است، به نظر اين جانب برخورداري صداو سيماي جمهوري اسلامي از بركات اين اصل، به نفع كشور و به نفع خود آن سازمان است.
اگر مجلس محترم در حال حاضر، مانع قانوني از اعمال اين اصل دارد، تجديد نظر مجمع محترم تشخيص مصلحت در مصوبه قبلي خود، مي تواند اين مانع را برطرف كند ... اين جانب مجوز اين تجديد نظر را كه قانوناً بر عهده رهبري است به آن مجمع محترم خواهم داد. »
3- در منازعات بين شوراي نگهبان و وزارت كشور كه به دليل شبهه بروز پاره اي تخلفات در انتخابات مجلس ششم، نهاد نظارت كننده خواهان ابطال انتخابات تهران بود، حكم رهبري به كمك وزارت كشورآمد و سرانجام قفل مجلس ششم گشوده شد. اين درحالي است كه اعضاي شوراي نگهبان بهص ورت مستقيم يا غير مستقيم با نظر رهبري انتخاب مي شوند.
• وقايع بسيار ديگري از برخوردهاي علي السويه رهبر معظم انقلاب با قانون و مسائل مديريتي كشور خبر مي دهند. اما مهم تر از مصاديق اهتمامي است كه معظم له بر پياده شدن قانون در همه ابعاد و شئون جامعه دارند.
• در جايي كه عالي ترين مقام نظام مقدس جمهوري اسلامي چنين قاطعانه برخورد و شمول مساوي قوانين را خواستارند شايسته است كه بسياري از مسئولان و مديران قاوي مختلف كشور از اين برخورد درس ماندگاري كرفته آن را سرلوحه عملكرد خود كنند.
• نبايد فراموش كرد كه توجه ويژه مقام معظم رهبري به اجراي بدون تبعيض قانون مي تواند در بسياري ديگر از شئونات و موضوعات تسري داده شده و نهادها و مسئولاني كه در هر مقام و منصبي خود را از پاسخ گويي و شفاف سازي مبرّي مي دانند از نيات حضرت آقا با خبر شده و در اسرع وقت نسبت به تغيير رويه خود و تن دادن به قوانين كشور آماده شوند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
